موافقت بانک مرکزی با واردات کالا توسط صنعت‌گران به جای انتقال ارز به کشور

خبرگزاری میزان- وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: طی تعامل صورت گرفته با بانک مرکزی و گمرک رویه واردات در مقابل صادرات برای مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید به جای انتقال ارز به داخل کشور عملیاتی شد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رضا رحمانی در جلسه کنترل پروژه‌های برنامه‌های سال ۹۸ اظهار کرد: با پیگیری انجام شده بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر میزان صادرت داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور می‌توانند مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید وارد کنند

وی با بیان اینکه سیستم وزارتخانه باید به گونه‌ای باشد که نه فقط معاونین که بدنه وزارتخانه برای توسعه صادرات و تولید فعالیت کند، گفت: با ۱۵ کشور همسایه هستیم که برای توسعه صادرات به این کشور‌ها باید برنامه و عزم جدی داشته باشیم و اولویت هم برای صادرات باید به این کشور‌ها باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۱۲ میلیارد دلار به عراق صادرات داریم، افزود: صادرات ایران به روسیه تنها ۳۰۰ میلیون دلار است که این رقم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید راهکاری‌های افزایش صادرات به این کشور‌ها را استخراج و در یک بازه زمانی مشخص به کار ببریم.

ظرفیت استان‌های مرزی
وی با اشاره به ظرفیت استان‌های مرزی برای توسعه صادرات، اظهار کرد: ضرورت دارد که استان‌های همجوار با کشور‌های همسایه را فعال کنیم، چنانکه استان‌هایی همچون آذربایجان شرقی و غربی ارتباط بیشتری با تجار ترکیه و آذربایجان، سیستان و بلوچستان با پاکستان و خراسان با آسیای میانه و افغانستان دارند.
وزیر صنعت،معدن و تجارت با تاکید بر نگاه ویژه به بازار‌های هند و چین و آفریقا، گفت: کشور‌های همسایه برای صادرات را باید به صورت یک پکیج دید، به طور مثال از مسیر بازار عراق به بازار سوریه و لبنان و عمان، بازار یمن، عربستان و شمال افریقا و از طریق ترکیه به بازار اتحادیه اروپا دست پیدا کنیم.

رحمانی، همچنین ارمنستان را به دلیل ارتباطات تجار این کشور با دیگر کشورها، از ظرفیت‌های بالاقوه برای دست یابی به بازار‌های کشور‌هایی همچون فرانسه، کانادا و... خواند و گفت: در همه کشور‌های همسایه باید رایزن‌های اقتصادی فعال شوند و در اخر سال نتیجه فعالیت آن‌ها را بررسی و متناسب با عملکردی که داشتند، تصمیم گیری کنیم.

وی با اشاره به ۲۲ میلیارد دلار صادرات ایران به کشور‌ها همسایه که تنها ۲ درصد از واردات این کشور‌ها است، گفت: هدفگذاری ما افزایش ۲ برابری این رقم است که دست یافتنی ست، اما نیاز به کار مطالعاتی و اعمال برخی سیاست‌های تجاری دارد.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات کالا‌های مورد نیاز کشور باید از کشور‌هایی باشد که به آن‌ها صادرات داریم.

رحمانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی، بر ضرورت آموزش تخصصی تجار و ایجاد شبکه‌های مویرگی در بازار‌های هدف تاکید کرد.

وی با بیان اینکه صادرات کالا نباید به هر بهایی باشد، گفت: کیفیت کالا‌های صادراتی برای حفظ برند ایرانی اهمیت زیادی دارد، همچنین برنامه ریزی باید برای صادرات کالا‌هایی باشد که مازاد نیاز بازار داخل کشور است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: واردات ارز صادرات بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۳۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گلدمن ساکس با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار می‌بیند.
 

 سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.