تدوین آییننامه اجرای قانون «از کجا آوردهای؟» ؛ به زودی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۲۷۰۹
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: رئیس دستگاه قضا ضمن اعلام اینکه این خبر که آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان به زودی ابلاغ میشود، عنوان کرد که وجود نقص در قانون دلیلی برای عدم اجرای آن نیست. محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اعضای کمیسیون قضایی به دیدار آیتالله سید ابراهیم رئیسی رفتند و در این جلسه که با حضور حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای معاون اول رئیس قوه قضائیه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و تعداد دیگری از مقامات قضایی برگزار شد دغدغههای خود را پیرامون مسائل مختلف مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این جلسه نمایندگان دغدغههای خود را پیرامون مسائلی همچون شفافیت آرای قضات، مبارزه با فساد چه در داخل قوه قضائیه و چه در بیرون و مسائلی از این دست مطرح کردند و عنوان کردند که سازوکاری فراهم شود تا آرای قضات در منظر و مرآی مردم بدون ذکر نام طرفین دعوا قرار گیرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در این جلسه برخی اعضای کمیسیون قضایی باتوجه به طرح ۵۱ماده ای مبارزه بافساد که قبلا درکمیسیون قضائی تصویب شده بود برضرورت وجود متولی مشخص جهت مبارزه با فساداقتصادی در حوزههای مختلف تأکید داشتند و خواستار اهتمام جدی در این زمینه بودند و رئیس دستگاه قضا نیز عنوان کرد که چنانچه سازوکار فعلی قوه قضائیه پاسخگوی نیاز برای مبارزه با فساد نباشد، قوه قضائیه در اولین فرصت چه ازطریق حمایت از طرح مذکور چه با اتخاذ تصمیم درون قوه ای سازوکار جدیدی را برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.
دهقان خاطرنشان کرد: آیتالله رئیسی عنوان کرد که کار تدوین آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان (از کجا آوردهای؟) در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، وجود نقص دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.
رئیس قوه تاکید داشت: تدوین و تصویب ۶۰ آئین نامه از قوانین مصوب در دستور کار است که امیدوار بودند حداکثر ظرف ۴ماه آینده آنها را نهایی و ابلاغ کنند.
وی افزود: اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را پیرامون مسائلی همچون موضوعات مربوط مفاسدگسترده در گمرکات کشور بویژه در زمینه قاچاق کالاها و مفاسد کلان صورتگرفته در خصوصیسازیها مطرح کردند و خواستار رسیدگی قوه قضائیه به این موضوعات شدند و بر این نکته تاکید کردندکه با توجه به گستردگی تخلفات در خصوصی سازی ها ازجمله پرونده های واگذاری ماشین سازی تبریز و نیشکر هفت تپه و پروندههای مربوط به مفاسد صورتگرفته در تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی ضروری است با اهتمام جدی رسیدگی به مفاسد در دستور کار قوه قرارگیرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت تحول در خصوص مردمی بودن قضات و مسئولان قضائی از صدر تا ذیل تاکید کردند و ضمن اشاره به حضور آیتالله رئیسی در بین مردم گفتند که دیگر مقامات قضایی نیز باید این رویه را در دستورکار خود قرار دهند. رئیس قوه قضائیه افزود، توجه به شوراهای حل اختلاف و استفاده صحیح از ظرفیت این شوراها و حل مشکلات معیشتی اعضای آن و ضرورت تحول در نحوه جذب قضات و توجه به احیای حقوق عامه وتبیین اقدامات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دیپلماسی عمومی از دیگر موارد مطروحه در جلسه مذکور بود.
دهقان گفت: گفتگو درخصوص نحوه رسیدگی به برخی پرونده های مفاسد اقتصادی و نحوه استرداد حقوق ملت نیز از دیگر مسائلی بود که بین نمایندگان و مسئولان قضایی تبادل نظر شد.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DQO برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، آیت الله رییسی ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی آیت الله رییسی بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۲۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.