برای حاکمیت شفافیت و پاسخگویی چه باید کرد؟- (4) پایانی
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۹۵۶۳۳
تهران - ایرنا- ضرورت تصویب قوانین کارآمد و مورد پذیرش ذینفعان، انتشار داده‌های موجود و تولید داده‌های علمی روش
، تاکید بر نقش شفافیت در فرآیند سیاستگذاری و حضور فعالانه خّیرین و سازمان‌های مردمی برای حمایت از پژوهش‌ها و پیمایش‌های این حوزه به عنوان راهکارهای عملیاتی شفافیت است.
در بخش‌های اول تا سوم میزگرد «تاثیر شفافیت و مقابله با فساد بر رفاه اجتماعی » به بیان مبانی این بحث، مصادیق عینی تاثیر عدم شفافیت بر رفاه و ریشه شناسی دلایل لختی و مقاومت سازمان‌های رفاهی کشور در برابر شفافیت پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید هراسانی، عماد پاینده و پیمان زینتی حاضران در این جلسه بودند.
**وکیلی: سیستم حکومتی ما متمرکز است، ولی چرا در اقداماتی که می‌خواهیم انجام بدهیم متمرکز نیستیم؟
*عملکرد غیرشفاف برخی از سازمان‌های مردمی
**پاینده: یکی از دلایل اصلی آن همان بحران مشروعیتی است که آقای زینتی اشاره کردند، بحران مشروعیت یک لایه از بحث قدرت هم فراتر است. مثلا ببینید نهادهای حاکمیتی ما مشروعیتی برای دولت قائل نیستند، دولت ما غالبا مشروعیتی برای نهادهای مدنی ما قائل نیست، علی رغم خدماتی که ممکن است هر ازگاهی به آنها بدهد، اما مشروعیتی برای آنان قائل نیست و تفویض اختیاری به آنها انجام نمی‌شود. خب این باعث می‌شود که شما ببینید این حلقه‌های زنجیر، خلاهایی در آن وجود دارد.
راجع به بحث خیریه‌ها و انجمن‌های نیکوکاری، آقای زینتی خیلی حرف درستی زدند و مشکلات عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد. من از تعدادی از پژوهشگران مستقل شنیدم که این صحت دارد که پولشویی هم در انجمن‌های خیریه صورت می‌گیرد. به خاطر اینکه ما مدل فعالیتی آنان را خیلی گسترده و آزاد گذاشته‌ایم و بعضا یک سری پول‌های کلان به حساب‌های آنها به صورت نامشروع وارد شده است. کما اینکه اگر اشتباه نکنم در مورد این اختلاس گران در مورد بابک زنجانی این اتفاق افتاد، یعنی با بخشی از پول‌ها به انحاء مختلف در فرم انجمن‌های خیریه‌ای، پول شویی انجام می‌داد.
شما در نظر داشته باشید که چگونه است وقتی یک سازمان دولتی تشکیل می‌شود، سازمانی که هدفش برقراری عدالت اجتماعی است، پس از گذشت یک دهه از حیاتش، تمام دغدغه افرادی که در سازمان هستند، از سطوح بالا تا سطوح پایین، این است که سازمان حفظ بشود و بقای سازمان به عنوان اصل مطرح می‌شود و در راس امور قرار می‌گیرد و نه منافع گروههای هدفی که قرار است از خدمات این سازمان بهره‌مند شوند.
همین اتفاق در مورد سمن‌ها هم رخ می‌دهد یعنی شما کتاب‌های متعددی مشاهده می‌کنید که در ارتباط با Politics of Ngos و می‌بینید که این سمن‌ها وارد چه زد و بندهایی می‌شوند که صرفا منافع آن سازمان را تامین می‌کند نه منافع گروههای هدف را. این اتفاق متاسفانه می‌افتد. یعنی ما به شفافیت، در این قسمت هم خیلی نیاز داریم. می‌توانم برای شما مثال‌هایی بیاورم از خیریه‌های مذهبی که فعالیت می‌کنند که با چه توجیه‌هایی بخش قابل توجهی از جامعه هدفشان را مستثنی می‌کنند یا سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های آنها شفاف نیست و وقتی شما با این افراد صحبت می‌کنید، می‌گویند اینجا سمن است و خیریه است و قرار نیست به شما پاسخگو باشیم. ما هیات امنا داریم و در جلسات ماهانه هیات امنا تصمیماتی گرفته می‌شود. حتی ذیحساب در مواردی وجود ندارد و چون معافیت‌های مالیاتی دارند، جابه‌جایی پول‌هایی این وسط اتفاق می‌افتد که چندان خالی از اشکال نیست.
*راهکارهایی برای حرکت در مسیر شفافیت
**هراسانی: در شفافیت ما به سه کار اساسی نیاز داریم؛ یک اطلاعاتی در حال حاضر داریم که باید منتشر شود، دوم یک سری اطلاعات نیاز داریم که باید تولید شود و سوم به فرآیند و سازوکاری نیاز داریم که بتواند این اطلاعات را فرآوری کند و از مراکز مختلف استخراج کند و آنها را قابل استفاده کند.
حداقل کاری که می‌شود انجام داد، انتشار اطلاعات است ولی در خیلی از حوزه‌ها ما نیازمند تولید اطلاعات هستیم همان طور که گفته شد ما باید پیمایش‌های دوره‌ای داشته باشیم. مثلا در ارتباط با سرمایه اجتماعی سه پیمایش تاکنون انجام شده است، سال‌های 83، 85 و 95 که اگر به آنها نگاه کنید در بعضی از موارد نمی‌توانید آنها را با هم مقایسه کنید و بفهمید چه تغییری رخ داده است. اولا فاصله‌ها با هم برابر نیست و دوما هم اینکه مقوله‌هاحالا زیاد با هم همخوان نیستند.
برای این‌ها چه کارهایی می‌توان انجام داد؟ من اجازه می‌خواهم مخالفت کنم با این حرف که با صرف قانون می‌توان به دسترسی آزاد اطلاعات رسید، معمولا قانون به عنوان یک نماد است که پس از مجموعه اقداماتی در پشتش که روح این قانون است و به عنوان چیزی که این اقدامات را ثبت کند، به وجود می‌آید. اگر ما به هر زحمتی که هست قانونی را تصویب کنیم، اگر ذینفعان روی این قانون اجماع نداشته باشند، این قانون حتما به زمین خواهد خورد. کما اینکه ما هزاران قانون داریم که هست و اجرا نمی‌شود.
مثلا خزانه داری واحد در برنامه‌ی پنجم و ششم توسعه مطرح شده ولی هنوز اجرایی نشده و رسیدن به آن بسیار سخت است. این یک قانون است ولی کسی نمی‌تواند تحققش را پیگیری کند. در نتیجه مهم‌ترین کار باید از جامعه مدنی شروع شود. یعنی باید یک فشار به دولت وارد شود و از کارهای کوچک شروع کنیم. یعنی به جای اینکه سراغ این برویم که قانونی را تصویب کنیم که همه سازمان‌های دولتی بخواهند اطلاعاتشان را شفاف کنند. از یک وزارتخانه، یک سازمان یا یک مقوله اطلاعاتی شروع کنیم و شفافیت بخواهیم و پای آن بایستیم.
چرا این را می‌گویم؟ ببینید شفافیت بر خلاف ظاهرش بار مالی زیادی خواهد داشت. شاید به نسبت خیلی از کارها هزینه‌بردار نباشد ولی هزینه مالی زیادی برای سازمانی که می‌خواهد اطلاعاتی را منتشر کند، دارد. دوم، شدیدا مخالفت برانگیز است یعنی گروههای ذینفع پر قدرتی هستند که اگر وزیری بخواهد در زمینه شفافیت قدم بگذارد تا مرز استیضاحش هم پیش می‌روند و در نتیجه نیاز به انگیزه دارد و متاسفانه این انگیزه وجود ندارد.
در جامعه ما خنده‌دار خواهد بود که وزیری بیاید بگوید در پنج سال این پنج مقوله را شفاف کردم، مردم ما چنین چیزی را نمی طلبند، در نتیجه یک فرآیند بزرگی نیاز داریم که مردم تاثیر شفافیت را بر معیشتشان را بدانند و آخر ماه با خودش بگوید در نتیجه این فرآیند، پنجاه هزارتومان به جیبم اضافه می‌شود.
باید مطالبه عینی در این زمینه ایجاد کنیم که خب وقتی وزیر می‌گوید این را شفاف کردم، برایش یک مشروعیتی ایجاد کند.
شفافیت در یک سازمان نیاز به حمایت از بیرون دارد. وزیری می‌تواند در مسیر شفافیت قدم بگذارد اما تا زمانی که از بیرون حمایت نشود تا دلگرم نشود، بیشتر شبیه نمایش است.
وزیر رفاه اخیرا اسامی هیات مدیره شرکت‌های تابعه این وزارتخانه را اعلام کرد، در جامعه مدنی چه کسی رفته روی آن کار کند و داده‌های موثق در بیاورد و این بتواند استفاده‌ای کند و بگوید این اطلاعات است و وزیر بگوید این کار انجام شد و من هم یک پله جلوتر می‌روم.
وقتی شما از همان اطلاعات موجود استفاده بهینه نمی‌کنید چطور انتظار دارید که سازمان دولتی بخواهد یک قدم به سمت چیزی که به ضررش است و مشروعیتش را زیر سوال می‌برد، بردارد.
در نتیجه من خودم چهار نهاد را در زمینه حرکت به سمت شفافیت، مربوط به هم می‌دانم، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی، رسانه، سیاستگذارها و جامعه دانشگاهی و هرکدام از این‌ها نقشی دارند. به نظر من سیاستگذار نیازمند این است که هم به آن فشار بیاید و هم تشویق شود. اگر سیاستگذاری قدمی در مسیر شفافیت گذاشت رسانه‌ها باید پوشش بدهند تا تشویق بشود و از طرفی دیگر فشار بیاید. از طرفی دیگر رسانه‌ها باید از نهادهای مدنی که در حوزه شفافیت کار می‌کنند حمایت کنند. شفافیت یک فرآیند کاملا تکنیکی است، اینکه چه اطلاعاتی را بدهیم، چگونه این اطلاعات را تهیه کنیم؟ مثلا می‌خواهیم بودجه را شفاف کنیم از کوچکترین اقدامی که انجام داد باید مدنظر قرار داد مثل اکسل بیرون دادن لایحه بودجه، این نیازمند این است که یک فرآیند علمی و تحقیقی روی آن انجام شود. اینجا جامعه دانشگاهی باید ورود کند تا بتواند روی بحث شفافیت اقدامات عملی پیشنهاد بدهد که نهادهای مدنی آن را به کار بگیرند و به دولت فشار بیاورند و آن را از دولت مطالبه کنند و سیاستگذار هم از طریق این قضیه آرام آرام به سمت ارائه اطلاعات حرکت کند.
من اینجا مصداق عینی می‌آورم که به نظرم بر روی شفافیت تاثیر عینی دارد.
*نقش خیّران در حاکمیت شفافیت
خیرهای فراوانی داریم که در کشور مدرسه یا بیمارستان می‌سازند و هزینه ساخت آنها شاید میلیاردی باشد و خیرین این کار را انجام می‌دهند. این را در نظر داشته باشید.
از سوی دیگر ما 18 وزارتخانه داریم و 7 نهاد مشاور مثل نهاد ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و ... داریم. در مجموع در دولت 25 نهاد داریم. حال یک اندیشکده یا سمنی تشکیل شود که این 25 نهاد را رصد کند و عملکرد آنها در زمینه شفافیت را رتبه‌بندی کند که می‌شود برای آن به راحتی شاخص گذاشت مثل شفافیت در سیاستگذاری، شفافیت در هزینه‌ها، شفافیت در قراردادها، کارکنان، اینکه این اطلاعات کامل می‌آید یا ناقص، به صورت دوره‌ای عرضه می‌شود یا ناقص و بر اساس این شاخص‌ها این سمن این 25 نهاد را رتبه‌بندی می‌کند.
چه اتفاقی می‌افتد؟ برای من مسئول دولتی یک انگیزه‌ای ایجاد می‌شود که به سمت شفافیت گام بردارم. چون یکی هست که هر سال من را رصد می‌کند که چقدر شفاف هستم. برای هزینه اینکار من یک برآورد ذهنی انجام دادم و اینگونه شد که اگر هر دو نهاد، یک نفر مسئول تمام وقت نیاز داشته باشد احتمالا 450 میلیون تومان حقوق این افراد خواهد بود و 200 میلیون تومان هم هزینه بالاسری در نظر بگیرید. سالانه یک سمن 650 میلیون تومان نیاز دارد که بتواند این 25 نهاد را رتبه‌بندی کند و بقیه‌اش که کارهای داوطلبانه است. به نظر من سه خیر می‌توانند یک ائتلاف را ایجاد کنند و تاثیراتی که این کار در رفاه خواهد داشت از ده مدرسه، از 20 بیمارستان یا صد مسکن به مراتب بیشتر خواهد بود.
این کار چه فوایدی دارد؟ اولا انگیزه ایجاد می‌کند، دوم اینکه مهم‌ترین نکته‌ای که در بحث شاخص‌های سیاستگذاری مطرح می‌شود این است که شاخص‌ها نقطه ایجاد می‌کند، یعنی کشوری اگربگوید در فلان شاخص می‌خواهم ارتقا پیدا کنم، یک بدنه وسیعی پشت این شاخص جمع می‌شوند که این شاخص را ارتقا دهند در نتیجه وقتی شما در این شاخص‌ها یکی از مولفه‌ها و سنجه‌هایش این می‌شود که قراردادهایتان را اعلام کنید، خود به خود سازمان‌های اجرایی را به این سمت هدایت می‌کنید که وقتی می‌گویید شفافیت، صرفا نمایش شفافیت اجرا نکنند، بلکه بیایند و قراردادهایشان را به ما نشان بدهند.
نکته سوم هم این که این تشکل فضای رقابتی ایجاد می‌کند. یعنی 25 نهاد را شما درگیر رقابت شفافیت می‌کنید و مسیر شفافیت را تندتر می‌کند و در نهایت هم این مسیر می‌تواند به قانون ختم شود.
**وکیلی: شما به نقش تشکل‌های مردم نهاد اشاره کردید که می‌توانند موجب افزایش شفافیت شوند، طبق اظهارت آقای پاینده وقتی به سطح جامعه می‌رسیم، می‌بینیم همین تشکل‌های مردم نهاد هم مشکلاتی دارند، سوالم این است همین تشکل‌هایی که در کشور داریم، می‌توانند موجب شفافیت در کشور بشوند؟
**هراسانی: سوالی سختی بود از این جهت که تشکل‌های غیردولتی در ایران مسائلی دارندو من خودم چندین سازمان غیردولتی می‌شناسم که صرفا به خاطر اینکه یک هویت حقوقی ایجاد کنند و از آن مسیر بتوانند پروژه‌ای بگیرند و درآمدزایی کنند، وجود درند. یعنی طرف می‌گوید من می‌خواهم سرکار بروم، یک سمنی تاسیس می‌کنم، هم هویت دارم و هم یک سرمایه‌ی نمادین و اجتماعی دارم و از این مسیر برای درآمدزایی استفاده می‌کند. با این اوصاف تحقق این موضوع سخت است اما همین الان ما 9 تشکل داریم که بر روی شفافیت کار می‌کنند و کارهایی هم می‌کنند و اخیرا هم در حال تشکیل ائتلافی متشکل از نمایندگان مجلس، نمایندگان سمن‌ها، نمایندگان انجمن‌های علمی و دانشجویی هستند. پس بهتر است به جای نگاه بدبینانه، وارد به این حوزه بشویم، اشکالات را استخراج کنیم و پس از رفع اشکالات در مسیر قدم برداریم.
*چه باید کرد؟
**زینتی: به طور خلاصه مشخص شد شفافیت به خودی خود مفهومی کافی نیست و باید با پاسخگویی فعالانه طرفین معنا پیدا کند و این شفافیت و پاسخگویی نه فقط در مورد دولت بلکه در مورد تمام سازمان‌های درگیر در حوزه رفاهی است که شامل بنیادهای حکومتی، سازمان‌های عمومی و تشکل‌های مردمی و خیریه‌ها می‌شود.
به طور واضح این‌ها باید در زمینه‌هایی مثل توجیه اینکه چه وضعیتی در میان است، چه فعالیت‌هایی را در پیش گرفته‌اند، این فعالیت‌ها منجر به طراحی چه اقداماتی شده و این اقدامات منجر به چه نتایجی شده، به طور واضح و شفاف و پاسخگو گزارش‌هایی ارائه بدهند.
راهکارهایی که به بهبود این وضعیت می‌تواند کمک کند اولا گفتمان سازی برای شفافیت و پاشخگویی است، صحبت کردن در مورد ضرورت این موضوع و توجیه این موضوع به صورت بیشتر و شفاف‌تر کردن خود مفهوم «شفافیت و پاسخگویی» که امیدواریم این بعدا گره بخورد به تضمین ارزش ماندن شفافیت و پاسخگویی که آن هم طبیعتا از طریق وجود سازمان‌های مطالبه‌گر ممکن می‌شود.
این سازمان‌ها به آزادی رسانه‌ها نیاز دارند، امکان حضور سمن‌ها و سازمان‌هایی از این قبیل که از طرفی نیاز به رسمیت شناخته شدنشان وجود دارد و دادن صدا به آنها و مشروع دانستن حضور آنها در عرصه سیاستگذاری و نمایندگی کردن و میانجی‌گری کردن برای گروه‌هایی که نماینده‌های آنها هستند. سازمان‌های کارگری که در صحبت دوستان به آن اشاره نشد نقش مهمی دارند چرا که بخش مهمی از حقوق اجتماعی با مفهوم کار در ارتباط است ولی متاسفانه کسانی مستقیما با کار در ارتباط هستند یعنی کارگران، از سازمان‌هایی که به طور واقعی آنها را نمایندگی بکنند، محروم هستند و در نهایت گروههای علمی و پژوهشی، از جمله اتاق‌های فکر، اندیشکده‌ها، پژوهشگران آزاد و دانشگاهیان که باید دسترسی آزاد به اطلاعات پژوهشی داشته باشند و البته آزادی انتشار این اطلاعات را داشته باشند. چون مثلا ما جمعیت شناسانی را داریم با اتهام دفاع از کنترل جمعیت در زندان هستند یا محیط زیستی‌هایی داریم که به دلایل دیگری در زندان هستند و به طور کلی نهادهای ناظر مستقل یکی از اصول اساسی برای پیشبرد ماجرا هستند که طبیعتا نیاز به پشتیبانی قانونی و وجود راهکارهایی مثل رده‌بندی سطح شفافیت و پاسخگویی و غیره هستند.
**9221**1601**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي شفافيت رفاه اجتماعي جامعه مدني
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۵۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی مسئولان جشنواره آسمان هشتم در میناب بی‌اعتنایی به رسانه است
ایسنا/هرمزگان با گذشت چند روز از مطالبه فعالان رسانه شهرستان میناب مبنی بر عدم دعوت در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره روستایی عشایری آسمان هشتم که در روستای کردر رضوی شهرستان میناب برگزار شد، هنوز هیچ پاسخی از سوی دبیر جشنواره داده نشده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، با گذشت چند روز از گلایه و مطالبه فعالان رسانه شهرستان میناب مبنی بر عدم دعوت در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره روستایی عشایری آسمان هشتم که در روستای کردر رضوی شهرستان میناب برگزار گردید هنوز هیچ پاسخی از سوی دبیر جشنواره داده نشده است و فعالان رسانه این شهرستان به این اقدام مذکور اعتراض‌هایی دارند.
بهرام رضائی فعال رسانه‌ای شهرستان میناب امروز ۶ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در هرمزگان با ابراز گلایه از بی‌اعتنایی دبیر جشنواره آسمان هشتم به اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان میناب اظهار کرد: رسانه یک ابزار تاثیرگذار در افکار عمومی و فرهنگ جوامع است که نادیده گرفتن آن فاصله گرفتن از دیپلماسی فرهنگی است.
وی افزود: رسانه می‌تواند در تبیین و ترویج ارزش‌های فرهنگی کشور و در توسعه روابط فرهنگی و در فراهم آوردن بستر و زمینه ای برای مطالعه آداب و رسوم و سنن فرهنگ ها در همه نقاط کشور نقشی عمده داشته باشد.
عضو هیات مدیره خانه مطبوعات هرمزگان گفت: این عدم پاسخگویی اعتنایی و بی‌احترامی به خبرنگاران شهرستان است که به وسیله دبیر جشواره آسمان هشتم رقم خورده‌است و این اقدام را رسانه‌ها نمی‌پذیرند و خواستار پیگیری این موضوع از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان هستند.
علی نجفی پیشکسوت و فعال رسانه‌ای مینابی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: این رفتار مسئولان جشنواره در خصوص رسانه‌های میناب به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی اذعان کرد: گزینش کردن خبرنگاران برای حضور در این جشنواره با هدف کمرنگ جلوه دادن نقش رسانه‌ها در شهرستان میناب و در تضاد با قوانین و اصول مصرح در باب آزادی مطبوعات و رسانه‌ها است.
انتهای پیام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت