تلاش پسران رئیس‌جمهور مصر برای حضور وی در قدرت تا ۲۰۳۰
فرزندان رئیس‌جمهور مصر با نفوذ در دستگاههای امنیتی عملا بازو‌های پدر در تحکیم قدرت وی محسوب می‌شوند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه تایمز انگلیسی در گزارشی نوشته است که فرزندان «عبدالفتاح السیسی» نقش مهمی در حتمی شدن ایجاد تغییرات در قانون اساسی که السیسی را تا 2030 در قدرت نگه می‌دارد، ایفا می‌کنند.
پارلمان مصر امروز قرار است به افزایش دوره ریاست‌جمهوری از سال 2024 از چهار سال به شش سال رأی دهد و همچنین السیسی می‌تواند مدت ریاست‌جمهوری خود را که در سال 2022 به پایان می‌رسد دو سال دیگر تمدید کرده و برای بار سوم در سال 2024 در انتخابات شرکت کند که در صورت پیروزی تا سال 2030 می‌تواند رئیس‌جمهور باشد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان و فعالان جامعه مدنی مصر با تغییر قانون اساسی به شدت مخالف بوده و معتقدند که این تغییرات آخرین میخ‌ها را بر تابوت انقلاب 2011 وارد خواهد کرد؛ انقلابی که به حکومت 30 ساله حسنی مبارک پایان داد. در صورت تصویب نهایی تغییر در قانون اساسی، حکومت عبدالفتاح السیسی در سال 2030 شانزده ساله خواهد بود و او 76 سال سن خواهد داشت.
باید گفت طرحی که قرار است در پارلمان تصویب شود، تا حدودی تعدیل شده است. در پیش نویس اولیه این طرح، السیسی می‌توانست برای دو دوره شش ساله یعنی تا سال 2034 رئیس‌جمهور باشد. برخی می‌گویند عقب‌نشینی از طرح اولیه به خاطر حوادثی بود که در الجزایر و سودان رخ داد و دو رئیس‌جمهور را پس از سالها ساقط کرد.
روزنامه تایمز در ادامه با بیان اینکه انقلاب 2011 برای جلوگیری از به حکومت رسیدن «جمال مبارک» پسر ارشد حسنی مبارک بود؛ درباره سه پسر عبدالفتاح السیسی نوشته است که «مصطفی السیسی» پسر ارشد رئیس‌جمهور مصر از مسئولان ارشد اداره بازرسی است و پسر دومش «محمود» در دستگاه امنیتی مصر با درجه ژنرال مسئول کمیته‌ای غیر رسمی برای رصد حرکت‌های اصلاح‌خواهانه است.
السیسی پسر سومی نیز به نام «حسن» دارد که در دستگاه اطلاعاتی مصر مشغول به کار است و پیش از آن در شرکت نفت بود. دولت مصر اصرار دارد که تغییرات در قانون اساسی پیشنهاد پارلمان و نه شخص السیسی بوده و پسرانش نیز در این موضوع هیچ دخالتی نداشته‌اند اما گزارش‌های جسته و گریخته در خصوص حضور فرزندان السیسی در پست‌های حساس نه تنها نگرانی مردم بلکه نگرانی طرفداران دولت را نیز برانگیخته است.
«محمد ابو حامد» از نمایندگانی که پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی را داده می‌گوید که هیچ فرد عاقلی باور ندارد که موروثی شدن قدرت بدین طریق صورت بگیرد.
بسیاری از منتقدان السیسی پیش‌بینی می‌کردند که وی پس از رسیدن به قدرت برای تغییر در قانون اساسی تلاش کند. پس از انقلابل 2011 قانون اساسی جدید به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد فقط برای دو دوره چهار ساله در قدرت بماند اما السیسی پس از کودتای 2013 تلویحا بر این موضوع اشاره می‌کرد که کشور به یک رئیس‌جمهور قوی نیاز دارد و قانون اساسی سال 2014 همیشگی نخواهد بود.
از انقلابیون سال 2011 دیگر کسی باقی نمانده است آن‌ها یا در زندان و یا در تبعید به سر می‌برند، کسانی هم که باقی مانده‌اند هیچ امیدی برای غلبه بر حکومت ندارند. دهها هزار نفر از اسلامگراها و لیبرال‌ها در زندان‌ها هستند. السیسی تلاش دارد خود را وفادار به اصول قانون اساسی معرفی کند و پیشنهاد تغییر در قانون اساسی نیز از سوی نمایندگان پارلمان داده شده است اما نمایندگانی که در مخالفت با این طرح سخن گفته‌اند بازداشت شده و به آن‌ها اجازه داده نشده است که بتوانند تجمعاتی علیه این طرح تشکیل دهند.
السیسی همچنین برخی از عناصر حکومت حسنی مبارک را نیز که به او اعلام وفاداری نکرده‌اند در عزلت قرار داده است و دستگاه اطلاعاتی مصر نیز به طور کامل بر آن‌ها نظارت دارد.
مؤسسه «آفریقا کانفیدنشال» در این خصوص می‌نویسد که «مصطفی» پسر ارشد السیسی از مسئولان سرشناس بازرسی اداری است و از لحاظ تأثیر و نفوذ در کشور با دستگاههای اطلاعاتی رقابت دارد.
تایمز در پایان می‌نویسد که نباید متعجب بود؛ «رئیس‌جمهور السیسی آمده است که بماند» به خصوص اینکه وی حمایت قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا را با خود دارد و او در سفر هفته پیش خود به واشنگتن، توانست حمایت کامل ترامپ را در خصوص تغییرات قانون اساسی جلب کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:
پشت‌پرده استعفای بوتفلیقه در الجزایر
استعفای رئیس‌جمهور الجزایر در نتیجه تغییر ناگهانی مواضع قاید صالح در حمایت از هیئت حاکمه و دفتر بوتفلیقه صورت گرفت.
به گزارش مشرق، اندیشکده مطالعاتی عربی (المرکز العربی للابحاث ودراسة السیاسات) در گزارشی با اشاره به عوامل پشت‌پرده تحولات اخیر الجزایر و استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور از سمت ریاست جمهوری در روز ۲۱ آوریل سال ۲۰۱۹ نوشت که این استعفا به مجموعه درگیری‌هایی که میان فرماندهی ارتش به‌ریاست احمد قاید صالح و ریاست جمهوری الجزایر و همراهان وی شامل عثمان طرطاق رئیس سرویس اطلاعات الجزایر معروف به ژنرال بشیر به‌وجود آمده بود، پایان داد، این در حالی است که ژنرال بشیر نیز اخیراً استعفا کرده و سرویس اطلاعاتی الجزایر که زیر نظر وی بود، تحت مدیریت وزارت کشور در آمد و از اختیارات ریاست جمهوری خارج شد.
بیشتر بخوانید:
آیا مدل مصر در انتظار سودان و الجزایر است؟ ردپای عربستان درتحولات سودانرهبران مخالف دولت از نقش ارتش و استعفای رئیس جمهور استقبال کردند، این در حالی بود که جنبش‌های اعتراض‌آمیز برای مطالبه براندازی سایر سران رژیم سابق نظیر نخست‌وزیر و رئیس مجلس امت و مجلس قانونگذاری الجزایر نیز ادامه پیدا کرده و مردم خواستار رسیدن به تحولات واقعی شده‌اند.
به این ترتیب الجزایر در شرایط کنونی در برابر دو روند متفاوت قرار دارد: اول روندی مبتنی بر قانون اساسی که ارتش آن را در پیش گرفته و به‌دنبال حفظ نظام کنونی و اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری است. روند دوم رویکردی سیاسی است که با فشار افکار عمومی و مطالبه مردم در خیابانها ادامه پیدا کرده و به‌دنبال رسیدن به تحول دموکراتیک در کشور است.
بعد از گذشت ۵ هفته از اعتراضات به‌وجودآمده در الجزایر در نتیجه کاندیداتوری مجدد بوتفلیقه برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود، احمد قاید الصالح رئیس ستاد ارتش در ۲۶ مارس ۲۰۱۹ بندهایی از ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر را به‌اجرا درآورد. این بندها شامل موارد زیر است:
در صورتی که انجام وظایف رئیس‌جمهور در نتیجه بیماری خطرناک و مزمن غیرممکن شود، تشکیل نشست شورای قانونگذاری لازم خواهد بود. بعد از اینکه این موانع با تمامی ابزارهای متناسب خود بررسی شد و به اثبات رسید، مضمون ثبوت این مانع در اجرای قانون اساسی را به پارلمان ارائه می‌دهند.
پارلمان که در دو بخش به‌صورت همزمان تشکیل می‌شود، اگر ثبوت مانع در انجام وظایف ریاست جمهوری را با دوسوم آراء تصویب کند، فردی را به‌مدت نهایتاً ۴۵ روز جایگزین رئیس کابینه خواهد کرد.
در صورتی که این مانع بعد از پایان مهلت ۴۵ روزه ادامه پیدا کرد، بر اساس بندهای گذشته و بندهای آینده از این ماده قانون اساسی، خلأ ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.
در صورت استعفا یا مرگ رئیس جمهور، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه داده و خلأ ریاست جمهوری در کشور را به‌صورت نهایی اعلام می‌کند.
بلافاصله بعد از برگزاری این نشست، موضوع خلأ ریاست جمهوری به پارلمان الجزایر بیان می‌شود.
به این ترتیب رئیس مجلس الامة مسئولیت نخست‌وزیری را به‌مدت ۹۰ روز در اختیار می‌گیرد که در طول این مدت انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
نخست‌وزیر موقت حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را نخواهد داشت.
به‌نظر می‌رسد در نتیجه این درگیری‌ها بوتفلیقه اعلام خلأ در ریاست‌جمهوری این کشور را نپذیرفته بود. این اتفاق بعد از آن افتاد که ارتش در روز ۲ آوریل در بیانیه‌ای خواستار اجرای فوری این بند از قانون شد و از وی خواست که به‌صورت داوطلبانه استعفا دهد و کار به جایی کشیده نشود که ارتش وی را بر اساس ابزار شورای قانون اساسی از قدرت برکنار کند.
به‌نظر می‌رسد اصرار بوتفلیقه مبنی بر استعفای داوطلبانه بر اساس بندهای مربوط به ایجاد خلأ در ریاست جمهوری این کشور بود و او می‌خواست کرامت و موقعیت مبارزاتی خود را در جنبش آزادیبخش الجزایر حفظ کند. اعلام عذرخواهی وی از ملت الجزایر بعد از انتشار استعفانامه نیز در همین راستا منتشر شد.
تحول در مواضع قاید صالح باعث غافلگیری بسیاری از الجزایری‌ها شد، چرا که او طی سالیان گذشته متحد مورد اعتماد بوتفلیقه بود و در درگیری‌هایی که بین وی و مؤسسات نظامی و امنیتی الجزایر نیز به‌وجود آمده بود، جانب بوتفلیقه را گرفته بود. در اوایل به قدرت رسیدن بوتفلیقه، قدرت میان ارتش و ریاست جمهوری توزیع شده بود، اما بوتفلیقه با روی کار آمدن خود موفق شد تمام انحصار قدرت را در دست بگیرد.
سابقه رقابت نفوذ ارتش و ریاست‌جمهوری در الجزایرصالح در طول این سالها همواره کنار بوتفلیقه بود و در سال ۲۰۱۵ نیز با تلاش‌های وی برای کاهش نفوذ سیستم اطلاعات که باعث براندازی ژنرال توفیق شد، همراهی کرد.
از زمان آغاز اعتراضات مردمی در الجزایر دستگاه حاکمیت نیز دچار شکاف و اختلاف شد و دو شاخه در مؤسسات نظامی و امنیتی شکل گرفت که بخشی از آن به‌فرماندهی قاید الصالح بود و بخش دیگری مربوط به ریاست جمهوری و سرویس اطلاعات بود که در اختیار سعید بوتفلیقه برادر رئیس جمهور سابق قرار داشت. در این درگیری‌ها بخش مربوط به ریاست جمهوری تلاش کرد با کمک گرفتن از الیمین زروال رئیس جمهور اسبق الجزایر موقعیت خود را حفظ کند، به این ترتیب که زروال فرماندهی هیئت ریاست جمهوری برای ورود به مرحله انتقالی را در اختیار داشته باشد.
اما این تلاش‌ها نتوانست مانعی در برابر نفوذ قاید الصالح باشد. از سوی دیگر زروال نیز این پیشنهاد را رد کرد و همراهی وی با قاید الصالح و درز اطلاعات مربوط به نشست زروال با عناصر ریاست جمهوری به رسانه‌ها نشان داد که این یک توطئه برای براندازی بوتفلیقه بوده است.
در روز ۳۱ مارس شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه ریاست جمهوری الجزایر قاید صالح را از منصب خود خلع کرده است، به همین علت خودروهای ارتش ساختمان تلویزیون رسمی این کشور را محاصره کردند تا مانع از انتشار اخبار احتمالی مربوط به صدور دستور رئیس جمهور مبنی بر عزل قاید صالح شوند. فرماندهی ارتش بعدها این خبر را تکذیب کرد.
در روز ۲ اکتبر، آخرین مرحله از درگیری‌های ارتش با ریاست جمهوری الجزایر آغاز شد و خبرگزاری رسمی این کشور بیانیه‌ای را از سوی ارتش منتشر کرد که خواستار اعلام خلأ در این کشور و برکناری فوری عبدالعزیز بوتفلیقه شده بود. این بیانیه تأکید کرد که نباید در قبال توطئه‌های صورت‌گرفته ضد ملت سکوت کرد.
این بیانیه بعد از نشست قاید صالح با رهبران نیروها و مناطق نظامی و دبیرکل وزارت دفاع الجزایر اعلام شد. هنوز نیم ساعت از انتشار بیانیه ارتش نگذشته بود که خبر استعفای بوتفلیقه منتشر شد.
عوامل پیروزی ارتش در این مبارزه سیاسی را می‌توان در موارد زیر برشمرد؛
شکاف در ساختار سیستم حاکمیت کشور و شکاف‌هایی که داخل مؤسسات غیرحزبی ایجاد شده بود، علاوه بر اینها برخی سازمان‌های تاریخی الجزایر نظیر سازمان ملی مجاهدین نیز شاهد شکاف‌هایی بود که در نتیجه اعتراضات مردمی ایجاد شده بود.
ادامه اعتراضات مردمی و پایداری معترضان.
معارضان هر نوع مذاکره با دولت قبل از برکناری بوتفلیقه را رد کردند.
تسلط ارتش بر مؤسسات رسانه‌ای رسمی به‌ویژه تلویزیون و خبرگزاری‌های رسمی.
همبستگی ارتش در برابر شکاف در حاکمیت ریاست جمهوری.
اول: روند سیاسی که ارتش به‌دنبال آن است و می‌خواهد به این ترتیب با تغییر اشخاص، سیستم حاکمیتی کشور را حفظ کند و انتخابات ریاست جمهوری را تا ۹۰ روز بعد از استعفای رئیس جمهور برگزار کند. این روند بیش از اینکه به‌نفع احزاب معارض دولت باشد، به‌نفع احزاب دولتی است؛ چرا که تجربه و منابع کافی برای ورود به انتخابات در این مدت کوتاه را دارند.
دوم: بخش دوم روند سیاسی است که افکار عمومی به‌دنبال آن هستند و تلاش دارند انتقال قدرت به‌صورت دموکراتیک و واقعی در کشور شکل گیرد و تنها چهره‌های نظام تغییر نکنند. این روند نیازمند برگزاری گفتگوهای ملی و تغییر در قانون اساسی است تا انتخابات به‌صورت آزاد و شفاف با نظارت هیئت مستقل ملی برگزار شود. این روند نیازمند همکاری و گفتگو میان گروه‌های معارض و معترضان از یک طرف و طرف‌های وابسته به نظام از سوی دیگر است تا روند انتقال مسالمت‌آمیز و دموکراتیک قدرت در کشور رقم بخورد و ارتش اختیارات کامل را در اختیار نداشته باشد.
تصاویر| حاشیههای جنجالی باخت تراکتورسازی
کلیدواژه: السیسی قانون اساسی ریاست جمهوری انتخابات مصر
منبع این خبر، وبسایت snn.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۴۸۱۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.