حذف چهار صفر از پول ملی به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۸۲۶۹
به گزارش جهان نيوز، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.
براساس این طرح که در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف می‌شود که هر "تومان" معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) "ریال جدید" خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" به "تومان" ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.
از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و عام، "تومان" جاگزین "ریال" به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد، "تومان" بر مبنای نرخ برابری جاگزین می شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج "تومان" از واحد "ریال" استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان "توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت در تشریح دلایل ارائه این طرح توسط بانک مرکزی و مزایای آن توضیح داده است: وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" را به دنبال داشته است.
علاوه‌براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.
با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰ برابر (از ۱۰ هزار به ۵۰۰ هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.
با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارٱمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.
منبع: تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی برای واحد تولیدی متخلف
پژوهش اظهار داشت: بر اساس رای صادره توسط دادگاه کیفری در فروردین امسال، یک واحد تولیدی فرآورده خوراک آماده دام، طیور و آبزیان به دلیل تولید کالای بدون علامت استاندارد به پرداخت یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید کالا و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس