چگونه میتوان درخواست وکیل رایگان کرد ؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۰۹۲۶
به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، رعایت حق و حقوق افراد از جمله موضوعاتی است که بشر از گذشته دور به آن تاکید داشته و دین مبین اسلام هم بر آن صحه گذاشته و با تجویزهای مختلف سعی بر رعایت و گسترش حقوق انسانها داشته است.جمهوری اسلامی ایران هم به تبع اینکه قانون اساسی برگرفته از دین مبین اسلام است نسبت به رعایت حق و حقوق افراد در هر زمان و مکانی حساس بوده و آن را جزو اصول اساسی خود دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبیعتا یکی از این حقوق، برگزاری یک دادگاه عادلانه است. دادگاهی که هر فردی با امید به گرفتن حق فردی و اجتماعی خود به آن مراجعه کند و از حمایتهای قانونی لزم برخوردار شود. نویسندگان قانون اساسی کشورمان در فصل سوم این قانون برگزاری دادگاههای عادلانه و امکان طرح دعوی در این دادگاهها را مورد توجه قرار داده اند و در اصل ۳۴ فصل سوم (حقوق ملت) به این موضوع اشاره کرده اند.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اما نکته مهم دیگر این است که قانون اساسی یک حق بسیار مهم دیگر را مورد توجه قرار داده است تا در این دادگاههای عادلانه همه بتوانند به نحو شایسته از خود دفاع کنند و علیه خواهان و یا خوانده قدرت دفاع از خود را داشته باشند.
چون ممکن است فردی بعنوان متهم در دادگاهی حاضر شود، اما نتواند به نحو درست از خود دفاع کند و به نوعی حقوقش پایمال شد؛ لذا قانون راهکاری را که برای این افراد در نظر گرفته و آن حق گرفتن وکیل است.طبیعتا در این جا سوال خواهد شد که با توجه به اینکه گرفتن وکیل نیازمند پرداخت حق الوکاله است پس افراد نیازمند چه باید بکنند.
قانون اساسی این سوال را بیجواب نگذاشته و در اصل سی و پنجم گفته است: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گرد؛ لذا با استناد به این اصل و ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
با توضیحی که ذکر آن رفت میتوان به معنای وکیل تسخیری پی برد. وکیل تسخیری مربوط به جرایم سنگین و کیفری میباشد قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی را که میبایست متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم میبایست با وکیل در دادگاه حاضر شود.
تبصره ۱: در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام و حبس ابد میباشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
این موضوع را باید دانست که در همه پروندهها و با هر موضوع شکایتی امکان تعیین وکیل تسخیری نیست. چون وکیل تسخیری برای پروندههای کیفری مطرح است. در قانون البته از متن ماده ۱۸۶ و تبصره این ماده که در قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده میتوان استنباط کرد که برای هر موضوع کیفری امکان تعیین وکیل تسخیری وجود دارد، اما در عمل، چون قانون مواردی را به عنوان موارد الزامی تعیین وکیل تسخیری مشخص کرده در سایر موارد که غیر الزامی است ما در رویه عملی دادگاهها ندیده ایم که وکیل تسخیری برای متهم تعیین شود.
در عین حال از نظر قانونی منعی وجود ندارد، بنابراین برای موارد غیر الزامی هم اگر متهم تقاضای وکیل برای خود داشته باشد و مطرح کند که توانایی گرفتن وکیل را ندارد، دادگاه این خواسته را اجابت و برای وی وکیل تسخیری تعیین میکند.
آن مواردی که مهم است و قانونگذار گفته که باید الزاما برای متهم وکیل تعیین شود، مواردی است که مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده مثل اعدام، حبس ابد، حبسهای طولانی مدت و … در این موارد حتما باید وکیل در دادرسی حضور داشته باشد و اگر متهم توان تعیین وکیل برای خود را نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین میکند.
اما این که چه کسی یا چه نهادی این وکیل را تعیین میکند سوال دیگری است. در پاسخ به این سوال هم باید گفت که دادگاه رسیدگی کننده و قاضی پرونده فردی است که برای متهم وکیل تعیین میکند. یعنی اگر متهم برای خود وکیل تعیین نکند و در این خصوص لایحه هم نداده باشد طبیعتا با توجه به اهمیت جرم و مجازات خود مبادرت به تعیین وکیل خواهد کرد.
میزان
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: گوناگون قانون اساسی وکیل مجازات جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۰۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستریها و حوزههای قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928