Web Analytics Made Easy - Statcounter

بهرامی با ارسال نامه‌ای برای وزیر کشور خواهان فعال شدن کار گروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌ «محمدکاظم بهرامی» با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور چنین آمده است:

حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استان‌های مختلف کشور رخ داد و خرابی‌های فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هم‌وطنان عزیزمان شد همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیروهای مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح را به خود مشغول ساخته است. اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمی‌توان مانع شد اما می‌توان اقداماتی انجام داد تا خسارت‌ها به حداقل برسد. بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور و شخص جناب‌عالی تا حدی کنترل‌شده است.

 

در ادامه نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: حقیقتاً برخورد با این معضل و چاره‌اندیشی برای آن اقدامی جهادی و پی گیر می‌طلبد که خوشبختانه باهمت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پی گیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه‌کرده‌اند. اگرچه ممکن است این پیش‌نویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد اما اقدامی مثبت و گامی روبه‌جلو محسوب می‌گردد. این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأمورین و مسئولین ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.

 

رئیس دیوان عدالت اداری در فراز پایانی نامه خود به وزیر کشور مطرح کرده است. انتظار می‌رود با توجه به این‌که امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورای های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از کامل نمودن پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند. خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیش‌نویس را به‌صورت طرح در مجلس مطرح نماید. ان شاء الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساخت‌وسازها در کشور باشیم و شهرداری‌ها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت نموده از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود ۱۴۰۰۰ پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: نیمه شعبان خبرگزاری شبستان جشن نیمه شعبان سیل خوزستان رژه روز ارتش خبرگزاری سیل شبستان خسارت سیل روز ارتش دیوان عدالت اداری خسارت سیل سیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۲۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از واردات واکسن‌های دامی دارای مشابه داخلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی ابتدا با اشاره به وضعیت نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور، گفت: تعداد نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور کم است که مقرر شده تا پس از درخواست کتبی سازمان از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه و مکاتبات با رئیس جمهور پیگیری شود.

  نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور در زمینه منابع مالی نیز با کمبود‌هایی مواجه است، ادامه داد: آزمایشگاه‌های مرجع سازمان دامپزشکی نیز کم است که از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست شده تا این آزمایشگاه‌ها در کل کشور توسعه پیدا کند.   اعظمی با تاکید بر اینکه حدود ۱۰ میلیارد دز واکسن دامی وارد کشور می‌شود که مغایر اهداف دولت و برنامه هفتم توسعه است که بر اساس آن باید در این زمینه به خودکفایی ۷۰ درصدی دست پیدا کنیم، عنوان کرد: باید شرکت‌های دانش بنیان به حوزه تولید واکسن‌های دامی ورود کنند.   وی با بیان اینکه رئیس سازمان دامپزشکی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پذیرفت تا از واردات واکسن‌هایی که مشابه تولید داخل آن بتواند تمامی آزمایشات را با موفقیت پشت سر بگذارد جلوگیری کند، تصریح کرد: برخی شرکت‌ها مجوز واردات دام زنده را دریافت کرده‌اند که باید سازمان دامپزشکی محموله‌های وارداتی آنها را تحت نظر داشته باشد، زیرا ممکن است با خود برخی بیماری‌ها را وارد کشور کنند.   اعظمی با اشاره به اینکه باید غرامت دام‌های آلوده و بیماری که بر اساس نظر سازمان دامپزشکی معدوم می‌شوند پرداخت شود، ادامه داد: در جنوب استان کرمان بیش از ۱۱ هزار نفر شتر، بیش از ۲ هزار راس دام سنگین و همچنین دام سبک وجود دارد و با توجه به محرومیت منطقه، مطالبه اینجانب از رئیس سازمان دامپزشکی این بوده که بخشی از واکسن مورد نیاز این منطقه همچنان به صورت رایگان توزیع شود که مقرر شد این روند ادامه داشته باشد.   عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: این احتمال وجود دارد که به دلیلی بالا بودن قیمت واکسن، برخی از دامداران اقدام به واکسیناسیون نکنند و این مسئله موجب فراگیری برخی بیماری‌های دامی با خسارت بالا شود که رئیس سازمان دامپزشکی موافقت کرده در این زمینه مساعدت کند.

دیگر خبرها

  • تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
  • بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است
  • جلوگیری از واردات واکسن‌های دامی دارای مشابه داخلی
  • زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
  • حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
  • بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری