نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۱۰۵۸
براساس گزارش بانک مرکزی و با توجه به اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در بهمن ماه ۹۷ برای اولین بار تک رقمی شده و به کمترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره آمار چکهای مبادله شده در بهمنماه ۹۷، با وجود کاهش تعداد چکهای مبادله شده به دلیل شرایط اقتصادی در این ماه نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به کمترین میزان خود در دوسال اخیر رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاهش ۴۵ درصدی نسبت مبلغ چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده
براساس این گزارش، بانک مرکزی از فروردین ماه ۹۶ و همزمان با راهاندازی سامانه چکاوک، آمار چکهای برگشتی را به صورت ماهانه منتشر میکند. براساس گزارش اخیر بانک مرکزی درباره تعداد و ارزش چکهای مبادله شده در بهمن ماه ۹۷، نسبت مبلغ چکهای برگشتی ۴۵ درصد و نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مقایسه با بهمنماه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این، آمارهای بانک مرکزی در این گزارش حاکی از آن است که در بهمن ماه سال گذشته، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به مقدار ۹.۷ درصد رسیده است.
براساس گزارش بانک مرکزی که صرفا شامل اطلاعات چکهای بین بانکی است، در این ماه در کل کشور ۶.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۷۴.۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده است و از این مقدار، ۶۴۲ هزار فقره چک به ارزش ۸.۲ هزار میلیارد تومان در کل کشور برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۵.۷ درصد و از نظر مبلغ ۷ درصد کاهش داشتهاست.
تصویب و اجرای قانون جدید چک دلیل اصلی کاهش چشمگیر چکهای برگشتی
کارشناسان اعتقاد دارند دلیل اصلی کاهش چشمگیر تعداد و ارزش چکهای برگشتی، تصویب و اجرای قانون جدید صدور چک در ماههای اخیر است.
براساس این گزارش، قانون جدید صدور چک در پاییز ۹۷ به تصویب رسید. بعضی بخشهای قانون از همان زمان اجرایی شد و اجرای برخی بخشهای دیگر از جمله اجرای شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی، تا پایان اسفند ماه به تعویق افتاد.
از جمله مفاد قانون جدید چک که بانک مرکزی به صورت پیشدستانه آنرا حتی قبل از ابلاغ رسمی این قانون آغاز کرد، ثبت سوء اثر برای صادرکنندگان چکهای برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. این سوء اثر، دو پیامد مهم را برای صادرکننده چک برگشتی به دنبال دارد. پیامد اول این است که ثبت سوء اثر به هر مقدار، افراد را از دریافت دسته چک جدید محروم میکند. به این معنی که اگر فردی حتی یک چک برگشتی داشته باشد تا زمانی که از خود با روشهایی که در قانون ذکر شدهاست؛ مانند واریز مبلغ کسری چک و درخواست مسدودسازی آن، ارائه رضایت نامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از اشخاص حقوقی دارنده چک و ارائه لاشه چک به بانک، رفع سوء اثر نکند؛ امکان اخذ دسته چک جدید از هیچ بانکی را ندارد. پیامد دوم این است که تمامی سوءاثرهایی که در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت میشوند قابلیت استعلام دارند. اشخاصی که قصد دریافت چک را دارند درصورتی که دسته چک صادرکننده صیادی باشد، میتوانند با پیامک کد ۱۶ رقمی درج شده برروی برگه چک در قالب (کد ۱۶ رقمی *۱*۱) به شماره ۷۰۱۷۰۱، از سابقه چکهای برگشتی صادرکننده مطلع شوند. اجرای این بخش از قانون جدید چک توسط بانک مرکزی سبب شد تا آمار نسبت ارزش و تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در کل کشور از شهریور ۹۷ شروع به کاهش کند و روند نزولی به خود بگیرد.
با توجه به اینکه بعضی بخشهای مهم از قانون جدید چک مانند شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی در اواخر اسفندماه ۹۷ عملیاتی شده اند و بعضی دیگر از بخشهای مهم این قانون مانند مسدودی وجوه حساب دارنده چک به اندازه مبلغ کسری تا کنون اجرایی نشده اند، انتظار میرود نسبت ارزش و تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در سال ۹۸ هم روندی نزولی داشته باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: چک های برگشتی چک های مبادله شده گزارش بانک مرکزی اجرای قانون جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۱۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حراج شمش طلا در مرکز مبادله توانسته به قیمت بازار آزاد کمک کند؟
فرارو- حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران ظرف سه ماه گذشته انتقادهایی از سوی فعالان بازار بهدنبال داشته است. هدر رفتن ذخایر بانک مرکزی یکی از اتهامهای مطرح شده است و موضوع دوم بیتاثیر بودن حراج شمش طلا در روند هفتههای اخیر بازار عنوان میشود.
به گزارش فرارو؛ حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا با این حال ارتباطی به ذخایر بانک مرکزی ندارد و اصطلاحا در راستای رفع تعهدات ارزی خود صادرکنندگان صورت میگیرد، اما بهنظر میرسد همچنان هدف اصلی بانک مرکزی از حراج شمش محقق نشده است. طوریکه از زمان آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، حدود ۳۰ درصد به قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار اضافه شده است.
قیمت شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلاقیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، ظرف سه ماه گذشته در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
قیمت شمش طلا درجریان آخرین معاملات مرکز مبادله ارز و طلا که روز سهشنبه چهارم اردیبهشت انجام شد، بهطور متوسط چهار میلیارد و ۶۵۷ میلیون به ثبت رسید، اما این عدد همزمان با برگزاری اولین حراج نزدیک سه میلیارد و ۶۰۳ میلیون تخمین زده میشد.
قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، در مرکز مبادله ارز و طلا ظرف حدود سه ماه قریب یک میلیارد و ۵۰ میلیون ارتقا پیدا کرده که این اتفاق را نمیتوانیم بدون توجه به افزایش نرخ طلا ۱۸ عیار و وقایع هفتههای اخیر در بازار بررسی کنیم.
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیارقیمت طلا ۱۸ عیار همزمان با برگزاری ۲۰ مرحله حراج شمش در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، روز ۲۷ دیماه پارسال معادل دو میلیون و ۷۰۹ هزار تومان در طلافروشیها معامله میشد، اما با برگزاری بیستمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، این عدد روی تابلو صرافیها به سه میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تبدیل شد.
طلا ۱۸ عیار در این مدت و بهخاطر اتفاقاتی که احتمالا درجریان آن قرار دارید، برای اولین بار تا مرز گرمی سه میلیون و ۸۷۹ هزار تومان جلو رفت و اتفاقا در همان برهه قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار در مرکز مبادله ارز و طلا تا عدد چهار میلیارد و ۸۶۶ میلیون بالا رفت.
حراج شمش طلا ذخایر بانک مرکزی را هدر میدهد؟حراج شمش طلا توسط بانک مرکزی در هفتههای اخیر، انتقاد بخشی از رسانهها و کارشناسان این حوزه را در پی داشته است.
حراج شمش طلا از دید این گروه یکجور هدرفتن ذخایر بانک مرکزی مطرح میشود. طوریکه از نگاه آنها چوب حراج به ذخایر طلا کشور کنترل بازار ارز گرهگشا نبوده. اما واقعا حراج شمش طلا هدر دادن ذخایر بانک مرکزی است.
حراج شمش طلا طبق دستورالعمل بانک مرکزی ذاتا در راستای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام میشود و اصلا ارتباطی به ذخایر قبلی بانک مرکزی ندارد. تصور کنید صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارز صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی میکردند، اما با تصمیم بانک مرکزی واردات شمش طلا حالا مشروط به عرضه در مرکز مبادله است.
عرضه شمش طلا با هدف کنترل بازار، فقط یکی از اهداف مورد انتظار بانک مرکزی است که البته هنوز تاثیر این اتفاق نمایان نشده است، اما از یک طرف دیگر هدف از عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جلوگیری از قاچاق عنوان میشود؛ یعنی حتی اگر خروج طلا ادامه داشته باشد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.