به نقل از «خرداد»

لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح دولت

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۲۹۲۹

خرداد:  لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیات دولت درحال بررسی است.
به گزارش خرداد از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (1133) قانون مدنی، با پیش شرط 10 گانه برای طلاق همسر در دادگاه را برای بررسی و تصمیم هیات دولت ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط 10 گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند.تأملی در تاریخچه قانونگذاری در ایران، گویای این حقیقت است که سیستم حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده است. به نحوی که در مقدمه قانون اساسی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است.بر مبنای نظام حقوقی ایران، نهاد خانواده با ازدواج تشکیل می‌شود و تابع مقررات و نظاماتی قرار می گیرد که هم از این نهاد حمایت می‌کند و هم مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای آن بوجود می‌آورد. از آنجایی که تشکیل و تأسیس نهاد خانواده بر طبق موازین قانونی ایجاد می‌شود، انحلال و بر هم خوردن آن (طلاق) نیز بر مبنای مقررات خاص قانونی است که به آن انحلال، ارزش قانونی می‌دهد.به طور کلی مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: یا به صورت توافقی، یا از سوی زوجه، یا از سوی زوج. در طلاق از سوی زوجه، سخت گیری‌های قانونی و قضایی وجود دارد و وقتی زن می‌داند، نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات نماید از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. قطعاً اگر برای زوج هم همین اتفاق بیفتد و نتواند شرایط پیش‌بینی شده را به عنوان دلیل تقاضای طلاق ثابت نماید در نتیجه یا خود به دنبال طلاق نمی‌رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند بنابراین این امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر خواهد بود.سهل و آسان بودن شرایط طلاق می‌تواند در افزایش آمار طلاق و در بوجود آمدن پرشتاب این نوع آسیب اجتماعی مؤثر باشد. یکی از سیاست‌های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری آن است. در حالی که ماده (1133) قانون مدنی برخلاف چنین سیاست و اصولی است زیرا شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این خصوص رای به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادر کند زیرا درخواست طلاق از سوی مرد خود بالاترین دلیل طلاق است.از طرف دیگر سیاستی دوگانه در امر طلاق وجود دارد، چنان که درخواست طلاق زوج یک جانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی برای برای ارائه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم می‌گیرد که طلاق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه اصلاً مطرح نمی‌شود. در حالی که امروزه خانواده محور سیاست دولت‌ها است.
**موجبات طلاق زوجین در مقررات فعلی:در حال حاضر قانون مدنی مصوب 1314 و اصلاحیه های بعدی و نیز قانون حمایت خانواه مصوب سال 91 حاکم بر روابط زوجین و شرایط طلاق آنان به شرح ذیل است: طلاق به اراده شوهر (ماده 1133) قانونی مدنی که هر وقت می توانست زوجه را طلاق دهد. ماده مذکور در سال 1381 از نظر ادبیات نگارش تغییر نمود مبنی بر اینکه مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. البته شرایط مقرری در قانون مذکور پیش بینی هم نشد.به موجب مواد 1129، 1130 قانون مدنی، طلاق به درخواست زن با شرایط ذیل صورت می گیرد:ـ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقهـ عسر و حرج مصرحه در ماده 1130 قانون مذکورـ غیبت شوهر پیش از 4 سالـ وکالت زن در طلاقـ توافق زوجین طبق مواد 1146 و 1147 قانون مدنیدر سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مقررات طلاق را اصلاح کرد.از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را داشتند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی می نمودند. چنانچه اختلافات فی مابین از طریق داگاه و حکمین که برگزیده دادگاه اند حل و فصل نمی گردید دادگاه با صدور گواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق می فرستاد.در صورت اثبات عسر و حرج، به نظر می رسد قاعده عسر و حرج قاعده ای عقلایی و شرعی است قواعد ثانوی حاکم بر احکام مانند قاعده لاضرر و لاحرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقی و پشتوانه احکام می تواند مستند محاکم قرار گیرد در ماده واحده سال 71 دلیلی بر نفی مقررات ماده 1130 وجود ندارد در حالت غیرعادی مانند عسر وحرج مفاد ماده 1130 حاکم است. ضرورت انطباق احکام قانونی با مقررات شرعی چنین تفسیری را تایید می کند.قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 علیرغم اینکه نوآوری های شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طلاق طبق ماده 11 آن تأیید شده و حق زوج در طلاق را مقید و مشروط نکرده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده است.طبق تعریف دکتر کاتوزیان- طلاق ایقاعی است که از طرف مرد انجام می شود درباره شرایط درستی ایقاعات قانون مدنی حکم خاصی ندارد ولی شرایط اساسی قراردادها را تاجایی که با طبیعت این گونه اعمال موافق باشد، باید در ایقاعات نیز لازم دانست به اضافه اهمیت طلاق سبب شده که قانون پاره ای از این شرایط را درطلاق تکرار کند مانند لزوم اهلیت و داشتن قصد برای مرد و حتی شرایط خاصی بر قواعد عمومی قراردادها بیفزاید. مانند لزوم منجز بودن طلاق با آنکه زن بعنوان اصیل هیچ دخالتی در طلاق ندارد، اما قانون شرایط خاص را دارد و شرط کرده است. مانند لزوم پاکیزگی و گذشتن مدتی از آخرین نزدیکی.متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده 1133 قانون مدنی»:مرد می تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند.1ـ توافق زوجین برای طلاق2ـ استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.3ـ سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند.4ـ ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره آمیز باشد.5ـ ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی شده باشد.6ـ نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک7ـ محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.8ـ صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.9ـ اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی10ـ در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد 1029 و 1023 قانون مدنی) برچسب ها: لایحه ، حق طلاق ، شوهر ، لوایح دولت

منبع: خرداد

کلیدواژه: لایحه حق طلاق شوهر لوایح دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۲۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: حال کارگران در دولت سیزدهم خوب شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی،سیاست حمایت دولت از تولید را سبب تمجید رهبر انقلاب از دولتمردان و خوب شدن حال کارگران عنوان کرد و گفت: دولت با ابتکار عمل خود بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند.

ذبیح الله اعظمی ساردویی در گفت و گو با ایرنا درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران و اشاره ایشان به احیای هزاران کارگاه تعطیل‌شده یا نیمه تعطیل از سوی دولت سیزدهم گفت: یکی از اولویت‌های دولت از همان ابتدا، حمایت از مردم در تمام بخش‌ها بود که در عمل آنرا اثبات کرد تا حال کارگران در این دولت خوب شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت گذشته به دلیل شرایط تحریمی، کرونا و ضعف مدیریتی، بیشتر کارگاه‌های تولیدی و حتی کارخانه‌های مهم تعطیل شدند اما دولت سیزدهم با ابتکار عملی که مسوولان آن تعریف کردند، بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند و در عمل بسیاری از کارگرانی که بیکار شده بودند به اشتغال قبلی خود بازگشته و همچنین ۱۹۱ هزار شغل جدید ایجاد شد.

ساردویی با بیان اینکه توجه دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به رونق اقتصاد کمک شایانی کرد، یادآور شد: ۵ هزار شرکت دانش بنیان در ابتدای دولت سیزدهم فعالیت می‌کردند که این رقم در ۲ سال گذشته با عملکرد و حمایت دولت به بیش از ۱۰ هزار واحد رسید که نشان دهنده رویکرد دولت در جهش تولید و توجه به بخش خصوصی است

وی با اشاره به بازدید که از کارخانه تراکتورسازی تبریز انجام داد، تصریح کرد: طبق آماری که در این بازدید انجام شد، تولیدات این کارخانه نسبت به سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ در قطعات مختلف چندبرابر افزایش یافته که گویای این واقعیت است که رشد تولید در ۲ سال اخیر برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب محقق شده است.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چگونه می‌توان از امکانات و ظرفیت مجلس برای تحقق فرمایشات رهبری استفاده کرد، توضیح داد: مجلس یازدهم در چهار سال گذشته قانون‌های مهمی مانند قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید مسکن و دیگر قوانین مرتبط با مردم و تولید را مصوب کرد و مجلس دوازدهم باید این مسیر را ادامه دهد و دولت نیز با اجرای قوانین مهم، در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب گام بردارد.

ساردویی با بیان اینکه مردم در ۴۵ سال گذشته ثابت کردند هرجا به میدان آمدند موجب موفقیت شد، تصریح کرد: انقلاب، جنگ تحمیلی، حضور در صحنه‌ها در بزنگاه‌های تاریخی از جمله جلوه‌های مهم حضور مردم در میدان است که این حضور همیشه به طعم شیرین موفقیت و پیروزی ختم شده است و در این مقطع هم باید کار را به مردم سپرد که قطعا نتیجه خواهد داد.

وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و مشارکت بانک‌ها در تولید، منویات رهبر معظم انقلاب برای رشد و توسعه کشور با مشارکت مردم را محقق خواهد کرد، گفت: برای اینکه این روند رو به رشد در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد، ضروری است بانک‌ها از تولیدکنندگان حمایت فعال داشته و تسهیلات لازم را به آنها پرداخت کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام