باور‌های غلط حقوقی در خصوص اختیارات نیروی انتظامی
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۱۸۴۸
طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی یکی از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و به عنوان ضابط دادگستری دارای اختیاراتی است. در خصوص حدود این اختیارات باور‌های نادرستی در جامعه و حتی بعضاً در بین مأمورین انتظامی وجود دارد.
بر اساس قوانین مختلف ازجمله قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مأموریت‌های متعددی به این نیرو محول شده که یکی از آنها، ایفای نقش به عنوان «ضابط دادگستری» است، این نیرو وظایف و مسئولیت‌های دیگر را نیز از جمله تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور در حوزه اماکن و مسئولیت اجرای مصوبات شورای امنیت و … بر عهده دارد، ولی آن‌چه عموم مردم مشاهده می‌کنند و با نیروی انتظامی مواجه هستند، زمانی است که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اختیارات نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم
زمانی که نیروی انتظامی با جرمی مواجه می‌شود یا بزهی گزارش می‌شود؛ می‌توان با توجه به زمان اطلاع نیروی انتظامی از وقوع بزه و لحظه حضور در صحنه جرم، اختیارات این نیرو را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد.
الف) زمانی که جرم مشهود باشد؛ یعنی جرم در مرئی و منظر ضابطین انجام شده باشد و مأمورین نیروی انتظامی در زمان وقوع جرم در محل حضور داشته یا بلافاصله حاضر شوند که در این صورت اختیارات وسیع‌تری دارند از جمله اینکه اگر متهم در محل باشد می‌تواند بدون نیاز به اخذ دستور از مقام قضایی (دادستان) وی را دستگیر و ادله جرم را جمع‌آوری نماید. هرچند در این حالت مکلفند به قید فوریت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند، ولی به‌هرحال در مواردی امکان بازداشت تا ۲۴ ساعت برای ضابطین وجود دارد.
ب)، اما اگر جرم مشهود نباشد، یعنی در زمان وقوع بزه یا بلافاصله بعدازآن در محل حاضر نشوند و صرفاً گزارش یا شکایتی در کلانتری یا نزد مأمورین انتظامی طرح شود. در این صورت ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را نخواهند داشت و باید از مقام قضایی (دادستان) دستور بگیرند.
باور نادرست حقوقی در خصوص حدود اختیارات ضابطان
گفتیم که اگر جرم مشهود نباشد، ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را ندارند. در این رابطه یک باور نادرست وجود دارد که برخی فکر می‌کنند بعد از وقوع جرم می‌توانند با ارائه شکوائیه به کلانتری، با اجازه رئیس کلانتری و بدون نیاز به رسیدگی در دادسرا و دستور مقام قضایی در معیت مأمور نسبت به دستگیری متهم اقدام نمایند. حال آنکه اساساً مأمورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری – غیر از فرضی که گفته شد (فرض جرم مشهود) - اجازه هیچ اقدامی بعد از طرح شکایت ندارند و باید مراتب را به مقام قضایی (دادستان) منعکس نموده و وفق دستور وی اقدام نمایند. البته مشاهده شده است که برخی از مأمورین انتظامی در جرایم غیرمشهود و بعد از وصول شکوائیه بدون دستور قضایی اقدام به دستگیری متهم نموده‌اند که این امر تخلف محسوب می‌شود و با حصول شرایط می‌تواند جرم نیز باشد.
دومین باور نادرست در بین عموم مردم در خصوص حدود اختیارات مأمورین نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری در خصوص ورود به اماکن و تفتیش اشیا (مثل اتومبیل) است. البته این تلقی نادرست در بین برخی از مأموران انتظامی نیز وجود دارد. اختیارات مأموران انتظامی در خصوص ورود به اماکن خصوصی و بسته و نیز تفتیش اشیا در غالب موارد منحصر به یکی از دو امر است؛
۱) اخذ دستور و اجازه از مقام قضایی
۲) اذن متصرف اشیا یا ساکن محل
بنابراین، مأموران انتظامی رأساً نمی‌توانند اقدام به تفتیش اتومبیل یا محتویات وسایل الکترونیکی فرد نمایند مگر آنکه خود شخص اجازه دهد یا مقام قضایی مجوز صادر نماید.
اگر دلیلی بر اساس اقدام مأمورین انتظامی به‌طور خاص و ضابطان به‌طور عام به دست آید، بر اساس ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری این دلیل نامعتبر است و بر اساس ماده ۶۳ همان قانون مأموران تخلف کرده‌اند. البته بی‌اعتباری دلیل، به این معنا نیست که متهم تبرئه می‌شود یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود، بلکه آن گزارش مستند محکومیت قرار نخواهد گرفت.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حقوق آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۱۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری ۱۱ نفر از اراذل قمه‌کش در ارومیه
ایسنا/آذربایجان غربی فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی از دستگیری ۱۱ نفر از عوامل نزاع و درگیری در ارومیه خبرداد.
سردار رحیم جهانبخش در خصوص دستگیری مخلان نظم عمومی در پنحشنبه شب هفته گذشته در یکی از خیابان‌های ارومیه در گفت و گو با ایسنا افزود: به دنبال بروز یک حرکت غیرقانونی توسط تعدادی از مخلان نظم و امنیت عمومی در فلکه پل قویون ارومیه و بازنشر تصاویر نامطلوب این رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی، بلافاصله پلیس امنیت عمومی انتظامی استان با تیم ویژه مبارزه با اراذل و اوباش رسیدگی به موضوع را شروع کرد.
وی افزود: تمامی افراد مرتبط با این موضوع شناسایی شده و با هماهنگی مرجع قضایی، تعداد ۱۱ نفر از عناصر اصلی دستگیر شده و با حمایت مرجع قضایی برنامه‌ریزی شده که برخورد قانونی قاطعی با این اشخاص صورت گیرد.
فرمانده انتظامی استان خاطر نشان کرد: مطمئنا پلیس به هیچ وجه، حرکات این چنینی را تحمل نخواهد کرد و در همان لحظات اولیه برخورد قاطع صورت خواهد پذیرفت و اخطار می‌دهم به کسانی که ادعای اراذل و اوباش و یا قلدرمآبی می کنند اگر درصحنه پلیس با آنها مواجه شود برخورد کوبنده‌تری با آنها خواهیم داشت.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»