۷ خطای راهبردی دولت در پیگیری FATF و راهکاری برای برون‌رفت
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۳۰۱۴
دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران داشته باشد و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست. ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۷ اقتصادی اقتصاد ایران پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم؛ بعد از برجام و با عدم عادی شدن روابط بانکی خارجی، خصوصا پرهیز بانک‌های بزرگ خارجی از همکاری با ایران، دولت قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF را به عنوان مانع اصلی شناسایی کرد و برای خارج شدن از این لیست وارد مذاکره با FATF شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* هفت خطای راهبردی دولت در پیگیری FATF
در مدت تقریبا سه سالی که از شروع این پرونده می‌گذرد، دولت خطاهای راهبردی را مرتکب شده است که اگر هرکدام از آنها رخ نداده بود، وضعیت این پرونده در حال حاضر متفاوت و کمی بهتر از وضع کنونی بود. در این نوشته به این خطاهای راهبردی اشاره می‌شود. هدف از بیان این خطاها نه مقابله سیاسی با دولت بلکه باز شدن نگاه تصمیم‌گیران به پیچیدگی‌های این مساله است تا در ادامه مسیر تصمیم‌های کم هزینه‌تری اخذ شود:
1- اولین خطای راهبردی دولت، عدم تشخیص درست علت مشکل روابط بانکی بود. دولت مشاهده می‌کرد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران در دوران پسابرجام نیستند. اما درک صحیح از ریشه آن نداشت. علت اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران. ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد. حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه جان‌کری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملا شامل توقف موقت اجرا هم نشد. لذا دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.
2- خطای راهبردی دوم دولت عدم درک صحیح از نسبت استانداردها و ماموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا خصوصا تحریم‌های بانکی بود. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران درون دولت، علی‌رغم وجود نسبت‌های بسیار روشن میان استانداردها و ماموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است، این نسبت را ندیده و فهم نکرده و این دو را پدیده‌های مستقل ارزیابی می‌کردند. در نتیجه، با سرعت به سمت اجرا و پیاده‌سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند. در حالیکه این راهبرد غلط، در زمانی که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است، منجر به عمیق‌تر شدن و درونی شدن این تحریم‌ها می‌شود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید می‌آورد. بی‌توجهی دولت به این مساله در کنار آگاهی نخبگانی از آن، این ذهنیت را تقویت کرد که دولت به دنبال حذف سایر نهادهای قدرت در کشور است و لذا اثر منفی بر تعاملات آنها با دولت گذاشت.
3- سومین خطای دولت، مذاکره ضعیف با کمیته ICRG دبیرخانه FATF بود. مذاکره‌ای که بر تصورات غلط بنا شده بود و بدون توجه به تهدیدهایی که کشور با آن روبه‌رو بود، برنامه اقدامی مورد پذیرش قرار گرفت که ابعاد نگران کننده‌ای داشت. ابعادی که تکمیل و تعمیق کننده تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود. به طور مشخص بخش هفتم برنامه اقدام که شامل اقدامات 28 تا 32 است، برای ایران در شرایط تحریمی غیر قابل اجراست. پس نباید از ابتدا در برنامه اقدام ایران قرار می‌گرفت و این کار جز با مذاکره قوی و مسلط به مباحث پیچیده تحریم و روابط بانکی شدنی نبود.
4- خطای دیگر دولت عدم آشنایی دقیق و کامل با روندهای کاری FATF بود. تصور عمومی دولت در ابتدای شروع تعامل با FATF این بود که نیازی نیست تمامی اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام به طور کامل توسط ایران اجرا شود. برخی از دولتمردان تصور می‌کردند که تنها با اجرای چند اقدام از 41 اقدام، می‌توانند با FATF به توافق برسند تا ایران از بیانیه عمومی به طور کامل خارج شود. در حالیکه این تصور کاملا غلط بود و هیچ مستندی آن را تایید نمی‌کرد. دولت تنها توصیه‌های چهل‌گانه FATF را بدون توجه به متدولوژی ارزیابی و تفاسیر آنها دیده بود. گذر زمان و مشخص شدن جدیت FATF در مطالبه از ایران برای اجرای کامل برنامه اقدام، دولتمردان را در مسیری غیرقابل بازگشت قرار داد. اگر در ابتدا شناخت دقیقی از FATF در دولتمردان می‌بود می‌توانستند متفاوت رفتار کنند.
5- خطای راهبردی بعدی دولت، عدم مهندسی کلان برای اجرای برنامه اقدام بود. از همان ابتدا مشخص بود مواردی در برنامه اقدام وجود دارد که به هیچ وجه از سوی ایران اجرا نخواهد شد، این موارد بیشتر از پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی هستند. کافیست به سه بیانیه اخیر FATF درباره موارد باقی مانده برنامه اقدام که باید از سوی ایران تکمیل شود نگاهی انداخته شود. لذا انتظار این بود که دولت به گونه‌ای مهندسی می‌کرد تا کمترین هزینه سیاسی را در داخل برای اجرای برنامه اقدام بپردازد. ارایه لوایح پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی که از سخت‌ترین موارد برنامه اقدام است، باید زمانی صورت می‌گرفت که سایر موارد تعیین تکلیف می‌شد. وقتی دولت می‌داند که اجرای کامل برنامه اقدام خواست و نظر FATF است و اگر حتی یک اقدام هم باقی بماند، نمی‌تواند مطلوب دولت را در تعامل با FATF تامین کند، چرا سخت‌ترین اقدامات را قبل از تمام شدن سایر اقدامات آغاز کرد؟ این موضوع، غیر از آنکه هزینه سیاسی دولت را در داخل کشور افزایش داد، چه آورده‌ای برای دولت داشت؟
6- خطای دیگر، تعامل بسیار غلط دولت با جامعه نخبگانی در این قضیه مهم بود. دولت از همان ابتدا تصور کرد که منتقدان اجرای برنامه اقدام FATF متعلق به یک جریان سیاسی خاص بوده و مساله آنها واقعی نیست بلکه به دنبال تضعیف دولت هستند. این تصور سبب شد که دولت به جای افزایش دقت در شناخت مساله و یافتن راه‌های برون رفت از وضعیتی که برای خود ایجاد کرده بود، به رفتارهای سیاسی در مواجهه با جامعه نخبگانی روی آورد. همین رفتار را دولت با نهادهای تصمیم‌گیر و خصوصا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد. این رفتار نه تنها موجب پیشرفت مساله نشد بلکه کار دولت را در اقناع تصمیم‌گیران سخت‌تر کرد.
7- خطای مهم دیگر دولت که در حال حاضر نیز جریان دارد، عدم درک صحیح از ریشه مشکلات ایجاد شده در روابط محدود بانکی است. دولت مشکلات فعلی ایجاد شده را به وضعیت ایران در FATF مرتبط می‌داند، با آنکه وضعیت ایران در FATF در سه سال گذشته تغییری نکرده است و نمی‌تواند عامل بروز مشکلات فعلی باشد. اما بسیار روشن است که مشکلات ایجاد شده ناشی از بازگشت تحریم‌هایی است که طبق برجام از سوی آمریکا موقتا اجرایش متوقف شده بود. این خطا مانند خطایی است که در ابتدا دولت به آن دچار شده بود. اگر این خطا اصلاح نشود، تجربه‌های تلخ گذشته تکرار خواهد شد.
*پیشنهادی برای ادامه مسیر پیش‌رو
برای ادامه مسیر پیش‌رو می‌توان همین مسیر فعلی را دنبال کرد که به طور قطع برای دولت آورده‌ای نخواهد داشت. دولت باید متوجه باشد که مصحلتش همان مصلحت نظام است و این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر، همه در یک کشتی نشسته‌ایم.
پیشنهادی که می‌توان در این وضعیت ارایه داد ملزوماتی دارد که از مهم‌ترین آن لزوم تغییر دیدگاه دولت درباره نسبت FATF و تحریم‌های آمریکا است. همچنین دولت باید فهمی واقعی از نقش هر کدام در بروز مشکلات داشته باشد. تیم پیگیری کننده این موضوع نیز باید موارد فوق را باور داشته باشد. اگر این ملزومات مهیا شد می‌توان راه‌کار زیر را دنبال کرد:
دولت باید یک دوره مذاکره جدی را با FATF آغاز کند. هدف این مذاکره باید بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران باشد. این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست و ایران آنها را خلاف منافع ملی تشخیص داده و از اجرای آنها خودداری می‌کند. اجرای این اقدامات در زمانی مورد پذیرش ایران قرارگرفته که آمریکا در برجام بود و برخی از تحریم‌های آمریکا موقتا اجرایشان متوقف شده بود. اکنون آمریکا از برجام خارج شده و تمامی تحریم‌های خود را به طور کامل بازگردانده است. لذا وضعیت محیطی که در آن برنامه اقدام شکل گرفته است، به طور اساسی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور شده است. در این شرایط، طبیعی است که ایران به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباشد.
بر این اساس مذاکرات جدید برای اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل کننده تحریم‌های آمریکا تلقی می‌کند. خصوصا زمانی که رئیس فعلی FATF صریحا اظهاراتی درباره سواستفاده آمریکا از رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای تکمیل تحریم‌های خود بیان می‌کند.
این راهبرد زمان کافی برای ایران جهت باقی ماندن در حالت تعلیق بدون اجرای بیشتر مطالبات FATF را مهیا می‌کند که برای ایران مطلوب است.
حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی
انتهای پیام/
R1012122/P/S7,77,79/CT12 واژه های کاربردی مرتبط بانک مرکزیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۳۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ ماه گذشته خبر داد
رئیس‌جمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.
به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.
مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.
رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».
در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».
دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.
به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.
همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.
رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»