به نقل از «مهر»

سومین واگذاری هپکو کلید خورد/ تجربه تلخ خصوصی‌سازی در ایران

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۳۸۲۴

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال ۸۶ توسط سازمان خصوصی سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد.

واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد که رئیس کل سازمان خصوصی سازی در واکنش به این استعفا گفته بود: سازمان خصوصی سازی در جایی که خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند، با همان قاطعیت که از آن‌ها در فرآیند واگذاری‌ها حمایت می‌کرده با همان قاطعیت نیز سهام واگذار شده را پس می‌گیرد. شرکت بزرگی مانند هپکو با قراردادهای ۵۰ دستگاه یا کمتر و بیشتر نمی‌تواند کار کند بلکه باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.

در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به ویژه مسئولان خصوصی سازی برسانند.

سرانجام اواخر خرداد سال ۹۷، در مراسمی با حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.

اما تغییر مدیریت شرکت نیز نتوانست گره مشکلات هپکو را باز کند و این شرکت کماکان با مشکلات و حاشیه‌های زیادی مواجه است؛ در همین راستا چندی پیش صادقیان مدیرعامل هپکو گفته بود: در سال ۹۷ مشکلات در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.

سومین واگذاری کلید خورد

سازمان خصوصی سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو به تازگی اقدام به انتشار آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان بالقوه خرید سهام هپکو کرده است.

در بخشی از این فراخوان آمده است: سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد اختیارات حاصل از وکالتنامه مأخوذه نسبت به عرضه و واگذاری معادل ۶۰.۷۲ درصد از سهام هپکو اقدام کند. این آگهی به منظور شناسایی متقاضیان بالقوه و تعیین قیمت پایه سهام قابل عرضه، منتشر شده و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه سهام فوق به صورت رقابتی در بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست خصوصی سازی در ایران با این هدف اتخاذ شد که بنگاه‌های دولتی زیان ده، سودده شوند و علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، به اشتغالزایی بیشتر نیز منجر شوند اما طی سنوات گذشته خصوصی سازی شرکت‌های دولتی به گونه‌ای انجام شده که شرکت‌های موفق و سودده به زمین زده شده‌اند و با تبدیل شدن به بنگاههای زیان ده نه فقط اشتغال زایی آنها افزایش نیافته بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم دست و پنجه نرم کرده‌اند. برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که شرکت‌ها در فرآیند خصوصی سازی به عمد ورشکسته می‌شوند تا ارزان به مزایده گذاشته شوند.

نه فقط هپکو، بلکه بنگاه‌های اقتصادی زیادی طی این سال‌ها به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت، دچار مشکلات حاد شده و این مشکلات در نهایت با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است. مجتمع نیشکر هفت تپه از جمله این بنگاههاست که اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل در نهایت منجر به بازگشت مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به دولت شد.

واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان نیز سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد. منتقدان این واگذاری معتقد بودند سازمان خصوصی سازی این بنگاه را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت حقیقی واگذار کرده است؛ ماجرایی که در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی نیز سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد الومینوم المهدی ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده است.

به هر حال آنچه اهمیت دارد این است که نهادهای نظارتی باید به صورت جدی به حوزه خصوصی سازی ورود کرده و دولت را ملزم به ارائه ریز جرئیات واگذاری‌ها کنند تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود.

البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری، با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که بر اساس این بند الحاقی، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف شد دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند و عدم رعایت این بند در خصوصی‌سازی‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی شد.

باید منتظر ماند و دید این مصوبه جدید تا چه اندازه می‌تواند واگذاری شرکت‌های دولتی را به مسیر صحیح خود بازگرداند.

کد خبر 4589073 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: هپکو اراک سازمان خصوصی سازی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۳۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور اسناد تک برگی برای همه موقوفات تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه با محوریت معرفی دستاوردهای شرکت‌های خلاق و دانش بنیان مورد حمایت این سازمان از پنجم اردیبهشت در هتل ارم تهران آغاز به کار کرده و پذیرای بازدیدکنندگان است.

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ظهر شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران استان البرز از این نمایشگاه در جمع اصحاب رسانه بر شفاف سازی موقوفات در اختیار سازمان و اقداماتی که در آنها انجام می‌شود تاکید کرد و گفت: مردم باید بدانند در این موقوفات چه اتفاقی می‌افتد.

وی مولدسازی را یکی از مواردی که در گزاره‌های مأموریت‌های این سازمان است برشمرد و بیان کرد: ما در بحث مولد سازی می‌توانیم به سراغ ساختمان سازی یا حتی احداث مراکز تجاری و پاساژ هم برویم اما علاوه بر این موارد باید درصدی از این مولدسازی ها به علم و دانش و پیشرفت کشور تعلق گیرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: صد درصد یا سهم اقلی از شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه وقف هستند اما اکثر سهام برخی از آنها متعلق به دانش بنیان‌ها و سهام اقل متعلق به اوقاف است. در واقع این مجموعه‌ها طرحی را ارائه داده‌اند که پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی در کمیسیون بهره وری تصمیم گیری ها انجام شده است.

حجت الاسلام خاموشی بیان کرد: سهام بسیاری از این شرکت‌ها مانند شرکت‌های نفتی و پزشکی پس از مساعدت سازمان اوقاف و تجاری سازی خوبی که اتفاق افتاده است قیمت دار شده‌اند. وقف، بودجه دولتی و منابع عمومی دولت یا بانک و عوارض نیست، هر موقوفه شخصیت حقوقی مستقل یا تولیت دارد و اصطلاحاً موقوفه غیر متصرفی نامیده می‌شود. برخی هم که فاقد تولیت هستند در اختیار سازمان اوقاف قرار دارند.

وی حفظ این موقوفات، افزایش منافع یا مولدسازی و اجرای نیت را سه گزاره سازمان اوقاف عنوان و مطرح کرد: طی سال گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرای نیت کردیم که به نظر قدرت خوبی است. در زمینه مولدسازی یک نمونه از دانش بنیان‌ها را نمایش دادیم و در حال توسعه آن هستیم که به امید خدا سال آینده اخبار توسعه آن به سمع و نظر مردم می‌رسد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این مجموعه در زمینه ثبت، کاداستر و GIS اذعان کرد: طی دو سال اخیر دو و نیم برابر عمر وقف، موفق به ثبت با سند برابر شده‌ایم و مفهوم آن این است که سند موقوفات را تک برگی و کاداستر اخذ کرده‌ایم و GIS نیز انجام می‌شود.

حجت الاسلام خاموشی عنوان کرد: در صورت تکمیل و توسعه این روند ثبت دعاوی در سامانه‌های سازمان اسناد و املاک به شدت فروکش می‌کند زیرا در برخی موارد مشاهده می‌شود که فرد ملکی را خریداری کرده اما پس از استعلام متوجه موقوفه بودن آن می‌شود، بنابراین کاهش دعاوی از همان مراحل اولیه حتمی است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه با اشاره به اذعان سازمان ثبت و قوه قضائیه به کاهش اختلاف‌های این چنینی به بیش از ۷۰ درصد اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا انتهای سال جاری تمام اسناد را تک برگی و کاداستر کنیم، البته حدنگاری آنها چند سال طول می‌کشد اما این کار را انجام می‌دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت اهداف دنبال شده در زمینه خدمات درمانی مطرح کرد: موقوفات متعدد و متکثری به نیت درمان داریم و تصمیم گرفتیم تولید تجهیزات پزشکی ارزان قیمت که پیش از این وارداتی بوده‌اند را در دستور کار قرار دهیم و بدین ترتیب علاوه بر خودکفایی، صرفه جویی ارزی خوبی را در کشور رقم بزنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به پیشرفت‌های خوبی که در زمینه درمان سرطان کسب شده عنوان کرد: در حال پیگیری الکترو کروموتراپی یا جریان ام آر ان ای هستیم زیرا پزشکی آینده در این لبه‌ها در حال حرکت است. تلاش می‌کنیم ماژول های درمان را کاهش دهیم تا هزینه‌ها کاهش یابد و در حد توان مردم باشد.

حجت الاسلام خاموشی با اشاره به بومی سازی جریان سنج مطرح کرد: واردات دام‌های مولد اصیل هزینه سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند که شرکت‌های دانش بنیان با انتقال جنین دام سنگین، در داخل کشور اقدام به تولید دام می‌کنند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.

کد خبر 6090240