به نقل از «ایرنا»

درک مشترک، کلیدواژه ای برای تحقق «رونق تولید»

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۱۲۴۶

سمنان- ایرنا- تحقق شعار «رونق تولید» و خودکفایی اقتصادی در سال 98، با وجود تحریم و فشارهای بی امان استکبار جهانی بر علیه کشور، نیازمند فهم مشترک آحاد جامعه نسبت به شعار سال است.

به گزارش ایرنا، اعمال تحریم های ناجوانمردانه آمریکا علیه کشورمان اقتصاد ایران را در سال 97 وارد میدان مبارزه جدیدی با استکبار کرد و به باور کارشناسان برای عبور از این فشار اقتصادی، کشور نیازمند پیش بینی یک برنامه جامع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از توافقنامه هسته ای برجام بین ایران و 6 قدرت جهان و حضور فعالان اقتصادی و شرکت های چندملیتی در خاک کشورمان، تا حدودی ثبات اقتصادی در ایران جوانه زد، اما شروع دور جدید تحریم های آمریکا با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مسیر دستیابی به رونق و ثبات اقتصادی در ایران را تغییر داد.
افزایش سه برابری قیمت ارز و چالش کاهش واردات مواد اولیه برای تولید از اثرهای تحریم های آمریکا در بخش صنعت ایران بود که با تلاش های دولت تدبیر و امید تا حدودی مشکلات فعالان اقتصادی کشور در سال 97 برطرف شد.
از سوی دیگر، خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها نشان از آن دارد که به فرموده رهبر معظم انقلاب استکبار جهانی قابل اعتماد نیست و برای رونق کسب و کار در کشور باید ایران و ایرانی با تکیه بر توانمندی داخلی وارد عرصه شود.
تحقق شعار سال 98 که بر پایه «رونق تولید» در ورای آن توسعه کسب و کار خُرد و کلان، حفظ و افزایش اشتغال پایدار تعریف شده است با ادبیات و فهم مشترک از راهبرد حکمیانه «رونق تولید» محقق می شود.
در 10 سال گذشته رهبر معظم انقلاب شعارهای سال را برپایه رویکردهای اقتصادی نامگذاری کردند که این امر نشان از دغدغه ایشان نسبت به مقوله اقتصاد مقاومتی و خوکفایی برای در امان ماندن از تحریم های استکبار جهانی دارد.
اگر چه دولت برای تحقق شعار سال نقش انکارناپذیری دارد، اما باید پذیرفت که رونق اقتصادی در کشور تنها وظیفه دولت نیست، بلکه آحاد جامعه و دیگر مسئولان نظام در این وادی مسئول هستند.
صاحب‌نظران معتقدند که اثر تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران در سال 98 ملموس خواهد شد، بنابراین با راهبردهای عملی و منطقی و افزایش وفاق ملی با تحقق شعار سال تحریم های زورگویانه استکبار جهانی را می توان خنثی کرد.

** رونق تولید نیازمند وفاق ملی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در سال های گذشته به واحدهای صنعتی متوسط و کوچک کشور و استان توجه جدی شد، اما به معنی واقعی صنایع بزرگ در وزارت صنعت، معدن و تجارت و استان سمنان متولی خاصی برای حمایت ندارند.
بهروز اسودی خاطر نشان کرد: توجه و حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی باید به معنی واقعی در استان سمنان محقق شود و این بخش از اقتصاد می تواند با وجود فشارها از تحریم با سربلندی عبور کند.
وی گفت: رونق تولید و توسعه اقتصادی در کشور با وفاق ملی و همدلی دولت و بخش خصوصی محقق می شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 98 با آمادگی کامل در کنار واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد بود.
اسودی تصریح کرد: برای تولید کالای باکیفیت در استان سمنان باید به 2 مقوله کمیت و کیفیت یکسان توجه شود و با اتخاذ راهبردهای عملی انتقال مواد اولیه از گمرک ها به داخل کشور سرعت گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: سال های گذشته برای رونق تولید و توسعه صنعت استان اقدام های موثری انجام شد که با برنامه ریزی اصولی این رویه برای امسال هم اتخاذ می شود.

**بخشنامه های ناکارآمد بخش اجرایی حذف شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در ارتباط با حذف قوانین ناکارآمدی که به بخش تولید آسیب می زند، بحث می شود، اما انتظار می رود دستگاه های اجرایی بدون پیشنهاد اتاق بازرگانی به حذف این قوانین دردسرساز اقدام کنند.
علی اصغر جمعه ای اضافه کرد: افزایش همکاری دولت با بخش خصوصی می تواند به تحقق شعار سال و رونق اقتصادی در کشور کمک شایانی کند.
وی گفت: مطالبه جدی اتاق بازرگانی از دولتمردان تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب در بخش رونق تولید در کشور است، بخش خصوصی آماده تحقق شعار سال است و با افزایش همدلی دولت با بخش خصوصی می توان برای توسعه و آبادانی روز افزون کشور با وجود تحریم ها تلاش کرد.
جمعه ای افزود: با برگزاری همایش در ارتباط با رونق تولید، منویات رهبر معظم انقلاب در بحث شعار سال محقق نمی شود و با گام های عملی این مهم به نتیجه می انجامد.
وی افزود: صادرات کالا از مبدا استان سمنان به نقاط مختلف جهان در سال 97 از نظر وزنی 25 درصد و از نظر دلاری 14 درصد نسبت به 96 کاهش یافت.
جمعه ای یادآور شد: سال 97 میزان صادرات کالا از استان سمنان 150 میلیون دلار بود که در مقایسه با سال 96 کاهش داشت.
وی خاطرنشان کرد: واردات کالا از نقاط مختلف جهان به استان سمنان در سال 97 از نظر دلاری 14 درصد و از نظر وزنی 20 درصد کاهش یافت.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: واردات کالا از کشورهای مختلف به استان کالاهای نهایی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از این بخش، واردات مواد اولیه است که کاهش آن می تواند نگران کننده باشد.

** تحقق شعار سال نیازمند فهم مشترک
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان گفت: تحقق شعار سال و رونق تولید در کشور نیازمند ادبیات و فهم مشترک است.
حسن آل بویه افزود: نامگذاری امسال به عنوان سال «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب هوشمندانه است و باید آحاد مردم و مسئولان برای تحقق این رهنمود تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تحریم های اقتصادی هم می توان به تولید رقابت پذیر در کشور توجه داشت و صاحبان واحدهای تولیدی در کنار توجه به کمیت به کیفیت هم در تولید کالا توجه داشته باشند.
وی تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار مهم ترین اولویت مسئولان و فعالان اقنصادی برای کشور در سال 98 باشد و با اتخاذ این راهبرد رونق اقتصادی، تولید و اشتغال هم ایجاد می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان گفت: برای تحقق شعار سال باید همدل باشیم و با این راهبرد می توان برای توسعه روز افزون کشور گام برداشت.

** آمادگی بانک های سمنان برای تحقق شعار سال
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های استان سمنان گفت: بانک های استان سمنان با برنامه ریزی اصولی آماده حمایت های مالی از واحدهای صنعتی و تولیدی و تحقق شعار سال هستند.
علی کیومرثی افزود: نقش بانک های کشور در رونق تولید بسیار برجسته است و همکاری های لازم با واحدهای صنعتی برای حفظ اشتغال و رونق اقتصادی در کشور انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون 72 واحد صنعتی و تولیدی سمنان به دلیل بدهی در تملک بانک های استان و کشور قرار دارند و 14 واحد صنعتی دیگر استان در آستانه تملک قرار دارند.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های استان سمنان گفت: کارکنان دستگاه های اجرایی استان با تمام قوا برای حمایت از صنعتگران کشور گام بردارند.

** دولتی ها در مقابل صنعتگران قرار نگیرند
رییس هیات مدیره شرکت آریا ترانسفو استان سمنان گفت: در بعضی موارد دولتی ها با کاغذبازی های اداری در مقابل صنعتگران قرار می گیرند که این امر فعالان اقتصادی را از سرمایه گذاری در کشور ناامید می کند.
فرج الله معماری افزود: اگر به معنی اجماع علمی و منطقی برای حمایت از صنعتگران در کشور ایجاد شود، ایران اسلامی در مسیر رونق و ثبات اقتصادی قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه تحریم های استکبار جهانی مدتهاست که بدنه اقتصادی کشور را نشانه گرفته است، اما بسیاری از مدیران میانی و ارشد کشور معنی دقیق مقابله با تحریم را نمی فهمند.
رئیس هیات مدیره شرکت آریا ترانسفو گفت: با فهم مشترک نسبت به حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی و صنعتگران شعار رونق تولید در کشور محقق می شود.
به گزارش ایرنا، سال 1398 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است.
سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد، در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص این استان با رقمی حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
7339/7408/6103

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد شعار سال رونق توليد خودكفايي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۱۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای ۲ سند همکاری اقتصادی میان ایران و امارات 

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات دو سند همکاری با رئیس اماراتی این کمیسیون امضا کرد.

به گزارش ایسنا، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، در شهر ابوظبی آغاز کرد و طی آن دو سند همکاری توسط طرفین به امضا رسید.

سند تاسیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات و سند صورت‌جلسه اولین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات، اسنادی است که در این نشست به امضای طرفین رسید.

مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب به‌منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.

تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه های مختلف اقتصادی بین دو کشور، ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی و تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری وگسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور از جمله مواردی است که در دستور کار این نشست قرار دارد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، سومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات در شهر ابوظبی آغاز کرد که آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده و این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به‌منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در کلیه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شده است.

در ابتدای این جلسه طرف اماراتی ضمن اعلام تمایل دولت امارات متحده عربی به توسعه روابط با ایران نکاتی درباره میزان حجم تجارت و مبادلات بین تهران و ابوظبی بیان کرد.

این در حالی است که مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب به‌منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.

انتهای پیام