۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور وجود دارد
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۹۹۸۹۲
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار پروژه نیمه کاره در کشور داریم که برای رسیدن به نتیجه در این زمینه نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، صدیف بدری در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر 70 هزار پروژه نیمه کاره در کشور داریم که برای رسیدن به نتیجه در این زمینه نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم و این مسئله به عنوان یک اولویت اساسی و مهم است که باید با جدیت مبنای کار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این که تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی در استان نیازمند تسریع است بیان کرد: اجرا و تکمیل پروژه‌ها با 600 هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است که بی‌شک بخش دولتی به تنهایی پاسخگوی اجرای این پروژه‌ها نخواهد بود و به همین دلیل باید از تمام توانمندی‌ها و قابلیت‌ها در این زمینه استفاده شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: متاسفانه این قانون به خوبی اجرای و عملیاتی نشده و اجرای لایحه مشارکت عمومی- خصوصی برای حل این مشکل باید مورد توجه واقع شود و در این زمینه مشارکت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیاز به تشویق و ترغیب دارند.
بدری تصریح کرد: یکی از نقاط مثبت این لایحه، تشکیل صندوق ضمانت تعهدات پروژه است که برای این صندوق منابع قابل قبولی توسط دولت تعریف شده که بر اساس آن، دولت می‌تواند از طریق این صندوق به تعهدات خود به بخش خصوصی عمل کند و امیدواریم با اهتمام ویژه در این زمینه به اهداف مورد نظر دست یابیم.
وی بیان کرد: پیگیری‌های لازم در این زمینه در مجلس انجام می‌شود و از مسئولان و دستگاه‌های مربوطه انتظار داریم با اهتمام جدی ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر رهنمون شوند و اجرای پروژه‌های عمرانی را به نتیجه برسانند چرا که نیمه‌تمام ماندن این پروژه‌ها به نفع کشور نخواهد بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس پروژه عمرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۹۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد