به نقل از «جماران»

همت عالی و دست خالی دولت

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۱۸۱۲

در ادامه این مطلب آمده است:هفته ای که گذشت روسای کانون های بازنشستگی وزارت آموزش وپرورش با وزیرکار، تعاون ورفاه اجتماعی دیدار کردند، ملاقاتی که هزاران بازنشسته عزتمند دل به آن بسته و انتظار داشتند وزیر مدبر دولت تدبیرو امید داروی شفا بخشی را برای مداوای آلام آنان بنویسد اما دریغ که آن داروی عاجل در اختیارش نبود ولذا جز تجویز مسکن های کم اثری که دستیار توانمند او در صندوق بازنشستگی کشوری بارها تکرار کرده کار دیگری از عهده اش برنیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه آن دیدار برنامه ریزی شده ظاهرا نتیجه ملموس وعاجلی در برنداشته اما صاحب این قلم از فحوای گلایه ها و درد دل های روسای کانون ها و پاسخ های صریح وزیر نکته هایی را استنباط نموده است که دستمایه نگارش این مقاله قرار خواهد گرفت.
به نظرمی رسد میهمانان وزیر در این نشست مشکلات مهمی را که قرار بوده مطرح کنند میان همدیگر تقسیم کرده و هرکدام مورد خاصی را مطرح نموده اند تا صحبت هایشان تکراری نباشد کما این که رئیس کانون های مازندران در مورد اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق سخن گفته و همتایش در استان قزوین لزوم تامین15 هزار میلیارد تومان برای سال آینده از محل منابع اقتصادی؟را پیش کشیده و بالاخره همکار دیگرشان در استان کرمان به موضوع کیفیت بیمه تکمیلی اشاره کرده است، موضوعی که به خودی خود یکی از پُر چالش ترین مشکلات بازنشستگان طی 10سال اخیر بوده و مدیرعامل صندوق هم اقداماتی را برای رفع این مشکل انجام داده اما معلوم نیست چگونه پس از چند بار تمدید قرارداد سال پیش یکباره مجددا با همان شرکت بیمه گر کذایی قرارداد منعقد گردید البته با تغییرات مختصری در سقف تعهدات که آن هم به نحوی عمل می شود که پرداختی از جیب خالی بازنشسته چندین برابر سهم صندوق و شرکت بیمه گر باشد.

**دومین نکته پرداخت حقوق پاداش های کلان
اگرچه به ظاهر هیچیک از مسئولان کانون های شرکت کننده در جلسه دیدار با وزیر در این خصوص سخنی نگفته و یا اگرگفته در رسانه ها منعکس نشده اما از آن جایی پاسخ های وزیر در سایت اطلاع رسانی وزارت و صندوق منعکس گردیده منجمله به پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کلان به بعضی ها مورد تائید قرارگرفته می توان فهمید که احتمالا این موضوع مورد پرسش بعضی از روسای کانون ها قرارگرفته است والا هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که وزیر ابتدا به ساکن در این خصوص حرفی زده باشد، اهمیت این نکته از آنجا ناشی می شود که وزیر بر موضوعی صحه گذاشته است که تاکنون توسط هیچ مقام ارشدی مطرح نشده است،آنجا که گفت، هزینه کردن اموال شما بازنشستگان،بیت المال نیست، ما وکیل شما در اداره این منابع هستیم اگر از این اموال حتی چای اضافه می خوریم نباید خوابمان ببرد چه برسد به دادن حقوق های میلیاردی و پاداش های غیرقابل قبول،پنهان کاری هم نداریم،اگر پاداش آخر سال به مدیرلایقی داده می شود ایرادی ندارد اما اگرمدیرلایق نیست جلویش را می گیریم.

**فعالیت شرکتهای زیان ده
دکترشریعتمداری در این مورد، ادامه ی فعالیت های چنین شرکت هایی را به هزینه کردن از جیب بازنشسته ها تشبیه کرده و وعده داده است که ظرف زمان بندی معینی آنها را ازصندوق خارج خواهد کرد و از قضا این موضوعی است که دکتر تقی زاده از بدو انتصاب به سمت مدیرعاملی صندوق مجدانه به دنبال روشن ساختن زوایای تاریک این شرکتها بوده و با این که بارها به تعیین تکلیف این شرکت های زیانده که وزیر آنها را ( تحمیلی)خوانده است اشاره کرده لیکن تاکنون نه به تعداد و سرمایه و میزان زیان انباشته آنها اشاره کرده و نه اقدام عملی برای خارج ساختن آنها از چرخه ی فعالیت و جلوگیری از ضرر بیشتر به عمل آورده است و این درحالی است که اخیرا و ضمن دیدار با روسای کانون ها از تعیین تکلیف شرکتهای مشترک با شستا سخن گفته است و با این اوصاف معلوم نیست که طلسم شرکتهای زیانده و مشترک با شستا چه زمانی و به چه ترتیبی شکسته خواهد شد؟

**قانونی شدن کانون ها
پیش از این که مدیرعامل صندوق به روسای کانون ها اعلام کند که درحال حاضر هیچ کانون بازنشستگی قانونی نداریم و تازمانی که مجوزهای لازم از مجلس و دولت صادر شود باید صبر کنیم، احتمالا خودشان هم از این خلا قانونی اطلاع داشته اند منتها چون مسئله جنبه کلی و سراسری داشته موضوع مسکوت مانده است، با همه ی این حرف ها تردید نیست که این تشکُلهای صنفی مورد تائید و حمایت دولت بوده و هستند چرا که اگر قانونی نبودند قاعدتا نمی بایست طرف مذاکره ومکاتبه با دولت و مجلس قرار می گرفتند، به اعتقاد نگارنده رسانه ای شدن این موضوع به هر دلیل که باشد منجر به زیر سئوال رفتن اقدامات مالی و اداری کانون ها خواهدگردید.

**حرف آخر
به هر تقدیر مشخص است که قصد و نیت وزیر و مدیرعامل صندوق خدمت به قشر فرهیخته فرهنگیان بازنشسته و همچنین بازنشستگان سایر دستگاه های اجرایی دولت می باشد و این هدف را با انجام اقداماتی همچون ارتقای کرامت و منزلت اجتماعی،افزایش و ترمیم مواجب ماهیانه، اجرای بیمه تکمیلی در حد مقدورات، افزایش سفرهای زیارتی و سیاحتی به اثبات رسانیده و وعده داده اند در شش ماهه اول سال98 به 200 هزار نفراز بازنشستگان آموزش و پرورش وام پنج میلیون تومانی داده شود و همچنین از وجود آنان به عنوان مشاور و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی استفاده خواهد شد که البته حق مسلم این طبقه ممتازه جمعیت بازنشستگان است اما نباید از این واقعیت هم غافل شوند که درمیان 600 هزار نفری که 40 درصد بازنشستگان تحت پوشش صندوق را تشکیل می دهند، افراد فرهیخته دانشگاهی متبحر و با تجربه حضور دارند که امتیازات مشابهی باید شامل حالشان بشود، به فرمایش حضرت حافظ
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا// غیرت نیاورد که جهان پُر بلا کند.
7212/6045
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 جهان حقوق دستگاه های اجرایی دولت و مجلس قانون 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۱۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323