تأثیر تغییر ظاهری نام پول ملی

روزنامه جوان نوشت: پول ملی از ریال به تومان تبدیل خواهد شد و ظرف شش ماه نیز مقررات قانونی مربوط به چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی تصویب خواهد شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره تغییر واحد پول نوشته است: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده که با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنطور که در خبر آمده تغییر جدی شده و پول ملی از ریال به تومان تبدیل خواهد شد و ظرف شش ماه نیز مقررات قانونی مربوط به چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی تصویب خواهد شد. اگرچه این اقدام سابقه‌ای حدود ۱۰۰ سال در جهان دارد، اما نگاهی به کشور‌هایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، نشان می‌دهد که در اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها پول ملی بعد از بحران‌های مالی، تغییر سیاست‌های جدی در اقتصاد یا جنگ تغییر یافته، نه اینکه تغییر پول ملی به اصلاح نظام مالی به عنوان پایه اصلی به آن نگریسته شود.

اعلام این خبر همزمان با تغییر نام برخی خیابان‌ها و اختصاص آن‌ها به هنرمندان فوت شده نشان می‌دهد که بیش از آنکه مدیران کشوری به تغییرات ماهوی، جدی و تلاش‌های سخت و اساسی در حوزه وظایف خود متمرکز باشند، روی تغییرات شکلی تأکید دارند که باید دید این تغییرات شکلی هزینه‌ها و فایده‌اش چیست؟

سایت اطلاع‌رسانی دولت مدعی شده‌است که حذف چهار صفر و تغییر نام پول ملی به تومان باعث می‌شود: ۱- در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به‌همراه داشته باشد. ۲- مانع از استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس می‌شود. ۳- استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار کم می‌شود و بالاخره تسهیل و بازیابی نقش ابزار‌های پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی صورت خواهد گرفت.

اما در پاسخ به این سؤال ادعای مطرح شده اگرچه در حقیقت حذف چهار صفر با پول‌های چاپ چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی (شبیه به ۵ یورویی) برای عید ۹۸ و حذف چهار صفر از آن و کمرنگ کردن چهار صفر از پول‌های ۱۰ هزار تومانی خود بیانگر آغاز این تغییرات است و مردم هیچ آثار روانی مثبتی در آن ندیده‌اند!

درباره ادعای حذف استهلاک بالای اسکناس و خودپرداز نیز در عمل با حذف پول‌های خرد از چرخه داد و ستد بعید است تعداد پول‌ها برای داد و ستد کاهش چشمگیر پیدا کند و با توجه به حجم بالای تجارت الکترونیک در عمل چاپ پول‌های جدید خود هزینه مضاعفی برای استهلاک گسترده پول‌های موجود در میان‌مدت خواهد بود؛ بنابراین استدلال‌های موجود چندان قابل‌توجیه و قابل‌قبول برای کار شکلی و ظاهری حذف صفر‌ها در بازار پول نیست.

نکته مهم‌تر دیگری که موضوع استهلاک را در سیستم‌های پوز و دستگاه‌های خودپرداز و یا پول اسکناس به طور کلی زیر سؤال می‌برد، ادامه جریان افزایش نرخ تورم است که در عمل این اقدام تکرار حذف صفر را در یک بازه زمانی کوتاه‌تر میسر می‌کند و در عین حال این پیام را می‌دهد که اوضاع با حذف صفر‌ها هم بهبود نیافت که این موضوع نیز برخلاف ادعای مطرح شده می‌تواند به عامل روانی منفی برای مردم در نظر گرفته شود.

همچنین ذکر این نکته نیز قابل‌تأمل است، زیرا معمولاً اعداد در بازار‌ها به سمت بالا گرد می‌شود، بنابراین بهانه جدیدی نیز برای بازار‌ها فراهم خواهد کرد. بازار‌هایی که هم‌اکنون در حال چانه‌زنی برای افزایش قیمت کالا‌های خود هستند.

- آثار مثبت خروج از بلاتکلیفی برجامی در اقتصاد

روزنامه جوان نوشته است: اگرچه هزینه فرصت از دست رفته بلاتکلیفی که برجام طی پنج، شش سال اخیر برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود بسیار قابل ملاحظه است، اما خروج از این بلاتکلیفی نکته‌ای بسیار مثبت برای اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که در گام اول نیاز به اصلاحات اساسی در حوزه بودجه‌ریزی، بانکداری، شفافیت، ارز، تجارت و مدیریت چنان فراگیر شده است که عامه مردم به‌رغم آنکه زیربار فشار معیشت هستند، اما در انتظار خبر‌های خوب برنامه‌های اصلاحی بنیادین در حوزه اقتصاد هستند.

به گزارش «جوان»، استراتژی دولت حسن روحانی در حوزه بین‌الملل و اقتصاد رفع محدودیت‌های اقتصادی برای دستیابی به منابع ناشی از صادرات مواد نفتی و غیرنفتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، بر همین پایه بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ بلافاصله مذاکرات هسته‌ای با هدف رفع محدودیت‌ها آغاز شد.

اگرچه در دوران ریاست جمهوری اوباما استراتژی دولت حسن روحانی باعث آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در بانک‌های خارجی شد و در عین حال از شدت تحریم‌ها کاست و روند صادرات نفت ایران و حوزه مبادلات بانکی کمی روان‌تر شد، اما همزمان با روی کار آمدن ترامپ وضعیت تغییر کرد و در عمل استراتژی دولت که به نظر می‌رسد دستاورد‌هایی نیز داشت در بعد تداوم نتیجه با مشکلاتی جدی روبه‌رو شد.

به‌زعم دولتی‌ها تأمین مالی از محل صادرات مواد نفتی و گاز و مشتقات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود، زیرا به دلیل هزینه‌های جاری بسیار بالای دولت و تکیه بودجه کشور بر درآمد‌های ارزی و فرسوده بودن عمده صنایع داخلی و همچنین رکود و رشد اقتصادی پایین و متأسفانه مشکلاتی که در بخش بانک به‌عنوان عمود اصلی نظام تأمین مالی اقتصاد ایران وجود داشت، در عمل نیاز به رفع تحریم‌ها و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رفع چالش مالی و نوسازی صنایع و جذب دانش فنی و تکنولوژی از دید دولت احساس می‌شد.

بی‌توجهی به اصلاحات دامنه مشکلات را وسعت داد

یکی از انتقادات جدی که کارشناسان اقتصادی و سیاسی به دولت حسن روحانی و استراتژی آن وارد می‌دانند، این است که این دولت نه‌تن‌ها تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت، بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های جاری دولت و بی‌توجهی به اصلاحات بنیادین و اصلاح ساختاری در بخش دولت و از همه مهم‌تر کنترل موقت تورم برپایه ایجاد بدهی‌های سنگین و افزایش سرانه بدهی‌های ملی عملاً بر دامنه و وسعت مشکلات اقتصادی نسبت به سال ۹۲ افزود که البته این امر به‌زعم بسیاری از کارشناسان غیرعامدانه ارزیابی می‌شود.

۲ برابرشدن هزینه جاری دولت

به‌طور نمونه هزینه‌های جاری دولت که در سال ۹۲ در هر ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، براساس اطلاعات ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۹۷ به محدوده ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و باید دید امروز حجم بدهی‌های دولت اعم از دولت و شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته در کل چه مقدار است.

بی‌شک اگر طی سال‌هایی که از دولت یازدهم و دوازدهم می‌گذرد دولت به واقع هزینه‌های جاری خود را کنترل می‌کرد و به جای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی ناچیز روی اصلاحات در بخش دولت متمرکز می‌شد، امروز از ناحیه هزینه‌های جاری دولت به بخش ارز، مالیات، افزایش قیمت کالا و خدماتی که از ناحیه دولت ارائه می‌شود، فشار وارد نمی‌شد.

در عین حال اگر از سال ۹۲ مقوله اصلاح نظام بانکداری پیگیری می‌شد، طی این سال‌ها حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از ۱،۸۰۰ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد و در عمل نیز شاهد جهش بهای ارز از محدوده ۴ هزارتومان به محدوده ۱۳ هزار تومان نبودیم.

در این میان، از آنجایی که در عمل مقوله برجام دیگر به پایان رسیده است، این حسن ایجاد شده است که بلاتکلیفی‌ها و امید‌های واهی که از این طریق ایجاد کرده بود به پایان رسیده است، به‌طوری‌که خروج از بلاتکلیفی برجامی در حوزه اقتصاد از سوی کارشناسان یک حسن ارزیابی می‌شود و از این به بعد فعالان اقتصادی می‌دانند که باید از طریق خلاقیت از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای و جهانی موجود استفاده کنند و نه آن چیزی که در اثر برجام به مردم و فعالان اقتصادی وعده داده شده بود.

استراتژی مبتنی بر اصلاحات اقتصادی

از سوی دیگر در اثر برطرف شدن وعده‌ها و انتظارات برجامی امروز نیاز به شفاف‌سازی ساختار، رویه‌ها و روش‌ها و منش‌ها در اقتصاد ایران و به ویژه بخش دولت و حوزه‌های عمومی بیش از پیش احساس می‌شود و در همین راستا رهبر معظم انقلاب خواستار اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ریزی شده‌اند و به تبع آن افکار عمومی نیز در انتظارند تا ببینند برنامه اصلاحی دولت در حوزه بانک، بودجه، ارز و تجارت چیست.

ظهور نشانه‌های مثبت در بازار سرمایه

اگرچه اقتصاد در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است و ارزش پول ملی در برابر سایر ارز‌ها به یک سوم کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد خروج از بلاتکلیفی برجامی آثار مثبتش در حوزه بازار سرمایه ایران رخ‌نمایی کرده است و به‌زعم کارشناسان انتظار می‌رود در صورت برقراری اصلاحات بنیادین ساختاری در حوزه اقتصاد به‌زودی شاهد رویداد‌های مثبت در اقتصاد ایران باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: روزنامه جوان اصلاح نظام پولی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۲۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای آموزش و پرورشی که سرپا نیست

مجتبی مرادی؛ حکومت‌ها اگر بتوانند از سلاح و موشک و بمب دست بردارند، از آموزش و پرورش نمی‌توانند صرف‌نظر کنند، چون ایده‌ها، الگو‌ها و مدل‌هایی از کمونیستی‌ترین وضع تا سکولاریسم و لیبرال دموکراسی و اسلام دارند که با قوای نظامی امکان نهادینه‌کردنِ آن‌ها وجود ندارد، پس ناگزیرند روی قوای ذهنی کار کنند تا نظام حکومتی و بلکه اجتماعی‌شان از هم نپاشد و نسل‌های بعدی همچنان به نظم مطلوب و برساخته‌ی حکومت پایبند باشند. از همین روست که گزینه‌ی آموزش اجباری در بسیاری از ممالک هست، حال آن که سربازی اجباری نیست.

انصاف این است که جمهوری اسلامی ایران اصلِ سیِ قانونِ اساسی‌اش را که رایگان بودنِ آموزش و پرورش است مراعات کرده، به علاوه تغییرات پی‌در‌پی نظامِ آموزشی، فارغ از آثار و نتایجش، خود گواه دیگری بر اهمیتِ آن و دغدغه‌ی نظام است.

امروز دیگر با یک حسابِ سرانگشتی معلوم می‌شود که دخل و خرج این سازمان عریض و طویل با هم نمی‌خواند و فقط با تقسیم رقمِ بودجه بر کارکنانش مشخص می‌شود هشت‌اش گروِ نه است. هزینه‌ی مدرسه‌سازی و نگه‌داری ساختمان‌ها و مراکزِ آموزشی خود قوز بالا قوز است. تجهیز مدارس به ضروریات روز گاهی به خیالبافی می‌ماند وقتی هنوز مدارسِ کپری داریم.

اگر تحریم‌ها برداشته شود و نفتِ ۱۵۰ دلاری بفروشند و دستِ دولت و حاکمیت پر باشد، می‌تواند به آزمون و خطاهایِ آموزشی پرورشی‌ ادامه دهد که به احتمالِ زیاد کم‌ترین عوارضِ آن حیف و میلِ بیت‌المال خواهد بود، همین الان آمار‌های رسمی از افتِ شدیدِ تحصیلی و عدمِ رغبت در دانش‌آموز و احتمالا معلم حکایت دارد.

دو چیز ثابت است:

۱. نظام در زمینه‌ی آموزش و پرورش دغدغه دارد.

۲. به هیچ وجه آن را رها نمی‌کند.

دو چیز روشن است:

۱. آموزش و پرورش اگرچه نمرده است، اما سرپا هم نیست.

۲. آموزش مثل هر امر دیگری متناسب با عصر و زمانه‌اش تغییر می‌کند و ابعاد و وجوهِ تازه‌ای می‌یابد.

پیشنهادها:

۱. آموزش مقطع ابتدایی اجباری شود، هزینه‌های آن تمام و کمال به عهده‌ی دولت باشد.

۲. نصفِ هزینه‌ی تحصیل در مقطع راهنمایی از خانواده‌ها گرفته شود و نصفِ دیگر را دولت تأمین کند.

۳. هفتاد درصد هزینه‌ی تحصیل در مقطع متوسطه را والدین و سی درصد دیگر را دولت بپردازد.

۴. نظامِ تربیت‌معلم، مثلِ دانش‌سراها، بعد از مقطع راهنمایی با جدیت احیا و فعال شود.

۵. دانش‌آموزان پس از پایانِ مقطع راهنمایی و با نظارت دولت جذبِ کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکزِ تولیدی شوند تا هم ضمن کارآموزی و کارورزی پس از چهار سال نیروی تخصصی کار آماده باشد. بیمه و حقوق حداقلی هم ضروری است.

۶. معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود تا به تدریج و در حالت ایده‌آل نیمی از امر آموزش را عهده‌دار شود. مدارسِ خصوصی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ارتقای آموزش و کاستنِ از بار دولت است.

۷. با فعال شدن بخشِ خصوصی ماجرایی تحتِ عنوان خیرین مدرسه‌ساز و ساختمان‌سازی‌های بیهوده متوقف شده، کمک‌های داوطلبانه‌ی مردمی مستقیما به خزانه‌ی آن برسد.

۸. مدرک‌گرایی که آفت و ضد ارزش است برچیده شده، دانشگاه‌های دولتی به حداقل ممکن برسد (مثلا حداکثر بیست دانشگاه) و بقیه‌ی آموزش عالی به بخش خصوصی سپرده شود تا افراد با هزینه‌ی شخصی و در صورت تمایل در آن مراکز ادامه تحصیل دهند.