به نقل از «انرژی امروز»

دکل بازی «مدیران دولتی» در لباس «مدیران شرکت خصوصی »!

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۸۵۴۶

حکم دادگاه لندن که بالغ بر ۵۰ صفحه و ۲۷ هزار کلمه است، بخش ‌هایی از ماجرای «دکل گمشده» را روشن می‌کند که پیش از این در مصاحبه ‌های متهمان با رسانه ‌ها ناگفته مانده یا کمتر به آن توجه شده بود.حکم دادگاه لندن در ابتدا روشن می‌کند اولا در این معامله قصد خرید ۲ دکل جمعا به مبلغ ۸۷ میلیون دلار (فورچونا به قیمت ۶۶ میلیون دلار و بریتانیا به قیمت ۲۱ میلیون دلار) وجود داشته است، درحالی‌که مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی و مشاور او که از متهمان هر ۲ دادگاه ایران و لندن هستند، این حقیقت را از هیئت‌مدیره شرکت پنهان کرده‌اند و آنچه در ایران به سهام داران شرکت تاسیسات دریایی ارائه شده، قرارداد خرید یک دکل به قیمت ۸۷ میلیون دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در توضیحات دادگاه لندن، همچنین افشا می‌شود که برخی از مدیران شرکت تاسیسات دریایی قصد داشته‌اند مدارک مرتبطی را که این راز را هویدا می‌کرد، از شرکت خارج کنند که با دخالت حراست شرکت موفق به این کار نشده‌اند. این مسئله از آن نظر مهم است که اگر به هر دلیلی پرداخت‌ها در زمان مقرر انجام می‌گرفت و شرکت رومانیایی GSP قرارداد را فسخ نمی‌کرد، دکل فورچونا به ایران می‌آمد و شاید هرگز هیچ‌کس متوجه نمی‌شد در این بین پای یک دکل دیگر نیز درمیان بوده است. به عبارت دیگر، ممکن بود حتی این قرارداد به سرانجام برسد و مدیران آن مجموعه به دلیل تلاش موفق برای دورزدن تحریم‌ها، تشویق شوند؛ اما در عمل نه‌تنها حداقل ۲۱ میلیون دلار سرمایه شرکت (که در عمل متعلق به بخشی از مردم ایران بوده) به سرقت برود، بلکه یک دکل نیز در گوشه‌ای از دنیا مورد استفاده کلاهبرداران این پرونده قرار بگیرد، بدون آنکه کسی بداند پول خرید آن از چه طریقی تامین شده است.

 

نکته دیگری که حکم دادگاه لندن روشن می‌کند، صداقت ‌نداشتن همه متهمان در طول فعل‌ و ‌انفعالات انعقاد و پیگیری این قرارداد در قبال شرکت تاسیسات دریایی و حتی یکدیگر است؛ به ‌گونه‌ ای‌ که قاضی پرونده نیز با اطمینان می‌گوید هیچ‌کدام از متهمان این پرونده با استناد به اسناد ارائه‌شده، از آنچه رخ ‌می‌داده بی‌خبر نبوده‌اند. همچنین قاضی در بخشی از رای صادرشده، به این نکته اشاره می‌کند که هزاران برگ جعلی در پرونده وجود دارد که عملا گمراه‌کننده هستند.

نکته بسیار مهم دیگری که نباید از نظر دور نماند، این است که تاثیر بسیار مخرب خصولتی‌سازی‌ها را در این پرونده نیز می‌توان مشاهده کرد. شرکت تاسیسات دریایی در حالی به شرکتی خصوصی تبدیل شده که در عمل از سوی دستگاه ‌های دولتی (به معنای عام آن) کنترل و اداره می‌شده است و اگرچه حتی در ریزترین اجزای سهام‌داری آن نیز اشخاص حقیقی حاکم هستند (برای مثال آن بخش از سهام شرکت تاسیسات دریایی که در اختیار بنیاد تعاون ناجا است، از سوی پنج نفر از افراد مورد اعتماد ناجا به‌ عنوان اشخاص حقیقی مدیریت می‌شده است) و روی کاغذ این شرکت خصوصی محسوب می‌شود، اما در عمل کاملا روشن است که این شرکت را نمی‌توان شرکتی خصوصی دانست که تحت نفوذ دولت نیست. 

این موضوع، همان نکته‌ای است که قاضی دادگاه لندن نیز به آن اشاره می‌کند. اهمیت این تفاوت کوچک چیست؟ اهمیت این تفاوت میان شرکت دولتی و خصولتی در پرونده‌هایی مانند این آشکار است. بسیاری از اتهامات که می‌تواند متوجه مدیران دولتی باشد، در این شرکت‌ها عملا قابل استناد نیستند و این حاشیه امنی را برای مدیرانی ایجاد می‌کند که عملا مدیران دولتی هستند، اما روی کاغذ به مدیریت شرکتی خصوصی مشغول‌اند.

برای مثال، یکی از این اتهامات که در همین پرونده نیز امکان بررسی دارد، اتهام دریافت رشوه است که طبق قانون تنها برای مدیران دولتی (به معنای عام) معنا دارد و مدیر شرکتی مانند شرکت تاسیسات دریایی را نمی‌توان به دریافت رشوه متهم کرد؛ زیرا شرکت تاسیسات روی کاغذ شرکتی خصوصی است؛ نکته‌ای بس غم‌انگیز که نشان می‌دهد چگونه اشتباهی مهلک در بخشی از حکمرانی، می‌تواند به بروز اشتباهات متعدد در بخش‌های دیگر آن منجر شود.

نکته آخر اینکه خلاصه‌کردن حکم صادرشده پرونده‌ای با این ابعاد، اصلا آسان نیست و ادعا نمی‌کنم تمام نکات مهمی را که برای روشن‌شدن موضوع در ذهن خواننده لازم است، در این خلاصه آورده‌ام؛ با‌این‌حال تلاش شده تا آنجا که ممکن است، هیچ نکته مهمی از قلم نیفتد. به این امید که در آینده بتوانیم رای قطعی دادگاه ایران پس از صدور را نیز برای خوانندگان منتشر کنیم.

‌دادگاه عالی
‌دادگاه تجاری و املاک انگلیس و ولز
‌دادگاه بازرگانی QBD
‌شاکی
شرکت تاسیسات دریایی ایران
‌متهمان
متهم ردیف اول: شرکت Dean S.A
متهم ردیف دوم: شرکت مشاوره حقوقی Dean
متهم ردیف سوم: شرکت بازرگانی Dean FZE
متهم ردیف چهارم: عمر کامل محمود السواده
متهم ردیف پنجم: شرکت سپنتا
متهم ردیف ششم: آقای رضا مصطفوی‌طباطبایی
متهم ردیف هفتم: آقای علی طاهری
متهم ردیف هشتم: آقای آقامراد شیرانی‌تکابی
متهم ردیف نهم: آقای انصاری میران پیلای محمد بشیر
وکیل شاکی: اندر آنسلو و ریچارد هنک (شرکت بین‌المللی وکالت Eversheds Sutherland International LLP)
متهمان چهارم و نهم شخصا حضور یافتند و از خود دفاع کردند.
متهم ردیف ششم شخصا حضور یافت و به دفاع از خود و متهم ردیف پنجم پرداخت.
‌تاریخ استماع: ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۴، ۱۹ و ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸

 

نمای کلی-در این اقامه دعوی، شرکت تاسیسات دریایی مدعی است مورد کلاهبرداری توسط متهمان قرار گرفته. ماهیت این پرونده این است که شرکت تاسیسات دریایی ۸۷ میلیون دلار به‌عنوان وجه یک دکل نفتی پرداخت کرده؛ اما این دکل را دریافت نکرده است. - متهمان ۵ نفر هستند؛ متهم ردیف هفت یعنی آقای طاهری بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی بوده است. متهم ردیف هشتم یعنی آقای شیرانی، مشاور آقای طاهری در این شرکت بوده و نقش بزرگی نیز در شرکت سپنتا که متهم ردیف پنجم محسوب می‌شود، داشته است. متهم ردیف چهارم که ایشان را از این به بعد دکتر السواده خواهیم خواند یک وکیل است که قبلا مدیر و سهام‌دار متهمان ردیف یک تا سه بوده است. متهم ردیف ششم که آقای طباطبایی نامیده خواهد شد، یک کارآفرین است و مدیر و سهام‌دار متهم ردیف پنجم نیز محسوب می‌شود. متهم ردیف نهم که آقای انصاری نام دارد، قبلا مدیر مالی متهم ردیف پنجم و شرکت اکتشاف و توسعه انرژی ENEXD بوده که تحت مدیریت و کنترل متهم ردیف ششم بوده است.

 

- سایر متهمان شخصیت‌های حقوقی هستند. متهم ردیف اول که آن را Dean خواهیم خواند، یک شرکت ثبت‌شده در جزایر ویرجین بریتانیا (در دریای کارائیب) است که در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده. متهم ردیف دوم و سوم هر دو در امارات متحده عربی ثبت شده‌اند و از سال ۱۳۹۲ عملا یکی شده‌اند و از آن با نام Dean legal یاد می‌کنیم. متهم ردیف پنجم، یعنی شرکت سپنتا یک شرکت ثبت‌شده در امارات متحده عربی است و زمینه فعالیتش تامین تجهیزات نفت و گاز از چین برای ایران بوده است.

 

خلاصه پرونده- شرکت تاسیسات دریایی ترغیب شد دکل حفاری GSP FORTUNA را خریداری کند و متهمان از محل وجوه کل، ۲۲ میلیون دلار منافع دریافت کرده‌اند که مابه‌التفاوت قیمت خرید دکل توسط شرکت واسطه (Dean) و قیمت فروش دکل به تاسیسات دریایی بوده است. زمانی که فروشنده دکل قرارداد را فسخ کرد، متهمان از فرصت استفاده کردند تا مبلغ بیشتری از محل توافق دریافت کنند. مرکز این کلاهبرداری آقای طاهری و آقای شیرانی بوده‌اند که هردوی آنها در قبال شرکت تاسیسات دریایی مسئول بوده‌اند. آقای طاهری و آقای شیرانی از مابه ‌التفاوت قیمت اعلامی به شرکت تاسیسات دریایی و قیمت واقعی معامله آگاه بوده‌اند. آنها شرکت تاسیسات دریایی را به شکلی مدیریت کرده‌اند که قرارداد خرید منعقد شود. آقای طاهری با اطلاع از اینکه این قرارداد از لحاظ اقتصادی به ضرر شرکت تاسیسات دریایی بوده، این کار را انجام داده و قوانین داخلی شرکت خود را نیز نقض کرده است. آقایان طاهری و شیرانی سپس تدارکاتی انجام داده‌اند تا باقی مبالغ قرارداد پس از فسخ نیز به شرکت واسط پرداخت شود، درحالی‌که از لغو قرارداد مطلع بوده‌اند. 

 

شرکت تاسیسات دریایی استدلال می‌کند آقای شیرانی مبالغ قابل توجهی که حداقل ۱۷میلیون ‌و ۵۰۰ هزار دلار بوده، دریافت کرده است و آقای طاهری نیز احتمالا سهمی از این مبلغ را دریافت کرده یا باید دریافت کرده باشد. سایر متهمان نیز خیانت در امانت مرتکب شده و به‌صورت گسترده با آقایان طاهری و شیرانی همکاری کرده و تلاش کرده‌اند قصورات مذکور را پنهان کنند. آقای السواده، Dean و Dean legal در بطن این کلاهبرداری حاضر بوده‌اند. آقای طباطبایی و سپنتا نیز نقش اصلی را در کلاهبرداری داشته‌اند. آقای طباطبایی به تمامی اقدامات اعضا و شرکت Dean و Dean legal جهت می‌داده است.

 

شرکت Dean legal تحت مدیریت آقای طباطبایی قسمت عظیمی از وجوه دریافتی را به حساب خود و شرکت سپنتا واریز کرده و بخشی از وجه که پیش‌پرداخت شده بود نیز به آقای شیرانی پرداخت شده است که در حقیقت رشوه تلقی می‌شد. آقای انصاری نیز در دوره مدیریت خود بر Dean و Dean legal در خیانت در امانت همدست آقایان طاهری و شیرانی بوده و در تقسیم وجوه دریافتی از شرکت تاسیسات دریایی نقش داشته است.
- آقای طاهری و آقای شیرانی در دادرسی شرکت نکردند.

 

- شرکت Dean در دفاعیه خود استدلال کرده است در ابتدا قرار بوده دو دکل به نام‌های فورچونا و بریتانیا به قیمت‌های ۶۶ و ۲۱ میلیون دلار خریداری شود، بااین‌حال در ادامه شرکت تاسیسات دریایی از خرید دکل بریتانیا منصرف شد؛ اما نخواست قیمت معامله تغییر کند و قرار بوده مابه‌التفاوت مذکور به حساب افراد مورد نظر شرکت تاسیسات دریایی واریز شود.

-آقای السواده مدعی بود از طرف آقای طباطبایی شرکت‌های Dean و Dean legal را سرپرستی کرده است. او از طریق ویدئوکنفرانس از دوبی در جلسه دادرسی شرکت کرد و حضور ویدئویی او شامل ارائه مدارک و شواهد و بازپرسی شد.

- آقای طباطبایی معتقد است پرونده‌ای که علیه آنها اقامه شده تحت حمایت دولت ایران و دارای انگیزه‌های سیاسی است و او در این کلاهبرداری نقشی نداشته است.

 

حقایق موجود- آقای طباطبایی در ایران به دنیا آمده و در رشته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ‌ التحصیل شده است. او در صنایع بالادستی نفت و گاز فعالیت می‌کرده و نماینده شرکت فناوری و توسعه نفتی چین در خاورمیانه بوده است. او شرکت‌هایی با نام سپنتا (که نام پسر اوست) نیز تاسیس کرده است. شرکت سپنتای ایران که در ۱۳۷۹ تاسیس شده، در زمینه بهره‌برداری و تامین تجهیزات فعالیت می‌کرده و همسر او همواره سهام‌دار عمده این شرکت بوده است.

- آقای شیرانی قبل از بروز اختلاف در این پرونده، شریک آقای طباطبایی بوده است.
- از اسفند ۱۳۸۸ آقای طاهری مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی شده و آقای شیرانی را که پیش از آن نیز نقش مشاور برای شرکت تاسیسات دریایی داشته است، به عنوان مشاور خود منصوب کرده است. در حکم مشاوره او که در شهریور ۱۳۸۹ امضا شده و نسخه‌ای از آن به زبان انگلیسی ترجمه شده، آمده است: نظر به سوابق و تجارب شما بدین وسیله شما را به عنوان مشاور خود در زمینه حفاری، سرمایه‌گذاری و امور بازرگانی منصوب می‌نمایم. انتظار می‌رود خود را وقف شناسایی بازارهای جهانی با هدف توسعه و گسترش فعالیت‌های شرکت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کنید.

- در دی ماه ۱۳۹۰ هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی مصوب کرده است که یک دکل حفاری (تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار) خریداری شود. آقای طاهری از امضاکنندگان این مصوبه بوده است.
- آقای شیرانی به صورت شفاف از این تصمیم آگاه بوده است.
-دکل فورچونا یک دکل سه‌پایه طاقی مدل FRIEDE & GOLDMAN L-780 MODEL 2 بوده که یک دکل حفاری دریایی متحرک است. این دکل تحت مالکیت شرکت رومانیایی GSP بوده است.

-مذاکرات میان شرکت Dean و شرکت GSP انجام شده و مهندسان شرکت سپنتا از دکل که آن زمان در ترکیه مستقر بوده بازدید کرده‌اند. در مذاکرات صورت‌گرفته در ماه می ‌‌۲۰۱۲ آقای طباطبایی، آقای شیرانی از یک سو و آقای گابریل کومانسکو و آقای علیرضا شهریاری از سوی شرکت GSP حاضر بوده‌اند. آقای شیرانی در طول مذاکرات با آقای طاهری در تماس بوده است.
- در ژوئن ۲۰۱۲ آقای شهریاری به نمایندگی از فروشنده رومانیایی پیش‌نویس قرارداد فروش دو دکل فورچونا و بریتانیا جمعا به مبلغ ۸۷ میلیون دلار را به آقای طباطبایی ارسال کرده است. در همان ماه آقای السواده نامه‌ای با سربرگ شرکت Dean برای آقای شیرانی به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی ارسال کرده که حاوی یک کپی از مشخصات دکل حفاری فورچونا بوده و قیمت آن به تنهایی ۸۷ میلیون دلار ذکر شده است.

- در ۵ تیر ۱۳۹۱ قرارداد خرید دکل فورچونا به قیمت ۶۶ میلیون دلار و دکل بریتانیا به قیمت ۲۱ میلیون دلار بین شرکت Dean با امضای آقای السواده و GSP رومانی با امضای آقای کومناسکو منعقد شده است. در این معامله خریدار متعهد شده مبلغ ۱۳میلیون‌و ۲۰۰ هزار دلار به عنوان پیش‌پرداخت به فروشنده پرداخت کند و همچنین ذکر شده است این ودیعه تنها در صورتی بازپرداخت خواهد شد که یا فروشنده نتواند به تعهدش عمل کند یا دکل پیش از خاتمه بازسازی و تحویل دچار خسارت شود.

 

- در ششم تیر ۱۳۹۱ آقای السواده پیش‌نویس قرارداد فروش دکل فورچونا توسط شرکت Dean به شرکت تاسیسات دریایی را به مبلغ ۸۷ میلیون دلار برای شرکت تاسیسات دریایی ارسال کرده است. ودیعه این قرارداد ۱۷میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار بوده است و همچنین ذکر شده که حداکثر تا صد روز کاری از تاریخ پرداخت ودیعه و پس از انتقال قانونی مالکیت دکل به خریدار و ارسال رضایت‌بخش دکل به منطقه مورد نظر خریدار مبلغ ۶۹میلیون‌و ۶۰۰ هزار دلار به حساب فروشنده واریز خواهد شد.

 

- به این ترتیب نه تنها مبلغ پیش‌پرداخت شرکت تاسیسات دریایی به شرکت Dean بیشتر از رقم پیش‌پرداخت شرکت Dean به شرکت فروشنده اصلی دکل است بلکه هیچ سخنی از دکل بریتانیا در قرارداد بین واسطه و شرکت تاسیسات دریایی وجود ندارد. با این حال به دستور آقای طاهری مبلغ مورد نظر یعنی ۱۷میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار برابر با ۶۳میلیون‌و ۸۵۸ هزار درهم امارات از طرف شرکت تاسیسات دریایی به شرکت Dean پرداخت می‌شود.

 

- در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ بالاخره صبر شرکت GSP رومانی سر می‌رسد و آقای کومانسکو ایمیلی برای عمر کامل ارسال و تهدید می‌کند در صورت عدم انجام تعهدات قرارداد را فسخ خواهد کرد.

- در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ آقای شهریاری، نماینده شرکت GSP رومانی نامه‌ای را مستقیما برای آقای طاهری و آقای شیرانی ارسال می‌کند. این نامه با زبانی مرموز و پررمزوراز نوشته شده اما در آن صریحا آمده است اگر خریدار تا ۴ دسامبر ۲۰۱۲ از انجام تعهدات مالی خود قصور ورزد فروشنده سریعا حق فسخ خواهد داشت. این نامه نشان می‌دهد افرادی در شرکت GSP در جریان بوده‌اند که خریدار واقعی دکل فورچونا، شرکت تاسیسات دریایی است.
- در یکم سپتامبر ۲۰۱۲ موضوع خرید دکل حفاری فورچونا در هیئت مدیره تاسیسات دریایی توسط آقای طاهری مطرح و در آن مقرر شد سهامداران هزینه خرید یک دکل دست‌دوم از ترکیه به قیمت ۸۷ میلیون دلار را تامین کنند.

- در تاریخ سوم دسامبر ۲۰۱۲ هیچ مبلغ جدیدی به شرکت GSP رومانی پرداخت نشده بود و در نتیجه این شرکت ضمن لغو قرارداد، ابلاغیه فسخ آن را به شرکت Dean ارسال کرد. روز بعد آقای عمر کامل ایمیلی به آقای شیرانی ارسال کرد که می‌گفت: تمام تلاشم را انجام می‌دهم تا پس از مصیبتی که دیروز رخ داد قرارداد را زنده نگه دارم و هم‌اکنون سه روز زمان اضافه می‌خواهم تا تامین مالی قرارداد را انجام دهم. لطفا از انتقال وجه تا شنبه اطمینان کسب کنید در غیر این صورت می‌ترسم مبلغ ودیعه به عنوان خسارت دیرکرد منظور شود.

- با درنظرگرفتن این حقیقت که آقای طاهری یکی از دو فردی بود که اخطار آقای شهریاری از طرف GSP را چند روز زودتر دریافت کرده بود با توجه به ارتباط او و شیرانی نتیجه‌گیری می‌کنم که بایستی آقای طاهری از فسخ قرارداد مطلع گردد.
- با وجود فسخ قرارداد، دست‌کم در آغاز با امید احیای توافق، آقای طاهری اقداماتی انجام داد تا مبلغ انجام معامله را از طریق واسطه‌ای به نام شرکت CPTDC به شرکت Dean برساند. او در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲ دستور پرداخت ۴۰ میلیون دلار برای شرکت نفت اینترترید SARL صادر کرد که مبلغ یادشده باید از سوی NICO از طرف شرکت تاسیسات دریایی از ذی‌نفع اولیه (UNO STEEL) در وجه CPTDC پرداخت می‌شد.

- در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲ آقای عمر کامل به آقای طاهری ایمیل زد و نسخه‌ای از آن را هم برای آقای شیرانی فرستاد و در آن ایمیل تایید کرد شرکت چینی وجه را دریافت کرده و در‌صدد انتقال آن به شرکت Dean legal است. او از آقای طاهری و شیرانی خواست مابقی وجه را نیز به ASAP پرداخت کنند و گفت اکنون می‌تواند پیمان قرارداد را احیا کند.
- در ۶ ژانویه ۲۰۱۳ آقای طاهری دستور پرداخت مبلغ ۲۵میلیون‌و ۶۴۰ هزار یورو را به شرکت بین‌المللی فولاد فراوری‌شده (International Processed Steel) صادر کرد که شرکت زیر‌مجموعه تاسیسات دریایی بود. او در اصل قصد داشت این وجه را به Uno Steel پرداخت کند تا به CPTDC منتقل شود.

- در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲ آقای شیرانی از آقای یحیوی خواست دستوری برای نایب‌رئیس CPTDC صادر کند تا وجه ۴۰ میلیون دلار را که از طریق NICO به آن شرکت منتقل شده بود، به آقای عمر کامل به‌عنوان مدیرعامل شرکت Dean منتقل کند. این دستور که باید از سوی آقای طاهری امضا می‌شد، در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲ تهیه و برای CPTDC ارسال شد.
- پرداخت‌های بعدی از طرف شرکت تاسیسات دریایی از سوی Dean legal دریافت شدند؛ یعنی مبلغ ۱۰میلیون‌و ۹۹۹ هزار یورو در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ و ۱۸میلیون‌و ۵۰۲ هزار یورو در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۳ از CPTDC دریافت شد. علاوه‌بر‌آن در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۳ دکتر طاهری دستوری برای CPTDC صادر کرد تا مبلغ ۲۹میلیون‌و ۶۰۰ هزار دلار به شرکت Dean پرداخت کند. این دستور در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۳ مجدد تکرار شد.

- در این مدت عمر کامل تلاش می‌کرد تا قرارداد خرید فورچونا را زنده کند. او ایمیلی برای آقای طاهری و شیرانی فرستاد و گفت فروشنده به آنها یک روز فرصت داده تا قرارداد را احیا کنند؛ اما در ۲۰ فوریه ۲۰۱۳ آقای شهریاری از طرف GSP به عمر کامل ایمیل زد و گفت آقای کومانسکو (مدیر GSP) دستور داده است که مذاکرات مربوط به معامله را تمام کنند. در پنجم مارس ۲۰۱۳ عمر کامل به کومانسکو ایمیل زد و نسخه‌ای از آن را هم به شهریاری ارسال کرد. او در این ایمیل درخواست کرد اگر قرارداد لغو است، باید وجه ودیعه بازگردانده شود؛ وگرنه به دادگاه شکایت خواهد کرد.

- در ۲۰ آوریل ۲۰۱۳ شرکت CPTDC طبق دستوراتی که قبلا صادر شده بود، ۲۹ میلیون دلار دیگر به حساب بانکی Dean legal واریز کرد.
- در ادامه شرکت فروشنده دکل از شرکت Dean به‌عنوان خریدار دکل شکایت کرد؛ اما این شکایت در ۹ جولای ۲۰۱۴ شکست خورد.
- در آوریل ۲۰۱۵ و با شروع بررسی‌های گسترده در شرکت تاسیسات دریایی، عمر کامل شروع به ارسال ایمیل‌هایی به آقای مصطفوی‌طباطبایی و آقای انصاری کرد که خود را جدا از آنها نشان بدهد. او در آن ایمیل‌ها تاکید کرد دیگر علاقه‌ای به ادامه همکاری با Dean ندارد. او در ۲۷ آوریل ۲۰۱۵ باقی‌مانده ۵۰ درصد سهام خود در Dean را به آقای انصاری منتقل کرد. او در آگوست ۲۰۱۵ نیز با ارسال ایمیل به آقای طباطبایی و انصاری انتصاب شرکت‌های Dean به خود را فسخ کرد.
- شرکت تاسیسات دریایی در ۱۴ مارس ۲۰۱۶ به این دادگاه شکایت کرد.

 

موضوعات واقعی بحث ‌برانگیز

-آقای طباطبایی معتقد است شرکت تاسیسات دریایی به قوه مجریه ایران نزدیک است. شرکت تاسیسات دریایی مدارکی به دادگاه ارائه کرده که نشان می‌دهد این شرکت خصوصی است که طبق قانون تجارت ایران اداره می‌شود؛ با‌این‌حال مشخص است که ارتباطات بین شرکت تاسیسات دریایی به قوه مجریه ایران نزدیک است و غیرمحتمل به نظر می‌رسد که شرکت تاسیسات دریایی در موضوعات مهم خلاف خواسته دولت ایران رفتار کند. به‌همین‌دلیل می‌توانم بپذیرم موضع سیاسی آقای طباطبایی باعث شده شرکت تاسیسات دریایی او را شدیدا تعقیب کند؛ اما در مقابل رفتاری آرام با عمر کامل داشته باشد. با‌این‌حال اعتقاد دارم شکایت شرکت تاسیسات دریایی علیه طباطبایی دروغ‌پردازانه و بدون پشتوانه نیست و آقای طباطبایی براساس شواهد موجود مسئول خواهد بود؛ نه براساس دشمنی دولت ایران با او.

- برای من واضح است که آقای طاهری و آقای شیرانی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده‌اند و بسیاری از مکاتبات آقای شهریاری به هر دو آنها ارسال شده است. از‌جمله اینکه هر دو آنها مطلع بوده‌اند شرکت GSP رومانی قصد داشته دکل فورچونا را ۶۶ میلیون دلار بفروشد و قیمتی که GSP توافق کرده، شامل دکل بریتانیا نیز بوده و قیمت قرارداد را به ۸۷ میلیون دلار رسانده است.

- احتمالا آقای طاهری اطلاعات قیمت فورچونا را به مدیر حقوقی شرکت تاسیسات دریایی نیز داده است؛ زیرا در اولین روز کاری آقای مسعود امانی، مدیر حقوقی شرکت تاسیسات دریایی، در فوریه ۲۰۱۴، منشی آقای رحمانی‌پناه (مدیر سابق حقوقی این شرکت) هنگامی که قصد داشت دو بسته از اسناد را از ساختمان شرکت تاسیسات دریایی خارج کند، دستگیر شد. یکی از این اسناد پیش‌نویس پیمان خرید Dean و GSP بود که نشان می‌داد قیمت دکل فورچونا ۶۶ میلیون دلار بوده است. هیچ شواهد دیگری وجود ندارد که نشان دهد به غیر از آقای شیرانی، طاهری و احتمالا آقای رحمانی‌پناه، شخص دیگری از شرکت تاسیسات دریایی از این موضوع تا قبل از سال ۲۰۱۴ مطلع بوده باشد.

- بررسی‌ها نشان می‌دهد قواعد داخلی شرکت تاسیسات دریایی در این قرارداد رعایت نشده است، همچنین در جلسه هیئت‌مدیره به آنان گفته شده شرکت قصد خرید یک دکل به قیمت ۸۷ میلیون دلار را دارد.

- هنگامی که قرارداد فروش توسط GSP در سوم دسامبر ۲۰۱۲ فسخ شده آقای شیرانی سریعا از آن آگاه شده است. همان‌طور که قبلا گفتم قطعا آقای شیرانی از عمق فاجعه آگاه بوده و ایمیلی که عمر کامل برای او و آقای طاهری در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲ فرستاد نشان می‌دهد آقای طاهری نیز می‌دانسته که قرارداد لغو شده است و مذاکرات مستلزم تلاش برای احیای قرارداد بودند.

- همه احتمالات برای نجات قرارداد از ۲۰ فوریه ۲۰۱۳ از بین رفته‌اند. مطمئن هستم آقای شیرانی از روند مذاکرات کاملا آگاه بوده و می‌دانسته که دیگر هیچ امکانی برای اجرای قرارداد وجود ندارد. همچنین استنباط می‌کنم آقای طاهری نیز از حتمی‌بودن لغو قرارداد قطعا آگاه بوده است. این را به دلیل رابطه بسیار نزدیک آقای طاهری و شیرانی نمی‌گویم، بلکه به این دلیل است که آقای طاهری از وجوه لازم برای رعایت اولیتماتوم بی‌چون‌و‌چرای شرکت GSP که در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۴ داده شده بود، کاملا آگاه بوده یعنی می‌دانسته پس از آن امکان نجات قرارداد وجود ندارد. علاوه‌ بر این موضوع آقای طاهری در ششم مارس ۲۰۱۳ دستور انتقال وجه به شرکت Dean را صادر کرد و تا تاریخ انجام دستور یعنی ۲۰ آوریل ۲۰۱۳ هیچ اقدام دیگری برای لغو دستور انتقال وجه انجام نداد. همچنین طبق شهادت آقای یحیوی، آقای طاهری در اواخر جولای ۲۰۱۳ حسابی مشابه به هیئت‌مدیره ارائه داده که نشان می‌دهد او قصد داشته تمامی موضوعات رخ‌داده را از نظر آنها پنهان کند.

- در فوریه ۲۰۱۴ آقای غلامرضا منوچهری، جایگزین آقای طاهری در شرکت تاسیسات دریایی ایران شد.

- شرکت‌های Dean و Dean legal توسط عمر کامل تاسیس شده‌اند، اما او می‌گوید که تحت مدیریت آقای طباطبایی بوده است. عمر کامل در تمامی قراردادها حاضر بوده و البته در موارد گوناگونی نیز در مدارک جعل کرده است. برای نمونه در نسخه‌ای از شکایت شرکت GSP از Dean که توسط عمر کامل برای شرکت تاسیسات دریایی ارسال شده قیمت دکل فورچونا از ۶۶میلیون دلار به ۸۶میلیون دلار تغییر کرده و همچنین مبلغ ودیعه درج شده در پاراگراف ۵ و مبلغ دلالی و انجام معامله در پاراگراف ۶ نیز تغییر یافته است. این یکی از هزاران مدرک تعجب‌آور در این پرونده است که دست‌کاری شده‌اند.

- من به این نتیجه رسیده‌ام که آقای طباطبایی در تمامی بخش‌های مهم مسئولیت کنترل نهایی شرکت Dean را داشته و همکاری آنها طبق تصمیمات آقای طباطبایی بوده است. این به معنای آن نیست که عمر کامل قادر نبوده اقدامات مستقلی انجام دهد اما من این نتیجه را گرفتم که آقای طباطبایی مدیریت کلی این موارد را برعهده داشته است.

 نتیجه‌ گیری‌ های کلی حقیقی- طبق آنچه گفته شد من عمیقا می‌پذیرم که این پرونده یک پرونده کلاهبرداری از شرکت تاسیسات دریایی است که در دو مرحله انجام شده است؛ در مرحله اول شرکت تاسیسات دریایی ملزم به پرداخت ۲۱میلیون دلار بیشتر از مبلغ دکل فورچونا شده است و در مرحله دوم مبالغ پرداخت شده برای خرید دکل بازنگشته است.- به نظر من آقای طاهری و آقای شیرانی، هر دو در قبال تعهد امانت‌داری خود به شرکت تاسیسات دریایی قصور ورزیده‌اند. به نظر من اگر آقای طاهری و آقای شیرانی از تعهدات امانت‌داری خود قصور نمی‌ورزیدند شرکت تاسیسات دریایی وارد قرارداد فروش نمی‌شد و مجبور نمی‌شد ۸۷میلیون دلار را پرداخت کند و متحمل چنین خسارتی شود.

- جبران خسارت درخواست‌شده ازسوی شرکت تاسیسات دریایی درخصوص مدارک انجام معامله در رابطه با آقای طاهری و آقای شیرانی و قصور آنها در رعایت امانت‌داری برای هر دوی آنها برابر است. به نظر من آقای طاهری و آقای شیرانی مشاعا مسئول جبران خسارت مبلغ پرداخت‌شده ازسوی IOEC هستند که این مبلغ تقریبا ۸۷میلیون دلار است. اگرچه بعدا اقداماتی برای تعیین مبلغ دقیق و نوع ارز آن انجام خواهم داد.

- شرکت Dean و dean legal نقشی کلیدی و اصلی در دریافت وجه از شرکت تاسیسات دریایی داشته‌اند. آنها بخش مهم و اصلی روندهای هر دو کلاهبرداری هستند. Dean legal 87میلیون دلار از شرکت تاسیسات دریایی دریافت کرد که تنها ۱۳میلیون و ۴۰۰هزار دلار آن را به شرکت GSP رومانی منتقل کرد و مابقی را به دیگران داد و دکلی نیز به شرکت تاسیسات دریایی نرسید.

- عمر کامل نقش بسیار مهمی در انجام این قصورات داشت. او پیش‌نویس قرارداد حق‌العمل کاری را تهیه و تسهیلاتی ایجاد کرد تا وجوه بزرگی به حساب سپنتا و آقای طباطبایی پرداخت شود. او به آقای طاهری و آقای شیرانی هم کمک کرد تا سوظن شرکت تاسیسات دریایی را برطرف کنند، مثلا مشخصات دعوی حقوقی GSP علیه Dean را دست‌کاری کرد و توضیحاتی دروغین داد که چرا وجوهی که باید به حساب شرکت تاسیسات دریایی بازپرداخت شوند بازپرداخت نشده‌اند. به نظر من او کاملا از ماهیت اقدامات کلاهبرداری آگاه بوده است.

- نقش آقای طباطبایی تامین و هدایت زیربنا و شالوده‌ای خارج از شرکت تاسیسات دریایی بوده که باعث شده کلاهبرداری صورت بگیرد. بدون کمک او ممکن بود هرگز معامله‌ای وجود نداشته باشد و آقای طاهری و شیرانی نیز قادر به دستیابی ۲۱میلیون دلار نمی‌شدند و دومین مرحله کلاهبرداری نیز ممکن نمی‌شد. تلاش‌های او در دادرسی برای مخفی‌کردن نقش خود یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد او در این ماجرا مشارکتی ناصادقانه داشته است.

- متهمان به غیر از انصاری، مسئول جبران خسارت وارد‌شده به شرکت تاسیسات دریایی در خصوص خسارات ناشی از قصورات آقای طاهری و آقای شیرانی هستند.

 - برآیند یافته‌ها این است که متهمان به جز انصاری، همگی مشاعا مسئول ۸۷میلیون دلاری هستند که شرکت تاسیسات دریایی از دست داده است.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۸۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است!

تین نیوز

به گفته مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است و ادعای اینکه زیرمجموعه دولت ایران، وزارت راه یا شرکت راه آهن است، صحیح نیست.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، شهرام جعفری مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، درباره برخی ادعاهای مطرح شده از سوی کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، گفت: شرکت های بخش خصوصی ایران در پروژه های مختلف بین المللی در کشورهای مختلف مشغول فعالیت هستند اما هیچ شرکت خصوصی نمی تواند ادعا کند که زیر مجموعه وزارتخانه یا دولت جمهوری اسلامی ایران یا مجموعه های دولتی است و هزینه کردن از عنوان وزارت راه و شهرسازی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان برای توجیه خطای صورت گرفته است.

جعفری ادامه داد: کنسرسیوم مورد اشاره، با انتساب خود به مجموعه های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نزد ذینفعان مختلف داخلی و بین المللی، از جمله راه آهن افغانستان، وجهه حاکمیتی برای خود ایجاد کرده که مورد تایید راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرجع رسمی حمل و نقل ریلی کشور نیست.

وی افزود: ادعای تشکیل کنسرسیوم ذیل وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، یک ادعای واهی است، زیرا چنین امری به لحاظ قانونی اساساً امکان پذیر نیست، به طوری که یک شرکت خصوصی زیر مجموعه یک بخش دولتی باشد.

جعفری افزود: علاوه بر مشکل قانونی این ادعا، مشکل دیگر این است که مدیریت این کنسرسیوم با حاشیه هایی که از بابت اعزام یک رام قطار باری از مبدا ایستگاه روزنک افغانستان به سمت ایران ایجاد کرد و نشان داد تجربه و تخصص لازم را جهت بهره برداری از شبکه ریلی کشور افغانستان را ندارد، زیرا بر اساس رویه تعریف شده جهت حمل و نقل بین المللی لازم است تمامی فرایند اجرای کار از طریق شرکتهای فوروادری که مورد تایید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد و در این مورد خاص با توجه به اینکه بر اساس خبرهای رسیده مقصد حمل بار کشور ترکیه تعیین شده است و از طرفی این حمل با واگنهای ایرانی انجام پذیرد بنابراین لازم است موافقت اولیه راه آهن ترکیه با توجه به نوع محموله و نوع واگن اخذ شود، لذا جدا از عدم اخذ تاییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعزام این قطار به سمت ایران، کشور مقصد هم به دلیل عدم انعکاس مراتب به آن راه آهن بدیهی است موافقتی برای این حمل صادر نکرده است.

وی ادامه داد: حمل بار از طریق خطوط ریلی، تابع شرایط و مقررات مشخصی است و همه بارهای بین المللی بر اساس همین پروتکل ها حمل می شوند اما کنسرسیوم مذکور به جای هماهنگی با راه آهن ایران و طی روال قانونی، مسیر فشار رسانه ای را انتخاب کرد و همین امر موجب ایجاد چالش در این مسیر شده است.

شهرام جعفری گفت: البته با وجود عدم هماهنگی با راه آهن و همچنین طی نشدن مسیر قانونی لازم، جهت مساعدت حمل این محموله تجاری، مدیرعامل راه آهن دستور حمل این بار را از ۷ روز قبل صادر کرد؛ اما کنسرسیوم مذکور پس از چند روز هنوز اقدامات لازم از جمله انجام تشریفات گمرکی را تکمیل نکرده است و به محض وصول تاییدیه گمرک، سیر واگن ها انجام خواهد شد.

جعفری تاکید داشت: شرکت راه آهن قطعا از توسعه ارتباط ریلی با کشور افغانستان استقبال می کند اما بدون لحاظ ایمنی تردد ناوگان و همچنین طی روال قانونی لازم، این امر امکان پذیر نیست و امیدواریم با توجه به این دو مولفه، هرچه زودتر اقدامات لازم جهت آغاز بهره برداری تجاری از مسیر ریلی ایران و افغانستان فراهم شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید