عمران خان پس از هفت ماه کابینه‌اش را تغییر داد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۸۴۲۰۶
نخست وزیر پاکستان در بزرگترین تغییر کابینه تنها هفت ماه پس از روی کار آمدنش، عبدالحافظ شیخ را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد تعیین کرد تا کشورش را از مسیر ناآرامی اقتصادی خارج کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پاکستان در آستانه امضای اعطای سیزدهمین وام از صندوق بین‌المللی پول است تا بتواند به بحران موازنه پرداخت‌ها پایان داده و کسری مالی و تورم را از میان بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۰ وزیر جدید را در تغییر کابینه منصوب کرده است که از جمله آنها می‌توان به عبدالحافظ شیخ به عنوان وزیر دو فاکتوی اقتصاد اشاره کرد.
عبدالحافظ شیخ که از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ و در دوران زمامداری حزب اپوزیسیون مردم پاکستان وزیر اقتصاد بود، بار دیگر در دولت عمران خان وزیر شده است به این امید که بتواند کشور را از ورطه نابسامان اقتصادی بیرون بکشد.
دیگر تغییرات در کابینه دولت پاکستان نیز به شرح ذیل است؛ فواد چودری، وزیر اطلاع رسانی به وزارت علوم و فناوری رفته و ایجاز احمد شاه، یک ارتشی بازنشسته وزیر کشور شده است.
همچنین نادم بهار، کارشناس انرژی وزیر نفت شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتصاب جدید در دولت پاكستان وزیر کابینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۸۴۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت