بررسی بنگاه‌های آسیب‌دیده ازسیل با«قیدفوریت»درستادرفع موانع تولید
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۷۴۳۳
حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حمایت از بنگاه‌ها و کارگران آسیب دیده ناشی از سیل گفت: در مورد بیمه شدگانی که ۶ ماه و بیشتر سابقه بیمه پردازی دارند مطابق جدول پیش بینی شده در آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، به تناسب سوابق خود مقرری دریافت می‌کنند.
وی افزود: اما در خصوص کارگرانی که ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل اخیر حادثه دیدند، طبق مجوز قانون و همچنین توافق با سازمان بیمه تأمین اجتماعی، بیمه شدگانی که حتی کمتر از ۶ ماه نیز سابقه بیمه پردازی داشته باشند، حداقل به مدت ۶ ماه تحت پوشش حمایت بیمه بیکاری قرار می‌گیرند تا به زودی مشاغل کارگران بیکار شده ناشی از سیل احیا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر کار در امور روابط کار اظهار داشت: کارشناسان ما برای بررسی وضعیت کارگران بیکار شده و همچنین بنگاه‌های آسیب دیده به استانها اعزام شدند و بعد از بررسی‌ها با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده در دستور کار قرار می‌گیرد.
شاکرمی با بیان اینکه وضعیت بنگاه‌هایی که ناشی از سیل آسیب دیدند در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با قید فوریت بررسی می‌شوند، افزود: تصمیم خوبی که در خصوص کارگران آسیب دیده گرفته شده، این است که فرایند اداری برقراری مقرری بیمه بیکاری این کارگران، خارج از تشریفات اداری در استانها پیگیری می‌شود.
وی درباره آخرین برآورد از میزان بنگاه‌های آسیب دیده و کارگران بیکار شده ناشی از حادثه سیل گفت: به دلیل اینکه موضوع ساماندهی اولیه زندگی روزمره و اسکان در این مناطق در اولویت خانواده‌ها و همچنین دستگاه‌های خدمات رسان بود، هنوز آمار تجمیعی از وضعیت بنگاه‌های آسیب دیده نهایی نشده است، اما قطعاً پس از ساماندهی وضعیت اسکان، آمارهای تجمیعی با شناسایی تمام بنگاه‌ها نهایی می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: البته قطعاً ما نباید منتظر خوداظهاری کارگران بیکار شده و بنگاه‌های آسیب دیده باشیم بلکه قطعاً این وظیفه کارشناسان و بازرسان ما خواهد بود که این کارگاه‌ها و کارگران را شناسایی کنند که قطعاً این اقدام صورت می‌گیرد.
کد خبر 4596611منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید خسارات سیلاب بیمه بیکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۷۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان