آشنایی با وظایف قانونی فروشنده و خریدار در اثر عقد بیع

به‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛ عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند همچنین عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.
  بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، «آثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است: به‌مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛ عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند همچنین عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

اثر نخست) همانطور که قانونگذار در این ماده مقرر کرده است، به محض بستن قرارداد خرید و فروش، مشتری مالک و دارنده جنس و فروشنده مالک و دارنده قیمت خواهد شد. در این خصوص باید نکاتی را مورد توجه قرار داد:

۱- اگر مشتری و فروشنده در قرارداد خرید و فروش برای پرداخت قیمت و بهای کالا یا برای تحویل کالا به مشتری مهلتی قرار داده باشند، بازهم از لحظه بستن قرارداد مشتری مالک کالا و فروشنده مالک و دارنده قیمت کالا خواهد بود. برای مثال اگر شخصی باغ خود را به دیگری بفروشد و باهم توافق کنند که فروشنده یک سال بعد باغ را به خریدار تحویل دهد، مالکیت باغ در همان لحظه بستن قرارداد (نه یک سال آینده) به خریدار انتقال داده می‌شود و وی دارنده باغ محسوب می‌شود.

۲- هرگاه در قرارداد خرید و فروش یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد که تا ۶ ماه می‌تواند قرارداد را برهم بزند، بلافاصله پس از بستن قرارداد، مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند نه اینکه پس از ۶ ماه خریدار، دارنده زمین شود.

۳- در حقوق، قراردادی با نام (قرارداد خرید و فروش صرف) وجود دارد که به این معناست: خرید و فروش طلا و نقره با طلا و نقره. یعنی اگر شخصی چند سکه طلا را در برابر ۵۰۰ گرم نقره بفروشد به آن خرید و فروش صرف گفته می‌شود. تفاوتی که این قرارداد با نکات یک و ۲ دارد، آن است که تا طلا و نقره به فروشنده یا خریدار داده نشود، او هم دارنده نخواهد شد و صرف بستن قرارداد کافی نیست.

اثر دوم) تحویل دادن و تسلیم کردن کالا و جنس به مشتری به‌طوری‌که مشتری بتواند از آن استفاده کند و بهره ببرد. قرارداد فروش یک فرش، با تحویل دادن آن به مشتری و قرارداد فروش یک خانه، با تحویل دادن کلید آن به خریدار صورت می‌گیرد. این موضوع فقط درخصوص فروشنده نیست و مشتری نیز باید قیمت کالا را پرداخت کند. مشتری باید قیمت را در زمان و مکانی که هنگام بستن قرارداد مشخص شده و مطابق با شرایطی که توسط دو طرف مشخص شده است، پرداخت کند. نکاتی که در این مبحث باید مورد توجه قرار داد:

۱- فروشنده درهنگام اجرای قرارداد باید بتواند آن را به خریدار تحویل دهد. هرگاه فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد، ولی مشتری شخصا بتواند آن را دریافت کند، قرارداد صحیح است. مانند اینکه کالا، اسبی بوده که فرار کرده و فروشنده قادر نیست آن را مهار کند، ولی خریدار با وسایلی که در اختیار دارد می‌تواند آن را بگیرد که این قرارداد صحیح است. درصورتی‌که فروشنده نسبت به قسمتی از کالا، قدرت تحویل داشته باشد، ولی قسمت دیگر را نتواند تحویل دهد، قرارداد نسبت به قسمتی که قدرت تحویل دارد صحیح و نسبت به قسمت دیگر، باطل است. برای مثال شخصی ۱۰ تن گندم خریده است و فروشنده ۷ تن آن را تحویل داده و قرار است ۳ تن دیگر را بعدا تحویل دهد که در این فاصله، انبار او آتش گرفته و قادر به تحویل ۳ تن دیگر نخواهد بود و قرارداد نسبت به آن ۳ تن دیگر باطل خواهد بود. درصورتی‌که هنگام قرارداد، دو طرف نسبت به قدرت تحویل کالا توسط فروشنده، اطمینان داشته باشند، ولی بعدا مشخص شود که فروشنده قادر به تحویل نبوده است، قرارداد باطل خواهد بود و مانند آن است که اصلا از ابتدا تشکیل نشده است.

۲- هریک از خریدار و فروشنده حق دارد کالا یا قیمت را تحویل ندهد یا پرداخت نکند تا اینکه طرف دیگر حاضر به انجام دادن عمل خود شود. برای مثال اگر شخصی یک خانه خریده است، ولی فروشنده خانه را به او تحویل نمی‌دهد، خریدار هم می‌تواند قیمت را پرداخت نکند تا بتواند خانه را از فروشنده تحویل بگیرد که در دنیای حقوق به آن (حق حبس) گفته می‌شود.

۳- مخارج و هزینه‌های تحویل کالا برعهده فروشنده است مثل مخارج حمل و نقل کالا تا محل تحویل، کرایه وسیله نقلیه و… همچنین مخارج پرداخت هزینه و قیمت نیز برعهده خریدار است.

۴- اگر در قرارداد خرید و فروش، قرار بر این است که خریدار برای قیمت، ضامن معرفی کند یا مالی را به رهن بدهد و پس از بستن قرارداد به آن عمل نکند، فروشنده می‌تواند قرارداد را برهم بزند.

۵- اگر مشتری ورشکسته شده باشد و کالا هنوز در دست او باقی مانده، فروشنده می‌تواند کالا را از او پس بگیرد و اگر هنوز کالا را به خریدار تحویل نداده است، می‌تواند از تحویل دادن آن خودداری کند.

۶- از بین رفتن کالا قبل از تحویل آن به مشتری: اگر کالا قبل از تحویل دادن به مشتری بدون اینکه فروشنده مقصر باشد و بر اثر حوادث اتفاقی، از بین برود، قرارداد خرید و فروش نیز از بین می‌رود و قیمت و بهایی که خریدار پرداخته است، باید به او برگردانده شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که از بین رفتن کالا باید قبل از تحویل دادن کالا به مشتری صورت گیرد؛ لذا اگر کالا به خریدار تحویل داده شود و هنگامی‌که در دست خریدار است از بین برود، فروشنده دیگر مسئولیتی نخواهد داشت.

اثر سوم) مسئولیت هریک از فروشنده و خریدار نسبت به اینکه مشخص شود کالا یا قیمت متعلق به دیگری است. در حقوق به آن ضمان درک گفته می‌شود. یعنی اگر شخصی خودرویی را بفروشد و پس از قرارداد مشخص شود که خودرو متعلق به شخص دیگری بوده و فروشنده از طرف مالک، نمایندگی یا اجازه فروش نداشته است، فروشنده را ضامن ازبین رفتن کالا می‌گویند و در این‌صورت خریدار می‌تواند برای پس گرفتن قیمت به فروشنده مراجعه کند. همچنین است اگر قیمت، متعلق به شخصی غیر از خریدار باشد و خریدار بدون نمایندگی از طرف مالک، آن را در قرارداد خرید و فروش پرداخت کند. توجه داشته باشید که اگر مشتری آگاه نباشد که کالایی که به او فروخته شده متعلق به شخص دیگری است، فروشنده باید علاوه بر پس دادن قیمت، اگر خسارتی به مشتری وارد شده است، آن را نیز بپردازد.

قرارداد خرید وفروش به‌صورت نقد (حال)

قرارداد خرید و فروش اصولا به‌صورت نقد بسته می‌شود یعنی کالا در زمان بستن قرارداد، تحویل داده می‌شود و قیمت و بهای کالا نیز در همان زمان دریافت می‌شود. درواقع برای پرداخت قیمت و تحویل کالا هیچ زمان و موعدی مشخص نشده است. برای مثال شخصی به کتاب‌فروشی می‌رود و یک کتاب می‌خرد. فروشنده درهمان لحظه بستن قرارداد و فروش کتاب، کتاب را به خریدار تحویل می‌دهد و خریدار نیز در همان لحظه، قیمت را پرداخت می‌کند.

قرارداد خرید و فروش به‌صورت سلف یا سلم

قرارداد خرید و فروش به‌صورت سلف یا سلم در موردی است که قیمت و بهای قرارداد به‌صورت نقد است و در همان لحظه بستن قرارداد تحویل داده می‌شود، ولی برای تحویل کالا، مدتی معین شده است. مانند اینکه کارخانه اتومبیل‌سازی پول ۵۰ دستگاه اتومبیل سواری را بگیرد و قرار بر این باشد که در سال آینده این اتومبیل‌ها را تحویل دهد.

قرارداد خرید و فروش نسیه

یعنی قراردادی که پرداخت قیمت در آن مدت دارد، ولی تحویل کالا مدت ندارد. برای مثال شخصی که یک قطعه فرش می‌خرد و بهای آن را پس از ۱۰ روز پرداخت می‌کند یا اینکه شما به مغازه سر کوچه خود رفته و دو بسته پفک می‌خرید، اما کیف پول خود را فراموش کرده‌اید و مبلغ آن را بعد از دو روز برای فروشنده می‌آورید. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که در قرارداد خرید وفروش به‌صورت نسیه، سلف و سلم حتما باید زمان مشخص باشد و نمی‌توان گفت: هرگاه فلان شخص فوت شد یا هروقت زلزله آمد، کالا را تحویل می‌دهم، چون زلزله و فوت شدن شخصی، زمان دقیقی نیست و قرارداد‌هایی که بر این مبنا بسته می‌شوند نیز صحیح نخواهند بود.

قرارداد خرید و فروش به صورت کالی به کالی

قراردادی که هم برای تحویل کالا و هم پرداخت قیمت، مدت معین شده است. برای مثال شما در ازای یک میلیون تومان، یک تن گندم می‌خرید و قرار بر این است که شما یک میلیون را اول بهمن پرداخت کنید و فروشنده هم کالا را اول بهمن تحویل دهد یا اینکه شما هفته آینده مبلغ را پرداخت کنید و فروشنده دو ماه آینده کالا را تحویل دهد. در هر دو مثال، قیمت کالا پس از مدتی پرداخت شده و کالا نیز پس از مدتی تحویل داده شده است. در قرارداد‌های کلان، عمدتا قرارداد‌ها کالی به کالی است.

فایده مهم این تقسیم‌بندی‌ها در دو مورد زمان اجرای تعهد و خسارت دیرکرد است. منظور از زمان اجرای تعهد آن است که تا زمانی که زمان پرداخت قیمت یا تحویل کالا نرسیده است، فروشنده یا خریدار حق ندارد در دادگاه شکایت کند و بگوید که کالا به من تحویل داده نشده است چراکه طبق قراردادی که بسته شده، باید تا موعد تحویل کالا صبر کنند. به این معنا که اگر فروشنده کالا را تحویل ندهد یا خریدار قیمت را پرداخت نکند، می‌توانیم خسارت دیرکرد و خسارت انجام ندادن تعهد را از آن‌ها بگیریم و این خسارت از زمان اجرای تعهد باید انجام شود. برای مثال کارخانه‌ای که قرار است مطابق قرارداد تنظیم‌شده با خریدار، ۶ ماه آینده اتومبیل را به مشتری تحویل دهد، اگر در ۶ ماه آینده تحویل نداد، مشتری می‌تواند از او خسارت بگیرد. اما تا قبل از سپری شدن ۶ ماه، حق گرفتن خسارت را ندارد چراکه هنوز موعد و زمان تحویل کالا نرسیده است. اگر در قرارداد، موعد و زمانی ذکر نشده باشد، آن قرارداد به‌صورت نقد تنظیم شده است، زیرا غالب انسان‌ها هنگامی‌که قراردادی تنظیم می‌کنند، می‌خواهند هرچه زودتر کالا را به‌دست آورند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حقوق حقوق مدنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۶۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران