به نقل از «ایسنا»

ده‌ها هزار میلیارد سود ارزی دولت کجا می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۴۶۳۷

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای پرداخت واردات کالاهای اساسی، مابه‌التفاوتی تا مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می‌شود که هنوز راهکار برگشت آن به جامعه و یا نحوه خرج آن مشخص نیست؛ فقط گفته شده که به مردم برمی‌گردد.

به گزارش ایسنا، با توجه به تغییر مسیری که دولت در نظر دارد تا برای تأمین کالاهای اساسی در پیش بگیرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت می‌شد احتمالاً به زودی از ۲۵ گروه کالا حذف می‌شود و در این حالت تأمین منابع برای این اقلام با نرخ ارز از سامانه نیما که در حال حاضر برای هر دلار به ۸,۵۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد انجام خواهد شد؛ از این رو اختلاف حدود ۶۰ هزار میلیاردی از مابه‌التفاوت ۱۴ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده در بودجه امسال نصیب دولت می‌شود که تاکنون اعلام مشخصی درباره نحوه استفاده از آن وجود نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که با افزایش قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی به طور حتم قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد و موجب فشار بر معیشت مردم خواهد شد؛ این موضوعی است که مسئولان دولتی نیز آن را تائید کرده‌اند.

به گفته نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – قرار است مابه‌التفاوت به نحو دیگری به زندگی مردم برگردد، ولی در مورد این‌که چگونه پول بار دیگر به جامعه تزریق شود توافقی انجام نشده است.

به هر حال حذف ارز یارانه‌ای که تاکنون به واردکنندگان داده می‌شد، جدی به نظر می‌رسد و در همین رابطه اخیراً پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قطع شده است. اما در این بین سازوکار ادامه روند تأمین ارز کالای اساسی و به طور خاص چگونگی برگرداندن منابعی که دولت اصرار دارد به مردم بر می‌گردد مشخص نیست و موردی که فعلاً به صورت علنی اعلام شده، این است که شاید رقم چند هزار میلیاردی که ایجاد می‌شود از کانال کوپنی کردن کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد که آن هم باز مشخص نیست که آیا تمام درآمد موجود از حذف یارانه مربوط به ارز ترجیحی است یا خیر.

جریان نحوه خرج منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در حالی مورد اهمیت قرار می‌گیرد که پیش از این نیز دولت در سال گذشته اقدام به حذف ارز یارانه‌ای برای پتروشیمی‌ها کرد و مابه‌التفاوت نرخ ۴,۲۰۰ تومان و ارز نیمایی در مورد خوراک پتروشیمی‌ها رقم قابل توجهی را در اختیار آن قرار داد، ولی آنچه که اتفاق افتاد این بود که با وجود اصرار مسئولان مبنی بر این‌که این منابع را برای حمایت از معیشت مردم به آنها بر خواهند گرداند تنها به توزیع یک بسته حمایتی در قالب سبد کالایی برای برخی از اقشار و همچنین واریز یک ۲۰۰ هزار تومان به حساب کارکنان دولت محدود شد و تاکنون تکراری در این رابطه وجود نداشته است و به نظر می‌رسد مبلغی که در این مورد هزینه شد با رقم سنگینی که از محل مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی به دست آمده بود، تناسب نداشت.

از این رو شاید یکی از مهم‌ترین مساله‌ها در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی مربوط به نحوه‌ی استفاده و برگشت آن به مردم است که دولت تاکید دارد این رقم را به طرقی در اختیار آنها قرار خواهد داد ولی واضح آن است که توزیع بسته‌های حمایتی نمی‌تواند چندان راهگشای فشار و مشکلاتی باشد که در نتیجه افزایش دو برابری قیمت ارز برای تأمین کالاهای اساسی اتفاق می‌افتد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی بودجه 98 کالای اساسی یارانه ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۴۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری