به نقل از «آفتاب»

آخرین وضعیت اصلاح نظام اداری در ایران

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۵۴۲۲

معاون سازمان اداری و استخدامی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای برنامه اصلاح نظام اداری گفت: مهمترین برنامه پیش‌ رو، تعیین اهداف سه ساله دستگاه‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه با آنهاست و احتمالا در سال جاری گام اجرایی برنامه دوره دوم آغاز شود. آفتاب‌‌نیوز : جریان اصلاح نظام اداری به سال‌های گذشته برمی‌گردد که در نهایت به تبیین نقشه اصلاح نظام اداری و تصویب آن در شورای عالی اداری منتهی شد و با ابلاغ سازمان اداری و استخدامی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کوچک‌سازی دولت، توسعه دولت الکترونیک، صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری و افزایش سهم جوانان و زنان در مدیریت کشور از جمله محورهای کلیدی برنامه اصلاح نظام اداری بوده که همواره مورد اشاره مسئولان قرار داشته است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها مورد تاکید رئیس جمهور بود و در همین رابطه نیز اخیراً انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور - گزارشی در رابطه با وضعیت اجرای نقشه اصلاح نظام اداری ارائه کرد.
در این جلسه روحانی ضمن تاکید بر تداوم برنامه‌های اصلاح نظام اداری و بیان برخی از کاستی‌ها و اشکالات مهم در نظام اداری، توجه خاص به بهبود وضعیت خدمات‌دهی به مردم در نظام اداری و فراهم کردن امکان دسترسی سهل و کم هزینه مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی و همچنین سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های مسئول پروژه، زمان بندی روشنی برای استقرار نهایی هریک از این سامانه‌ها تعیین و در موعد مقرر اجرایی شود.
در همین راستا رفیع‌زاده - معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی - در گفت‌وگو با ایسنا، توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به نقشه راه اصلاح نظام اداری، فلسفه و ضرورت تهیه آن، «صیانت از حقوق مردم، ارتقا شفافیت و مقابله با فساد» و «توجه به مقوله ارتقای بهره‌وری» را دو محور جدید دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری دانست.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تصویب و ابلاغ برنامه جامع اصلاح اداری نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹-۱۳۹۷) توسط شورای عالی اداری توضیح داد که تفکر اصلاح نظام اداری کشور و متناسب‌سازی آن با ساختارهای فکری جامعه، تقریباً از اوایل شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایجاد و با تشکیل شورای عالی اداری - به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نظام اداری - در سال ۱۳۶۹، این هدف به صورت جدی و با انسجام بیشتر دنبال شد.
وی با بیان اینکه تجارب حاصل از برنامه‌های اصلاح نظام اداری در مقاطع مختلف و بازخورد اجرای آن، تدوین یک برنامه منسجم و بلندمدت به نحوی که دربرگیرنده تمامی ابعاد نظام اداری باشد را ضروری کرد. افزود: از سوی دیگر، تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، دگرگونی‌ها و توسعه فناوری‌های انجام کار و …، نظام اداری را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده و ایفای نقش آن را در مسیر توسعه با وقفه مواجه می‌کرد تا آنجا که به تعبیری، این نظام به عنوان مانعی برای توسعه تلقی شود.
رفیع زاده ادامه داد: صرف نظر از وظایف محوله به سازمان اداری و استخدامی، ضرورت حفظ منابع و جلوگیری از هدر رفت آن، اصلاح نظام اداری و تسریع در تحقق اهداف مورد نظر از ضرورت بیشتری برخوردار شد تا با خلق ارزش‌های مشترک بین نظام اداری و ایجاد مفاهمه و سازوکارهای پیوندی، فضای مناسب برای اصلاح نظام اداری به عنوان زیرساخت برای توسعه همه جانبه کشور فراهم شود؛ از این رو سازمان اداری و استخدامی با بهره‌گیری از تجارب قبلی، تبیین عناصر مؤثر در نظام مدیریت و مؤلفه‌های دیگری نظیر مبانی ارزشی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری و مبانی نظری، عناوین اصلی اقدامات مورد نیاز برای اصلاح نظام اداری را تبیین و در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی اداری رسید.
وی با اشاره به اینکه در اواخر سال ۱۳۹۷ برنامه جامع اصلاح نظام اداری مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت تا سهم هر یک از دستگاه‌ها بر اساس احکام تعیین شده مشخص و به اجرا درآید، افزود: نقشه راه اصلاح نظام اداری مشتمل بر برنامه‌های عملیاتی در ابعاد مختلف این نظام است که مورد تصویب شورای عالی اداری قرار گرفته است.
رفیع‌زاده با بیان اینکه مصوبه نقشه راه اصلاح نظام اداری در شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۳ توسط رئیس جمهور برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و از آن زمان تاکنون یک برنامه عملیاتی یک ساله و دو برنامه جامع سه ساله، تنظیم شده است، گفت: برنامه جامع اول اصلاح نظام اداری برای سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بر اساس نظام برنامه‌ای میان مدت و مبتنی بر برنامه‌ریزی چند هدفی شد؛ بنابراین دو سطح تابع شامل سطح یک، به منظور تحقق اهداف اصلی و سطح دو، به منظور تحقق اهداف محوری در تدوین این برنامه مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به هدف نهایی ارتقای سطح بهره‌وری، دو هدف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای سه سال اول را تبدیل دولت به دولتی «کارا و اثربخش» و «متعهد به آرمان‌ها و متکی بر اعتماد مردم» عنوان و اظهار کرد: هر یک از محورهای برنامه‌ای برای بازه میان مدت سه سال در برگیرنده اهداف، سیاست‌های کلی، راهبردها و روش‌ها، اقدامات پشتیبان، اقدامات هدفی، پیامدها و دستاوردها بوده‌اند و تحقق اهداف اصلی برنامه از طریق راهبردهای اصلی و بواسطه نتایج حاصل از اجرای هر محور برنامه‌ای محاسبه شده و پیش‌بینی شده است.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی همچنین با اشاره به تدوین دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، بیان کرد: طبق نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب کشور، پس از ارزیابی دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه اول و تعیین میزان تحقق اهداف هر محور برنامه‌ای، دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ تنظیم شده است.
رفیع زاده با اشاره به افزایش محورهای دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، گفت: با توجه به آسیب‌شناسی محیطی و به منظور پوشش قوانین تدوینی جدید که برخی از آنها دستاوردهای اجرای برنامه سه سال اول بود و همچنین اولویت‌های کشور، محورهای برنامه‌ای از هشت به ۱۰ تعمیم یافت. این افزایش تعداد برنامه‌ها از یک طرف معطوف به تفکیک دو مقوله صیانت از حقوق مردم و ارتقای شفافیت و مقابله با فساد و از طرف دیگر ناظر بر توجه به مقوله ارتقا بهره‌وری به عنوان یکی از اجزای برنامه‌ای بوده است.
وی همچنین «توجه ویژه به آموزش و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی‌های مدیریتی»، «تسهیل شرایط انتصاب زنان به سمت‌های مدیریتی و افزایش سهم آنان»، «اجرای قانون حقوق شهروندی و استقرار سازوکارهای سنجش رضایت شهروندان از عملکرد دستگاه‌ها و در سطحی فراتر ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات عمومی»، «افزایش سلامت اداری»، «توسعه سازوکارهای کاهش و مقابله با فساد اداری» و همچنین «ارتقای بهره‌وری در سطح سیستمی» را از جمله موضوعات حائز اهمیت که در مجموعه اقدامات مرتبط با نظام اداری در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است، اعلام کرد.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در پایان بر اولویت بالای برنامه جامع اصلاح نظام اداری تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مهمترین برنامه کاری سازمان، تعیین اهداف سه ساله دستگاه‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه با آنهاست که این کار با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم در سال ۱۳۹۸ گام اجرایی برنامه دوره دوم آغاز شود.
منبع: ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نظام اداری سازمان اداری و استخدامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۵۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهانه‌ طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید | مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟ | پاسخ سازمان مالیاتی به ابهامات صنف طلافروشان

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس جدیدترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته‌ است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد.

در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان ذی‌ربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

عرضه این شمش طلا در مرکز مبادله | سه گروه امکان عرضه شمش طلا دارند

وی افزود: فعالان صنف صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.

نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد نیست

با وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.

ماجرای اعتراض برخی طلافروشان چیست؟ | اعتصاب طلافروشان صحت دارد؟

بدیهی است در صورت ارسال صورت‌حساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.

با سپری‌شدن مهلت سه‌ماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.

یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.

در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: در صورت ثبت صورت‌حساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورت‌حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورت‌حساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.

همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‌ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

بهانه‌های واهی برای فرار از شفافیت

بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو دولت درصدد است تا با شفاف‌سازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب می‌کنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاین‌رو عده‌ای از طلافروشان با جوسازی‌هایی از شفاف‌شدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.

با وجود اعلام رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط دررابطه‌با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت‌گرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

کد خبر 849292 برچسب‌ها خبر مهم مالیات قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سازمان امور مالیاتی کشور دولت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز