افزایش نرخ تورم و محدودیت سبد خانوارها

شهرکرد- ایرنا- مردم استانهای کمتر برخوردار از جمله چهارمحال و بختیاری که سبد کالای مصرفی محدودتری دارند، بیشتر از سایر مردم افزایش قیمت کالاها و خدمات و بدنبال آن افزایش نرخ تورم را در سال گذشته احساس کردند.

به گزارش ایرنا، افزایش نسبی متوسط قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی تمام خانوارهای کشور تورم نامیده می شود و مراکز آمار در تمامی کشورها می کوشند به صورت ماهانه با استفاده از استانداردهای بین المللی (اجماع دانش و خرد تخصصی بشر) قابل اعتمادترین برآورد از این متغیر کلیدی اقتصادی را ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل تورم برای خانوارهای کشور در اسفندماه سال گذشته به 164.3 رسید که نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.9 درصدی را نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با 5.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با 3.0 درصد افزایش است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه نیز مربوط به استان کردستان با 58.3 درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان با 39.5 درصد است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 10.8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 8.0 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند 96 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1397 نیز برای خانوارهای کشور به عدد 26.9 درصد رسید که در این بخش نیز بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان ایلام با شاخص 31.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با 21.6 درصد است.
شکاف نرخ تورم 12 ماهه استانها در اسفند 97 نیز 10.1 درصد بوده است که نسبت به ماه قبل آن افزایش 1.0 درصدی را نشان می دهد.
در این میان چهارمحال و بختیاری در اسفندماه 97 با نرخ تورم ماهانه 4.5 درصد و تورم نقطه ای 56.7 درصدی در مقایسه با سایر استانهای کشور در رتبه سوم بالاترین میزان نرخ تورم در کشور قرار گرفته است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه این استان نیز به 31.5 درصد رسیده است که پس از استان ایلام با نرخ تورم 31.7 و استانهای کردستان و لرستان با نرخ تورم 31.6، در ردیف استانهای با بالاترین نرخ تورم در کشور جای گرفته است.
هرچند به گفته رئیس مرکز آمار ایران بالا بودن نرخ تورم در برخی استانها از جمله چهارمحال و بختیاری به معنای افزایش گرانی کالاها و خدمات در این استان ها نسبت به سایر استانهای کشور نیست اما با این وجود بر اساس نظرات کارشناسی می توان گفت که مردم استانهای کمتربرخوردار از قبیل چهارمحال و بختیاری به سبب نداشتن زیرساخت های لازم به ویژه در حوزه حمل و نقل، کالا و خدمات را با قیمت تمام شده بیشتری دریافت می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شهرکرد در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها، تورم گفته می شود و این شاخص در کشور پس از تکانه های ارزی و افزایش قیمت خودرو، مسکن، خوراک و پوشاک جهش قابل توجهی پیدا کرده است.
محمدعلی ترکی افزود: استان چهارمحال و بختیاری که جزو استانهای کمترتوسعه یافته به شمار می رود بیش از سایر استانها از افزایش عمومی قیمت ها تاثیر پذیرفته است.
وی ادامه داد: بالا بودن نرخ بیکاری، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی، نبود زیرساخت های مناسب در حوزه حمل و نقل و شرایط اقلیمی کوهستانی و سردسیر سبب شده تا مردم استان برای تهیه کالاها و خدمات موردنیاز خود متحمل هزینه های بیشتری شوند.
یک کارشناس و فعال حوزه اقتصادی نیز در همین خصوص اظهار داشت: در چرایی بالا بودن نرخ تورم در استان باید به دو فاکتور درآمد سرانه پایین و نرخ بیکاری بالا اشاره کرد.
علی نصیری ادامه داد: به سبب آنکه مخارج خانوارها در استانها با هم متفاوت است با توجه به درآمد سرانه و نرخ بیکاری، برخی از استانها با نرخ بالای تورم مواجه می شوند.
بگفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بالا بودن نرخ تورم به معنای گران بودن قیمت کالاها و خدمات نیست بلکه در استانهای محروم و کمتربرخوردار، درآمد سرانه پایین و نرخ بیکاری بالاست از همین رو سبد مصرفی کالاها و خدمات خانوارها نیز محدود می شود و نرخ تورم در این استانها بالاتر از سایر مناطق نشان داده می شود.
نصیری خاطرنشان کرد: سبد کالای مصرفی در استانهایی نظیر چهارمحال و بختیاری و به ویژه در بین خانوارهای روستایی محدود و معطوف به نیازهای ضروری است از همین رو با گران شدن کالاهای مصرفی نرخ تورم در این استانها افزایش می یابد.
نصیری ناغانی افزود: نسبت مستقیم بین درآمد سرانه مردم و شاخص های اقتصاد کلان نظیر نرخ بیکاری سبب شده تا نرخ تورم در استانهای کمتربرخوردار محسوس تر از سایر استانها باشد.
وی، کنترل نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه مردم استانهای کمتربرخوردار را عامل کاهش دادن نرخ تورم در این مناطق عنوان کرد و گفت: انتظار می رود دولت با ایجاد زیرساخت های لازم در استانهای محروم و کاهش دادن نرخ بیکاری در این مناطق ضمن اینکه قدرت خرید مردم را افزایش دهد بلکه سبد کالای مصرفی مردم را از محدودیت خارج کند.
در همین حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری از تلاش های صورت گرفته در خصوص مهار نرخ بیکاری در این استان خبر می دهد و کاهش 3.3 درصدی نرخ بیکاری در سال 97 نسبت به سال قبل آن را نمود عینی این تلاش ها می داند.
طهمورث الیاسی بختیاری در همین خصوص می گوید: نتایج منتشر شده طرح آمارگیری نیروی کار سال 1397 کشور، در مقایسه با بازار کار ایران و چهارمحال و بختیاری نشان می دهد نرخ بیکاری این استان از 20.7 درصد در سال 1396 به 17.4 درصد در سال 1397 کاهش یافته است.
وی ادامه می دهد: در این دوره نسبت اشتغال چهارمحال و بختیاری از 31.2 درصد سال 96 به 33.7 درصد در سال 97 افزایش و نرخ مشارکت اقتصادی استان از 39.4 درصد به 40.8 درصد رشد یافته است.
این موضوع شاید نویدبخش کاهش نرخ تورم چهارمحال و بختیاری در سال 98 باشد اما از آنجاکه این استان در حوزه شاخص های توسعه یافتگی نسبت به سایر استانهای کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد، می طلبد تا با توسعه بزرگراه ها، احداث شبکه ریلی، اختصاص اعتبار بیشتر برای توسعه کشاورزی مدرن، توجه بیش از پیش به ظرفیت های گردشگری برای جذب گردشگر و خروج این استان از بن بست، توسعه کسب و کار و کاهش بیش از پیش نرخ بیکاری اقدامات و تلاش های بیشتری انجام گیرد.
7363/6021

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد تورم چهارمحال و بختیاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۳۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.