به نقل از «مهر»

تبعات تفکیک وزارت صمت/از تضعیف حوزه کشاورزی تا نابسامانی در بازار

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۱۲۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، ضمن برشمردن شماری از مهم‌ترین مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهادهایی نیز برای ساماندهی بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح کرد.

ایتان در این نامه ضمن بررسی تبعات تشکیل وزارت بازرگانی و نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار به واسطه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، پیشنهادهایی برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه آمده است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

همان‌طور که استحضار دارید طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۷ توسط هیئت‌رئیسه محترم مجلس اعلام وصول شد. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با بررسی کارشناسی و مطالعات تطبیقی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون این موضوع کرده است. طی این نامه ضمن برشمردن مهم‌ترین مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهادهایی نیز برای ساماندهی بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح می‌شود.

تبعات تشکیل وزارت بازرگانی

• تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی: انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۱ و پس‌ازآن انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» دارای دستاوردهای ویژه‌ای در تقویت تولید کشاورزی بوده است. از مهم‌ترین دستاوردهای قانون تمرکز می‌توان به نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری کشاورزی به میزان حدود ۵ میلیارد دلار، خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» اشاره کرد.

• افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی: بنا بر تجربیات گذشته اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار تسهیل و افزایش واردات است. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود با تشکیل وزارت بازرگانی تقاضای واردات به‌شدت افزایش یافته و به‌تبع آن تقاضای ارز نیز افزایش پیدا کند و قیمت ارز مجدداً در سال ۹۸ افزایش یابد. لازم به ذکر است در صورت ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کنونی اثرات نامطلوب این مسئله دوچندان خواهد شد.

• ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه: به‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست. در فرآیند تفکیک تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های دو وزارتخانه با پیچیدگی‌های قابل‌توجهی همراه است و لازم است در مورد اموال مختلف در کمیته‌های کارشناسی تصمیم‌گیری شود و بعضاً موارد در سطوح عالی حل‌وفصل شود. ازاین‌رو تفکیک بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی حداقل نیازمند یک دوره زمانی شش ماهه تا یک ساله به‌منظور حل اختلافات فی‌مابین است. بروز اختلافات در شرایط حساس جنگ اقتصادی موجب تشدید نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی می‌شود.

ریشه‌یابی نابسامانی‌های بازار و نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی

به صورت کلی رانت ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی از مهمترین عوامل نابسمانی‌های بازار است. ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب ایجاد فساد در کشور می‌شود بلکه به دلیل افزایش صرفه تخلف در فرآیند واردات از طریق روش‌هایی مانند بیش اظهاری در اسناد تجاری، دیگر اظهاری یا عدم واردات، ورود کالا به کشور و صادرات مجدد آن، فروش کالای وارداتی به قیمت آزاد و همچنین افزایش امکان احتکار موجب «اختلال در عرضه» و افزایش قیمت خواهد شد. در ادامه به عنوان نمونه چند مورد از پدیده‌های محقق شده در بازار گوشت در سال گذشته تحلیل و عوامل شکل دهنده آنها ریشه‌یابی شده است:

قیمت گوشت گرم گوسفندی به صورت سنتی در بازار داخلی ایران حدود ۱۰ تا ۱۱ دلار، در مرزهای شمالی و شرقی کشور حدود ۵ دلار و در مرزهای جنوبی و غربی بین ۱۲ تا ۱۵ دلار بوده است. تحلیل قیمت‌های بازار گوشت منطقه نشان می‌دهد قیمت گوشت در بازار ایران با قیمت آن در بازار عراق (۱) تنظیم می‌شود. علت این موضوع ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌های ایران در مجوزها و استانداردهای واردات گوشت گرم و دام زنده از مرزهای شمالی و شرقی و آسان‌گیری کشور عراق در موضوع واردات گوشت از ایران بوده است. از این لحاظ می‌توان ادعا کرد در صورت تسهیل واردات گوشت گرم و دام زنده معادل دلاری قیمت گوشت گرم در ایران کاهش یابد اما علی‌رغم تسهیل واردات گوشت گرم در سال ۹۷ قیمت آن در بازار ایران کاهش نیافت و در قیمت قبلی خود یعنی حدود ۱۰ دلار باقی ماند؛ علت این موضوع کاملاً مرتبط با سیاست ارزی اتخاذ شده در موضوع کالاهای اساسی است.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب بروز دو پدیده «احتکار» و «انتقال تقاضای بازار عراق به ایران» از طریق صادرات مجدد گوشت وارداتی با ارز ۴,۲۰۰ تومان شد. در ادامه این دو پدیده تشریح شده است:

• افزایش امکان احتکار با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود تاجرانی که موفق به دریافت ارز با قیمت ترجیحی شده‌اند حدود ۲۰۰ درصد حاشیه سود داشته باشند. این حاشیه سود امکان پدیده احتکار را به شدت بالا خواهد برد. چرا که تاجر در شرایط عادی مجبور است به منظور پرداخت دیون و تأمین سرمایه در گردش بخش عمده‌ای از مال‌التجاره خود را در بازار بفروشد تا بتواند ضمن پرداخت دیون خود مال‌التجاره جدید نیز خریداری کند. ولی در صورتی که حاشیه سود تجارت به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند تاجر نیازی به فروش تمامی مال‌التجاره خود نداشته و می‌تواند با فروش بخش کوچکی از آن، سیکل تجاری را تکرار کند؛ از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان احتکار را به تاجر می‌دهد. افزایش امکان احتکار موجب کاهش عرضه در بازار و افزایش مصنوعی قیمت می‌شود.

• انتقال تقاضای بازار عراق به ایران: علاوه بر موضوع احتکار، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب انتقال بخشی از تقاضای بازار عراق به بازار ایران خواهد شد. بنحوی که صرفه قیمت ناشی از رانت ارزی موجود باعث می‌شود بخشی از تجار مرتبط با عراق وارد بازار ایران شده و در بخش‌های مختلف زنجیره، کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را خریداری کنند و به نحوی موجب انحراف یارانه اختصاص داده شده توسط دولت شوند و اجناس را از بازار ایران خارج کنند.

پس باید گفت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت موجب افزایش «احتکار» و «افزایش تقاضا از محل بازار عراق» شده و این دو موضوع باعث ایجاد کمبود مصنوعی در بازار ایران و بالا ماندن قیمت شده است. از این رو پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود، بلکه قیمت به میزان اندکی نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع سال گذشته در بورس کالا پس از برداشته شدن سقف رقابت ۴۲۰۰ تومانی نیز مشاهده شد.

پیشنهادها برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، به‌منظور ساماندهی وضعیت بازار محصولات غذایی پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر اتخاذ شود:

حذف تخصیص یارانه از مبدأ از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال ۹۸

تخصیص یارانه به‌صورت مستقیم به مردم به میزان منابع آزادشده حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق کالابرگ الکترونیک یا افزایش یارانه نقدی

رد طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»

به پیوست، گزارش تفصیلی این موضوع خدمتتان تقدیم می‌گردد.

ت ت و(۱) قیمت گوشت گرم گوسفندی در بازار عراق حدود ۱۴ هزار دینار معادل ۱۱.۵ دلار است.

کد خبر 4593210

منبع: مهر

کلیدواژه: تفکیک وزارت صنعت وزارت بازرگانی وزارت صنایع و معادن شبکه کانون های تفکر ایران علی لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۱۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.