به نقل از «ایرنا»

پایان سود دستوری

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۸۰۷۵

تهران- ایرنا- بیست و هفتم فروردین در جلسه شورای پول واعتبار به بانک مرکزی اجازه داده شد تا عملیات بازار باز را در کشور اجرایی کند. سیاستی که در کتاب‌های درسی اقتصاد به عنوان یک ابزار سیاست پولی مطرح شده اما در کشور هیچ نشانی از آن وجود نداشت.

بر این اساس از این پس بانک مرکزی دست به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت خواهد زد و با وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به کسری‌ها و اضافه برداشت‌های این بانک‌ها اقدامات نظارتی را انجام خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامی که می‌تواند به کنترل نقدینگی حاصل از فعالیت بانک‌ها و در نتیجه کنترل تورم از این مسیر منجر شود.

**ابزار مهم نظارتی
همتی در یادداشت ایستاگرامی خود در این زمینه علاوه بر بازار باز به نقش بانک مرکزی در نظارت بر ترازنامه بانک‌ها با مجموعه‌ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسبت وام‌های معوق از ابزار سیاست‌های احتیاطی نیز اشاره کرد تا ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی‌ بانک‌ها، تمرکز وام‌‌دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است که می‌تواند شروع اقدامات بانک مرکزی برای هماهنگی ابزارهای مدرن سیاست پولی و بانکداری کشور باشد.

علی سعدوندی، استاد بانکداری نیز بیان می‌کند که عملیات بازار باز موثرترین ابزار کنترل تورم است که رقابت ناسالم بانک‌ها ناشی از سیاست‌گذاری غلط پولی را متوقف کرده و در نهایت در کنار نظارت جدی به کنترل تورم می‌انجامد. او بدین موضوع اشاره می‌کند که عملیات بازار باز اگرچه در کنار سایر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی قرار دارد اما به تدریج بانک‌های مرکزی دریافته‌اند که سایر ابزارها کارایی لازم را ندارند و بنابراین برخی از آنها را از جعبه ابزار بانک‌های مرکزی دنیا حذف کرده‌اند که نمونه آن، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که دیگر به عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در دنیا مطرح نیست.

**عملیات بازار باز چیست؟
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در ایران همیشه برای تعیین نرخ سود بانکی جلسه‌ای می‌گذاشتند و تعیین می‌کردند که در سال جاری نرخ سود بانکی، نرخی معین خواهد بود و بانک‌ها اجازه ندارند تا از این مبلغ بیشتر سود بدهند و بگیرند. موضوعی که البته از سوی بانک‌ها به طرق مختلف دور زده می‌شد و نرخ‌های سود ویژه و صندوق‌های مشارکت و غیره تعریف می‌شد تا به مشتریان بانکی سودهای بالاتری پرداخت کند. اما در عملیات بازار باز قرار نیست که بانک مرکزی بانک‌ها را به نرخ سودی محدود کند.

بانک مرکزی، عددی را برای نرخ تورم هدفگذاری می‌کند و با کمک نرخ سود خرید و فروش اوراق قرضه و جریمه‌ها می‌تواند تعیین کند که سیاست پولی انبساطی باشد یا انقباضی. اگر بانک مرکزی اوراق قرضه را خریداری کند، پول به اقتصاد تزریق می‌شود. با فروش اوراق قرضه یک سیاست انقباضی اتخاذ می‌شود که کاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

سعدوندی درباره سیاست‌گذاری پولی به این موضوع اشاره می‌کند که برای کنترل نرخ تورم، نیاز به هدف‌گذاری دو نرخ سود بازار بین بانکی و هدف‌گذاری تورمی وجود دارد که هر دوی اینها، باید با واقعیت‌های اقتصاد کلان همخوانی داشته باشند؛ نه آنکه به عنوان مثال در فاصله سال‌های 93 تا 96 نرخ تورم کاهش یابد، ولی نرخ سود بالاتر برود. اشاره سعدوندی به شرایطی است که بانک‌ها دچار بازی پانزی شدند و در حالی که نمی‌توانستند سودها را پرداخت کنند، دست به جذب سپرده جدید با نرخ بالاتر می‌زدند تا سودهای قبلی را پرداخت کنند. اتفاقی که منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز می‌شد و نقدینگی و تورم را برای سال‌های بعد از خود به همراه داشت.

او به این موضوع چنین اشاره می‌کند که در آن زمان یک وضعیت اضطراری وجود داشت که به ندرت در دنیا رخ داده و دلیل آن هم، این بود که در بازار بین بانکی، به اندازه کافی منابع مالی وجود نداشت و بانک‌ها چاره‌ای جز این نداشتند که وارد بازی پانزی روی سود سپرده‌ها شوند. او معتقد است که اگر بانک‌ها امید داشته باشند که منابع کافی در بازار بین بانکی در اختیار خواهند داشت، دست از رقابت ناسالم برمی‌دارند. او به نقش نظارتی بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند که لازم است این جایگاه نیز تقویت شود. او برای این کار روی آوردن به قوانینی همچون بازل سه را مفید ارزیابی می‌کند.

**بانک مرکزی، بانک همه بانک‎ها
در کنار معاملات اوراق، بانک مرکزی قصد دارد تا با ایجاد پنجره تنزیل، عملکرد بانک‌ها را نیز کنترل کند. بانک‌هایی که اضافه برداشت داشته باشند، باید با نرخ سودی که بانک تعیین می‌کند، بدهی خود را تسویه کنند و در مقابل ممکن است بانک مرکزی نیز به بانک‌هایی که ذخیره قانونی بالاتری داشته باشند، با نرخ سودی که تعیین می‌کند، سود پرداخت کند.

در این شرایط بانک‌ها با توجه به نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، تصمیم به کاهش یا افزایش جریان نقدینگی می‌گیرند و از آنجا که این شیوه عملکرد بر اساس انتخاب خود بانک‎ها خواهد بود، این موضوع که بانک‌ها تصمیم بانک مرکزی را دور بزنند، بلاموضوع می‌شود. زیرا اگر بانک‌ها بخواهند در بازار بین بانکی سود بالاتری نسبت به عدد مورد نظر بانک مرکزی پرداخت کنند، بانک مرکزی به عنوان گزینه مرجح بانک‌های دیگر خواهد بود.

بانک مرکزی نیز در این سیاست البته بر اساس داشته‌های خود و همچنین عملکرد بازار و شرایط اقتصادی، تصمیم می‌گیرد که نرخ سود را افزایش یا کاهش دهد. در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره کوتاه‌مدت را کنترل کند تا به نرخ تورم مورد نظرش برسد. این سیاست برای نرخ بهره کانالی ایجاد می‌کند که سقف نرخ آن، نرخ سود دریافتی بانک مرکزی بابت اضافه برداشت‌ها و کف آن، نرخ پرداختی بانک مرکزی خواهد بود. در صورتی هم که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای بود که بانک‌ها با مشتریان خود خارج از این کانال به توافق رسیدند و بانک مرکزی متوجه شد که شرایط اقتصادی جدیدی در حال شکل‌گیری است، خود را با شرایط جدید اقتصادی تطبیق خواهد داد.

**نمونه‌ای مهم از استقلال بانک مرکزی
گرچه بیان آنکه عملیات بازار باز می‌تواند به تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت در چارچوب سیاست هدفگذاری تورمی منجر شود، به نظر ساده است اما باید توجه داشت که تنها این عملیات نمی‌تواند به سیاست‌گذاری پولی مناسب منجر شود. الزام مهمی که برای سیاست‌گذاری پولی وجود دارد، استقلال این نهاد از سیاست مالی دولت (مالیات‌ها و مخارج دولت) و دیگر تصمیمات سیاسی دولت است. البته که این اتفاق نیز به معنی تفکیک بانک مرکزی از اقتصاد نخواهد بود که بانک مرکزی بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور بر یک سیاست پافشاری کند بلکه قرار است تصمیم‌گیری سیاسی و ذی‌نفعان در تعیین سیاست پولی به حداقل برسد.

بانک فدرال امریکا تا حد خوبی توانسته است نمونه‌ای از استقلال خود را در عین شفافیت و پاسخگو بودن نسبت به عملکرد خود داشته باشد. جلسه تعیین نرخ سود در بانک فدرال امریکا آنقدر اهمیت دارد که مشروح جلسه منتشر می‌شود. زیرا اثر آن بر اقتصاد امریکا و حتی جهان پررنگ است. کمیته بازار باز فدرال در واقع تعیین‌کننده نرخ بهره سیاستی در بازار بین بانکی امریکا است و فدرال رزرو وظیفه دارد تا بر مبنای این نرخ نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه اقدام کند. اهمیت تصمیم‌گیری و استقلال این نهاد درآنجاست که گاه لازم است در مقابل خواسته‌های سیاستمداران بایستد.

در مهر 97 دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا تصمیم فدارل رزرو را برای ادامه افزایش نرخ بهره مورد انتقاد قرار داد و گفت که بانک مرکزی ایالات متحده احمق شده است. او بیان کرد که بر این باور است که فدرال رزرو در حال اشتباه کردن است. رییس‌جمهور امریکا گرچه در همان مصاحبه بیان کرد که نرخ بهره پایین را دوست دارد و هرچند مدت‌ها هم شایعاتی برای جابه‌جایی ریاست بانک فدرال وجود داشت اما نتوانست این روال را به شکل ترجیح سیاسی خود به کمیته فدرال بازار باز تحمیل کند.

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1398.02.02
گروه اطلاع رسانی**9370**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد اعتماد نقدينگي و تورم بانك مركزي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۸۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲ به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.

وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

منبع: خبرگزاری ایسنا