به نقل از «ایسنا»

انتقاد «حسن‌بیگی» از اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۲۱۶۸

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا نمی‌تواند ما را تحریم کند. اگر دو ماه نفت ایران در اختیار دنیا قرار نگیرد دنیای غرب نمی‌تواند خلاء اقتصادی بین‌المللی را جبران کند.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل حسن بیگی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با تبریک به سردار سلامی، گفت: سپاه پاسداران نور چشم ملت ایران و الگو برای مقاومت و آزادی خواهان جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سپاه همیشه خار در چشم آمریکا و خنجر در حلقوم استکبار جهانی است. سپاه حامی مستضعفین و سرباز اسلام ناب محمدی است.

نماینده مردم دامغان در مجلس با اشاره به تاریخ تأسیس سپاه پاسداران گفت: امام خمینی (ره) در زمان آغاز پیروزی انقلاب دو ارگان تأسیس کردند. اولی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دومی جهاد سازندگی بود. امام فرمود: سپاه و جهاد دو بال انقلاب هستند. شهید بهشتی هم در همین مورد گفته بود که سپاه و جهاد دو بازوی انقلاب هستند. در همان زمان شاهد بودیم که نفوذی‌ها می‌خواستند این دو ارگان را تهی کنند. آنها از هیچ ترفند و حیله‌ای دست نکشیدند. خود من در مجلس سوم حضور داشتم. در آن زمان کمیته‌ای برای ادغام این دو نهاد در نهادهای بزرگ‌تر مطرح بود.

حسن بیگی افزود: در آن زمان شخص مقام رهبری که در کسوت ریاست جمهوری بود قاطعانه گفتند که سپاه باید بماند زیرا سپاه امید مستضعفین جهان است. این روزها شاهد آن هستیم که سپاه پاسداران در سیل عظیمی که اتفاق افتاد نقش اساسی ایفا کرد. سپاه هم نقش حفاظت از حریم جمهوری اسلامی و هم نقش سازندگی را به نحو احسن اعمال کرده است. نتیجه آن را در خوش بینی ملت آسیب دیده دیده‌ایم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مدعی شد: امروز نفوذی‌ها و عناصر وابسته با کمال تأسف سعی می‌کنند نکاتی را بگویند تا خود را دلسوز نشان دهند اما آنها گرگ‌هایی هستند که در لباس میش درآمدند.

نماینده مردم دامغان گفت: امروز کسانی دایه مهربان‌تر از مادر شده و برای این کشور سخنرانی می‌کنند اما در اصل می‌خواهند ایران را خلع سلاح کنند. ما می‌دانیم که اجرای اصل ۴۴ با معضلاتی همراه شده است.

وی شرایط اقتصادی فعلی را در نتیجه اجرای نادرست اصل ۴۴ دانست و مدعی شد: اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی باعث شده است که ثروت ۷۲ میلیون جمعیت ایران در اختیار افراد محدودی قرار بگیرد. در سال ۹۶ بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی تحت عنوان بخش خصوصی رفت و به خزانه برنگشت. در سال ۹۷ بالغ بر ۳۴ میلیارد دلار رفت و به خزانه برنگشت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: نفوذی‌ها امروز موذیانه حرکت می‌کنند. هر اقدامی در هر زمینه‌ای که می‌خواهد انجام شود عده‌ای به میدان می‌آیند. آنها نگذاشتند سدسازی‌ها انجام شود و همین عامل باعث شد که خوزستان به مشکلات زیادی بر بخورد. امروز هم در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند که اکوسیستم به هم می‌ریزد. آنها می‌خواهند بخش عملیاتی و اجرایی نظام متوقف بماند. این افراد کسانی نیستند جز کسانی که برای پناهنده شدن به کشورهای غربی خوش رقصی کرده و اقداماتی انجام می‌دهند تا امکاناتی دریافت کنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس با اشاره به وضعیت فرهنگیان گفت: فرهنگیان مستضعف‌ترین افراد این جامعه هستند. آنها انسان ساز هستند و معوقات و مشکلاتی دارند. همه باید کمک کنیم که مشکل فرهنگیان و مسئله استخدام آنها حل شود.

حسن بیگی در ادامه نطق خود گفت: علی رغم مصوبه مجلس نیروهای مسلح از افزایش حقوق سال ۹۸ برخوردار نشدند. چرا بعضی در برابر قانون لجبازی می‌کنند؟ اگر بگوییم که وضعیت مالی دولت خوب نیست، اشتباه می‌کنیم. ما این روزها بهترین شرایط را در فروش نفت داریم. دست دولت خالی نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهار کرد: آمریکا ضعیف و ذلیل است. آمریکا نمی‌تواند ما را تحریم کند. اگر دو ماه نفت ایران در اختیار دنیا قرار نگیرد دنیای غرب نمی‌تواند خلأ اقتصادی بین‌المللی را جبران کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اصل 44

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۲۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.