۲۷ فروردین ۱۳۹۸
تلاش پسران رئیس‌جمهور مصر برای حضور وی در قدرت تا ۲۰۳۰
فرزندان رئیس‌جمهور مصر با نفوذ در دستگاههای امنیتی عملا بازو‌های پدر در تحکیم قدرت وی محسوب می‌شوند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه تایمز انگلیسی در گزارشی نوشته است که فرزندان «عبدالفتاح السیسی» نقش مهمی در حتمی شدن ایجاد تغییرات در قانون اساسی که السیسی را تا 2030 در قدرت نگه می‌دارد، ایفا می‌کنند.
پارلمان مصر امروز قرار است به افزایش دوره ریاست‌جمهوری از سال 2024 از چهار سال به شش سال رأی دهد و همچنین السیسی می‌تواند مدت ریاست‌جمهوری خود را که در سال 2022 به پایان می‌رسد دو سال دیگر تمدید کرده و برای بار سوم در سال 2024 در انتخابات شرکت کند که در صورت پیروزی تا سال 2030 می‌تواند رئیس‌جمهور باشد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان و فعالان جامعه مدنی مصر با تغییر قانون اساسی به شدت مخالف بوده و معتقدند که این تغییرات آخرین میخ‌ها را بر تابوت انقلاب 2011 وارد خواهد کرد؛ انقلابی که به حکومت 30 ساله حسنی مبارک پایان داد. در صورت تصویب نهایی تغییر در قانون اساسی، حکومت عبدالفتاح السیسی در سال 2030 شانزده ساله خواهد بود و او 76 سال سن خواهد داشت.
باید گفت طرحی که قرار است در پارلمان تصویب شود، تا حدودی تعدیل شده است. در پیش نویس اولیه این طرح، السیسی می‌توانست برای دو دوره شش ساله یعنی تا سال 2034 رئیس‌جمهور باشد. برخی می‌گویند عقب‌نشینی از طرح اولیه به خاطر حوادثی بود که در الجزایر و سودان رخ داد و دو رئیس‌جمهور را پس از سال‌ها ساقط کرد.
روزنامه تایمز در ادامه با بیان اینکه انقلاب 2011 برای جلوگیری از به حکومت رسیدن «جمال مبارک» پسر ارشد حسنی مبارک بود؛ درباره سه پسر عبدالفتاح السیسی نوشته است که «مصطفی السیسی» پسر ارشد رئیس‌جمهور مصر از مسئولان ارشد اداره بازرسی است و پسر دومش «محمود» در دستگاه امنیتی مصر با درجه ژنرال مسئول کمیته‌ای غیر رسمی برای رصد حرکت‌های اصلاح‌خواهانه است.
السیسی پسر سومی نیز به نام «حسن» دارد که در دستگاه اطلاعاتی مصر مشغول به کار است و پیش از آن در شرکت نفت بود. دولت مصر اصرار دارد که تغییرات در قانون اساسی پیشنهاد پارلمان و نه شخص السیسی بوده و پسرانش نیز در این موضوع هیچ دخالتی نداشته‌اند اما گزارش‌های جسته و گریخته در خصوص حضور فرزندان السیسی در پست‌های حساس نه تنها نگرانی مردم بلکه نگرانی طرفداران دولت را نیز برانگیخته است.
«محمد ابو حامد» از نمایندگانی که پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی را داده می‌گوید که هیچ فرد عاقلی باور ندارد که موروثی شدن قدرت بدین طریق صورت بگیرد.
بسیاری از منتقدان السیسی پیش‌بینی می‌کردند که وی پس از رسیدن به قدرت برای تغییر در قانون اساسی تلاش کند. پس از انقلابل 2011 قانون اساسی جدید به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد فقط برای دو دوره چهار ساله در قدرت بماند اما السیسی پس از کودتای 2013 تلویحا بر این موضوع اشاره می‌کرد که کشور به یک رئیس‌جمهور قوی نیاز دارد و قانون اساسی سال 2014 همیشگی نخواهد بود.
از انقلابیون سال 2011 دیگر کسی باقی نمانده است آنها یا در زندان و یا در تبعید به سر می‌برند، کسانی هم که باقی مانده‌اند هیچ امیدی برای غلبه بر حکومت ندارند. دهها هزار نفر از اسلامگراها و لیبرال‌ها در زندان‌ها هستند. السیسی تلاش دارد خود را وفادار به اصول قانون اساسی معرفی کند و پیشنهاد تغییر در قانون اساسی نیز از سوی نمایندگان پارلمان داده شده است اما نمایندگانی که در مخالفت با این طرح سخن گفته‌اند بازداشت شده و به آنها اجازه داده نشده است که بتوانند تجمعاتی علیه این طرح تشکیل دهند.
السیسی همچنین برخی از عناصر حکومت حسنی مبارک را نیز که به او اعلام وفاداری نکرده‌اند در عزلت قرار داده است و دستگاه اطلاعاتی مصر نیز به طور کامل بر آنها نظارت دارد.
مؤسسه «آفریقا کانفیدنشال» در این خصوص می‌نویسد که «مصطفی» پسر ارشد السیسی از مسئولان سرشناس بازرسی اداری است و از لحاظ تأثیر و نفوذ در کشور با دستگاههای اطلاعاتی رقابت دارد.
تایمز در پایان می‌نویسد که نباید متعجب بود؛ «رئیس‌جمهور السیسی آمده است که بماند» به خصوص اینکه وی حمایت قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا را با خود دارد و او در سفر هفته پیش خود به واشنگتن، توانست حمایت کامل ترامپ را در خصوص تغییرات قانون اساسی جلب کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
فیلم| مجادله یک دانشجو با رئیسی درباره رهبر انقلاب
منبع این خبر، وبسایت snn.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۴۸۱۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
کلیدواژه: السیسی قانون اساسی ریاست جمهوری انتخابات مصر
خبر بعدی:
جناحی در کشور جایگاه ولایت فقیه را فراتر از قانون اساسی قرار داده و به دیگران تحمیل می کنند که این را قبول کنند/گر کسی ابراز التزام کند، گفته می‌شود اعتقاد ندارد و اگر ابراز اعتقاد کند، بهانه می‌آورند که التزام ندارد/رهبری نظام همچنان افزایش مشارکت در انت
خرداد:دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران با تاکید بر اینکه ما آمده‌ایم که بمانیم، گفت: با توکل بر خدا و تکیه بر حمایت مردمی که عهد کرده‌ایم جز برای تقلیل مرارت و بهروزی و رفاه آنها نکوشیم.
به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، علی شکوری راد در پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت که صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: حضور اعضای حزب در کنگره موجب دلگرمی ما برای پیمودن راهی سخت و دشوار در مسیر سیاست در ایران و بخصوص سیاست ورزی حزبی، آن‌هم از نوع اصلاح‌طلبانه است. شما همگی سختی این راه را دانسته و با آگاهی و ایثار در آن قدم گذاشته‌اید. قدم‌های‌تان را گرامی می‌داریم.
وی افزود: گفته‌شده است ثبت بی‌طرفانه هر واقعه‌ای در تاریخ، نیاز به گذشت دهها سال از وقوع آن دارد. معنای این سخن آن است که داوری امروز در مورد حوادث جاری، بهترین داوری و پایان سخن نیست. آنچه حیرت‌انگیز است؛ نه‌فقط تحلیل‌های متنافر از رخدادها بلکه روایت‌های متضاد از یک واقعه توسط کسانی است که قاعدتاً در جستجوی کشف حقیقت هستند. این تنافر و تضاد از آن‌جا پدید می‌آید که حب و بغض‌ها و سوگیری‌ها حجاب دیده و بصیرت افراد و جریانات می‌شود.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ حادثه‌ای بزرگ که در آن، ملت یکپارچه قیام کردند تا رژیم ظالم و فاسد شاهنشاهی را سرنگون کنند و نظامی بر سرکار بیاورند که ضامن آزادی و عدالت بوده و استقلال آنها را تأمین کند. همچنین بر اساس پیشنهاد رهبر انقلاب، اسلام را که دارای چنین تضمینی بود، به‌عنوان ایدئولوژی پشتیبان نظام پذیرفتند. نظام جمهوری اسلامی بر اساس این آرمان‌ها و باورها شکل گرفت.
دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به تاریخ تهیه ساختار قانون اساسی بر اساس محوریت ولایت‌فقیه در بخشی از سخنان خود خاطرنشان کرد: موضوع ولایت‌فقیه جزئی از قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی است و اصل آن محل بحث و مناقشه نیست، آنچه محل مناقشه است، این است که جناحی در کشور به این موضوع رنگ و بوی عمیق عقیدتی داده‌اند و بر همین اساس جایگاه آن را فراتر از قانون اساسی قرار داده و به دیگران نیز تحمیل می‌کنند که چنین چیزی را قبول کنند و در نتیجه این موضوع را معیار سنجش وفاداری شهروندان نه‌تنها به نظام جمهوری‌اسلامی، بلکه به اسلام قرار داده‌اند.
وی معتقد است: مسئله به همین‌جا نیز ختم نمی‌شود؛ گاهی اگر کسی ابراز التزام کند، گفته می‌شود اعتقاد ندارد و اگر ابراز اعتقاد کند، بهانه می‌آورند که التزام ندارد و این موضوع تبدیل شده است به مستمسکی برای تقسیم‌بندی افراد جامعه به خودی و غیرخودی و در نتیجه تمایز شهروند درجه یک و شهروند درجه دو و در نهایت بهانه‌ای برای نقض برابرحقوقی افراد جامعه و به‌تبع آن تخصیص امتیازات غیرموجه و غیرقانونی به شهروندان درجه‌یک و خودی و سلب امتیاز از شهروندان درجه دو و غیرخودی. فسادی که امروز چهره نظام جمهوری‌اسلامی را مخدوش و متأسفانه تیره‌وتار کرده است، از همین تمایزگذاری‌ها منشأ گرفته است.
وی «قانون‌گرایی، عدالت، شفافیت، مشارکت، کارآمدی و اثربخشی، وفاق عمومی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی» را اجزای حکمرانی خوب دانست و تاکید کرد که کمرنگ شدن‌این‌ها اعتماد، به‌منزله رکن اصلی سرمایه اجتماعی را به حداقل می‌رساند.
شکوری‌راد برگزاری چهار نوع انتخابات و انجام همه‌پرسی در امور مهم در قانون اساسی را از ویژگی‌های ممتاز نظام جمهوری اسلامی دانست که به گفته وی راه اصلاح را همچنان باز نگه می‌دارد.
وی ادامه داد: این راه ازآن‌رو هنوز مسدود نشده است که رهبری نظام همچنان افزایش مشارکت در انتخابات را مهم‌ترین ضامن بقا و امنیت نظام می‌داند و چنین است که رأی مردم همچنان می تواند ارزشمند و اثرگذار باشد. بااین‌حال بخشی از حاکمیت که بدون تکیه مستقیم به آراء دوره‌ای مردم شکل می‌گیرد روز به روز فربه‌تر و قدرتمندتر و بخشی که مستقیماً بر اساس رأی توده‌های مردم شکل می‌گیرد روز به روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر شده است، تا جایی که اکنون دولت موازی از دولت رسمی و منتخب مردم بزرگ‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. به‌عبارت‌دیگر هرچند هنوز رأی مردم در انتخاب برخی از کارگزاران و نمایندگان مؤثر است اما دامنه این انتخاب بر اساس اعمال نظارت استصوابی تنگ‌تر و منتخبین مردم متعاقباً بی‌اختیارتر و کم اثرتر شده‌اند.
وی از انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس‌از آن به عنوان تجربه‌ای تلخ یاد کرد که خسارت آن عظیم بود و افزود: فرایند پرهزینه سال ۸۸ با رویکرد مشارکت‌پذیری حاکمیت از یک‌سو و حسن تدبیر رهبری اصلاحات از سوی دیگر به فرآیند برد-برد در سال ۹۲ تبدیل شد. رأی مردم و لو با محدودیت در محل اثر خود نشست و حاکمیت نیز از فرآیند انتخابات حیثیت خود را تقویت نمود. این اتفاق منشاء امید برای بخش بزرگی از مردم، جامعه و کشور شد.
دبیر کل حزب اتحاد ملت ابراز عقیده کرد: متأسفانه مواهب این رویکرد و رخ داد که می‌توانست ضامن بقا و اقتدار نظام از طریق پیمودن فرآیند اصلاحات و جلب اعتماد عمومی مردم باشد، چندان شامل حال مردم و کشور نشد و همان فرآیند گذشته که کشور را در بحران سال ۸۸ غوطه‌ور ساخت ادامه یافت. تغییر رویکرد انتخاباتی این فرصت را به مردم داد که در انتخابات ۹۴ و ۹۶ نیز پیروزی‌های انتخاباتی بزرگی کسب کنند. بااین‌حال تنگ‌نظری‌ها پس از انتخابات همچنان ادامه یافت و اجازه نداد که مردم از نتیجه انتخاب محدود خود آن‌طور که باید و شاید بهره ببرند. منتخبین مردم می‌بایست با دست و پای بسته و با مانع‌تراشی‌ها و بحران‌سازی‌های پی‌درپی وظایف خود را به انجام برسانند و وقتی در چنین حالتی نتوانند کار را پیش ببرند متهم به ناکارآمدی شده و عملاً موجبات سرخوردگی مردم از انتخابشان فراهم می‌شود. نتیجه این چرخه معیوب، ناامیدی و خشم شدید در جامعه و در میان مردم است.
وی روند منتهی به انتخاب احمدی‌نژاد و مقطع شکل‌گیری فسادهای عظیم اقتصادی عواملی که بنیان اعتبار نظام اسلامی را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد را یادآور شد و با تاکید بر ضرورت پرهیز از تقسیم‌بندی جامعه به خودی و غیرخودی خاطرنشان کرد: وقتی خودی بودن، حتی در بهترین حالت بر اساس معیار، موجب امتیاز در برخورداری از قدرت، منزلت و ثروت باشد، فرد اگر ابوذر و سلمان باشد نیز در معرض لغزش و خطا قرار می‌گیرد، چه رسد به آنان که از ابتدا به طمع امتیازات، خود را پایبند به معیارها و وفادار به نظام معرفی و در میان خودی‌ها جا زده باشند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت ریشه‌یابی فساد و مبارزه با آن در عین حال ابراز عقیده کرد: مبارزه با فاسد مبارزه با معلول است و به‌جایی نمی‌رسد و چه‌بسا بسیاری از آلودگان به فساد خود قربانیان فاسد بودن سیستم و چرخه کار ناصواب هستند. کسانی که وقتی گرفتار می‌شوند، تازه به خود می‌آیند که چرا چنین پست و آلوده شده‌اند و یا اطرافیان‌شان حیرت می‌کنند که چرا افرادی که زمانی موجه بوده‌اند این اندازه آلوده به فساد و سوءاستفاده از بیت‌المال و اموال مردم شده‌اند.
دبیر کل حزب اتحاد ملت در ادامه تاکید کرد: رئیس دستگاه قضا که اکنون علم مبارزه با فساد را برداشته است باید بداند که اگر می‌خواهد با فساد مبارزه کند، اول از همه باید موضوع و عارضه اصلی را درست فهمیده باشد و نیز طبق الزامات متن قانون اساسی نشان بدهد که مستقل است و بیش از هر چیز رعایت قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی را وظیفه خود می‌داند و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت وجهه همت او است. آنگاه باید توجه داشته باشد که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. این بدان معناست که در انتخاب همکاران و گماردن افراد به قضاوت بخصوص در دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی دقت نظر داشته باشد تا آنان که در نزد مردم خود متهم به نادیده گرفتن قانون و حقوق عامه و یا آلودگی به فساد هستند در مسندهای قضایی مهم پیش چشم مردم قرار نگیرند.
شکوری راد درباره وقایع آبان ماه ۹۸ نیز گفت: حوادث خونین و خسارت‌بار اخیر که به دنبال افزایش قیمت بنزین رخ داد تأثیر عمیقی بر باور باورمندان به نظام جمهوری اسلامی ایران گذاشته است به‌طوری‌که اثربخشی رویکردهای اصلاحی را به‌شدت زیر سؤال برده است. سیاست‌ورزان و کنشگران مدنی هیچ‌گاه تا این اندازه دچار بی‌انگیزگی و تردید نسبت به فایده‌مندی و اثربخشی فعالیت‌های خود نبوده‌اند. این رخداد تکرار حوادث دی‌ماه ۹۶ در ابعاد بسیار بزرگ‌تر بود. برای مردم فرقی نمی‌کند که چه کسی در رأس دولت و نظام است. آنها مجموعه مسئولان را عامل و موجب بدبختی، بی‌نوایی، بیکاری و بی فردایی خود می‌دانند؛ مسئولانی که دانسته یا ندانسته با اتهام زنی و تخریب یکدیگر موجب اجماع مرکب شده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خودبا تفسیر شرایط موجود جامعه اصلاح‌طلبی را کاری دشوار دانست و اظهار کرد: ما اصلاح‌طلبی را ازآن‌رو برگزیده‌ایم که تجربه بزرگترین و اصیل‌ترین انقلاب را در تاریخ معاصر از سر گذرانده‌ایم و می‌دانیم با انقلابی دیگر رؤیای فردای بهتر تحقق نخواهد یافت. ما باید باشیم و بمانیم، زخم‌های از پیش و پشت را تحمل کنیم و به هر کورسوی امیدی دل ببندیم تا بالاخره راهی به‌سوی فردای بهتر بگشاییم. در آن روز صابران سرافراز خواهند بود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: در انتخابات پیش رو کورسوی امیدی وجود دارد که اگر رهبری نظام همچون گذشته بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات که بیش از هر سلاح و قدرتی ضامن امنیت و اقتدار ملی است، تأکید داشته باشند، ناگزیر اسباب آن باید فراهم شود و اسباب مشارکت بالا چیزی جز آنکه واقعاً مفهوم انتخابات شکل بگیرد نیست. مفهوم انتخابات نیز یعنی امکان رقابت بین همه علاقه‌مندان خدمت به کشور و مردم، با تضمین آزادی و سلامت آنکه حاصل نمی‌شود جز با حفظ بی‌طرفی عوامل اجرایی و نظارتی.
وی با بیان اینکه «حزب اتحاد ملت در این زمینه پیش‌قدم شد و با ترغیب اعضاء خود به ثبت‌نام حسن نیت و انگیزه مشارکت‌جویی خود را آشکار ساخت» در عین حال نسبت به آنچه واکنش دبیر و سخنگوی شورای نگهبان و فرمانده سابق سپاه نسبت به این اقدام دانست، انتقاد کرد و گفت: اگر قرار بود ما از این حرف‌ها بترسیم و از میدان بدر شویم و صحنه را خالی بگذاریم دیگر حزب اتحاد ملت نبودیم. ما آمده‌ایم که بمانیم. با توکل بر خدا و تکیه بر حمایت مردمی که عهد کرده‌ایم جز برای تقلیل مرارت و بهروزی و رفاه آنها نکوشیم.
اما امروز مردم در رنج هستند و بسیاری از نان‌آوران خانواده‌ها گرفتار معیشت عیال و فرزند. آنان که در این کشور مسئولیتی دارند چگونه سر بر بالین می‌گذارند و به خواب می‌روند درحالی‌که این نان‌آوران با خجالت از خانواده، به‌سختی به خواب می‌روند و ساعت‌ها پیش از برخاستن با نگرانی از فردا بیدار می‌شوند و بی‌خوابی می‌کشند.
شکوری راد با اشاره به حوادث پس از اصلاح قیمت بنزین و برخوردهایی که با برخی معترضین صورت گرفت خاطرنشان کرد: اکنون بر دردهای آنها مصیبت از دست دادن عزیزانشان و زخم آسیب دیدگان و رنج و نگرانی بازداشت‌شدگان افزوده‌شده است. رسیدگی به این دردها نیاز به توجه بیشتر و سریع‌تر ازآنچه در جریان است، دارد. باید مردم را بیش از پیش دریافت و دید.
وی یادآور شد: امیدوارم بر اساس شنیده‌ها با تدبیر نظام و تلاش دولت موانع بین‌المللی برای گشایش اقتصادی مرتفع و با ایجاد شرایط گفت‌وگو و آشتی ملی اضطراب عمومی و نقار موجود در جامعه اندکی فروکش کند و مجالی فراهم شود تا توان‌های موجود در جامعه هم‌راستا شده و نتیجه خیر آن نصیب مردم و کشور شود.
وی در این راستا رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی‌کروبی و زهرا رهنورد و رفع ممنوع التصویری سیدمحمدخاتمی و همچنین آزادی برخی زندانیان و بازداشتی‌های اخیر را خواستار شد.
برچسب ها: ولایت فقیه ، قانون اساسی ، حزب اتحاد ملت ، کنگره ، حصر ، رفع حصر