به نقل از «تابناک»

نحوه تامین منابع مالی تبلیغات انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۸۶۷۶

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس ماده ۴۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند که براساس آن ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر۷ به قانون الحاق می شود:

ماده ۶۵ مکرر۷- نظارت بر منابع مالی و نحوه تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آن ها به شرح زیر است:

۱- امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است:

۱ - ۱- دارایی شخصی نامزد

۱-۲- کمکهای مستقیم احزاب و جبهه ها؛

۱-۳- کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی

۱-۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیماT مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.

۳- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیات اجرائی استان و تایید هیأت مرکزی نظارت می رسد.

هزینه ها که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت می گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می شود.

مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این محدودیت نمی باشد.

۴- هزینه های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است:

۴- ۱- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه؛

۴-۲- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی

۴-۳- هزینه های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه ها و سایر موارد

۴-۴- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی

سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک‌های نقدی و خدمات غیر نقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیات‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.

٥- داوطلبان و یا أحزاب و جبهه ها موظفند حسابی را جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی با به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.

نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش دهی از منابع مالی انتخابات به هیأت‌های اجرائی و نظارت، مطابق این قانون به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف مهلت ۶ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می رسد.

۶- همه داوطلبان و احزاب و جبهه ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری و یا بخشداری معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است.

نماینده مالی نمی تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و جبهه مشترک باشد.

۷- احزاب و جبهه ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.

۸- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می شود.

همچنین مواد ۴۶ تا ۶۵ این طرح طبق گزارش کمیسیون و با تصویب مجلس حذف شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات مجلس انتخابات مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۸۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای تعدادی از متخلفان انتخابات

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی بلافاصله پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، جلسه جدیدش را به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و در آنجا مقرر شد همچنان مسایل پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در دستور کار همه نهاد‌های امنیتی، اجرایی و قضایی دنبال شود و تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیم گیری شود.

جهانگیر درباره پرونده‌های تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پرونده‌ها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع بندی و خروجیش در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی ما در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضاییه برگزار شد، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه آن این بود که برای اولین بار در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.

وی افزود: بحث مرخصی سارقین در ایام عید کلا منتفی شد و سخت گیری‌ها در این زمینه افزایش یافته است. در کارگروه‌های دادستانی نظارت بر فعالیت سارقین پس از آزادی مورد تایید قرار گرفت.

جهانگیر در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری با پیگیری‌های دستگاه قضا و فراجا بتوانیم سرقت را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی