پول بانک مرکزی اثر ضد رکودی قوی‌تری دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۱۶۰۸
حسین درودیان درخصوص اظهارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای افزایش سهم پایه پولی از نقدینگی و کاهش سهم ضریب فزاینده، اظهارداشت: این رویکرد به این معناست که سهم بیشتری از پول و نقدینگی باید از منشاء پول دولت یا بانک مرکزی ایجاد شود که البته این سیاست باید از سال 92 در پیش گرفته می‌شد زیرا این سیاستی ضدّرکودی است و وقتی کشور در شرایط رکودی است، این سیاست اتخاذ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این سیاست مشابه آن چیزی است که بعد از بحران اقتصادی سال 2008 در برخی کشورها اجرا شد اما انبساط پایه پولی در آن کشورها خیلی شدید بود. در مجموع آن چیزی که رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرده همان وزن دادن بیشتر به پول بانک مرکزی است.
* پول بانک مرکزی اثر ضدّرکودی قوی‌تری دارد
این اقتصاددان با بیان اینکه پول بانک مرکزی اثر ضدّرکودی قوی‌تری دارد، گفت: پول بانک مرکزی پولی نیست که بانک مرکزی نیازی به بازگشت آن داشته باشد؛ به عبارت دیگر پایه پولی منتشر می‌شود که در حالت عادی بازنگردد اما پول بانکی پولی است که اگر بازنگردد تامین مالی برای سایر بخش‌های اقتصادی مختل می‌شود. پایه پولی به سیستم بانکی کمک میکند و وجوه نقد را افزایش داده و اجازه میدهد در شرایط رکودی تامین مالی اقتصاد بهتر انجام شود.
* کاهش نرخ سود بانکی با افزایش سهم پایه پولی از نقدینگی
وی با اشاره به تاثیر افزایش وزن پایه پولی در ترکیب نقدینگی بر کاهش نرخ بهره، تصریح کرد: تلاش برای کاهش سهم و وزن پایه پولی از نقدینگی نرخ بهره را افزایش میدهد و اقتصاد را با فشار نرخ بهره مواجه میکند.
درودیان ادامه داد: وجه پولی و اعتباری رکود این است که بدهکاران در بازپرداخت بدهی دچار معضل می‌شوند. در چنین وضعیتی هر چقدر به بدهی‌هایی که نیاز به بازپرداخت آن نیست وزن داده شود، تصمیم عاقلانه‌تری‌ست تا اینکه بانک مرکزی اجازه دهد بانک‌ها اضافه برداشت انجام دهند.
* افزایش سهم پایه پولی از نقدینگی، سیاستی که باید در سال 92 اتخاذ می‌شد
این اقتصاددان اظهارداشت: از سال 92 متاسفانه رویکردی رو اتخاذ کردند به طور مشخص برخی افراد به‌اصطلاح اقتصاددان اما اقتصادخوان در بدنه کارشناسی بانک مرکزی و برخی در بدنه دانشگاه با پیشگامی جریان مکتب نیاوران، رویکردی کاملا معکوس با این رویکرد را پیشنهاد کردند. در واقع یک واکنشی به رفتار دولت قبل بود که بیشتر متکی به رشد پایه پولی بود.
وی با بیان اینکه این طیف چه با استنادات نظری و چه با تورش‌های سیاسی مسیری را در پیش گرفتند که نظام بانکی را دچار شکست کرده و رکود اقتصادی را تشدید کردند، افزود: حالا بعد از 5-6 سال که عواقب و تبعات این سیاست دامن‌گیر کشور شد، رئیس کل بانک مرکزی صحبت از تجدیدنظر و بازگشت میکند.
* نیازمند راه حل‌های بنیادی‌تری هستیم
درودیان تاکید کرد: صحبت رئیس کل بانک مرکزی درباره تجدیدنظر در رویکرد قبلی سیاست پولی نکته مثبت و امیدبخشی است اما در نظر داشته باشیم که این رویکرد باید در سال 92 اتخاذ می‌شد تا اقتصاد به این نقطه نرسد. سطح مسائل و چالش‌ها به دلیل اتخاذ این سیاست‌های ناصحیح، به جایی رسیده است که با تغییر رویکرد، مشکلات حل نمی‌شود و برای حل مسائل پولی و بانکی نیاز به بسته‌‌های جدی‌تر و علاج‌های بنیادی‌تری هستیم.
وی با بیان اینکه ما نیازمند بسته حل و فصل برای بانک‌ها هستیم، گفت: بانک‌ها در چند سال اخیر به دلیل نرخ‌های بهره بالا و کسری نقدینگی دچار کسری‌هایی در ترازنامه شدند و درواقع ترازنامه ناتراز شده است. وقتی نظام بانکی دچار چنین وضعیتی می‌شود دیگر با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه، نمی‌توان درمانی انجام داد.
درودیان اضافه کرد: سیاست انبساط پایه پولی و افزایش سهم این متغیر از نقدینگی سیاست پیشگیرانه خوبی برای جلوگیری از شکل‌گیری و تعمیق رکود است اما بعد از گذشت 6 سال از اجرای آن سیاست غلط، اجرای آن نمی‌تواند مشکلات به وجود آمده را حل و فصل کند. باید دقیقا وضعیت بانک‌ها مشخص شود و تعیین کنیم در قبال این ناترازی چه راهکاری را می‌توان در پیش گرفت.
* دو مسیر مناسب برای تزریق هدفمند پایه پولی به اقتصاد
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما بانک مرکزی بهتر است پایه پولی را به چه صورت و برای چه مقاصدی افزایش دهد؟ گفت: بانک مرکزی می‌تواند از طریق خرید اوراق بدهی و تزریق خط اعتباری به بانک عامل برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، عمرانی و یا بازسازی و نوسازی، پایه پولی را افزایش دهد و به نظر می‌رسد نقطه بهینه و منطقی ترکیبی از این دو راه است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اگر کاهش ضریب فزاینده را ضروری می‌دانید، این کاهش با چه روشی انجام شود؟گفت: وقتی بانک مرکزی اقدام به تزریق فعالانه پایه پولی میکند، خودش در تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش سهم پایه پولی نسبت به ضریب فزاینده موثر است. پیش از این بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی بود اما به دلیل افزایش نرخ‌های بهره و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت و پایه پولی از این محل رشد کرد ولی این رشد پایه پولی مجددا به سپرده بلند مدت تبدیل می‌شد و همین پدیده سهم پایه پولی را از کل نقدینگی کاهش می‌داد.
* نرخ ذخیره قانونی در بانک‌های خوب کاهش و در بانک‌های بد افزایش یابد
وی در پاسخ به این نکته که آیا افزایش نرخ سپرده قانونی راهکار مناسبی برای کاهش سهم ضریب فزاینده است و آیا این افزایش نرخ برای همه بانک‌ها صورت گیرد یا باید بین بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی و بانک‌های تخصصی تمایز قائل شد؟ گفت: حتما نیاز به این داریم که نرخ ذخیره قانونی در بانک‌های مختلف متفاوت وضع شود و از تعیین نرخ‌های یکسان اجتناب کنیم.
درودیان ادامه داد: درواقع بانک‌هایی که بیشتر به نفع اقتصاد ملی و عمل کرده و به فرایند توسعه کشور کمک می‌کنند، نرخ ذخیره قانونی آنها ثابت بماند، یا حتی کاهش یابد و در مقابل نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که سودمندی اجتماعی آنها محل سوال است، به‌ویژه برخی بانک‌های خصوصی تندرو، باید برای افزایش ذخیره قانونی آنها فکر کرد. اینگونه می‌توان نسبت پایه پولی به ضریب فزاینده را افزایش داد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: نقدینگی پول بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی وزن اقتصاد نرخ سود بانکی کارشناسی دولت رشد رکود اقتصادی سیاست پولی مشکلات بانک مرکزی نرخ سود بانکی رکود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران