به نقل از «فردا»

واکنش ها به طرح دو فوریتی تحریم اپل/ مخالفانی که آیفون به دست هستند!

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۹۸۷۲۵

خانه ملت: طرح دو فوریتی تحریم شرکت اپل در حالی در مجلس کلید خورد که این طرح با مخالفت های جدی برخی نمایندگان روبرو شده است.

پس از اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجلس اعلام کرد که اقدامات مقابله ای با آمریکا انجام خواهد داد. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تهیه 15 طرح در این کمیسیون برای مقابله با آمریکا خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته اعلام کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی تحریم شرکت آیفون را امضا کرده اند که در صورت تصویب نهایی آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون از ثبت تلفن همراه گوشی های متعلق به شرکت آمریکایی آیفون خودداری کرده و ارایه هرگونه خدمات به این شرکت و شرکت های وابسته به آنها و نمایندگی های آنان ممنوع و مسئولیت اجرای این قانون به عهده شخص وزیر است.
این طرح از روز چهارشنبه با واکنش های مثبت و منفی بسیاری در فضای مجازی و حتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد به طوری که برخی نمایندگان این طرح را به مانند شوخی بهارستان دانستند و اظهار داشتند که نباید فرآیند مواجه با تحریم ها را شعاری و بی خاصیت کنیم.
برخی دیگر نیز این طرح را مفید دانستند که می تواند اقدام مناسبی برای مقابله با آمریکا باشد.بعضی نیز این سوال را از طراحان می پرسند که چرا در متن طرح به جای ذکر نام شرکت آمریکایی اپل به اشتباه نام آیفون را مطرح کرده اند.
علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از مخالفان این طرح در این باره در توییتی نوشت: «در شرایطی که ایرانی ها بیش از یک میلیون از محصولات اپل را خریداری و استفاده می کنند تحریم شرکت اپل (و باصطلاح طراحان آیفون) به شوخی بهارستانی شبیه تر است تا قانونگذاری در مجلس».
وی افزود: «فرآیند مواجهه با تحریم ها را شعاری و بی خاصیت نکنیم، قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره هنوز هم رسمی است.!!»
محمود صادقی نماینده مردم تهران نیز یکی دیگر از مخالفان این طرح در توییت خود نوشت: «با توجه به این که فایده و آثار تحریم اپل (به تعبیر طراحان آیفون) برایم روشن نیست با وجود اصرار یکی از طراحان آن را امضا نکردم».

 

عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده در مجلس شورای اسلامی که از مخالفان این طرح است در توییتی نوشت: «کاش تفاوت بخش خصوصی و دولتی را می‌دانستند تا در جدال با یک دولت، علیه شرکت‌های خصوصی طرح ننویسند و شأن و جایگاه مجلس خدشه‌دار نمی‌شد».
وی افزود: «کاش حداقل می‌دانستند باید علیه شرکت «اپل» «طرح دوفوریتی» بنویسند، نه اینکه یکی از محصولات اپل را تبدیل به شرکت کنند».
جلال میرزایی نماینده ایلام و از مخالفان این طرح نیز گفت: اگر اپل در ایران نمایندگی یا شبکه فروش مانند کشورهایی مثل چین و ترکیه داشت این تحریم قابل قبول بود ولی وقتی این شرکت در ایران دفتری ندارد و خدماتی ارائه نمی کند پرداختن به این موضوع بی معناست و شان مجلس را پایین می آورد.
وی با بیان این که این حرکت ابهام دارد، اظهار داشت: ما نیاز به وضع قوانینی داریم که آمریکا را هدف قرار دهد نه شهروندان خود را، ما نباید در میان شهروندانمان نارضایتی ایجاد کنیم، مجلس باید قوانینی وضع کند که آمریکایی ها را تحت فشار قرار دهد برخی راه را اشتباه می روند و می خواهند به شهروندان خودمان فشار وارد کنند.
سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده ورامین از موافقان این طرح درباره محتوای آن گفت: در شرایطی که ایالات متحده آمریکا، سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داده است چرا در بازار ایران محصولات آمریکایی اجازه خرید و فروش، معامله و استفاده دارند؟
وی افزود: تدوین طرح 'تحریم آیفون' در مجلس به معنای یکی از اقدامات متقابل علیه آمریکا در حوزه اقتصادی است، تدوین طرح تحریم آیفون در مجلس به معنای یکی از اقدامات متقابل علیه آمریکا در حوزه اقتصادی است.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و از موافقان طرح تحریم شرکت اپل گفت: فروش اپل در ایران سالانه یک میلیارد دلار است درنتیجه اگر ما این تحریم را انجام دهیم به همین اندازه به این شرکت ضرر وارد می‌شود.
وی که از نمایندگان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: طبیعتا اگر ما نیروهای همسو را هم در غرب آسیا متوجه این جریان کنیم، آنها هم تحریم می‌کنند، به نظر می‌رسد دوستان ما در کشورهای همسایه و غرب آسیا اگر به تحریم سیستم‌های دیگر غیر از اپل روی بیاورند، فکر می‌کنم بتوانیم سالانه ۱۰ میلیارد دلار به آمریکا ضربه بزنیم.

مخالفانی که از آیفون استفاده می کنند
البته طرح تحریم شرکت اپل در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که تعدادی از آنها در عکس هایی که توسط دوربین های عکاسان شکار شده است دارای گوشی اپل هستند.
البته عکس هایی از موافقان این طرح منتشر شده که گوشی آیفون به دست دارند!

جزییات طرح دو فوریتی تحریم شرکت آمریکایی آیفون
به گزارش ایرنا طرح دو فوریتی تحریم شرکت آمریکایی آیفون با یک ماده واحده و 6 تبصره از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه هفته گذشته تهیه شد.
در ماده واحده این طرح آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون از ثبت تلفن همراه گوشی های متعلق به شرکت آمریکایی آیفون خودداری کرده و ارایه هرگونه خدمات به این شرکت و شرکت های وابسته به آنها و نمایندگی های آنها ممنوع و مسئولیت اجرای این قانون به عهده شخص وزیر است.
در تبصره یک این ماده آمده است: ورود و آزاد سازی محصولات این شرکت ممنوع بوده و کمرگ جمهوری اسلامی ایران مسوول اجرای این تبصره است.
براساس تبصره دو این ماده، تبلیغات محصولات این شرکت در داخل کشور ممنوع بوده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به نظارت مستمر به این موضوع است.
در تبصره سه ماده واحده این طرح آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش محصولات این شرکت خودداری کرده و ممنوع اعلام می کند.
براساس تبصره چهار این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تخصیص هر گونه ارز با هر قیمتی برای واردات محصولات این شرکت خودداری می کند.
در تبصره پنج این ماده تصریح شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مکلف است هماهنگی های لازم برای پیوستن امت اسلامی و کشورهای همپیمان و همسایه به این تحریم را به عمل آورد.
براساس تبصره 6 این ماده، بهره مندی مقام ها (موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری) از محصولات این شرکت آمریکایی ممنوع است.

منبع: فردا

کلیدواژه: طرح دو فوریتی تحریم شرکت اپل نمایندگان سپاه آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۸۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی در دوم انتخابات مجلس می‌توانند شرکت کنند؟/ اعتبارنامه منتخبان مجلس و خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد/ همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و استعلام‌ها به صورت برخط انجام می شود/ از بین ۹۰ نامزد در دور دوم انتخابات مجلس، ۲۵ نفر هم ا

دکتر محسن اسلامی گفت، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده در دور دوم معرفی شوند.

سرویس سیاست مشرق - سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مصاحبه با مشرق گفت، در یازدهم اسفند (۱۴۰۲) انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴۵ منتخب معرفی شدند و قرار است در مرحله دوم انتخابات، در ۲۱ اردیبهشت امسال ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده دور دوم معرفی شوند.

دکتر اسلامی افزود، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت، آبادان و ملایر انتخابات به طور تمام مکانیزه برگزار شد. روند موفقیت آمیز برگزاری انتخابات الکترونیک دور اول، موجب شد ستاد انتخابات وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک در دور دوم در حوزه های بیشتر پیشنهاد بدهد. این شورا موافقت کرد، و مقرر شد در هشت حوزه از ۲۲ حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور دایر شد، گفت: مشارکت ۲۵ میلیون و بیست هزار و ۹۶۲ نفر با ۴۱ درصد مشارکت بوده است. ترکیب جنسیتی ۴۸ درصد زن و ۵۲ درصد مرد بود. یازده درصد با شناسنامه و ۸۵ درصد با کارت ملی، سه درصد با گواهینامه، یک درصد با کارت پایان خدمت و حدود ۴۵ هزار و ۲۶۱ نفر با گذرنامه رای دادند.

دکتر اسلامی افزود، در دور دوم انتخابات ۲۲ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. حوزه های تبریز، آذر، اسکو، شبستر و میانه از استان آذربایجان شرقی. در استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز. در استان اصفهان حوزه انتخابیه سمیرم و لنجان و در استان البرز حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس. در استان تهران، حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس، ورامین، پیشوا و قرچک. در استان خراسان جنوبی در حوزه های انتخابیه بیرجند، درمیان و خوس. در استان خراسان رضوی حوزه های مشهد و کلات. در استان خوزستان در حوزه انتخابیه آبادان، رامهرمز و رامشیر. در استان زنجان حوزه های طارم، خدابنده و زنجان. در استان فارس حوزه‌های شیراز و زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد. در استان لرستان حوزه های خرم آباد و چگینی. در استان مازنداران در حوزه های انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. ملایر در استان همدان. کرمانشاه در استان کرمانشاه. گنبدکاووس در استان گلستان.

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت، در ۲۲ حوزه انتخابیه دور دوم انتخابات، هشت حوزه شامل تبریز، تهران، آبادان، شیراز، زرقان، خرم آباد، چگینی، قائمشهر، ملایر و کرمانشاه، رای گیری به صورت الکترونیک انجام می شود.

دکتر محسن اسلامی گفت، افرادی که از ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ به قبل به جهت شرایط سنی هجده سال آنها تکمیل می شود، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند رای بدهند. ستاد انتخابات موشن‌های برای توضیح فرایند رای گیری الکترونیکی طراحی کرده که در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها منتشر خواهد شد. در حوزه‌هایی که رای گیری به صورت الکترونیک برگزار می شود، حدود یک ساعت جمع‌بندی نتایج صورت خواهد گرفت، شمارش، تجمیع آرا و اعلام نتایج آرا با تایید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. حوزه های دیگر که تک کرسی و یک منتخب معرفی خواهد شد، سعی می شود تا فردای روز انتخابات نتایج اعلام شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد، همه فرایندهای مرحله دوم انتخابات باید تا هفتم خردادماه پایان یابد، تا نشست مجلس دوازدهم برگزار شود. البته نامزدهای معترض به نتایج ۲ روز بعد از اعلام نتایج می توانند طی هفت روز اعتراض خود را اعلام کنند و هیئت نظارت و هیئت اجرایی به اعتراض آنها رسیدگی کنند و شورای نگهبان هم نتایج را تایید صحت می کند.

دکتر اسلامی گفت، از بین ۹۰ نامزد حاضر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.

سخنگوی ستادا انتخابات افزود، عوامل اجرایی برگزاری انتخابات مشخص شده و ارسال تجهیزات صورت گرفته. تعرفه دور دوم انتخابات با طراحی و قطع جدید چاپ شده و در اختیار استانها قرار گرفته است. بر اساس قانون شعب در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا می کند، کمتر از دو هزار شعبه نسبت به مرحله اول در ۲۲ حوزه انتخابیه کاهش پیدا کرده است. با هماهنگی با وزارت ارتباطات همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و دستگاه های احراز و همه استعلامات در پانزده استان که شاهد برگزاری انتخابات هستیم، به صورت برخط انجام می شود و از رای تکراری جلوگیری می شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت، مجلس شورای اسلامی قانونی را برای انتخابات تصویب کرده تحت عنوان ماده ۷۴ که تصریح می‌کند؛ دستگاه‌های اجرایی ذیل ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری، باید خدماتی را مانند صالون‌های و امکانات و تسهیلات را برای نامزدها ارائه بدهند. ستاد انتخابات در این باره گزارشی تهیه کرده که همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات استان‌ها همکاری را نشان می‌دهد.

دکتر اسلامی افزود، بیشترین امکانات و همکاری را استان اصفهان را داشتیم با هزار و ۳۸۹ امکان تبلیغی، در استان هرمزگان ۷۵۸ و استان چهارمحال و بختیاری ۷۴۰، در استان البرز ۶۰ ، در استان قم با ۹ امکان تبلیغی و کمترین امکانات،‌ مربوط به استان کهگیوله و بویراحمد با چهار امکان تبلیغی است.

۱۰ هزار و ۳۶۴ امکان تبلیغی دولتی و دستگاه های اجرایی در کل کشور در اختیار نامزدهای قرار گرفته است. استقبال نامزدها برای استفاده از امکانات دولتی خوب بوده و همین مسئله موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های تبلیغاتی در دور اول انتخابات شد و دور دوم هم کاهش خواهد یافت و حرکت در جهت عدالت در انتخابات با توجه به بند سه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره امکانات تبلیغاتی دیگر گفت،‌ اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی شبکه‌های محلی با هزینه بسیار کم، بستری را برای شنیده شدن دیدگاه های نامزدهای فراهم کرد.

دکتر محسن اسلامی در پایان گفت، برای نخستین بار اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد، اعتبار نامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت دستی روی کاغذ عادی در اختیار منتخبان قرار می گرفت. اعتبار نامه جدید ثبت شده

و هم اکنون در اختیار شورای نگهبان و فرمانداری قرار گرفته است.