به نقل از «پارسینه»

بازار داغ اظهارنظرها درباره سهمیه بندی بنزین

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۷۴۵۸۸

با این حال رئیس انجمن جایگاه داران گاز مایع CNG، ضمن اعلام افزایش 40 تومانی قیمت گاز از ابتدای خردادماه، یکی از شروط تعیین شده برای این افزایش را، سهمیه بندی و افزایش منطقی قیمت بنزین اعلام کرد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره دو نرخی شدن قیمت بنزین که در دو روز گذشته خبری در این خصوص منتشر شد، گفت: استفاده از بنزین در کشور خیلی زیاد شده به طوری که مصرف روزانه به بالای 90 میلیون و در آخر هفته ها به بالای 100 میلیون لیتر رسیده که رقم بسیار زیادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین باید چارچوبی برای مصرف بنزین مشخص شود و مدیریت مصرف بنزین را داشته باشیم البته به گونه ای بحث می کنیم که فشار روی خانواده ها نیاید.وی در پاسخ به این که در شورای عالی هماهنگی تصمیم گرفتند که بنزین دو نرخی شود و افزایش هم 30 درصد است، گفت: من در شورا حضور داشتم. چند طرح مطرح شد که در آن جا هم جمع بندی نشده است و قرار شد اعضای شورا و دیگران در این باره نظر دهند و بعدا تصمیم گرفته شود.

 

روایت عضو کمیسیون انرژی از مخالفت مجلس با بنزین دو نرخی
در این حال عضو کمیسیون انرژی، از مخالفت مجلس با بنزین دو نرخی خبر داد. به گزارش تسنیم، سامری با بیان این که اطلاعی از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص دونرخی شدن و بازگشت مجدد سهمیه‌بندی بنزین ندارم، افزود: نمایندگان در اسفندماه هنگام بررسی بودجه 98 با هرگونه افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه‌بندی، مخالفت کرده بودند و این‌طور نیست که بتوان این تصمیم نمایندگان مجلس را در جلسه‌ای بیرون از مجلس تغییر داد. وی با انتقاد از برخی ادعاها در خصوص موافقت رئیس مجلس با این اقدام گفت: «مجلس فقط شخص آقای لاریجانی نیست که در جلسه‌ای با حضور ایشان رأی مجلس تغییر کند». اگر تصمیمی در خارج از مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور گرفته شود، به‌طور قطع نمایندگان با این تصمیم مخالفت می‌کنند و اولین مخالف آن، خود من هستم.

تایید افزایش قیمت گاز و سهمیه بندی بنزین از سوی رئیس جایگاه داران CNG
با این حال دیروز رئیس انجمن جایگاه‌داران گاز مایع فشرده CNG ، از مصوبه دولت برای افزایش قیمت CNG از اول خرداد خبر داد و تلویحاً سهمیه بندی بنزین را تایید کرد. اردشیر دادرس به فارس گفت: در مصوبه افزایش قیمت CNG، سه شرط در نظر گرفته شده که سهمیه بندی و افزایش منطقی قیمت بنزین یکی از این شروط است. همچنین گفته شده است که شرایط سهمیه برای تاکسی‌ها و خودروهای عمومی متفاوت خواهد بود. دادرس با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین به احتمال زیاد همزمان با افزایش قیمت CNG رخ خواهد داد. البته تاکنون چند سناریو در این خصوص مطرح شده است که سناریوی اول مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس، سناریوی دوم مربوط به نهاد ریاست جمهوری و سناریوی سوم مربوط به وزارت نفت است. رئیس انجمن جایگاه‌داران CNG با اشاره به این که ۹۵ درصد تاکسی‌ها دوگانه سوز و ۷۵ درصد خودروهای عمومی گازسوز هستند، گفت: انتظار ما بر این است که قیمت CNG معادل ۲۰ درصد قیمت بنزین باشد و بر این اساس مقرر شده قیمت CNG با افزایش ۴۰ تومانی از ۴۱۵ تومان به ۴۵۴ تومان برسد. دادرس با اشاره به مباحث مطرح شده درباره سهمیه‌بندی بنزین گفت: نظریه‌های مختلفی در این باره وجود دارد تا سهمیه‌ها به خودرو اختصاص یابد و از ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی تا ۱۸۰ لیتر برای خودروهای عمومی و تاکسی باشد که البته سهمیه برای خودروهای دوگانه‌سوز کاهش پیدا خواهد کرد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: سهمیه بندی بنزین بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۷۴۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.