کمک به مالیات ستانی، با رصد «مزرعه تا سفره»
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۸۴۰۸۲
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد) گفت: این مرکز می تواند با تعریف کد ملی منحصربفرد برای انواع مختلف کالاها، مسیر مزرعه تا سفره را به خوبی رصد کند که کمک قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی در شناسایی و اخذ مالیات خواهد بود.
«علیرضا ملکی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: گستردگی فعالیت های این مرکز می تواند از بار فعالیت های سازمان هایی همچون بیمه، مالیات، گمرک، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و غیره در کشور بکاهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملکی ادامه داد: استفاده از کدهای ملی تولیدی این مرکز برای محصولی نظیر گوشت قرمز، مشخص کننده مواردی همچون تغذیه دام، محل کشتارگاه، قصاب مربوطه، بسته بندی کالا، چگونگی حمل آن، توزیع کننده عمده گوشت، فروشگاه محل عرضه آن و غیره است و همه این اطلاعات در بارکد یاد شده تعریف می شود. وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، همه عوامل مزرعه تا سفره با هم شبکه شده و زنجیره تامین معنی می یابد که تسهیل در تجارت را نیز با خود به همراه دارد.
مدیرعامل ایران کد تاکید کرد: علاوه بر آن، حتی می توان در سطح بین الملل بازارهای بیشتری را شناسایی کرد و قدرت رقابت پذیری محصولات کشورمان را افزایش داد. وی کمک ایران کد در مبارزه با قاچاق کالاها را یادآور شد و گفت: همچنین مردم و مصرف کنندگان می توانند با برخی اپلیکیشن های قابل نصب بر روز تلفن های همراه به اصالت کالاهای مصرفی پی ببرند، زیرا هر یک از کالاها از کدهای ملی منحصر بفردی برخوردار می شوند که قابل رصد و پیگیری است.
ملکی بیان داشت: همچنین اصالت کالاهای وارداتی را میتوان از همین طریق مشخص کرد و هنر- صنعتی نظیر فرش دستباف ایرانی را میتوان به این شیوه از خطر کپی کاری توسط دیگر کشورها و محصولاتی همچون زعفران و خرمای ایرانی را از خطر فله فروشی حفظ کرد. وی اظهار داشت: در زمینه کسب و کارهای الکترونیکی در کشور، هنوز در آغاز راه هستیم و امید می رود توسعه خدمات مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به توسعه این کسب و کارها و بهبود آنها در کشور کمک کند.
به گزارش ایرنا، مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران با سابقه بیش از 23 ساله در کشور به عنوان عضو رسمی سازمان GS1 جهانی، با شناسایی بیش از سه میلیون و 600 هزار قلم کالای تولیدی یا وارداتی به عنوان یکی از 12 مرجع رسمی کشور در حوزه شناسایی به شمار میآید. این مرکز بر مبنای استانداردهای سازمان جهانی GS1، اقدام به ارائه کدهای استاندارد Global Trade Item Number) GTIN) برای شناسایی اقلام تجاری و (GLN) Global Location Number برای شناسایی موجودیتها (فیزیکی، حقوقی یا حقیقی) می کند. همچنین از سال 1385 این مرکز توانسته است نظام ملی طبقهبندی کالا در کشور (ایرانکد) را راهاندازی کند و یک پایگاه داده ملی و یکپارچه از اقلام کشور را تشکیل دهد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۸۴۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی بیش از ۴ هزار انشعاب غیر مجاز آب در همدان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر افزود: انشعابهای غیرمجاز علاوه بر دامنزدن بر تشدید تنش آبی و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت راه گیری غیراصولی از شبکه، حقوق مشترکان قانونمند را تضییع میکند.
او با بیان اینکه شناسایی انشعابهای آب غیر مجاز رویکردی برای کاهش تنش آبی تابستانی در استان است، تصریح کرد: انشعاب غیرمجاز آب در کنار خسارتهای مالی، ضمن هدر دادن حجم زیادی از آب شرب، ارائه خدمات مطلوب به مشترکین را با مشکلات جدی مواجه میکند بنابراین عملیات شناسایی انشعابهای غیر مجاز با هدف توزیع عادلانه آب، پیشگیری از هدر رفت آب و کمک به ذخیره این نعمت الهی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: بیشترین تعداد انشعابهای غیرمجاز شناسایی شدهی استان در بخش خانگی است.
فرهاد بختیاریفر افزود: بر اساس قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب، مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند.