بهانه دولت برای بیتوجهی به گرانی مواد غذایی
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۳۵۲۱
عبدالله رضیان گفت: اگرچه دولت با بهانههایی مانند رقابتی کردن قیمتها از انجام وظایف خود سر باز میزند، اما این رقابتی شدن چارچوب مشخص و معینی ندارد.
گروه کشت و صنعت بازارنیوز: عبدالله رضیان با اشاره به ضرورت توجه مسئولان اجرایی به کنترل قیمت مواد غذایی در آستانه فرارسیدن ماه رمضان، گفت: دولت باید پاسخگوی گرانی مواد غذایی در هفتههای اخیر باشد و مشخص کند برای ثبات قیمت کالاها چه مکانیزمی به کار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ساماندهی بازار در پی تشکیل وزارت بازرگانی
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دلایل اصرار نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی، ساماندهی بازار است، افزود: قیمتگذاریها سلیقهای است و افراد به دلیل نبود نظارت و کنترل، کالاها را با قیمتهای متفاوت به فروش میرسانند.
وی اظهار کرد: اگرچه دولت با بهانههایی مانند رقابتی کردن قیمتها از انجام وظایف خود سر باز میزنند اما این رقابتی شدن، چارچوب مشخص و معینی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر تمام اقلام براساس نرخ ارز محاسبه میشود، خاطرنشان کرد: سوءاستفاده از فضای روانیِِِ حاصل از نوسانات ارزی، باعث افزایش قیمت کالاها شده است این در حالی است که قیمت بسیاری از محصولات، ارتباطی با نرخ ارز ندارد.
بن بست فکری مسئولان برای ثبات قیمتها
رضیان با بیان اینکه یافتن راهکاری برای ثبات قیمتها و ساماندهی بازار به بنبست فکری رسیده است، ادامه داد: دستگاههای مختلف برای ساماندهی این وضعیت باید با همکاری با یکدیگر تمام تلاش خود را به کار گیرند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیل و دغدغه نمایندگان برای حل مشکلات مناطق سیلزده اقدامات مجلس را تحت شعاع قرار داد و موضوع گرانی تا حدودی فراموش شد برای ساماندهی این وضعیت باید به مسئولان فشار آورد.
زمزمه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش میرسد
وی با بیان اینکه به نظر میرسد ساماندهی بازار از دست دولت خارج شده است، گفت: طرح استیضاح وزیر جهادکشاورزی به دلیل گرانی مواد غذایی امضا شده و زمزمه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به گوش میرسد چراکه علیرغم اینکه آقای رحمانی صحبتهای بسیاری درباره ساماندهی بازار و کنترل قیمتها ارائه میدهد تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت، تصریح کرد: مجلس دولت را مکلف کرده است تا سقف ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی موردنیاز مردم را با ارز 4 هزار و 200 تومانی تهیه و توزیع کند اما حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و واردات این کالاها با ارز نیمایی مخالف مصوبه مجلس است و باید به این موضوع نیز رسیدگی شود.
خانه ملت
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DTD برچسب ها: کشاورزی ، مواد غذایی ، گرانی ، دولت ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کشاورزی مواد غذایی گرانی دولت بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۳۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی در خصوص طرح ساماندهی املاک مسکونی و تاثیر اجرای ان بر مدیریت بازار اجاره گفـت: ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در مجلس بررسی و رفع شد امیدواریم با تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن آن نظم و انضباطی به بازار اجاره بها مسکن ببخشد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی تلاش کردیم پایه و مبنایی برای قیمتگذاری واحد های مسکونی تعیین کنیم و نظارت وزارت خانههای راه و شهرسازی و صمت را بر بازار پر تلاطم مسکن افزایش دهیم. همچنین به شورای عالی مسکن اجازه دادیم در حوزه قیمتگذاری و تعیین سقف مجاز اجاره بها در مناطقی که تورم مسکن به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کرده و بیش از 20 درصد باشد، ورود کنند. این طرح ضمن توجه به روشهای مختلف از جمله پرداخت تسهیلات از مستاجران حمایت کرده و با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده، انگیزه تولیدکنندگان مسکن را نیز افزایش میدهد. همچنین موجب افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار میشود که این خود به کاهش و تعدیل قیمتهای کمک میکند.
رضایی کوچی عنوان کرد: همچنین در طرح مذکور، با ساماندهی سکوهای خرید و فروش مسکن و نیز رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها و شیوه های مختلف تلاش کردیم مانع درج آگهی های جعلی و قیمتگذاری های کاذب شویم. امیدواریم با اجرای دقیق آن بازار پر آشوب اجاره بها مسکن مدیریت شده و به آرامش برسد.