آیا مدل مصر در انتظار سودان و الجزایر است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۵۷۸۵
سرانجام پس از سه دهه عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان که با کودتای نظامی علیه صادق المهدی نخست‌وزیر وقت به قدرت رسیده بود با کودتای نظامیان از قدرت برکنار شد.
به گزارش مشرق، عوض بن عوف وزیر دفاع سودان که روز پنج‌شنبه ۲۲ فروردین در یک بیانیه رسمی پایان حکومت عمر البشیر و تعطیلی قانون اساسی و آغاز دوران انتقالی دوساله و برقراری وضعیت فوق‌العاده را اعلام کرده بود با عنوان رئیس شورای نظامی انتقالی و رئیس کمیته عالی امنیتی فعالیت خود را آغاز کرد ولی پس از ادامه اعتراضات معترضین سودانی مجبور شد که از سمت خود کناره‌گیری کند و عبدالفتاح البرهان را که چهره‌ای نسبتاً غیرمعروف و ناشناخته رسانه‌ای است به‌عنوان رئیس شورای نظامی انتقالی در سودان برای این سمت معرفی کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عوض بن عوف که چهره‌ای نزدیک به عمر البشیر بود، تصمیم داشت که شورای نظامی انتقالی را برای اداره این کشور به‌مدت دو سال به‌ریاست خود تشکیل دهد.
در پی این تصمیم معترضین سودانی خواستار کناره‌گیری کامل بازمانده‌های نظام سابق شده تأکید کردند همچنان به اعتصاب خود مقابل مقرهای ارتش ادامه خواهند داد و بر خواسته خود برای تشکیل دولت غیرنظامی پافشاری خواهند کرد.«سودان به‌دنبال موج بیداری اسلامی در سال ۲۰۱۱ که شعله‌های آن از تونس آغاز و به کشورهای لیبی، مصر و یمن کشیده شد، با تظاهرات گسترده مردمی مواجه شد؛ اما توانست با وعده برخی آزادیهای سیاسی و نیز ارائه کمک‌های اقتصادی و وعده اشتغال برای جوانان از موج اول این اعتراضات به‌سلامت عبور کند.اما جرقه موج دوم این اعتراضات حدود چهار ماه پیش و درپی بحران اقتصادی و افزایش قیمت سوخت در این کشور زده شد که بعداً سطح این اعتراضات به برکناری عمر البشیر از قدرت کشیده شد و مردم خواستار پایان ۳۰ ساله حاکمیت البشیر در سودان شدند. نیروهای امنیتی سودان در ابتدا با خشونت به خواسته‌های معترضین پاسخ دادند و به بازداشت گسترده مخالفان پرداختند، ولی این دستگیری‌ها راه به جایی نبرد و نتوانست مانع اعتراضات مردمی شود.
در پی تشدید دامنه اعتراضات مردمی و شکست نیروهای امنیتی در سرکوب این اعتراضات، عمر البشیر در ابتدا خواسته‌های مردم را مشروع دانست ولی گفت که حاضر نیست جز از طریق صندوق آرا در انتخابات ۲۰۲۰ از قدرت کناره‌گیری کند که این سخن به این معنا بود که عمر البشیر قصد ندارد به این زودی از قدرت کناره‌گیری کند گرچه وی اعلام کرد که در انتخابات آینده نامزد نمی‌شود.
البته نباید اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم الجزایر را که به برکناری «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس‌جمهور ۸۲ ساله و ویلچرنشین این کشور انجامید، در عزم مردم سودان برای برکناری عمر البشیر از قدرت نادیده گرفت. بوتفلیقه قصد داشت برای پنجمین دوره نامزد ریاست جمهوری این کشور شود ولی بعد از موج فراگیر اعتراضات و پافشاری مردم برای رفتن وی، سرانجام مجبور شد از قدرت کناره‌گیری کند.
در حقیقت فقر و فساد کنار ناکارآمدی نظام سیاسی و تراکم و انباشت نارضایتی طبقه متوسط به‌ویژه قشر جوانان تحصیل‌کرده که به‌مدد رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی آگاهی خوبی از دیگر کشورهای پیشرفته پیدا کرده بودند، کشور را در آستانه یک انقلاب سیاسی قرار داد و به حکومت فردی عمر البشیر برای همیشه پایان داد.
البته تفاوتی که در حوادث سودان و الجزایر وجود دارد این است که در الجزایر قدرت ریاست جمهوری فعلاً به رئیس مجلس این کشور واگذار شده ولی در سودان همچنان نظامیان قدرت را در دست دارند، در الجزایر قرار است که انتخابات در یک فرایندی ۹۰ روزه برگزار شود ولی در سودان این دوره انتقالی دوساله است ولی جای خوش‌بینی اینجاست که اعتراضات در دو کشور همچنان ادامه دارد و فروکش نکرده و مردم خواستار کناره‌گیری کامل مهره‌های نظام سابق هستند.
نکته‌ای که قابل توجه است این است که اگر مردم، نخبگان و فعالان سیاسی و مدنی سودان و الجزایر در صحنه سیاسی حضور نداشته باشند این خطر وجود دارد که مدلی شبیه به مصر در این دو کشور تکرار شود یعنی نظامیان (دولت عمیق) با توجه به منافع سیاسی و اقتصادی که در این دو کشور دارند، قدرت را همچنان در دست داشته باشند یا فرد نزدیک به خود را به قدرت بنشانند. این خطر در سودان بیشتر جدی است به‌ویژه اینکه فرایند انتقال قدرت در سودان طولانی‌مدت است (دوساله) و این خطر که نظامیان به‌راحتی قدرت را به غیرنظامیان واگذار نکنند بعید نیست؛ گرچه برای فرونشاندن خشم و اعتراضات مردمی در ظاهر اعلام کردند که قدرت به غیرنظامیان واگذار خواهد شد.
اکنون مردم الجزایر و سودان در لحظه تاریخی و سرنوشت‌سازی به‌سر می‌برند که هرگونه غفلت، سرنوشت این دو کشور را به‌سمت سرنوشتی نامعلوم سوق خواهد داد و هوشیاری مردم این دو کشور را می‌طلبد به‌خصوص اینکه دخالت‌های فرامنطقه‌ای نیز بر تشدید این بحران دامن می‌زند. آیا مدل مصر در انتظار الجزایر و سودان است؟ تحولات آینده به این سؤال پاسخ می‌دهد ولی آنچه واضح و مبرهن است این است که همه چیز به حضور فعال مردم، فعالان و نخبگان سیاسی و جامعه مدنی در صحنه سیاسی و هوشیاری آنها در این دو کشور بستگی دارد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل سودان عمر البشیر مصر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۵۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیان ساکنان جزایر قناری/ درخواست محدود شدن تعداد گردشگران
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، در حالی که نام جزایر قناری از سوی رسانه‌های غربی به عنوان مکانی بی حاشیه و امن برای گردشگران تلقی می‌شود، اما تغییر الگو‌های بومی و سبک زندگی ساکنان این منطقه، منجر به نارضایتی شدید آنها از گردشگران شده است. آنها از یک سو گردشگری را مهمترین منبع درآمد خود قلمداد می‌کنند، اما از سوی دیگر، فراگیر بودن حضور توریست‌ها را منافی اصول و سبک زندگی بومی و محلی خود می‌دانند. همین مسئله، مولد یک تعارض جدی در جزایر قناری بوده که منتج به وقوع اعتراضاتی در این منطقه شده است. اخیرا ده‌ها هزار نفر در جزایر قناری اسپانیا علیه طرح گردشگری گروهی «فراگیر» در مجمع‌الجزایر اقیانوس اطلس، راهپیمایی کردند.
معترضان، رشد کنترل نشده گردشگری را برای محیط زیست و ساکنانش مضر توصیف می‌کنند و خواهان محدودیت در تعداد گردشگران هستند. آنها تاکید می‌کنند که مخالف صنعت گردشگری نیستند که ۳۵ درصد از اقتصاد جزایر قناری را تشکیل می‌دهد.
در سال قبل میلادی، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر از هفت جزیره اصلی این مجمع‌الجزایر دیدن کردند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که این میزان حدود شش برابر بیشتر از جمعیت ۲.۲ میلیون نفری این جزایر است. بدیهی است که این نسبت ریاضی، می‌تواند از عمق فاجعه در جزایر قناری پرده بردارد! جایی که عملا این منطقه تبدیل به مکانی برای تلاقی نامتوازن خرده فرهنگ‌ها و در نتیجه، وقوع بحران‌های تبعی شده است.
صنعت گردشگری ۴۰ درصد از مشاغل این مجمع الجزایر را تشکیل می‌دهد. شهروندان انگلیس و آلمان، ازجمله کشورهای اصلی هستند که گردشگرانشان به این جزایر سفر می‌کنند، اگرچه خود اسپانیا به‌عنوان سرزمین مادر هم مقصد محبوب آنهاست. در «سانتا کروز د تنریف»، پایتخت تنریف، بزرگترین جزیره، معترضان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «گردشگر، به سرزمینم احترام بگذار!» و «جزایر قناری محدودیت دارد.»
لیدیا مورالس، یک معترض به بی‌بی‌سی گفت: «مشکل اصلی این است که طرح گردشگری گروهی چندین دهه است که در حال نابودی جزیره و زندگی ساکنانش است. احساس می‌کنیم که ما رانده شده‌ایم، اولویت‌های ما در نظر گرفته نمی‌شوند.»
معترضین در این تجمع پیام‌های واضحی را به سیاستمدارانشان مخابره کردند. آنها قویا معتقدند که سیاستمداران به جای در نظر قرار دادن نیاز‌های ساکنین، بیشتر روی ساخت مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها «متمرکز» هستند. فراتر از آن، تظاهرکنندگان می‌گویند که آنها خواهان یک طرح پایدارند که تأثیرات زیست‌محیطی مانند کمبود آب در آب و هوای گرم را در نظر بگیرد و فشار کمتری بر هزینه‌ها و مسکن وارد کند. بر اساس گزارش موسسه ملی آمار در سال ۲۰۲۳، ۳۴ درصد از ساکنان جزایر قناری در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند که بیشترین تعداد در اسپانیای پس از اندلس است. بنابراین، رمزگشایی از گستردگی تظاهرات اخیر و عصبانیت ساکنین جزایر قناری چندان دشوار نیست! آنها به درستی احساس می‌کنند قربانی سیاستگذاران حوزه گردشگری و مسئولین دولتی خود شده و نیاز‌های روزمره توریست‌ها بر نیاز‌های اساسی زندگی آنها در تصمیم سازی‌های کلان و خرد غلبه پیدا کرده است. هفته گذشته، فعالان در اعتراض به آنچه که رشد مخرب گردشگری در جزایر قناری می‌دانند، اعتصاب غذا را در تنریف آغاز کردند. معترضان خواهان توقف ساخت یک هتل و یک استراحتگاه ساحلی در جنوب جزیره هستند. آنها همچنین خواهان توقف تمام پروژه‌های توسعه گردشگری هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد