به نقل از «صدای ایران»

سندسازی جدید آمریکایی علیه ایران

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۸۷۳۰۱

متن پیش رو در تابناک منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

به گزارش صدای ایران از تابناک، یکی از بهانه ها و دستاویزهای آمریکایی ها برای راه اندازی جنگ علیه کشورهای دیگر و یا اعمال فشار حداکثری بر آن ها، ادعای تولید و تکثیر سلاح های کشتار جمعی از سوی کشور مورد هدف است. مسئله ای که در جنگ آمریکا علیه عراق شاهد بودیم و دولت جرج بوش پسر سندسازی ها و تبلیغات گسترده ای را در مورد دستیابی صدام به سلاح های کشتار جمعی راه اندازی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله ای که در نهایت منجر به حمله آمریکا به عراق در سال 2003 شد.

 در همین رابطه، بسیاری از ناظران بین المللی بر این باورند که واشنگتن در حال پیاده سازی همین سناریوی تکراری و مجعول در مورد ایران است.

در همین راستا، روز پنج شنبه خبرگزاری رویترز در گزارشی عنوان کرد که در میان مقامات آمریکایی در مورد لحن و محتوای گزارش مربوط به فعالیت‌های اتمی و موشکی ایران اختلاف نظر بروز کرده و بعضی از آنان سیاه‌نمایی فعالیت جمهوری اسلامی را با گزارش برنامه تسلیحاتی عراق قبل از حمله آمریکا به آن کشور مقایسه کرده‌اند.

وبسایت وزارت خارجه آمریکا متن کوتاه شده گزارش سالانه «پیروی و اجرای توافقنامه‌ها و تعهدات مربوط به کنترل، منع گسترش و خلع سلاح‌های کشتار جمعی» را منتشر کرده که بخشی از آن به برنامه‌های اتمی و موشکی ایران اختصاص دارد. این گزارش توسط اداره کنترل، راستی‌آزمایی و پیروی از تعهدات تسلیحاتی تهیه شده و به گفته رویترز، بعضی از کارشناسان معتقدند این متن گزینشی بوده و بیش از اندازه‌ بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی تمرکز کرده است.

این خبرگزاری گفته است که در مقایسه با گزارش چهل و پنج صفحه‌ای سال گذشته، گزارش اخیر در دوازده صفحه منتشر شده و این شبهه را پیش آورده که ممکن است هدف از انتشار آن، زمینه‌سازی برای وارد کردن فشار بیشتر بر حکومت ایران باشد. در مقدمه متن منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه آمریکا آمده است که متن تفصیلی و طولانی‌تر پس از ارزیابی امنیتی و تعیین بخش‌هایی که می‌تواند از طبقه بندی محرمانه خارج شود، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

به گزارش رویترز، وزارت خارجه روز سه‌شنبه متن طبقه بندی نشده و کوتاه گزارش را در وبسایت خود قرار داد و سپس آن را حذف کرد و این اقدام باعث انتشار اخباری در این مورد شد که بین کارشناسان این وزارتخانه در مورد محتوای منتشر شده و اینکه آیا عمدا بر خطر ایران تاکید بیشتری گذاشته اختلاف نظر بروز کرده است. پس از چند ساعت، همان متن بار دیگر در وبسایت وزارت خارجه آمریکا قرار گرفت.

این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که ایالات متحده ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی را رسما اعلام کرد. رویترز یادآور شده است که سال گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و یک رشته تحریم‌های اقتصادی را علیه این کشور به اجرا گذاشت

این خبرگزاری افزوده است که بعضی از ناظران این سئوال را مطرح کرده‌اند که آیا دولت دونالد ترامپ در نظر دارد به سیاه‌نمایی در مورد فعالیت‌های ایران دست بزند و برای منظورهای دیگری، تصویری تاریک را ترسیم کند همانطور که دولت جورج دابلیو بوش با استناد به اطلاعات جعلی، حمله و اشغال عراق در سال ٢٠٠٣ را توجیه کرد.

یکی دیگر از مقام‌های سابق وزارت خارجه آمریکا گفته معتقد است این گزارش ظاهراً قرار است دیدگاه‌های ترامپ درباره ایران را ارائه کند نه اینکه بازتابی از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی باشد.

با اینهمه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتشار این متن و نحوه ارزیابی فعالیت اتمی و موشکی ایران دفاع کرده و گفته است که این گزارش «پس از ارزیابی آگاهانه و دقیق تمامی اطلاعات موجود» تهیه و منتشر شده است.

گزارش سالانه پیروی و اجرای توافقنامه‌ها و تعهدات مربوط به کنترل، منع گسترش و خلع سلاح‌های کشتار جمعی باید هر ساله تا ١٥ ماه آوریل تهیه شود و در اختیار کنگره قرار گیرد و متن تفصیلی آن بعدا پس از ارزیابی و تعیین بخش‌های محرمانه و غیرمحرمانه آن منتشر خواهد شد.

در خلاصه منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه به ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یا آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران اشاره‌ای نشده اما نگهداری پرونده‌های حاوی اطلاعات قدیمی مربوط به برنامه تسلیحات اتمی که سال گذشته به ادعای اسرائیل کشف و افشا شد بازگو شده است.

رویترز به نقل از یکی از کارشناسان کنگره آمریکا که از او نامی نبرده گفته است که این گزارش «در صدد انباشتن استنتاج روی استنتاج است» تا در نهایت به ترسیم «تصویری ترسناک» از اقدامات ایران منجر شود.

این گزارش در مورد ایران چه می گوید؟
متنی که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، با اعلام اینکه در سطح جهانی در مجموع پیروی کلی از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی محکم بوده افزوده است که نگرانی‌هایی در مورد فعالیت چند کشور وجود دارد. این گزارش سپس با اشاره به «نگهداری بایگانی مرتبط با برنامه تسلیحات اتمی قبلی ایران و همچنین تلاش این کشور برای حفظ تعدادی از کارشناسان و تکنیسین‌های مرتبط با برنامه‌های قبلی» ابراز نگرانی کرده که ممکن است ایران در صدد از سر گرفتن برنامه‌های تسلیحاتی پس از پایان موعد برجام در سال ٢٠٢٥ باشد.



سال گذشته نخست وزیر رژیم اسرائیل مدعی شده بود که ماموران اطلاعاتی آن کشور توانسته‌اند به بایگانی این اسناد دست یابند و آنها را به اسرائیل منتقل کنند.

گزارش منتشر شده در وبسات وزارت خارجه آمریکا نسبت به گسترش برنامه‌های موشکی در سراسر جهان به خصوص در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و ظاهرا در اشاره به قرار گرفتن تسلیحات موشکی در اختیار گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، حماس و حوثی‌های یمن، گفته است که اینگونه تسلیحات حتی در دست عناصر غیر دولتی هم قرار دارد و آن را باعث نگرانی دانسته است.

این گزارش مدعی شده که «چالش‌های ناشی از گسترش برنامه‌ها و افزایش توان موشکی در هیچ جایی بیش از ایران واضح نیست» و افزوده است: «ایران دارای بزرگترین برنامه موشکی در خاورمیانه است و به تلاش برای افزایش ابعاد، پیچیدگی فنی، بُرد، دقت هدفگیری و قابلیت کشتار زرادخانه موشکی خود ادامه می‌دهد.»

در این گزارش همچنین آمده است که برخی از عرضه‌کنندگان چین به فروش فناوری و اقلام قابل استفاده در برنامه موشکی ایران ادامه می‌دهند و حکم بازداشت لی فنگول، به ظن فروش این نوع فناوری و تجهیزات، و تعیین جایزه پنج میلیون دلاری برای اطلاعات منجر به بازداشت او را یادآور شده است.

در بخش مربوط به تسلیحات شیمیایی این گزارش آمده است که ایالات متحده پیشاپیش نگرانی علنی خود را نسبت به برنامه روسیه و ایران در استفاده از مواد شیمیایی و دارویی برای مقاصد تهاجمی ابراز داشته است.  

عراقیزه کردن ایران!؟
بسیاری از مقامات آمریکایی هشدار داده اند که دولت ترامپ به مانند دولت جرج بوش در ماجرای حمله به عراق، به دنبال سندسازی، گزارش های غیرواقعی و تحریف و دستکاری اسناد برای حمله به ایران است.

گزارش سالانه ای که از سوی وزارت خارجه منتشر شد نیز تمرکز ویژه ای بر تسلیحات و موشک های بالستیک ایران و همچنین برنامه هسته ای ایران داشته و در جایی نیز مدعی گام نهادن ایران به سوی تولید تسلیحات شیمایی است.

آنچه در مورد حمله به عراق بر همگان آشکار شده این است که جنگ عراق بر بنیاد دلایل دروغین آغاز شد. کالین پاول وزیر خارجه آن وقت ایالات متحده امریکا شش هفته پیش از آغاز جنگ عراق، در سخنرانی ۷۶ دقیقه یی اش در شورای امنیت، بیشتر بر این تأکید کرد که صدام حسین سلاح های کشتار جمعی بیولوژیکی و کیمیایی در اختیار دارد، حکومت صدام حسین از تروریسم بین المللی حمایت می‌کند و برای ساختن سلاح های اتومی تلاش می‌ورزد.

یکی از دلایلی که سخنرانی پاول را فراموش ناشدنی ساخته اینست که همه این ادعا ها بعداً نادرست ثابت شدند. خود پاول هم در سال ۲۰۰۵ این اظهارات خود را لکه شرم آور در تاریخ زندگی کاری اش خواند.

عراق در اواخر سال ۲۰۰۲ قبول کرد طبق مفاد قطعنامهٔ ۱۴۴۱ شورای امنیت به بازرسان سازمان ملل اجازهٔ حضور بدهد. سومین گروه بازرسان سازمان ملل به سرپرستی دیوید کِلی توانستند با همکاری عراقی‌ها از یک آزمایشگاه سیار که مشکوک بود بازرسی کرده و از آن عکس‌برداری کنند. بعد از بازرسی مشخص شد که این آزمایشگاه یک کارگاه تولید گاز هیدروژن برای پر کردن بادکنک بوده‌است.

دولت عراق موظف بود بنابر مفاد لازم برای بازرسی‌ها همهٔ ظرفیت ساخت جنگ‌افزارهای خود را اعلام کند. در همین راستا عراق در روز ۱۲ آبان ۱۳۸۱ (۳ نوامبر ۲۰۰۲) گزارشی ۱۱٬۸۰۰ صفحه‌ای به شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد و در آن عنوان نمود که هیچ جنگ‌افزار کشتار جمعی در اختیار ندارد. نسخه‌های روگرفت این گزارش به‌طور غیررسمی در اختیار چندین روزنامه‌نگار اروپایی قرار گرفت. کلمبیا که در آن زمان رئیس دوره‌ای شورای امنیت بود به سران ایالات متحده اجازه داد به‌طور مخفیانه 8000 صفحه از این گزارش را پیش از آن که در اختیار تمام اعضای شورا قرار گیرد حذف کند. از همین رو شورا این گزارش را ناقص اعلام کرده و عراق را ناقض مسئولیت‌های خود اعلام نمود. صفحات حذف‌شده مشتمل بر جزئیات کمک‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی آمریکایی و اروپایی بود که در گذشته در توسعهٔ جنگ‌افزارهای شیمیایی و میکروبی به عراق کمک کرده بودند.

هانس بلیکس، بازرس ارشد سازمان ملل پیش از یورش آمریکا و متحدانش به عراق، به شورای امنیت توصیه کرد که عراق در حال همکاری با بازرس‌ها بوده و می‌توان در صورت ادامهٔ این همکاری، از طریق بازرسی‌ها به درستی خلع سلاح این کشور صحه گذاشت.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: امریکا سند سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۸۷۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر آنچه که کاربران «تیک تاک» باید درباره ممنوعیت آن در آمریکا بدانند

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مقامات آمریکایی سال‌هاست درباره خطرات برنامه به اشتراک‌گذاری ویدئوی «تیک تاک» هشدار می‌دهند، اما این هشدار‌ها بیشتر در حد صحبت و اقداماتی اندک بوده است.   با این حال، از این هفته، یک قانون جدید به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های اجتماعی را در این کشور محدود کند.    سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این محدودیت برای «تیک تاک» و افرادی که از این برنامه اجتماعی استفاده می‌کنند، وضع شده است؟ آیا کاربران باید آن را حذف کنند و از حضور در صفحات یا کسب‌وکار‌های خود در «تیک تاک» محروم شوند؟    *** آیا واقعاً «تیک تاک» تحریم می‌شود؟   نه هنوز. سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که یک اولتیماتوم به «بایت دنس» شرکت مادر «تیک تاک» است؛ ظرف حدود یک سال «تیک تاک» را به شرکتی غیرچینی بفروشید یا در آمریکا با ممنوعیت برنامه مواجه شوید.   «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پس از رأی‌گیری در سنا بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که قصد دارد این لایحه را امضا کند تا به قانون تبدیل شود.    حتی اگر بایدن این کار را انجام دهد، «تیک تاک» احتمالاً قانون جدید را در دادگاه به چالش می‌کشد.   کارشناسان حقوقی می‌گویند که ممنوعیت «تیک تاک» و غیرقانونی کردن برنامه‌ای که افراد از آن برای اظهار نظر استفاده می‌کنند، حقوق متمم اول آمریکایی‌ها درباره آزادی بیان را نقض کند.   کارشناسان حقوقی همچنین هشدار دادند که دولت آمریکا با هدف قرار دادنِ یک شرکت چینی، از حدود قانون اساسی تجاوز می‌کند.   تلاش‌های قبلی مقامات آمریکایی برای ممنوعیت برنامه‌های چینی از جمله «تیک تاک» در دادگاه متوقف شد. پس هرگونه ممنوعیت «تیک تاک» در ایالات متحده تا چندین ماه اتفاق نخواهد افتاد.   *** «تیک تاک» چه زمانی از بین می‌رود؟   آخرین نسخه این قانون به «تیک تاک» ۲۷۰ روز  (۹ ماه) فرصت می‌دهد تا به شرکت دیگری فروخته شود. این قانون درصورت پیشرفت قابل توجه در فرآیند فروش، ۹۰ روز دیگر قابل تمدید است. در این مدت، برنامه احتمالاً به طور معمول در آمریکا به کار خود ادامه خواهد داد.   ۲۷۰ روز به این معنی است که «تیک تاک» پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) به کار خود ادامه خواهد داد.   جدول زمانی در لایحه اصلی مجلس نمایندگان، ۱۸۰ روز بود که می‌توانست یک ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برنامه را متوقف کند.   شکایت‌های حقوقی می‌تواند جدول زمانیِ پیشنهادی را تمدید یا ممنوعیت را به طور کامل لغو کند.    *** آیا «تیک تاک» می‌تواند به‌موقع مالک جدیدی پیدا کند؟   شانس «تیک تاک» در این زمینه احتمالاً زیاد نباشد. دولت چین قبلاً اعلام کرده بود که به‌شدت با فروش اجباری این برنامه مخالفت خواهد کرد.   این نکته هم قابل توجه است که خرید «تیک تاک» احتمالاً ده‌ها میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و تعداد کمی از افراد یا شرکت‌ها چنین پولی دارند.   شرکت‌هایی مانند متا یا گوگل هم که این سرمایه را دارند، احتمالاً سعی نمی‌کنند «تیک تاک» را بخرند، چرا که نهاد‌های تنظیم‌گر ضدانحصار بعید است که اجازه چنین کاری را به آنها دهند. بنابراین محتمل‌ترین نتیجه همین تلاش برای ممنوعیت «تیک تاک» توسط دولت آمریکاست. ضمناً دادگاه‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا این ممنوعیت، حقوق اساسی آمریکایی‌ها را نقض می‌کند یا نه.   *** چرا می‌خواهند «تیک تاک» را ممنوع کنند؟   بسیاری از مقامات دولتی آمریکا نگران هستند که دولت چین می‌تواند «تیک تاک» را مجبور کند که داده‌های آمریکایی‌ها را در اختیارش قرار دهد یا ویدئو‌هایی را که مردم در «تیک تاک» می‌بینند در جهت اولویت‌های حزب کمونیست چین دستکاری کند.   این نگرانی‌ها عمدتاً فرضی هستند چرا که مقامات آمریکایی شواهدی مبنی بر دستکاری سیستماتیک «تیک تاک» توسط دولت چین ارائه نکرده‌اند.   اما این مقامات می‌گویند تنها راه مطمئن برای حذف خطر امنیت ملی این است که شرکت «بایت دنس» را وادار کنیم که نسخه آمریکایی «تیک تاک» را به یک مالک غیر چینی بفروشد یا برنامه را به طور کامل از آمریکا خارج کند.    مقاماتی که نگران «تیک تاک» هستند همچنین عنوان می‌کنند که این یک خطر منحصربفرد برای امنیت ملی آمریکاست.   تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها از این برنامه استفاده می‌کنند؛ «تیک تاک» شبیه یک شبکه تلویزیونی سراسری عمل می‌کند که می‌تواند بر دیدگاه آمریکایی‌ها درباره انتخابات یا جنگ غزه تأثیر بگذارد.   قانونگذاران آمریکایی همچنین مدیر عامل «تیک تاک» و سایر مدیران اجرایی آن را به دلیل انتشار مطالبی درباره سوء استفاده جنسی از کودکان از طریق این برنامه و احتمال آسیب به سلامت روان کودکان در پی استفاده از این شبکه اجتماعی مورد انتقاد قرار داده‌اند در حالی که این نگرانی‌ها تنها مختص «تیک تاک» نیست.   *** برنامه‌های جایگزین «تیک تاک» چیست؟   برنامه‌های مشابه بسیاری برای جایگزینی «تیک تاک» وجوددارد. ویدئو‌های کوتاه یوتیوب، اینستاگرام و اسنپ چت مواردی هستند که می‌توانند مطابق با سلیقه کاربران جایگزین «تیک تاک» شوند.   اگر «تیک تاک» واقعاً از فروشگاه‌های برنامه در آمریکا حذف شود، احتمالاً شاهد تلاش شرکت‌های بیشتری برای ایجاد گزینه‌های جایگزین آن خواهیم بود. این چیزی است که پس از مالکیت توییتر توسط «ایلان ماسک» هم اتفاق افتاد.   *** تبعات ممنوعیت «تیک تاک» برای تولیدکنندگان محتوا چیست؟   اگر «تیک تاک» در آمریکا با ممنوعیت مواجه شود، بسیاری از تولیدکنندگان محتوا و صاحبان مشاغل کوچک با تهدید جدی برای معیشت خود مواجه خواهند شد. بر اساس اعلام این شرکت، بیش از ۷ میلیون کسب‌وکار در آمریکا محصولاتشان را در «تیک تاک» می‌فروشند.   در حال حاضر هیچ راهی برای تولیدکنندگان محتوا وجود ندارد که دنبال‌کننده‌های خود را به برنامه دیگری منتقل کنند.   قانون‌گذاران مجلس نمایندگان آمریکا تلاش‌ها را برای محدودکردن سکوی اشتراک‌گذاری ویدئوی «تیک تاک» تشدید کردند و با پیشبرد این لایحه به عنوان بخشی از بسته گسترده‌ترِ کمک به رژیم صهیونیستی و اوکراین، فشار بر سنا را بیشتر کردند.    کاربران «تیک تاک» تاکید می‌کنند که این ممنوعیت، زندگی و معیشت آنها را تهدید می‌کند. کاربران جوان این برنامه، پیشتر از نمایندگان کنگره پرسیده بودند که چرا به جای این کار، روی مشکلات بزرگ‌تر تمرکز نمی‌کنند.