از گوجه فرنگی و پیاز تا مسکن و دلار

به این نکات توجه کنید:

۱- بنابر اعلام منابع رسمی، چیزی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک مستاجر صرف اجاره بها می‌شود. البته با احتساب پول پیش. یعنی اگر به فرض کارمندی ۳ میلیون تومان حقوق ماهیانه داشته باشد، باید حداقل یک میلیون و پانصد یا دو میلیون و صد هزار تومان آن را صرف اجاره بها کند.

واقعاً ناراحت کننده و مایه تاسف است، نیست؟! حال اگر دولت روی حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کرده و مثلاً برنامه‌ریزی کند طی یک مدت مشخص مشکل مسکن را حل کند، چیزی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک مستاجر در جیبش خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۵ درصد جمعیت کشور مستاجرند. حل مشکل مسکن فقط این ویژگی را ندارد که نیمی از درآمد ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر (۳۵ درصد جمعیت ۸۱ میلیونی کشور) را در جیبش نگاه دارد. بخوانید:

کارشناسان یکی از مهمترین علل جهش شدید قیمت مسکن و اجاره بها را، کم شدن عرضه مسکن (تولید) اعلام می‌کنند. توقف طرح «مسکن مهر» و جایگزین نکردن آن با یک طرح غیر مزخرف! نیز، از جمله علل کاهش «عرضه» عنوان شده است.

ما در کشور سالی یک میلیون متقاضی خرید مسکن داریم و ۳۵ درصد مردم نیز مستاجرند. اگر این افراد در آن سال، صاحب خانه نشوند، چیزی به نام «انباشت تقاضا» به وجود آمده و از آنجایی که «عرضه» مسکن نیز به شدت کاهش یافته، این عده مجبور می‌شوند به سمت اجاره‌نشینی بروند.

این یعنی جهش همزمان قیمت خانه و اجاره بها؛ چیزی که امروز با آن مواجهیم. جهش شدید قیمت‌ها (چه خانه چه اجاره بها) نیز به نوبه خود باعث افزایش حاشیه‌نشینی می‌شود، یعنی همان چیزی که در تهران اتفاق افتاد!

دولت در این شرایط می‌تواند چند کار انجام بدهد. مثلاً شرایطی را فراهم کند که باعث افزایش عرضه مسکن می‌شود. کاری که با طرح «مسکن مهر» انجام می‌شد. یا قدرت خرید مردم را با دادن مثلاً وام افزایش دهد. دولت هم اکنون به «خانه اولی‌ها» (زوجین) ۱۶۰ میلیون تومان وام می‌دهد.

آن هم به شرط خرید خانه نوساز! بخش اعظم مردم نیز قدرت خریدشان به اندازه یک سوم توانایی لازم برای خرید یک خانه است. با توجه به کوتاهی دولت در این امر، این مقدار وام قدرت لازم برای خرید خانه را ایجاد نمی‌کند و مشکل سرجای خود باقی می‌ماند.

حالا یک سوال مهم: چرا دولت هیچ اراده‌ای برای حل مشکل مسکن ندارد؟ چرا دولت مسکن مهر را که میلیون‌ها نفر را خانه‌دار کرد، متوقف نمود؟ این خانه‌ها مشکل داشت؟ فرض بگیریم داشت. چرا این مشکلات را حل نمی‌کند؟ آیا کاری بهتر از «مزخرف» خواندن و متوقف کردن طرح مسکن مهر وجود ندارد؟ وزیر وقت مسکن گفت افتخارش این است که حتی یک خانه نساخته است، این مثل این است که یک خبرنگار بگوید، افتخارش این است که یک خبر ننوشته! پاسخ این سوال را در انتهای یادداشت خواهم گفت. برویم سراغ نکته دوم...

۲- گوجه فرنگی در کشور مثلاً روسیه کیلویی حدود ۳ دلار است. به پول ما و با دلار ۱۴ هزار تومانی می‌شود از قرار هر کیلو، ۴۲ هزار تومان. حالا چرا کشاورز باید صادرات را رها کرده و این محصول را در داخل کیلویی مثلاً ۳ الی ۴ هزار تومان بفروشد؟ (بر فرض این‌که هیچ دلالی وجود ندارد و کشاورز خود صادر کننده است)

آیا می‌دانستید کشور صادر کننده‌ای مثل چین، به عمد ارزش پول ملی خود را در برابر دلار پایین می‌کشد تا شرایطی مشابه شرایط امروز ایران ایجاد و تولید کنندگان به صادرات تشویق شوند؟ اما چرا چین با افزایش قیمت دلار، با تورم افسار گسیخته و کمبود کالا مواجه نمی‌شود اما ایران می‌شود؟

پاسخ این است که، چین کشوری صادر کننده است و با وجود داشتن جمعیت میلیاردی، با ایجاد «سازوکارها» ی مناسب بیش از نیاز داخلی تولید و مابقی را صادر می‌کند. اما کشور ما در مورد چنین محصولاتی، همیشه به اندازه مصرف داخلی تولید کرده و اگر بعضاً میزان تولید نیز بیش از میزان مصرف داخلی بوده، به دلیل نبودن آن «سازوکارها»، یا توسط کشاورز بیرون ریخته شده یا قیمت آن به قدری پایین آمده که تولید آن دیگر، مقرون به صرفه نبوده است.

«بدترین» راه‌حل در شرایط امروز ایران این است که به محض گرانی مثلاً پیاز جلوی صادرات را بگیریم. این یعنی خسارت زدن به کشاورز و جلوگیری از ورود ارز به کشور! «بهترین» راه‌حل اما این است که مسئولین یا بخش‌های خصوصی فعال شده و با ایجاد آن «سازوکارها»، به افزایش تولید و صادرات مازاد بپردازند تا هم محصول در کشور ناگهان تا سه برابر قیمت گران نشود و هم جلوی صادرات گرفته نشود و هم کشاورزان به نان و نوایی برسند. باور بفرمایید شرایط امروز حاکم بر کشور یک فرصت استثنایی است و فقط یک «اراده جدی» می‌طلبد تا به کشوری صادر کننده تبدیل و از «تک محصولی بودن» یک بار برای همیشه نجات پیدا کنیم.

سوال ابتدای این وجیزه را اینجا نیز تکرار می‌کنیم: «چرا اراده جدی برای ایجاد آن ساز و کار وجود ندارد؟» و اما نکته سوم...

۳- دی ماه سال ۹۷ آقای محمدباقر نوبخت، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه گفت در بهترین شرایطی که برای سال ۹۸ پیش‌بینی شده، درآمد نفتی دولت ۲۱ میلیارد دلار است. شاهکار آقای جهانگیری که به «دلار جهانگیری» معروف شد نیز باعث بر باد رفتن چیزی بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار شد آن هم در شرایطی که کشور به شدت به دلار نیاز داشت.(درباره اینکه این تصمیم اشتباه از سوی آقای رئیس جمهور گرفته شده یا آقای جهانگیری یا توسط هیئت دولت، اختلاف نظر وجود دارد اما در اینکه این تصمیم توسط همین دولت گرفته شده هیچ اختلاف نظری وجود ندارد)

حالا رقم درآمد ۲۱ میلیارد دلاری نفتی را بگذارید کنار این ۱۸ میلیارد دلار. چیزی نزدیک به درآمد یک سال نفت کشور با یک تصمیم اشتباه بر باد رفته است! چرا کسی پاسخگو نیست؟ آیا این اتفاق اگر مثلاً در چین یا کره جنوبی یا حتی همین آمریکا رخ می داد، به همین شکل از کنار قضیه رد می‌شدند؟ چرا قوه قضائیه پیگیر این موضوع نمی‌شود؟ آیا یکی از راه‌های جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی، برخورد قضائی نیست؟ نکته چهارم را هم بخوانید:

بنزین، یکی از آن مجاری است که، به دلیل وجود برخی خلأها و کم‌کاری‌ها و سوء استفاده‌ها، باعث هدر رفت مقادیر زیادی از ثروت کشور می‌شود. طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته همین بنزین در کشورهایی مثل عراق یا عربستان چیزی بالغ بر ۱۸ هزار تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد.

قیمت هزار تومانی آن در ایران، شرایط ویژه‌ای را برای قاچاق این ثروت ارزشمند فراهم آورده است. ضمن اینکه ما به دلیل نبود کنترل و ارزانی قیمت روزی ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم! دولت از سال ۹۳ به بعد، به رغم تصریح قانون می‌بایست اقدام به افزایش پلکانی قیمت‌ها می‌کرد.

اما به جای کنترل مصرف و جلوگیری از خسارت‌هایی که اشاره شد، مهمترین عامل کنترل و توقف قاچاق کالا را بنا به دلایلی مضحک، حذف کرد: کارت سوخت! شاید به این دلیل که یکی از افتخارات دولت قبل از این دولت بوده! حالا مدتی است همین دولت می‌گوید، به دنبال احیای کارت سوخت است! دولت آیا نباید در این باره پاسخگو باشد؟ احیای کارت سوخت آیا هزینه ندارد؟ و....

بیایید با یک جمع بندی، پاسخ این سوال‌ها را پیدا کنیم. سه مسئله و سه راه حل. هم مسائل مشخص هستند هم راه‌حل‌ها معلوم. اینکه چرا اراده‌ای برای حل این مسائل (لااقل تا لحظه تنظیم این یادداشت) دیده نمی‌شود، ۳ پاسخ به ذهن حقیر می‌رسد:

۱- یکی از ده‌ها دلیل آن، وجود «تضاد منافع» است. با ایجاد این سازوکارها و توقف اجرای قوانین و همینطور احیای طرح‌هایی که «جواب می‌دهند» برخی نانشان آجر می‌شود! در کشورهایی مثل چین، هر کس مسئولیتِ دولتی داشته باشد، به هیچ وجه اجازه فعالیت تجاری ندارد. به هیچ وجه! البته برخی مطامع سیاسی مثل جمع‌آوری چند رای بیشتر نیز در برخی کوتاهی‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند.

۲- نقشه راه دولت، نگاه به داخل نیست. این دولت طی ۶ سالی که در راس بوده نشان داده، به دنبال حل مشکلات از طریق «نگاه به بیرون» است. پیشنهاد وارد کردن مدیر از خارج، امیدواری به فرانسه برای ایجاد شغل برای جوانان ایرانی، خودِ برجام و انفعالی که این روزها همه در دولت می‌بینیم نشانه‌هایی هستند که می‌گویند، ایراد در «نقشه راه دولت» است و نقشه راه نیز نگاه به بیرون از مرزهاست. یعنی کسی یا کسانی از خارج بیایند و مشکلات ما را حل کنند! جالب اینکه غالب این کشورها نیز جزو دشمنان جمهوری اسلامی ایران، قولا و عملاً هستند.

۳- بخشی از پاسخ نیز در قوه قضائیه است. باور بفرمائید اگر یکی از تخلفات آشکاری که بالا اشاره شد در مقیاسی به مراتب کوچکتر در یکی از کشورهای صنعتی رخ می‌داد، به شدت با فرد خاطی برخورد می‌شد. مراجعه شود به سرنوشت خانم «پارک گئون های»، رئیس جمهور سابق کره جنوبی، «کارلوس گون»، مدیر همزمان و ناجی شرکت‌های خودروسازی نیسان، میتسوبیشی و رنو (قهرمان ملی ژاپن) و… برخوردهای جدی که سالانه با صدها مسئول ریز و درشت در برخی از کشورهای صنعتی می‌شود.

یا اعدام شده‌اند، یا از قدرت به زیر کشیده شده و در زندانند. قوه قضائیه الحق و الانصاف با تروریست‌های اقتصادی و دانه‌درشت‌ها برخورد جدی داشته است اما نه به اندازه… نفس تشکیل قوه قضائیه در همه کشورها، برخورد با متخلفین و کاستن از تخلفات است، و در آن ملاحظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی! نمی‌تواند جایی داشته باشد.

جعفر بلوری

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: درآمد پول حقوق دولت مسکن قیمت مسکن مشکلات مسکن مهر گوجه فرنگی روسیه دلار ایران چین افزایش قیمت تورم گرانی ارز دی ماه سازمان برنامه و بودجه رئیس جمهور نفت کره جنوبی قوه قضائیه ثروت بنزین عراق عربستان قاچاق قانون ذهن فرانسه جمهوری اسلامی دلار قیمت مسکن گوجه فرنگی مسکن پیاز قیمت پیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۸۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی