یادداشت|با نسخه‌پیچی دولت برای اقتصادگردانان مشکلات حل نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۰۲۸۳
اگر دولت همچنان خود را فرمانده اقتصاد بداند و بخواهد یکه‌تاز میدان طراحی برنامه و نسخه‌پیچی برای اقتصادگردانان باشد، گره مشکلات و موانع تولید باز نخواهد شد. ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- حسین سلاح ورزى نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، سال 1398 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید ملی نامگذاری شده است و انتظار می‌رود در این سال همت همگانی و عزم عمومی برای رفع موانع تولید ملی ایجاد شود تا همانطور که رهبر انقلاب در سخنرانی روز نخست سال عنوان کردند،با کمک و هماهنگی همه دستگاه‌ها و مسئولان، فعالان واقعی اقتصادی در مسیر تولید با مشکلات کمتری گام بردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع هر گاه سخن از بهبود وضعیت تولید، ایجاد رونق یا حمایت از کار و سرمایه ایرانی در میان بوده؛ تنها انتظار بخش خصوصی رفتار مسئولانه و هوشمندانه دولت با نظام اقتصادی، در جهت بهبود فضای کسب و کار بوده است؛ چرا که فعالان اقتصادی واقعی، خود به خوبی به راه و روش ایجاد رشد و توسعه در کسب و کار واقفند و با توجه به اهمیت ثبات و رقابت پذیری در کسب و کار، رشد درونزای مبتنی بر منابع و شایستگی های خود را ،هر چند کند و اندک، به رشد گلخانه ای ناشی از مداخلات به اصطلاح حمایتی دولت ترجیح داده و می دهند.
پیشنهاد یک نماینده برای تشکیل اتاق جنگ سایبری برای مبارزه با آمریکاتنها چشمداشت فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آزادانه، شفاف و قانونمند کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی در فضایی امن و پیش بینی پذیر است.
نباید فراموش کرد که میدان اقتصاد و تولید در نگاه کلان از دو رکن «سیاست‌گذار» و «اقتصادگردان» تشکیل شده است که یکی در قامت دولت (به معنای عام کلمه که شامل سایر نهادها و قوای تاثیرگذار در سیاست‌گذاری می‌شود) و دیگری با عنوان فعال اقتصادی در میدان حضور دارد.
البته در ایران به دلیل سهم بالای دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد، عملا بخشی از سیاستگذاران جایگاهی دوگانه دارند، یعنی هم لباس دولت می‌پوشند و هم ردای فعال اقتصادی به دوش می‌اندازند. همین موضوع، مناسبات میان ذینفعان نظام اقتصادی را پیچیده می‌سازد. به طوری که هم سیاست‌گذاری را به چالش می‌کشد و هم فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی سیاست‌گذاری اقتصادی از حساسیت بالایی برخوردار است به ویژه آنکه اقتصاد ایران با تهدید‌های بین‌المللی مواجه بوده و اخیرا تکانه ارزی بزرگی از سر گذرانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اخیرا اظهار داشته است که به زودی از برنامه رونق تولید رونمایی می‌شود. ایشان اما از سازو کار طراحی این برنامه سخنی به میان نیاورده‌اند و تاکنون پارلمان بخش خصوصی را در این راه به مشورت فرانخوانده‌اند.
پس از دوره‌های مختلف آزمون و خطا و اجرای برنامه‌های ناموفق، انتظار می‌رود که مسیر درست در برنامه‌ریزی انتخاب شود.باید بدانیم که تدوین برنامه مورد نظر رئیس سازمان برنامه، در گام نخست نیازمند درک متقابل ذینفعان نظام اقتصادی ایران از یکدیگر است و این درک متقابل در سایه گفتگوی مولد دولت با بخش خصوصی حاصل می‌شود.
اگر دولت همچنان خود را فرمانده اقتصاد بداند و بخواهد یکه‌تاز میدان طراحی برنامه و نسخه‌پیچی برای اقتصادگردانان باشد، گره مشکلات و موانع تولید باز نخواهد شد؛ چرا که اصولا وضعیت نااطمینانی، ضعف حاکمیت قانون، وجود ساختارها و الگوهای تبعیض آمیز و سایر مواردی که در مجموع تبدیل به موانع روند تشکیل سرمایه، ارتقای بهره وری و به تبع آن رونق تولید در کشور شده اند؛ ریشه در عدم ارتباط مناسب سیاستگذاران و اقتصادگردانان در چارچوب گفتگویی مولد،بر اساس فهمی علمی از نظام اقتصادی دارد که رسیدن به درک متقابل و هماهنگی برای اجرای سناریوهای برد-برد میان سیاستگذاران و اقتصادگردانان را دشوار کرده و شکاف میان این دو رکن را تبدیل به محل ارتزاق فرصت طلبان و رانت جویانی ساخته که به نام حمایت از تولید ایرانی به غارت سرمایه های ملی مشغولند.
ماده دوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که بخشنامه اجرایی آن از سوی معاون اول محترم ریاست جمهوری نیز ابلاغ شده است، تاکید می‌کند که هیچ تصمیمی در میدان کسب و کار بدون مشورت با بخش‌خصوصی گرفته نشود. سال گذشته در جریان التهابات ارزی، بخشنامه‌های متعددی صادر شد که هیچکدام برآمده از تعامل با ذینفعان میدان اقتصاد نبود. نتیجه این بخشنامه‌ها، افزایش ناآرامی در فضای اقتصاد کلان و ناامنی در میدان کسب و کار بود.
حال که چنین تجاربی در همین نزدیکی داشته‌ایم، باید گام‌های جدید را با چشمانی بازتر برداریم در غیر اینصورت برنامه رونق تولید به همان سرنوشت برنامه خروج از رکود در سال 94 دچار خواهد شد. همان برنامه‌ای که تنها تسهیلات ارزان را به نفع خودروسازان تضمین می‌کرد و اثری بر خروج بنگاه‌های دیگر از رکود نداشت.
انتهای پیام/
R1012122/P1012122/S7,78/CT4 واژه های کاربردی مرتبط اتاق ایرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق ایران اتاق ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۰۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.
حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.
وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.
حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.
تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.
محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.
وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استانها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.
حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.
در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد