بيمه مرکزي:ميزان خسارت سيل به خانه ها 330 ميليارد تومان است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۹۶۲۴۶
خبرگزاري آريا - قائم مقام رئيس کل بيمه مرکزي ايران با اعلام اينکه بين پنج تا هفت درصد واحدهاي مسکوني در کشور از پوشش بيمه حوادث طبيعي برخوردارند، گفت: براورد مي شود که ميزان خسارت وارده بر واحدهاي مسکوني در سيل حدود 330 ميليارد تومان باشد.
به گزارش خبرگزاري آريا، پرويز خسروشاهي افزود: تاکنون براي پروژه‌هاي بزرگي که تحت پوشش بيمه قرار دارند و براثر سيل تخريب يا آسيب ديدند، برآورد خسارت نشده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وي، بسياري از واحدهاي آسيب ديده در سيل از هيچگونه پوشش بيمه اي برخوردار نيستند، تصريح کرد: برخي از ريسک ها دچار اصطکاک اطلاعاتي است، بيمه حوادث طبيعي در کنار بيمه شخص ثالث از اين جمله محسوب مي شوند.
وي گفت: يکي از پيامدهاي وجود اصطکاک اطلاعاتي در بازارها، نبود رشد قابل قبول آن بازارهاست، همچنين نفوذ کم بيمه زلزله و سيل وجود ناشي از اصطکاک‌هاي اطلاعاتي در بازار بيمه حوادث طبيعي است.
خسروشاهي افزود: وجود اصطکاک‌هاي اطلاعاتي ضرورت تهيه بيمه نامه حوادث براي آحاد جامعه، چندان درک نشده و اين ريسک در بازار بيمه از اهميت لازم برخوردار نيست.
اين مقام مسئول، عامل ديگر حضور کمرنگ بيمه در پوشش خسارت هاي ناشي از حوادث طبيعي، محدوديت سرمايه شرکت هاي بيمه ذکر و گفت: داشتن سرمايه متناسب با تعهدات، يکي از مهمترين شاخص‌هاي بيمه گري سالم است و به همين خاطر بيمه گران به دليل محدوديت سرمايه امکان ارائه سقف‌هاي بالاي پوشش براي واحدهاي مسکوني و قبول تعهدات خارج از توان خود را ندارند.
وي وجود اصطکاک اطلاعاتي و محدوديت توانگري مالي و ظرفيت نگهداري ريسک شرکت‌هاي بيمه را از عوامل مهم ضرورت راه اندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي دانست و افزود: بخشي از حق بيمه اين صندوق توسط مردم و بخشي ديگر توسط دولت تامين خواهد شد.
قائم مقام رئيس کل بيمه مرکزي گفت: يکي از عوامل مهم در افزايش ضريب نفوذ بيمه حوادث طبيعي قانوني ساختن خريد اين بيمه‌نامه از سوي مردم است و آنچه در اين زمينه رايج شده و پاسخ هم داده، تأسيس صندوق‌هاي بيمه حوادث طبيعي با پشتوانه کمک مالي دولتهاست.
وي اضافه کرد: توانگري مالي صندوق براي تحت پوشش قرار دادن ريسک هاي موجود يک اصل مهم است و بايد تمهيداتي فراهم کرد تا به ازاي خسارات احتمالي منابع کافي تامين شود.
خسروشاهي، چالش هاي رايج در صندوق هاي موجود در کشور، نظير صندوق‌هاي بازنشستگي و نظاير آن را يادآور شد و گفت: صندوق هايي نظير صندوق تامين خسارات بدني به اين دليل که منابع مشخصي از محل شخص ثالث دريافت مي کنند، مشکل ندارند، اما در صندوق‌هايي که به منابع ناپايدار وابستگي دارند، چالش داريم.
وي تصريح کرد: هنگام بروز حوادث فاجعه‌آميز، مانند سيل و زلزله کمک‌هاي دولت و مردم که به شکل عجله‌اي و شتاب‌زده و بدون هماهنگي و برنامه‌ريزي قبلي انجام مي شود، نمي تواند رضايت عمومي را در حد قابل انتظار تامين کند، بنابراين راه اندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي در گرو حمايت کامل دولت است.
اين متخصص صنعت بيمه اظهار داشت: ايران کشوري حادثه خيز محسوب مي شود و در بين 10 کشور شاخص دنيا از اين نظر قرار دارد و خسارات ناشي از حادثه‌هاي طبيعي در آن بسيار بالاست، تامين بخشي از منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي بايد از مسير نظام بودجه انجام شود.
عضو هيات عامل بيمه مرکزي خسارات شرکت هاي بيمه در سيل را داراي پوشش اتکايي دانست و گفت: شرکت هاي بيمه در نگهداري ريسک هاي فاجعه آميز، اصول بيمه اي را رعايت مي کنند و در حادثه سيل نيز بيش از 85 درصد خسارات از پوشش اتکايي برخوردار بودند.
خسروشاهي پيرامون درخواست از دولت، مجلس و مردم براي کمک و همکاري به منظور تأسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي گفت: بجاي نگراني تأمين مالي خسارتهاي ناشي از سيل و زلزله، مردم و دولت بايد در انديشه کمک مالي به آسيب‌ديدگان باشند و بهتر است همه اعم از مردم و دولت، ماهانه مبالغ ناچيزي به ازاي هر واحد مسکوني در صندوق بيمه حوادث طبيعي ذخيره کنند.
وي شکل گيري صندوق مزبور را عاملي دانست که در هنگام وقوع حادثه، خسارتهاي مالي بدون دغدغه و سردرگمي و با آمادگي قبلي جبران شود.
خسروشاهي يادآور شد: پوشش بيمه صندوق حوادث طبيعي حالت پايه دارد و هر واحد مسکوني که بخواهد مازاد بر پوشش صندوق، براي خود پوشش بيمه‌اي اخذ کند شرکت هاي بيمه بصورت تکميلي اقدام به فروش آن خواهند کرد.
به گزارش ايرنا، بارندگي هاي شديد و سيلاب که از اواخر اسفندماه 97 آغاز شد و بيشتر استان هاي کشور را درگير کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد.
ميزان دقيق خسارت هاي ناشي از سيلاب به شکل دقيق اعلام نشده، اما وزير کشور ميزان خسارت سيل را تا 35 هزار ميليارد تومان برآورد کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۶۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۰ درصدی میزان حوادث ناشی از کار در سیستان و بلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: ۴۰۰ مسئول ایمنی در کارگاه‌های تولیدی، خدماتی و عمرانی این استان بر اجرای دستورالعمل های ایمنی و بهداشت کار نظارت می‌کنند.
خلیل احمد سلامی امروز پنجشنبه 6 اردیبهشت در جلسه با مسئولین ایمنی استان اظهار کرد: ایمنی و بهداشت کار از مهمترین مسائلی است که هر فرد در هر سطحی در محیط کار و زندگی باید به آن توجه کند، زیرا غفلت از آن باعث صدمات و ضایعات جبران ناپذیری می‌شود.
وی با بیان اینکه آموزش نکته کلیدی پیشگیری از حوادث کار است، افزود: طبق قانون کار، کارگاه‌ها پیش از راه‌اندازی باید چارچوب ایمنی را داشته و آموزش‌های لازم را به نیروهای خود داده باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: طی سال گذشته با مجموع اقدامات نظارتی بازرسان کار و ارائه آموزش‌های کاربردی به جامعه هدف، میزان حوادث ناشی از کار در استان نسبت به سال قبل‌تر، ۱۰ درصد کاهش یافت.
سلامی از فعالیت ۳۹۶ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سیستان و بلوچستان هم خبر داد و گفت: از وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار می‌توان به طرح مسائل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به کارفرما برای رفع نواقص و سالم‌سازی محیط کار و همکاری با کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بازرسان کار برای اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار اشاره کرد.
وی تأکید کرد: جلب مشارکت کارگران در برنامه‌های ایمنی و آموزش‌های لازم در این زمینه نیز منجر به پیشگیری از حوادث ناشی از کار و رشد بهره‌وری در تولید می‌شود.
انتهای پیام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت