مخالفت الجزایریها با انتصاب رئیس جدید شورای قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۷۳۶۰۴
شهروندان الجزایری از طریق برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی بر مخالفت خود با انتصاب کمال فنیش به سمت ریاست شورای قانون اساسی این کشور تاکید کردند. ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۱ بین الملل آفریقا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العربی الجدید، گروه های مدنی و اصناف الجزایر از طریق برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی در ایالت های مختلف این کشور انتصاب "کمال فنیش" به سمت رئیس شورای قانون اساسی به جای "الطیب بلعیز" را رد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مخالفان تصمیمات عبدالقادر بن صالح رئیس جمهور موقت این کشور را بر خلاف خواسته های جنبش مردمی دانستند.
رئیس جمهور موقت الجزایر روز گذشته کمال فنیش را به سمت رئیس شورای قانون اساسی این کشور منصوب کرد.
در پی افزایش فشارهای مردمی در الجزایر برای استعفای تمامی مقامات دولت سابق کشور، الطیب بلعیز رئیس شورای قانون اساسی الجزایر روز سه شنبه از سمت خود کنارهگیری کرد. این درحالی است که خود فنیش نیز عضو شورای قانون اساسی الجزایر است. بوتفلیقه وی را در سال 2016 میلادی به عضویت این شورا درآورده بود. او پیشتر به عنوان مشاور دادگاه عالی و سپس شورای کشور فعالیت می کرد.
شورای قانون اساسی بالاترین نهاد قضایی الجزایر و مرجع ذیریط درخصوص موافقت با نامزدیهای ریاست جمهوری چهارم ژوئیه آینده برای انتخاب جانشین بوتفلیقه است. این شورا همچنین مرجع اعلام رسمی نتایج نهایی این انتخابات ریاست جمهوری به شمار می رود.
سرلشگر احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر سه شنبه ششم فروردین(26 مارس) خواستار اعلام خلاء ریاست جمهوری از طریق فعال شدن ماده 102 قانون اساسی برای آغاز تدابیر عزل بوتفلیقه از قدرت شد. بهدنبال شش هفته تظاهرات گسترده ضددولتی در الجزایر رئیسجمهور 82ساله این کشور، شامگاه سیزدهم فروردین رسما استعفای خود را از ریاستجمهوری اعلام کرد.
الجزایریها با سنگ بهاستقبال کاروان هیئت دولت رفتندادامه تظاهرات در الجزایر؛ مخالفت با فعالیت سیاسی مقامات سابقدر پی اعلام خلاء ریاست جمهوری از سوی پارلمان الجزایر،عبدالقادر بن صالح به عنوان رئیس جمهور موقت از سوی پارلمان تعیین شد اما شهروندان الجزایری بر ضرورت کنار رفتن تمام ارکان نظام سابق تاکید کرده و با رئیس جمهوری عبدالقادر بن صالح 77 ساله در دوره انتقالی مخالفت کردند، معترضان میگویند تمام ارکان نظامی که بوتفلیقه طی چهار دوره ریاست جمهوری خود تاسیس کرده، باید بروند.
انتهای پیام/
R36348/P/S8,88/CT10منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۷۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیسجمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجتالله عبدالملکی بهعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیتهای قانونی دستگاهها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح میشود:
«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.
ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»
این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.
انتهای پیام/