قول تکراری حسین هدایتی به قاضی پرونده
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۱۸۱۷
حسین هدایتی در آخرین دفاعیاتش در دادگاه خطاب به قاضی پرونده گقت: به موضوع موسوی نژاد اشاره‌ای نمی‌کنم و خطاب به دادگاه می‌گویم تا قبل از صدور رأی بدهی خود را می‌پردازم. الان هم به جای ۱۵دقیقه تقاضای ۲۵دقیقه زمان برای دفاع می‌خواهم.
وی افزود: در جلسه قبل ۳موضوع مطرح شد که به آن اشاره می‌کنم. در تاریخ ۲۷ اسفند سال گذشته آقای قهرمانی نماینده دادستان قرارداد سفید امضا فولاد خوزستان را نشان دادند این در حالی است که این قرارداد در پرونده موجود بود و باید بگویم ضمانت نامه بدون قرارداد اخذ نکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در جلسه قبل نکته‌ای در مورد آقای ضیایی مطرح شد و از بنده پرسیده شد که شرکت تدبیرگران اطلس را می‌شناسم. موضوع از این قرار بود که از دو میلیارد تومان ۸۰۰ میلیارد به حساب این شرکت واریز شده بود این شرکت مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است ۲۰۰ تومان هم به حساب توللی رفته بود.
حسین هدایتی در ادامه در رابطه با اظهارات رئیس ستاد دیه کشور در خصوص عدم آزادی ۱۳ هزار زندانی گفت: آقای جولایی پیشکسوت بنده است بنده در جلسه قبل توضیح دادم که هزاران زندانی آزاد کردم. ایشان همان روز تعداد را تکذیب کردند و گفتند ۳۰۰ و خرده‌ای آزاد شدند این در حالی است که بنده از سال ۸۶،۴۳ میلیارد برای آزادی زندانیان هزینه کردم البته این موضوع بلاعوض بوده، ولی چون در دادگاه مطرح شد پرینت آن را می‌دهم.
این متهم در ادامه و با انتقاد از عدم کارشناسی در رابطه با برخی از املاک گفت: سال ۹۶ آقای پسندیده حسب اعلام کارشناسی قیمت یکی از ملک‌های بنده را ۳۲ میلیارد قیمت‌گذاری کردند گله‌ای که بنده از بانک دارند این است که یعنی بانک پنج سال است که به دنبال صدور یک اجراییه نرفته است اگر اجراییه صادر شده بود کارشناسی انجام می‌شد و اوضاع این طور نبود.
هدایتی خطاب به قاضی گفت:تقاضای بنده این است که قبل از صدور رای کارشناسی انجام شود برخی خریداران منصرف شده و پیامک‌های تهدید آمیزی را رد و بدل می‌کنند.
هدایتی با انتقاد از رسانه‌ای بودن دادگاه‌ها گفت: بگذارید املاکم را بفروشم با علنی و رسانه‌ای شدن دادگاه‌ها مانعی برای فروش املاکم هم ایجاد شده است اگر بیرون بودم املاکم‌را می‌فروختم البته الان هم قول می‌دهم قبل از صدور رای تسویه حساب نقدی کنم.
ادامه دارد...
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حسین هدایتی دادگاه پرسپولیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۱۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟