پرسشهایی که معاون مطبوعاتی باید پاسخ بدهد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۹۱۱۹
پس از گذشت دو ماه، بالاخره سکان معاونت امور مطبوعاتی به دست محمد خدادی سپرده شد و او در حالی قرار است بر صندلی این معاونت تکیه بزند که پرسشهای بیپاسخ و وعدههای نافرجام متعددی را برایش به ماندگار گذاشتهاند.
به گزارش ایسنا، صندلی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که پس از استعفای محمد سلطانیفر بیش از دو ماه عملاً خالی مانده بود، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور محمد خدادی پُر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین انتظامی که از سال ۹۲ به مدت بیش از چهار سال عهدهدار معاونت مطبوعاتی بود، آذر ماه ۹۶ جای خود را به محمد سلطانیفر داد و فعالیت خویش را به عنوان قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مدتی همچنین در مقام رئیس سازمان سینمایی ادامه داد.
او در طول این سالها طرحهایی را مطرح و پیگیری کرد که برخی از آنها عملیاتی و برخی هم در مسیر اجرا، ماندند؛ البته اغلب این طرحها با روی کار آمدن سلطانیفر، یا دستخوش تغییرات یا به طور کلی از دستورالعملهای این معاونت خارج شدند.
یکی از این موارد، وضعیت بیمه خبرنگاران بود. در دوره انتظامی هزینه بیمه خبرنگاران به صورت مجزا در اختیار رسانهها قرار میگرفت اما سلطانیفر ترجیح داد، با تعطیل کردن طرحهایی همانند اشتراک مجلات و خرید مجلات برگشتی (از جمله طرحهایی که در دوره انتظامی اجرا میشد)، هزینه بیمه خبرنگاران را باز به سبد یارانه مستقیم مدیران مسؤول برگرداند و در مقابل مدیران مسؤول موظف باشند که نیروهای خودشان را بیمه کنند.
بحران کاغذ، یارانه مطبوعات، لایحه سازمان نظام رسانهای، برگزاری نمایشگاه مطبوعات، شرایط اعطای وام خبرنگاران و … از دیگر مواردی است که در دورههای حضور حسین انتظامی و محمد سلطانیفر با رویکردها و سیاستهای نسبتاً متفاوتی در معاونت مطبوعاتی پیگیری شد.
بر همین اساس هم پیش از اعلام طرحها و وعدههای معاون جدید، نکتههایی درباره سیاستهای این معاونت از محمد خدادی قابل پرسش است:
۱. بحران کاغذ یکی از مهمترین و اصلیترین دغدغههای رسانههای مکتوب است که در یک سال اخیر تهدیدی جدی برای مطبوعات به حساب آمده است. کم شدن تعداد صفحات و افزایش قیمت بسیاری از روزنامهها نیز مهر تأییدی بر این موضوع است. در سالهای اخیر با وجود برگزاری جلسات متعدد و اعلام وعدهها و طرحهایی که به برخی از آنها نیز جامه عمل پوشانده شد، اما همچنان این مشکل حل نشده است. معاون جدید چه برنامهای برای رفع یا حداقل کاهش تبعات این موضوع برای رسانههای مکتوب کشور در نظر دارد؟
۲. با توجه به اینکه تکلیف برخی از طرحهای معاونت مطبوعاتی به صورت رسمی و مدون مشخص نشده است، چه برنامهای برای مشخص کردن وضعیت طرحهای نیمهکارهای همچون خرید مجلات برگشتی و اشتراک مجلات در نظر در نظر است؟ آیا تصمیم معاون جدید، احیای این طرحها یا جایگزینی طرحها جدیدتر است؟
۳. با توجه به اینکه بیست و چهارمین نمایشگاه مطبوعات به دلیل آنچه مشکلات مالی دولت و مطبوعات عنوان شد، برگزار نشد و با توجه به اینکه کمتر از شش ماه دیگر به زمان مرسوم برای ثبتنام در این گردهمایی رسانهای باقی مانده است، معاون جدید چه تصمیمی برای برگزاری این نمایشگاه دارد؟
۴. محمد سلطانیفر وعده داده بود که شرایط دریافت وامهای ۲۰ تا ۱۷۰ میلیونی با کارمزد ۴ درصد را برای خبرنگاران فراهم کرده است و تا آبان ماه سال ۹۷ نیز تاکید داشت که عملیاتی شدن این طرح در مراحل نهایی قرار دارد؛ آیا جانشین او نیز برنامهای برای تحقق این وعده در نظر دارد؟
۵. برنامه معاونت برای مسألهی وضعیت بیمه خبرنگار چیست؟ آیا معاون جدید مطابق سیاستهای محمد سلطانیفر بر این باور است که معاونت مطبوعاتی هیچ مسئولیتی در قبال بیمه شدن خبرنگاران ندارد و این موضوع بر عهده مدیران مسئول است یا اینکه مانند حسین انتظامی، پیگیری این موضوع را یکی از مسئولیتهای این معاونت میداند؟
۶. سیاست معاونت مطبوعاتی در دوره جدید، در زمینه حمایت از تشکیل انجمنهای صنفی در حوزه رسانه چیست؟ آیا حمایت و تسهیل امور برای تشکیل انجمنهای صنفی در الویتهای معاونت مطبوعاتی قرار خواهد داشت؟
۷. در مدت اخیر برخی از رسانهها بسیاری از نیروهایشان را تعدیل کردند و به همین سبب بسیاری از اهالی رسانه و قلم شغلشان را با یا بدون اطلاع قبلی و حمایت از سوی سازمان نهاد مشخصی از دست دادند. در این راستا معاونت چه برنامهای برای بهبود وضعیت امینت شغلی اهالی رسانه در نظر دارد؟
۸. یکی از مهمترین چالشهای رسانههای خصوصی و نیمه خصوصی رقابت نابرابر با رسانههایی است که از کمکهای دولتی و سازمانی برخوردار هستند. بر این اساس آیا معاونت برنامهای برای تعدیل این رقابت نابرابر دارد؟ آیا معاونت مطبوعاتی در دوره جدید برنامهای برای حمایت بیشتر از رسانههای خصوصی و مستقل دارد؟
۹. یکی از نکتههای حاشیهای که در چند سال گذشته مدام مطرح شد، بحث تأیید نشدهی ابراز گله و اعمال فشار برخی از نمایندگان مجلس در کسوت مدیران مسؤول روزنامهها و نیز غیر از آنان، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینهی سیاستهای معاونت مطبوعاتی بود. موضع معاونت جدید در صورت صحت، در این زمینه چیست؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمد خدادی معاون مطبوعاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۹۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری