پلکان جدید قیمت برق ۹۸

پلکان جدید قیمت برق ۹۸ مشخص شد. جزئیات جداول پنج‌گانه تعرفه مشترکان خانگی نشان می‌دهد که حداکثر بهای برق مصارف خانگی از خردادماه امسال به ازای هر کیلووات ساعت به‌طور متوسط در مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر ۲۲۷ تومان و در ماه‌های گرم مناطق گرمسیر ۱۹۲ تومان خواهد بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته برای خانوارهایی که مصرف برق ماهانه آنها زیر الگوی مصرف باشد یا مصرفشان بالای الگوی مصرف باشد، تعرفه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با جزئیات اعلام‌شده، تعرفه برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، از خرداد تا شهریورماه، ۲۳ درصد رشد خواهد داشت.

پلکان‌های تعرفه‌ای برق اکران شد. براساس جزئیات جداول پنج‌گانه تعرفه مشترکان خانگی، حداکثر بهای برق مصارف خانگی از خردادماه امسال به ازای هر کیلووات ساعت به‌طور متوسط در مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر ۲۲۷ تومان و در ماه‌های گرم مناطق گرمسیر ۱۹۲ تومان خواهد بود.

البته برای خانوارهایی که مصرف برق ماهانه آنها زیر الگوی مصرف باشد یا بالعکس مصرف‌شان بالای الگوی مصرف باشد تعرفه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است. مطابق با جزئیات اعلام شده تعرفه برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند از خرداد تا شهریورماه (بازه چهارماهه) ۲۳ درصد رشد خواهد داشت.

حداکثر بهای برق برای این دسته از مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت به‌طور متوسط در مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر ۲۶۱ تومان و در ماه‌های گرم مناطق گرمسیر ۲۲۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که متولیان و سیاست‌گذاران نیروی کشور در کنار افزایش تعرفه و تنبیه مالی بدمصرفان، مشوق‌هایی را برای مشترکین خوش‌مصرف طراحی کرده‌اند.

بر این اساس خانوارهایی که مصرف آنها زیر الگوی مصرف باشد و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریورماه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف بهای برق به میزان مصرف کاهش یافته، در هر یک از مناطق عادی و گرمسیر معادل نرخ اولین پله مصرفی در آن منطقه به ازای هر کیلووات ساعت خواهند شد. همچنین در مواردی که امکان تفکیک مصارف اوج بار، میان‌باری و کم‌باری وجود دارد، تشویق‌ها به ترتیب با ضریب ۲/ ۱ و ۵/ ۰ محاسبه و اعمال خواهد شد.

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها از ابتدای خرداد امسال تا پایان شهریور‌ماه ۹۸ رونمایی شد. اسفندماه سال قبل بود که هیات وزیران بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان تصویب کرد که به‌صورت سالانه بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۹۸ به میزان ۷ درصد افزایش یابد. این مصوبه استارت افزایش تعرفه‌های برق و آب و عادلانه کردن میزان بهای پرداختی مشترکان بدمصرف و خوش‌مصرف به شمار می‌رفت.

اما اواسط فروردین‌ماه امسال فاز دوم افزایش تعرفه‌های آب و برق از سوی متولیان نیرو و سیاست‌گذاران این حوزه رونمایی شد. براساس این دستورالعمل با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور مقرر شد از ابتدای خرداد امسال سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات ارزش‌افزوده و عوارض) مشترکان بالای الگوی مصرف افزوده شود. بر این اساس با احتساب ۷ درصد افزایش سالانه بهای آب و برق، در یک بازه زمانی چهارماهه رشد تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف ۲۳ درصد خواهد بود.

همچنین مطابق با جزئیات اعلام شده در دستورالعمل تصویب شده از سوی هیات وزیران، فاضلاب‌‌بها مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود. البته متولیان وزارت نیرو پیش از اعمال تعرفه‌های جدید بدمصرفان، دو راهکار برای آشنایی مشترکان در راستای چگونگی کاهش مصرف برق در نظر گرفته‌اند.

آنان ابتدا پیش قبض طراحی شده‌ای را برای مشترکان پرمصرف ارسال می‌کنند تا آنها را با وضعیت تعرفه‌های جدید آشنا کنند. سپس اگر مشترکان برق در یک‌ماه نتوانستند با شرایط و تعرفه جدید خود را وفق دهند، باز هم در قبض ماه بعد این مشترکان الگوی مصرف برق ابلاغ خواهد شد.

ریز تغییرات تعرفه‌ای

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی برای مصارف خانگی به ازای هر کیلووات ساعت به‌طور متوسط در مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر ۲۲۷۱ ریال و در ماه‌های گرم مناطق گرمسیر ۱۹۲۱ ریال است. ارقام ذکر شده تعرفه کلیه مشترکان خانگی است که از تاریخ یک خردادماه امسال ضمانت اجرایی خواهد داشت. اما این تعرفه‌ها یکنواخت و ثابت نخواهند بود، زیرا براساس جداول منتشر شده از سوی متولیان وزارت نیرو، جداول تفکیک شده دیگری برای دو نوع از مشترکان برق که در زمره بدمصرفان و خوش‌مصرفان جانمایی شده‌اند، تعبیه شده است.

جزئیات تعرفه مشترکان خانگی که زیر الگو مصرف برق داشته‌اند در ۵ جدول جداگانه «تعرفه مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر»، «تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۱»، «تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۲»، «تعرفه ماه‌های گرم در مناطق ۳»a و «تعرفه ماه‌های گرم در مناطق ۴» اکران شده است.

در جدول نخست کف تعرفه مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر (صفر تا ۱۰۰) به ازای هر کیلووات ساعت مصرف از قیمت پایه ۵۲۴ ریال آغاز و سقف آن (مازاد بر ۲۰۰ تا ۳۰۰) کیلووات ساعت در ماه، ۱۳۱۰ ریال در نظر گرفته شده است. در جدول دوم که مربوط به تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر۱ است، متوسط انرژی مصرفی ماهانه برای صفر تا هزار کیلووات ساعت در ماه برابر با قیمت پایه ۱۷۵ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود و برای مازاد بر هزار تا ۲ هزار کیلووات ساعت، ۱۹۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعبیه شده است.

جدول سوم اما برای تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر۲ پی‌ریزی شده است. برای کف مصرف بین صفر تا هزار، این نوع از مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت ۳۸۵ ریال و برای سقف آنها که مصرف مازاد بر هزار تا ۱۷۰۰ مشخص شده است، ۸۷۳ ریال قیمت پایه به ازای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است.

در جدول چهارم که تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر۳ را علامت‌گذاری کرده است تنها یک نرخ و تعرفه طراحی شده است. متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه) برای این گروه از مشترکین بین صفر تا ۷۰۰ در نظر گرفته شده است که قیمت پایه آن ۴۳۷ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعبیه شده است. جدول پنجم هم تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۴ را نشانه‌گذاری کرده است. بر این اساس چهار پلکان مصرفی برای این گروه از مشترکان در نظر گرفته شده است که کف آن مصرف بین صفر تا ۱۰۰ و سقف آن مازاد بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ مشخص شده است.

برای کف مصرف این گروه به ازای هر کیلووات ساعت مبلغ ۴۲۱ریال و برای سقف آن تعرفه‌ای به میزان ۱۳۹۶ ریال تعبیه شده است. در این میان، خانوارهایی که مصرف برق ماهانه آنها زیر الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش می‌دهند، مشمول تخفیف بهای برق به میزان مصرف کاهش یافته در هر یک از مناطق عادی و گرمسیر، معادل نرخ اولین پله مصرفی در آن منطقه به ازای هر کیلووات ساعت خواهند شد.

اما پلکان‌های تعرفه‌ای تنها برای مشترکان خوش‌مصرف متنوع طراحی نشده است.

در این میان مشترکان بدمصرف نیز با جداول پنجگانه‌ای برای پرداخت قبوض برق خود روبه‌رو هستند. حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی به ازای هر کیلووات ساعت به‌طور متوسط در مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر ۲۶۱۰ ریال و در ماه‌های گرم مناطق گرمسیر ۲۲۰۸ ریال است. در ریز جداول نیز ارقام متفاوتی به نسبت منطقه گرمسیر و عادی در نظر گرفته شده است. در جدول نخست (تعرفه مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر) هفت پلکان تعبیه شده که کف آن (صفر تا ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه) و سقف آن (مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه) ‌است. برای کف مصرف این گروه از مشترکان ۶۰۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت و برای سقف آن تعرفه ۴۳۱۶ ریالی جانمایی شده است.

همچنین در جدول دوم (تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۱) هفت پلکان جانمایی شده‌ است. در پلکان نخست متوسط انرژی مصرفی ماهانه بین صفر تا ۱۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه در نظر گرفته شده و در پلکان هفتم هم مازاد بر ۶۰۰۰. برای پلکان نخست به ازای هر کیلووات ساعت ۲۰۲ ریال و برای پلکان هفتم به ازای هر کیلووات ساعت ۲۷۱۰ ریال مشخص شده است. جدول سوم بدمصرفان نیز که به تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۲ اختصاص دارد، هفت پلکان مصرفی طراحی شده است. برای کف مصرف این مناطق به ازای هر کیلووات ساعت ۴۴۳ ریال و برای سقف آن که مازاد بر ۶۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه است، ۲۹۱۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است. در جدول گروه چهارم که شامل تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۳ است هم هفت پلکان جانمایی شده است.

کف مصرف پلکان نخست صفر تا ۱۰۰۰ کیلوات ساعت در ماه است که باید به ازای هر کیلووات ساعت آن مبلغی برابر با ۵۰۲ ریال پرداخت شود. سقف مصرف پلکان آخر این گروه نیز مازاد بر ۶۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه است که باید به ازای هر کیلووات ساعت از آن ۳۱۱۳ ریال پرداخت شود. اما در جدول پنجم گروه‌های تعرفه‌ای نیز هفت پلکان طراحی شده است. این گروه از مشترکان که در مناطق گرمسیر ۴ زندگی می‌کنند باید در ماه‌های گرم سال به ازای صفر تا ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه مبلغی برابر با ۴۸۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت کنند.

سقف مصرفی این گروه هم مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه در نظر گرفته شده است. مشترکانی که در این پلکان قرار می‌گیرند باید به ازای هر کیلووات ساعت، ۳۶۱۵ ریال بهای برق را بپردازند. در این میان تعرفه کلیه مشترکان خانگی نیز در پنج جدول با توجه به پلکان مصرفی برای مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر از یک‌سو و تعرفه‌های ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر چهارگانه منتشر شده که در جداول گزارش به تفکیک درج شده است.

الگوی مصرف برق خانگی

اما مشترکان نقاط مختلف کشور در فصل‌های گرم و سرد سال برای قرار گرفتن در لیست خوش‌مصرف‌ها تا چه حد مجاز به استفاده از برق خواهند بود؟ براساس جداول منتشرشده الگوی مصرف برق خانگی برای مناطق عادی از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه ۳۰۰ کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است. مشترکان مناطق عادی کشور در سایر ایام مجاز هستند ۲۰۰ کیلووات ساعت براساس الگوی ماهانه مصرف انرژی، برق مصرف کنند.

اما الگوی مصرف در مناطق گرمسیر به پنج پلکان تقسیم شده است. بر این اساس در دوره غیر گرم، مشترکان مناطق گرمسیر مطابق با الگوی مصرف می‌توانند ۲۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه استفاده کنند. در مناطق گرمسیر ۱ براساس الگوی مصرف مشترکان می‌توانند در ماه ۲۰۰۰ کیلووات ساعت برق را مورد بهره‌برداری قرار دهند.

همچنین در مناطق گرمسیر ۲، براساس الگوی مصرف، مشترکان ۱۷۰۰ کیلووات ساعت در ماه مجازند برای خوش ‌مصرف بودند برق استفاده کنند. مشترکان مناطق گرمسیر ۳ هم مجازند براساس الگوی مصرف ماهانه ۷۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند. در پلکان آخر که مناطق گرمسیر ۴ را در خود جانمایی کرده است، مشترکان مجازند براساس الگوی ماهانه مصرف، ۴۰۰ مگاوات برق را در شبکه خانگی‌شان به مصرف برسانند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت برق تعرفه برق مصرف برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۵۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.