نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور/ ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هرچه سریعتر اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۲۸۷۲
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری حجتالاسلاموالمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامهای به وزیر کشور با اشاره به خسارتهای جبرانناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هموطنان سیلزده در استانهای درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساختوسازهای بیرویه و تجاوز به حریم رودخانهها و مسیلها بوده که سالهای اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است:
حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استانهای مختلف کشور رخ داد و خرابیهای فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هموطنان عزیزمان شد همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارتهای جبرانناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیروهای مردمی، دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح را به خود مشغول ساخته است. اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمیتوان مانع شد، اما میتوان اقداماتی انجام داد تا خسارتها به حداقل برسد. بناها، ساختمانها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانهها در استانهای سیلزده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساختوسازهای بیرویهای است که طی سالهای گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامهها و پیگیریهای مجدانه وزارت کشور و شخص جنابعالی تا حدی کنترلشده است.
حقیقتاً برخورد با این معضل و چارهاندیشی برای آن اقدامی جهادی و پیگیر میطلبد که خوشبختانه با همت دستگاههای ذیربط در حال پیگیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها و شهرداریهای کلانشهرها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن تشکیل شد و پیشنویسی را تهیهکردهاند. اگرچه ممکن است این پیشنویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد، اما اقدامی مثبت و گامی روبهجلو محسوب میشود. این پیشنویس باید تضمینکننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأموران و مسئولان ساختوساز در کشور از جمله شهرداریها و مهندسان ناظر و سایر متصدیان باشد، هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشمپوشی میشود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیشنویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.
انتظار میرود با توجه به اینکه امروز همه دستگاههای ذیربط ازجمله وزارت کشور، شهرداریها، شورای عالی استانها و کمیسیون شورایهای مجلس به ناکارآمدی و تخلفزا بودن تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکردهاند و در این راه همت گماردهاند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعالشده و پس از کامل نمودن پیشنویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند. خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیشنویس را بهصورت طرح در مجلس مطرح کند. ان شاء الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساختوسازها در کشور باشیم و شهرداریها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت کرده از اتلاف سرمایههای ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود ۱۴۰۰۰ پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۲۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیسجمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجتالله عبدالملکی بهعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیتهای قانونی دستگاهها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح میشود:
«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.
ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»
این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.
انتهای پیام/