به نقل از «ایسنا»

حمایت از تولید مستلزم توسعه نظام حقوقی و تضمین حقوق مصرف کننده است

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۷۳۴۵

یک وکیل دادگستری گفت: حمایت از تولید مستلزم توسعه نظام حقوقی و تضمین حقوق مصرف کننده است و بازار عرضه و تقاضا صرفا دستوری اداره نمی شود و تابع مقتضیات خود است.

صمد زاهدپاشا در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نامگذاری امسال به نام رونق تولید و وابستگی این موضوع به حمایت از مصرف کنندگان گفت: دولت برای خیر عمومی و رفاه همگانی مبادرت به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و پیش برنده می‌کند و پروژه توسعه، بدون ریل گذاری و مقررات گذاری دولت نافرجام و بی سرانجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: نظام حقوقی آنگاه راه شایسته را می‌پیماید که مناسبات بازار و نظام عرضه و تقاضای اقتصادی را به خوبی شناخته و متناسب با اصول حقوقی مشرف به جامعه هدف درصدد تنظیم بازار و حفظ حقوق توامان مصرف کننده و تولیدکننده بر آید.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ضمانت‌های نظارتی، صیانتی، حمایتی، تعقیبی و تهمیدی باید یک ترکیب هدفمند از مداخله حکمروایی به نفع خیر عمومی را فهرست کرده و در این بین تدوین و تصویب مقررات بهنگام و بسامان می تواند ضریب توفیق در فرآیند توسعه را تضمین نماید.

زاهدپاشا گفت: در رژیم حقوقی ما، قانون حمایت از مصرف کننده و آیین نامه اجرایی آن یک ظرفیت ارزنده برای پاسداری از حقوق شهروندان است و به نوعی بنگاه های تولیدی را در محک حفظ حقوق مشتریان مورد ارزیابی مستمر قرار می‌دهد و منوط به اینکه به دقت و استمرار اجرا شود. چنانچه در بند سوم فصل اول این قانون آمده است "تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی، به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات باید ضمانت نامه بدهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه، بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

وی ادامه داد: این معنا ناظر بر یک تکلیف آمره قانونی برای حمایت از یک خدمت یا کالای داخلی است و وجود چنین ساحتهایی از شناسایی حق، باعث رشد بازار و پرهیز از سوء استفاده احتمالی تولیدکنندگان خواهد بود.

این وکیل دادگستری یادآور شد: به دلالت ماده ٥ این قانون، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند. این بدین معنی است که در وضعیت تحریم و مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش تورم و رکود، محملی برای سوء استفاده از نیاز عمومی برای تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات فراهم نشود و قیمتها قابل رصد و کنترل و پیش بینی باشد و حق شهروند به محاق نرود؛ البته ضمانت اجراهای قانونی مهمّ بوده و عزم و اراده ملی و سیاسی باید پشتوانه تحقق و تضمین حکومت قانون شود.

زاهدپاشا اضافه کرد: ماده ١٦ قانون پیش گفته، مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده را با تشخیص مرجع رسیدگی کننده متوجه شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی - که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شد - دانسته است و این تضمین، پشتوانه محکمی برای تعیّن و تجسّم قانون در ورطه عمل است.

وی تاکید کرد: بنظر می رسد مهمترین رکن حفظ حقوق مصرف کننده در وضعیت تحریمی حاضر و اقتصاد مقاومتی درون زایِ برون نگرِ مولدِ مبتنی بر سرمایه های ملی و فرصت های بومی، ایجاد زمینه نظارتی اتحادیه‌ها و انجمن‌های حامی حقوق مصرف کننده باشد. جامعه مدنی پایشگر را باید دخیل در این موضوع کرد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: قانون موصوف ظرفیت های ارزنده‌ای دارد و در فصل چهارم و در ماده ١٤ چنین آمده که به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند.

وی افزود: سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.

زاهدپاشا گفت: همچنین در ماده ١٥ مقرر داشته که به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان های ذی ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی کرده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

وی در پایان تصریح کرد: این نهادها به نوعی مقوم حرکت رو به جلو برای شناسایی و تضمین حقوق مصرف کننده هستند و می توانند وضعیت نظام مند سازی بازار را به نفع عموم شهروندان قوت و انتظام بخشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سال رونق تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۷۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خیزش دانشجویان؛ حمایت حقوقی غرب از صهیونیست‌ها نتیجه معکوس داشت

گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، طی سال‌های گذشته و اخیر، لابی‌های صهیونیستی نفوذ گسترده‌ای در ساختار قدرت در غرب داشته‌اند و نه‌تنها دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا، بلکه احزاب سنتی و جدید اروپایی را نیز به متغیر‌هایی وابسته به خود تبدیل کرده‌اند. در این میان، یکی از استراتژی‌های حقوقی و قضایی مقامات آمریکایی و اروپایی در راستای صیانت از موجودیت نامشروع رژیم اشغالگر قدس، جرم‌انگاری علیه هرگونه انتقادی علیه اسرائیل است. بر این اساس، حتی مطالبه‌گری حداقلی در خصوص توقف جنگ و پایان دادن به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه، مصداق یهودستیزی محسوب می‌شود و مطالبه‌کنندگان را با مجازاتی سخت از سوی نهاد‌های قضایی و امنیتی در غرب مواجه می‌سازد.

بااین‌حال، چنین سیاست‌گذاری وقیحانه‌ای در جریان اعتراضات عمومی در اروپا و آمریکا به چالش کشیده شد و بسیاری از شهروندان در این کشورها، باوجود فشار‌ها و تهدیدات مستقیم حقوقی و امنیتی علیه خود به خیابان‌های واشینگتن، نیویورک، لندن، پاریس، برلین و غیره آمدند.

ما با خیزشی ماهوی در نسل جدید آمریکا مواجه هستیم که استراتژی کلان واشینگتن در حمایت مطلق و حتی نسبی از تل‌آویو را پس زده و درصدد ترسیم آمریکای منهای اسرائیل و فراتر از آن، جهان منهای صهیونیسم برمی‌آید

دستگاه‌های قضائی و امنیتی غرب به‌جای عبرت‌گیری از خطای مطلق و وقیحانه خود در جرم‌انگاری از تحرکات ضدصهیونیستی که در مخالفت با جنگ غزه صورت می‌گیرد، دامنه این جرم‌انگاری را وسیع‌تر کرده‌اند تا از یک‌سو حمایت خود از اسرائیل را پررنگ‌تر کنند و از سوی دیگر، به خیال خود مانع از تشدید دامنه اعتراضات سراسری علیه صهیونیست‌ها شوند.

اما خیزش اخیر دانشجویی در دانشگاه‌های کلمبیا و تگزاس و تسری آن به دانشگاه‌های دیگر آمریکا، به‌وضوح این سیاست غیرانسانی غرب را به چالش کشید. صورت‌مسئله مشخص است: ما با خیزشی ماهوی در نسل جدید آمریکا مواجه هستیم که استراتژی کلان واشینگتن در حمایت مطلق و حتی نسبی از تل‌آویو را پس زده و درصدد ترسیم آمریکای منهای اسرائیل و فراتر از آن، جهان منهای صهیونیسم برمی‌آید. این مخالفت ماهوی در کشوری تجلی یافته که نه‌تنها خود را در سیاست‌های رسمی‌اش حامی صهیونیسم قلمداد می‌کند، بلکه در عمل متغیری وابسته به تل‌آویو به شمار می‌آید. در این اعتراضات، نه فقط عملکرد رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه، بلکه ماهیت صهیونیسم به‌عنوان یک جریان قبیح و نامشروع به چالش کشیده شده است. 

اعتراضات دانشجویی رخ‌داده در آمریکا، نقطه آشکارساز شکست حمایت‌های وقیحانه و همه‌جانبه غرب از این رژیم نامشروع و همچنین شکست استراتژی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی رسانه‌ها و جریانات قدرت در آمریکا و اروپا محسوب می‌شود.

مقامات غربی پس از جنگ غزه، هزینه هرگونه اعتراضی را علیه رژیم اشغالگر قدس بالا بردند، اما نتیجه این روند، چیزی جز خیزش عمیق‌تر، آگاهانه‌تر و گسترده‌تر دانشجویی و عمومی علیه این رژیم نامشروع و بازیگران آمریکایی-اروپایی حامی نسل‌کشی در غزه نبوده است. یکی از موضوعاتی که غرب را شدیداً نگران ساخته، جنس آگاهانه این اعتراضات و غیر مقطعی بودن آن است. این اعتراضات محصول و خروجی یک روند است، نه یک حرکت احساسی و یک‌روزه که بخواهد با تهدید یا سانسور از بین برود. قطعاً غرب با اصرار خود در حمایت از صهیونیسم، بیش‌ازپیش منجر به تسریع این روند اعتراضی گسترده خواهد شد.

انتهای پیام/