Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-04-26@05:15:09 GMT

شفاف ‌سازی آری، مچ‌گیری نه

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۶۰۸۷

شفاف ‌سازی آری، مچ‌گیری نه

تهران- ایرنا- تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس است که براساس ماده 214 قانون به این نهاد قانونگذاری واگذار شده است. بر اساس این حق قانونی، مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون را عهده‌دار است.

به همین دلیل تحقیق و تفحص از جمله مواردی است که به عنوان ابزار نظارتی برای نمایندگان درنظر گرفته شده است و قانونگذار می‌تواند علاوه بر تحقیق و تفحص از سایر ارگان‌های اجرایی، بر عملکرد خود نیز نظارت و تفحصی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل برخی نمایندگان با دلایل سیاسی یا غیر‌‌‌سیاسی درصدد راه انداختن تحقیق و تفحص و شفاف‌سازی از عملکرد مجلس ششم تا دوره دهم مجلس هستند. موضوعی که اردیبهشت سال 97 مطرح شد ولی با گذشت یک سال از این درخواست هنوز خروجی نداشته است.

روز گذشته سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در تذکر شفاهی خود به طرح تحقیق و تفحص از مجلس که یک سال پیش مطرح شده بود ولی هنوز از کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه برنگشته است، خطاب به رئیس مجلس گفت: «موضوع تحقیق و تفحص از مجلس با وجود دستور شما بعد از گذشت یک سال مطرح نشده است، بعید می‌دانم بررسی آن به این مجلس برسد اما افکار عمومی در جریان قرار گرفته‌اند.»

ابطحی به عنوان یکی از طراحان طرح تحقیق و تفحص از مجلس، پیش از این نیز در تذکری گفته بود که این طرح تحویل کمیسیون برنامه و بودجه شده است، اما کمیسیون که باید ظرف یک هفته جلسه برگزار و نتیجه را اعلام می‌کرد، اقدامی انجام نداده است. این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه «ما باید از خودمان شروع کنیم»، خاطرنشان کرد: «در جلوی مجلس کانکس می‌زنند و دیوار می‌کشند و میلیون‌ها تومان بودجه مجلس را خرج می‌کنند و از اضافه کار کارمند مجلس کم می‌کنند. ما باید به این موضوع رسیدگی کنیم. با توجه به جنگ اقتصادی خود مجلس نیز باید به میدان بیاید.»

** طرحی که بعد از یک سال هنوز سرگردان است!
در طرح تحقیق و تفحص از مجلس، نمایندگان امضا کننده ‌خواستار تحقیق و تفحص از عملکرد مجلس از دوره ششم تا دهم و همچنین سازمان‌ های مربوطه در حوزه‌های تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تقنینی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین‌المللی شده‌اند.‌ این درخواست در چهار اردیبهشت ماه سال 97 تنظیم شد و هیئت رئیسه در تاریخ 23 اردیبهشت آن را به کمیسیون‌ تخصصی برنامه و بودجه ارجاع داد ولی با گذشت نزدیک به یک سال از این موضوع هنوز از کمیسیون مربوطه برنگشته است و همین امر باعث تذکر امضاکنندگان این طرح شده است.

حسن کامران، نماینده اصفهان که طراح اصلی این تحقیق و تفحص است نیز پیش از این در گفت‌ وگویی تاکید کرد: «ما این تحقیق و تفحص را از اردیبهشت ماه ارائه کردیم ولی انگار سر کاریم. این موضوع در کمیسیون بودجه بررسی شده است و طبق آیین‌نامه باید مدارک را معاونت اجرایی مجلس بدهد ولی انگار پشت گوش انداخته است.»

** نهاد ناظر زیر بار نظارت نمی‌رود!
موضوعی که در امر تحقیق و تفحص از اهمیت برخوردار است اینکه تحقیق و تفحص به منزله شفاف‌سازی و رفع ابهامات از نهادی صورت می‌گیرد و به معنای وجود فساد قطعی در آن نهاد نیست‌ ولی ظاهرا خود مجلسی که طبق قانون نهاد ناظر است از رسیدگی به حساب و کتاب و نظارت به عملکرد خود ابا دارد؛ نکته‌ای که مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است.

نکته دیگری که برخی نمایندگان گفت‌وگو کننده با «ابتکار» بر آن تاکید دارند این است که طراحان این طرح به دنبال مچ‌گیری هستند و با هدف سیاسی چنین طرحی را پیگیری می‌کنند و دلیل طولانی شدن پروسه اجرای آن هم به همین دلیل است. ولی دیگر نمایندگان گفت ‌وگو کننده با «ابتکار» بر این عقیده‌اند که شفاف‌سازی امری مبارک است و بهارستان ‌نشینان باید این شفاف‌سازی را از خودشان شروع کنند تا حرف‌شان در قبال سایر ارگان ‌هایی که مورد نظارت و تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند برش بیشتری داشته باشد.

** هیئت رئیسه علاقه‌ای به انجام این طرح ندارند
محمد بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس درباره دلیل طولانی شدن پروسه بررسی طرح تحقیق و تفحص از مجلس از کمیسیون تخصصی تا صحن به «ابتکار» توضیح داد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: «تحقیق و تفحص از مجلس مورد هدف و نظر بسیاری از نمایندگان است ولی از آنجا که هیئت رئیسه به ویژه رئیس مجلس علاقه ‌ای به این کار ندارند، بررسی‌ها درباره این خواسته تاکنون به جایی نرسیده است.»

حمید گرمابی، نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس نیز درباره تحقیق و تفحص از مجلس به «ابتکار» گفت: «مجلس هم جزو ساختاری از کشور است که می‌تواند تحقیق و تفحص روی آن انجام شود. مجلس که تحقیق و تفحص از جاهای دیگر را به منظور نظارت بیشتر انجام می‌دهد، درباره خودش هم می‌تواند این کار را به منظور شفاف‌سازی انجام دهد و اقدام مثبتی است.» عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: «اگر چه از نظر حجم پولی، بودجه سالانه مجلس در مقایسه با بودجه سایر نهادها زیاد نیست‌ ولی به هر حال می‌تواند تحقیق و تفحص از آن هم انجام شود تا جلوی شایعه ‌سازی‌‌ ها و شائبه ‌ها را بگیرد.» البته گرمابی تاکید کرد که این امر باید در شرایط مناسبی انجام شود و جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود.

مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس هم با توضیح دراین‌باره که «تحقیق و تفحص همانطور که از اصطلاح آن پیدا است به معنی طلب حق کردن است»، به «ابتکار» گفت: «تحقیق و تفحص یعنی طلب حقیقت کردن و جستجو برای رسیدن به اهداف حقیقی. بنابراین اگر بر مبنای فلسفه وجودی قدم برداریم، امر مبارک و خوبی است ولی اگر هدف از پیش تعیین شده‌ای را در پیش بگیریم و از این تفحص به عنوان ابزار مچ‌گیری استفاده کنیم، امر نکوهیده‌ای است.»

مرتضی صفاری نطنزی، نماینده مردم قمصر و نطنز نیز در‌این‌باره به «ابتکار» گفت: «تحقیق و تفحص از مجلس به خصوص در بحث مالی مجلس بسیار خوب است چون جلوی شائبه ‌هایی که مدت ‌ها قبل مطرح شده بود را می‌گیرد و درباره زوایای پنهان روشنگری می‌کند.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: «فرد باید شفاف‌سازی را از خودش شروع کند. وقتی نماینده‌ای درخواست تحقیق و تفحص از یک ارگان را می‌دهد، خوب است این شفاف ‌سازی را خودش شروع کند‌ چرا‌که آن زمان حرفش تاثیر بیشتری دارد.»

مهدی شیخ، نماینده مردم تهران در مجلس هم به «ابتکار» گفت: «مجلس یک قوه نظارتی است که هدفش نظارت بر همه ارگان‌ها است. چقدر خوب و پسندیده است که روی عملکرد خودش هم قضاوت و نظارتی داشته باشد تا نسبت به مسائلی که در مجلس می‌‌گذرد شفاف‌سازی کند.»

** طرح شفاف ‌سازی با اهداف سیاسی
گفتنی است برخی این اقدام را سیاسی می‌دانند چرا‌که طراحان اصلی آن حسن کامران، محمد جواد ابطحی و پژمانفر از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری و از رقبا و مخالفان علی لاریجانی در مجلس هستند‌ ولی برخی دیگر این موضوع را نادیده می‌گیرند و معتقدند به دور از جناح‌ بندی و اهداف سیاسی باید این طرح را پیگیری کرد.

شیخ در ‌این ‌باره به «ابتکار» گفت: «هیچ وقت نباید به تحقیق و تفحص‌ها رنگ و بوی سیاسی داد و اگر هم طراحان آن چنین هدفی داشته باشد ما چنین برخوردی با آن نخواهیم داشت و موافق همه ابعاد نظارتی هستیم.» نطنزی هم در‌این‌باره تاکید کرد: «ممکن است این طرح سیاسی باشد‌ ولی به هر حال قدم خوبی برای اثبات ما نمایندگان و پیشبرد اهداف نظارتی‌ مان در سایر نهادها است و از ان استقبال می‌کنیم.»

بادامچی اما در گفت ‌وگو با «ابتکار» تاکید کرد: «بله، در اینکه طرح تحقیق و تفحص از مجلس سیاسی است، شکی نیست ولی اگر افرادی که در فراکسیون شفافیت هستند و مقوله شفاف‌سازی برای‌شان اهمیت دارند دنبال این طرح باشند و بخواهند این کار عملی شود، اقدام خوبی است. ولی اینکه برخی که پای خودشان در قبال مدرک تحصیلی‌شان و موارد دیگر که گیر بود، بیرون آمد حالا با اهداف سیاسی و صرفا برای مچ‌گیری بخواهند چنین طرح‌های پوپولیستی را دنبال کنند، جای بحث دارد.»

رضایی، عضو فراکسیون امید مجلس هم تصریح کرد: «معتقدم هر کجا که نیت و هدف مخلصانه و برای رسیدن به حقیقت باشد، امری محبوب و پسندیده است.» او افزود: «نمایندگان پیگیری کننده تحقیق و تفحص از مجلس افرادی هستند که این شائبه را ایجاد می‌کند که طرحی سیاسی است و اهدافی خاص را دنبال می‌کند بنابراین اگر فردی که هدف را از پیش تعیین کرده و خودش هم نظر دهنده و هم قضاوت کننده و هم بازرس و نظارت کننده باشد، موافق انجام این کار نیستم ولی اگر طراحان سیاسی این تحقیق و تفحص افراد دیگری که به دنبال مچ‌گیری و اهداف از پیش تعیین شده نیستند و رویکرد سیاسی ندارند این کار را انجام دهند، اقدام مبارکی است.»

منبع: روزنامه ابتکار؛ 1398.01.27
گروه اطلاع رسانی**9117**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي روزنامه ابتكار ابزارهاي نظارتي شفاف سازي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۶۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس گزارش تفحص از وزارت جهادکشاورزی را به قوه قضاییه ارجاع کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ رای ماخوذه، گزارش مذکور را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی در جریان قرائت این گزارش در صحن علنی گفت: سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماری‌های مردم اعم از جهش ژنتیکی، نقص جنین و مشکلات تنفسی ارتباط داشته و عوارض سموم شیمیایی و به تبع آن عوارض زیست محیطی و جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون حفظ نباتات گفت: قطعاً بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و فعلی بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.

نمایندگان مجلس در جلسه ۴ مرداد ۱۴۰۱ صحن مجلس با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • تحقیق و تفحص از مساجد تخریب شده منطقه ثامن
  • منادی شفاف سازی در تولیت
  • دادگاه های برخط گامی برای شفاف سازی است
  • ارسال گزارش تحقیق و تفحص سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه
  • گزارش تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه ارسال شد
  • متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات
  • مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات موافقت کرد
  • مجلس گزارش تفحص از وزارت جهادکشاورزی را به قوه قضاییه ارجاع کرد
  • ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات به قوه قضاییه
  • گزارش تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی به قوه قضاییه ارجاع شد