به نقل از «قدس آنلاین»

بی‌تدبیری در بخش مسکن، تدبیر وزرای دولت تدبیر وامید بود

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۴۱۹۷

محمد علی ربانی گفت: آنچه در دوره آقای اسلامی دیده می شود عدم توجه و پاسخگویی به نیازهای مسکن مردم است، به نظر می رسد ایشان وقتی برای پاسخگویی و ارائه راهکار وتامین مسکن مردم نگذاشته، از سوی دیگر آقای اسلامی هم مانند وزیر پیشین توجه چندانی به مسکن مهرندارد، سیاست عملیاتی و کاربردی برای اینکه از معضل کنونی که جامعه گرفتار آن است و مردم هر ساله دچار معضل گرانی وعدم امکان اجاره یا مسکن مناسب هستند ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قدس آنلاین، با گذشت یک ماه از سال به آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن نزدیک می شویم، موضوعی که سایه سنگینی بر سر اقتصاد خانواده ها انداخته و این موضوع در شهرهای بزرگ فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوار ایجاد کرده  است، دریافتی های پایین و حقوق هایی که کفاف یک هفته زندگی با کرامت را به انسان نمی دهد باید در سبد رهن واجاره مسکن گذاشته شود، نرخ هایی که هر سال به تبع تورم و شاید بیشتر از آن از هم پیشی می گیرد، گویی استخوان های مستاجران هر سال بیش از سال گذشته زیر فشار اجاره کوبیده و خمیده می شود، عدم توجه دولتها به ساخت مسکن ارزان یا تامین مسکن اجتماعی و عرضه و تقاضا دغدغه بسیاری از مستاجران و خانه به دوشان را افزایش داده است، محمد علی ربانی کارشناس مسکن دراین گفت و گو نگاهی دارد به عملکرد وزرای مسکن وشهرسازی دولت تدبیر وامید، که تدبیری در بخش مسکن از آنها دیده نشده است!

محمد علی ربانی عضو انجمن انبوه سازان مسکن و کارشناس مسکن در گفتگو با قدس آنلاین گفت: سیاست هایی که در دوره آقای آخوندی شکل گرفت تاثیر بسزایی در رکود وبه تبع عدم ساخت مسکن و گرانی آن شد، اعتقاد به اینکه در شهرستانها و بخصوص شهر تهران خانه ها و آپارتمانهای خالی از سکنه زیادی وجود دارد، بنابراین نیازی به تولید مسکن نداریم در کنار ملاحظات سیاسی و مخالفت ها با مسکن مهر همه وهمه منجر به عدم ساخت مسکن و گرانی روز افزون آن شد.

وی دراین باره افزود: قطعا اطلاعات خامی که به ایشان داده شد و عدم توجه شخص آقای آخوندی به مشکلات مسکن و نیاز روز افزون مردم به مسکن وعدم برابری دستمزدها و قیمت های مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرها منحر به عدم ارائه برنامه ای برای تولید و عرضه مسکن شد، ازطرف دیگر با توجه به آنکه در همان زمان مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کردند که مباید مراقب سرمایه های ملی چون مسکن مهر بود و نباید اجازه اتلاف واز بین رفتن چنین سرمایه هایی را داد اما متاسفانه علی رغم تاکیدات معظم له با سستی ها و بی توجهی های آقای آخوندی مواجه شدیم و آنگونه که انتظار می رفت بخش مسکن سامان نیافت، بنحوی که در حال حاضر بیش از دویست هزار واحد مسکونی مسکن مهر هنوز تعیین تکلیف نشده است.

کارشناس مسکن اظهار داشت: انتظار می رفت وزرا و مسوولین مربوطه در دوره های مختلف برنامه ها و سیاست های کارآمد، صحیح و منطبق بر نیازهای روز جامعه در بخش  مسکن داشته باشند، بیان سخنان بی فایده یا آکادمیکی که منطبق با واقعیت های روز جامعه نیست منجر به عدم پاسخگویی به نیازهای مردم می شود، همانند موضوعی که این روزها در بخش مسکن با آن دست و پنجه نرم می کنیم، ممکن است تعداد واحدهای مسکونی در هر دوره ای در شهرها و علی الخصوص در تهران زیاد باشد اما تعدادی از واحدها در حال تعمیرات، جا به جایی و تعدادی نیز لوکس هستند که عامه مردم و طبقات پایین قدرت خرید یا اجاره آن را ندارند، لذا موارد عنوان شده را نمی توان به عنوان منبعی برای ساخت وتولید مسکن با توجیه برخورداری از خانه های خالی و عدم عرضه  واحدهای مسکونی بیان نمود.

محمد علی ربانی در خصوص فعالیت وزیر مسکن وشهر سازی گفت: آنچه در دوره آقای اسلامی دیده می شود عدم توجه و پاسخگویی به نیازهای مسکن مردم است، به نظر می رسد ایشان وقتی برای پاسخگویی و ارائه راهکار وتامین مسکن مردم نگذاشته، از سوی دیگر آقای اسلامی هم مانند وزیر پیشین توجه چندانی به مسکن مهرندارد  سیاست عملیاتی و کاربردی برای اینکه از معضل کنونی که جامعه گرفتار آن است و مردم هر ساله دچار معضل گرانی وعدم امکان اجاره یا مسکن مناسب هستند ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: به هر حال با آغاز سال و در ماه های اولیه سال وارد دوره نقل وانتقالات بازار رهن و اجاره می شویم، با توجه به اینکه در سالهای گذشته در بخش مسکن تولید قابل توجهی نداشته ایم انتظار کاهش یا ثبات قیمت دور از ذهن است، این مساله به  قیمت های رهن و اجاره تعمیم می یابد و به طور طبیعی منجر به افزایش قیمتهای رهن و اجاره می شود، قطعا تورم، بیکاری و حقوق های پایین کفاف اجاره مسکن را در شهرهای بزرگ نمی دهد از این رو دولتها در ایران به قانون کلی که در تمام دنیا در بخش مسکن و در سایر بخش های اقتصادی با عنوان قانون عرضه و تقاضا  بی توجهی کرده اند، در حقیقت انتظار می رفت مدیران ومسوولان نیز تابع این قانون باشند، عدم تابعیت از چنین قوانینی است که منجر به گرانی بیشتر وایجاد مشکلات اجتماعی در حوزه های مختلف بخصوص بخش مهم مسکن شده است.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۴۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید