حکم ممنوعیت حضور مقدری به شورای شهر اصفهان ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۶۲۹۰
تهران- ایرناپلاس- یک عضو شورای شهر اصفهان میگوید: هنوز بهصورت رسمی حکمی در ارتباط با ممنوعیت حضور مهدی مقدری به این شورا ابلاغ نشده است.
هفته گذشته مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان به رویداد24 گفته: صبح امروز (21 فروردین) با حضور در شعبه 11 بازپرسی عمومی و انقلاب اصفهان، آخرین دفاع بنده در پروندههای مرتبط با توییت و پست اینستاگرامی دفاع از آقایان مهدی حاجتی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز و دکتر علیاصغر غروی، پژوهشگر قرآنی و فعال سیاسی صورت گرفت و در پایان جلسه، بازپرس پرونده با قرار نظارت قضایی، من را به مدت 6 ماه از حضور در شورای اسلامی شهر اصفهان محروم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین این سایت خبری گزارش داده که شاکیان پرونده مهدی مقدری، سپاه پاسداران صاحبالزمان استان اصفهان و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این استان هستند.
حالا کوروش خسروی، از اعضای شورای شهر اصفهان در این باره به ایرناپلاس میگوید: هنوز بهصورت رسمی، حکمی در ارتباط با ممنوعیت حضور آقای مقدری در شورای شهر به شورا ابلاغ نشده است.
خسروی میافزاید: شهردار اصفهان، رئیس شورای شهر و استاندار، موضوع ایشان را پیگیری کردهاند و در حال گفتوگو درباره آن هستند، اما هنوز بهنتیجه خاصی نرسیدهاند.
مقدری در دفاع از عضو شورای شهر شیراز که پس از نزدیک به چهار ماه در جلسات شورای شهر خود حاضر شد، نوشته بود: «چرا این نکته بدیهی را برخی درنمییابند یا نمیخواهند دریابند که «حق داشتن» لزوماً به معنای برحق بودن نیست. هر انسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم، حقوقی دارد که از مهمترین این حقوق، حق دادرسی عادلانه است. آزادگی در این است که فرد از حقوق افرادی دفاع کند که با آنها مخالف است. مهدی حاجتی را آزاد کنید.»
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي شوراي شهر اصفهان مهدي حاجتي دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۶۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکتهای توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام