به نقل از «ایرنا»

دیپلماسی اقتصادی حلقه گمشده سیاست خارجی

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۱۲۸۰

تهران- ایرنا- دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مولفه‌ های مهم سیاست خارجی در عرصه‌های مختلف مطرح می‌شود چراکه تنها از یک منظر دنیای امروز امنیت را به معنای سنتی آن تعریف نمی‌کند. اکنون زمانی که از امنیت صحبت به میان می‌آید، یکی از مولفه‌های اصلی آن موازنه در میزان روابط تجاری است که با یک مقایسه ساده در کشور می‌توان به کمبودهای آن از نظر صادرات، واردات، جذب سرمایه و تکنولوژی واقف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال 98 روز گذشته با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد. این ستاد که از جمله با سابقه‌ترین ستادهای اقتصادی کشور است، در سال 1360 و به منظور ایجاد هماهنگی در سیاست ‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور تشکیل شده و با انجام جلسات مختلف، هماهنگی دستگاه ‌های داخلی در امور اقتصادی خارجی را دنبال می‌کند.

طی سال‌ های گذشته و با افزایش توجه به موضوع دیپلماسی اقتصادی این ستاد سعی کرده نسبت به افزایش تعاملات وزارت خارجه با بخش خصوصی نقش مثبتی را ایفا کند. در همین راستا و طی گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما از نخستین جلسه این ستاد در سال جدید منتشر کرد، ارتباط مستمر با نمایندگی‌های خارج از کشور و انعکاس مسائل مطرح شده توسط آنها به سازمان ‌های مربوطه، بررسی و هماهنگی برای اجرای توافقات و دستاوردهای بین ‌المللی منعقد شده در سفرهای مقامات عالی‌، پیگیری مصوبات ستاد از سازمان‌های مربوطه‌، طرح موضوعات و مسائل مهم مربوط به کمیسیون‌های مشترک اقتصادی‌، تعیین رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی، بررسی تحولات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی به صورت ویژه بررسی و تسهیل سفر معاونین وزرا، استانداران و مقامات همتراز به خارج از کشور از دیگر فعالیت‌های این ستاد است.

همزمان با این رویداد، از وب‌سایت رسمی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با حضور ظریف رونمایی شد که به گفته غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، هدف اصلی این سایت تسهیل روابط اقتصادی خارجی برای تولیدکنندگان و تجار است. به گفته انصاری این سایت دارای دو بخش است که بخش نخست آن مربوط به معرفی بازارهای خارجی بوده و بخش دوم که عمدتاً به زبان انگلیسی خواهد بود، فرصت‌های اقتصادی داخل کشور را معرفی خواهد کرد.

** یک سال و اندی پس از اصلاحات ساختاری وزارت خارجه
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در حدود یک سال و چند ماه از اصلاحات ساختاری در وزارت خارجه می‌گذرد. در زمستان سال 96 و طی این اصلاحات صورت گرفته، وزارت خارجه دارای دو معاونت سیاسی و اقتصادی شد که سایر زیرمجموعه‌های آن ذیل این دو معاونت معرفی شدند. در همان زمان و به گفته مقامات دستگاه دیپلماسی ایران، هدف از این اصلاح ساختاری، نخست چابک‌سازی وزارت خارجه و سپس توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی عنوان شد؛ امری که به گفته کارشناسان یکی از حلقه‌های مفقوده دیپلماسی ایران به شمار می‌رود.

هر چند از زمان روی کار آمدن ظریف در دستگاه دیپلماسی و متعاقب آن گشایش ‌هایی که از طریق برجام در روابط اقتصادی کشور ایجاد شد، روندی مثبت در همراهی فعالان تجاری در سفرهای وزیر امور خارجه به نقاط مختلف دنیا را شاهد بودیم و در این زمینه بسیاری از فعالان، این امر را زمینه ‌ساز گسترش روابط اقتصادی اعلام کردند، اما در خلال این گام عده‌ای از مدیران بخش خصوصی معتقد بودند که تنها بستر سازی برای انجام چنین سفرهایی کفایت نکرده و نیاز به حمایت‌های بیشتر داخلی برای حضور در بازارهای خارجی احساس می‌شود. این امر در مقایسه با حمایت‌هایی که به عنوان نمونه دولت ترکیه از فعالان تجاری کشورش در خارج از کشور صورت می‌دهد می‌تواند جنبه ‌هایی از این کمبودها را بهتر نمایان سازد.

به طور مثال در عراق که یکی از کشورهای نزدیک به ایران در زمینه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی است و تنها کشوری است که به همراه افغانستان تراز تجاری صادرات کشور به آنها مثبت است، ایران تنها یک رایزن اقتصادی دارد. در حالی که ترکیه فقط در عراق دارای یازده رایزن اقتصادی است که به طور مستمر از سمت دولت حمایت می‌شوند. ترکیه همچنین در عراق قصد دارد با ایجاد چهار مرکز تحقیقات اقتصادی در شهرهایی مانند بغداد، بصره، موصل و اربیل نسبت به مطالعات اقتصادی و ایجاد فرصت تجاری گوی سبقت را از سایر رقبای خود برباید.

جایگاه نامشخص دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی
به همین منظور است که به گفته ناظران دو حلقه مفقوده ایران در زمینه سیاست خارجی، موضوع دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی است. از منظر دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ارکان مهم سیاست خارجی در طول سال‌های گذشته بار این مسئله به میزان زیادی بر دوش شخص وزیر خارجه بود. هر چند در اوایل کار از سال 92 به این سو بنابر ارتباطات خارجی و نیز تسلط ظریف به زبان انگلیسی، این امر برای دستگاه دیپلماسی ایران دستاوردهایی را به همراه داشت، اما به مرور زمان و رفته رفته بر دوش کشیدن بار سنگین دیپلماسی عمومی به صورت یک تنه نشان داد که علاوه بر کاهش برد، رفته رفته از میزان اثرگذاری آن نیز کاسته شد.

از سوی دیگر اگر موضوع اقتصاد را جاده صاف ‌کن نفوذ سیاسی در خارج از کشور بدانیم، موضوع مزیت نسبی یکی از اهرم‌های قدرت در عرصه جهانی برای هر کشوری خواهد بود. امری که طی سال‌های گذشته برای ایران نشان دهنده کم و کاستی‌های مزیت نسبی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. اینکه هر کدام از کشورهای همسایه یا غیر آنها به خود اجازه می‌دهند تا مسائل با ربط و بی‌ربط را به ایران نسبت دهند، خود نشانگر خلل در مزیت نسبی به خصوص در امور اقتصادی است.

هر چند ادعا‌های گاه و بی‌گاه برخی کشورهای عربی علیه ایران مبنی بر دخالت تهران در امور کشورهای عربی و به عنوان مثال ربط دادن موضوع جبهه پولساریو در مراکش به ایران می‌تواند از سطوح مختلف سیاسی و نیز واگرایی‌های موجود مدنظر قرار بگیرد، اما این حجم از اظهارات متناقض علیه ایران آن هم در منطقه خاورمیانه، قطعاً یکی از سطوح تحلیلش به کمبود و یا عدم مزیت نسبی ایران مربوط می‌شود.

در همین راستا دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مولفه‌ های مهم سیاست خارجی در عرصه‌های مختلف مطرح می‌شود چراکه تنها از یک منظر دنیای امروز امنیت را به معنای سنتی آن تعریف نمی‌کند. اکنون زمانی که از امنیت صحبت به میان می‌آید، یکی از مولفه‌های اصلی آن موازنه در میزان روابط تجاری است که با یک مقایسه ساده در کشور می‌توان به کمبودهای آن از نظر صادرات، واردات، جذب سرمایه و تکنولوژی واقف شد. از سوی دیگر از آنجا که دنیای امروز دنیای تخصصی شدن و تقسیم کار بر مبنای این تخصص است، هرچند گام نخست در بهره‌گیری بیشتر از مزیت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به عنوان نقطه شروع مهم جلوه کند، اما از دست رفتن زمان آن هم در شرایطی که ایران تحت فشارهای فزآینده از سوی آمریکا و نیز کم‌کاری و تعلل اروپایی‌ها است، قطعاً می‌تواند در پیمودن هر چه سریع‌تر و بهینه‌تر این مسیر دست‌اندازهایی ایجاد کند، به همین دلیل به گفته تحلیلگران با توجه به شرایط کنونی، بازگشت وزارت خارجه به جایگاه حقوقی و اساسی خود و نیز تخصصی شدن افرادی که در مسیر دیپلماسی اقتصادی قرار است راهگشای این مهم باشد از ضرورت‌های فوری و استراتژیک ایران در دوران کنونی محسوب می‌شود.

منبع: روزنامه ابتکار؛ 1398.01.26
گروه اطلاع رسانی**9117**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي روزنامه ابتكار سياست خارجي ديپلماسي اقتصادي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۱۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چندین کشور اروپایی دولت فلسطینی را به رسمیت می‌شناسند

به گزارش جام جم آنلاین، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در حاشیه نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض اعلام کرد که چندین کشور اروپایی تا پایان ماه می (ماه آتی میلادی) دولت فلسطینی را به رسمیت می شناسند.

خبرگزاری رویترز به نقل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این ارتباط اعلام کرد: انتظار می رود چندین کشور اروپایی تا پایان ماه می کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

به گزارش العربیه، در ماه مارس، اسپانیا، ایرلند، مالت و اسلوونی اعلام کردند که به طور مشترک برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تلاش خواهند کرد. این در حالیست که اشغالگران قدس مخالفت صریح خود را با با این اقدام اعلام کردند.

از سوی دیگر، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا پیشتر گفته بود که انتظار دارد مادرید تا ماه جولای به رسمیت شناختن فلسطینیان را اعمال کرده و معتقد است به زودی یک «توده بحرانی» در اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت که چندین عضو را برای اتخاذ موضع مشابه تحت فشار نیز قرار دهد.