تلاش برای منتفی کردن CFT و پالرمو موضع دشمنان را تقویت می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۸۵۸۸۰
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تقویت می‌کند.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اینکه برخی تحلیلگران بخواهند تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر قراردادن نام سپاه در گروه‌های تروریستی را با رسیدگی به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مرتبط کنند نوعی اشتباه در برداشت است و نشان می‌دهد فاصله زیادی با واقعیت دارند؛ چرا که حرکت غیرمنطقی آمریکا قاعدتا ارتباطی با موضوع FATF ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: گروه‌های تروریستی که در کنوانسیون CFT آمده مرجع تعیین‌شان شورای امنیت سازمان ملل است و ما حق تحفظی را پیش‌بینی کردیم به این معنی که شورای عالی امنیت ملی ما صالح به تعیین گروه‌های تروریستی است. در نتیجه اولا آمریکا به عنوان یک کشور قوانینی تصویب می‌کند که جنبه الزام‌آور برای کشورهای دیگر ندارد و دیگر اینکه آمریکا در قالب کنوانسیون اقدام نکرده، بلکه این اقدام یک جانبه یک کشور است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ کشور به کنوانسیون CFT و پالرمو ملحق شده‌اند، ادامه داد: هدف مبارزه با تروریسم و مقابله با تامین مالی تروریسم همچنان در جای خود برقرار است و ایران عزم قاطع خود برای مبارزه با تروریسم را دارد، لذا تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان ما در این شرایط را تقویت می‌کند که بتواند هم فشار بیشتری بیاورند و هم اتهامات تازه‌تری وارد کنند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی قانون‌گذاری هم پالرمو و هم CFT را صرفه‌نظر از حواشی و وجود مخالفان تایید کرد و برون‌داد نهایی مجلس شورای اسلامی تصویب این لوایح بود؛ از طرفی رهبری هم نه تنها مخالفتی نسبت به این لوایح نکردند بلکه نسبت به مسیر قانونی این لوایح تاکید داشتند که همان صلاحیت مجلس برای رسیدگی است.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما نباید تحریم آمریکایی‌ها را مستمسکی برای کمرنگ کردن رسیدگی به این لوایح قرار دهیم و از سویی دیگر از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام موضع شود ممکن است یک عضو مجمع نظری داشته باشد ولی مهم این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی تسریع کند و مخالفین نسبت به اعلام رای‌شان به یقین برسند و جدیت داشته باشند، زیرا تکلیف موافقین در مجمع روشن است و این مخالفین هستند که هنوز به لحاظ تصمیم‌گیری به قطعیت نرسیدند.
رحیمی در ادامه اضافه کرد: در اینکه تصویب CFT و پالرمو یک ضرورت برای مصلحت کشور است تردیدی نداریم، ضمن اینکه مقامات ارشد دولت، وزیر خارجه، شورای عالی امنیت ملی و رییس جمهور تاکید دارند که این لوایح مسیر تعامل سازنده با جهان را برای ما باز و ما را از مسیر طوفانی اتهامات و بهانه‌جویی دشمنان به دور می‌کند.
وی یادآور شد: امیدواریم مخالفین در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه برسند و مصلحت کشور را فراتر از مسائل سیاسی و فشارهای درونی و بیرونی به درستی تشخیص دهند. آنچه مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد خارج از مصلحت کشور نبود و دقیقا با رعایت منافع ملی و مصالح نظام مباحثی در کمیسیون امنیت ملی و صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد. همچنان که در مجمع تشخیص هم به اندازه کافی بحث شد اما به نظر می‌رسد دست پنهانی برای وقت کشی و تاخیر در بررسی این لوایح در کار است که قاعدتا مجمع باید در این رابطه مراقبت کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد که تغییر ریاست مجمع و تغییراتی که ممکن است در دبیرخانه مجمع اتفاق بیفتد نباید مستمسکی برای تاخیر در رسیدگی به این لوایح و کنوانسیون‌ها باشد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۸۵۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت