بررسی حذف ۴ صفر از پول ملی در دولت

پیشنهاد بانک مرکزی که در سال گذشته مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی به هیأت دولت ارائه شده بود، برای بررسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیأت دولت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار مطرح شده، اما هیچ‌گاه اقدامات اجرایی به صورت جدی در راستای آن انجام نگرفته است که سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه‌های بارز این موضوع بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین جرقه از جدی‌شدن دوباره حذف چهار صفر از پول ملی زمانی زده شد که بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته از اسکناس ۵۰ هزار تومانی جدید خود رونمایی کرد و در طراحی این اسکناس نکاتی وجود داشت که توجه برخی را به خود جلب کرد.

نکته مهم نخست، استفاده از رنگ‌آمیزی متفاوت در ارقام چاپ‌شده روی اسکناس بود؛ به طوری که چهار صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت و کم‌رنگ‌تر طراحی شده و در قسمت پایینی اسکناس نیز عدد ۵۰ به طور جداگانه درج شده بود.

۱۶ دی ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی که به دعوت فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سیاست‌های پولی و ارزی دولت را تشریح و اعلام کرد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد.

اما پس از این طرح این موضوع از سوی همتی، بار دیگر این موضوع مسکوت ماند و اینطور به نظر رسید که این بار نیز عزم جدی برای این اقدام وجود ندارد، حال آنکه همتی نیز این موضوع را نیازمند کار کارشناسی بسیار و زمان‌بر دانسته بود.

اما آن‌طور که امروز (۲۷ فروردین) دفتر پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت دولت اعلام کرده است، حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت بررسی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این پایگاه اعلام کرده که با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف می‌شود که هر "تومان" معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی و ۱۰۰ "ریال جدید" خواهد بود.

با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است و این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰ برابر افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" به "تومان" ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و عام، "تومان" جایگزین "ریال" به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد،

"تومان" بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود و مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج "تومان" از واحد "ریال" استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری است، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان "توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند که این طرح در برخی کشورها اهم از توسعه یافته یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.

تا ابتدای دهه ۱۹۴۰، صفرزدایی از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد و از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه ۱۹۹۰، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیش‌رو بودند، اما در دهه ۱۹۹۰ این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل داشته است.

در آخرین نمونه حذف صفر در دهه ۲۰۰۰ زیمبابوه با رکورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حذف صفر را به نام خود ثبت کرده است.

بلاروس نیز با حذف چهار صفر از پول ملی در جولای ۲۰۱۶ به عنوان جدیدترین نمونه حذف صفر از پول ملی شناخته می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانك مركزي حذف صفر از پول ملی عبدالناصر همتی هيات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۸۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص زمین برای ساخت ١٤٠ هزار واحد مسکونی کارگران بخش صنعت در کشور

به گزارش قدس آنلاین، «ارسلان مالکی» با اشاره به اینکه این اراضی در ۱۰ استان کشور واقع شده‌اند، گفت: مساحت کل زمین‌هایی که برای طرح صنعت شهرها در نظر گرفته شده نزدیک به پنج‌هزار هکتار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، صنعت‌شهرها را یکی از سیاست‌های موفق دولت سیزدهم برای استفاده از همه ظرفیت‌های کشور دانست و افزود: اجرای این طرح در حقیقت نوعی مشارکت میان دولت و بخش صنعت برای تولید مسکن است.

وی، استفاده از ظرفیت مدیریتی واحدهای صنعتی در ساخت پروژه‌ها و کنترل کیفی این پروژه ها توسط بخش صنعت را از مزایای این مشارکت برشمرد و ادامه‌داد: در این راستا دولت نیز همه امکانات موجود برای تسهیل در اخذ مجوزها و امکان ایجاد تسهیلات را به کار می گیرد.

مالکی همچنین برای تامین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت در دیگر استانها نیز اعلام آمادگی کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا