به نقل از «دانا»

فاصله تورم از جیب مردم تا آمارهای بانک مرکزی/ چرا تورم یک ساله 30 درصد اعلام شد؟

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۲۴۲۴

در این گزارش اعلام شده است نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 98 به 30.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 26.9 درصد معادل 3.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد!

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای گذشته بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد که در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل تورم نسبت به سال 1395 به 170.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 رسید که نسبت به ماه قبل 4 درصد افزایش نشان می‌­دهد.

در این گزارش اعلام شده است نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به 30.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 26.9 درصد معادل 3.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد!

در شرایطی نرخ افزایش تورم نسبت به سال گذشته 30 درصد اعلام شده است که در همین گزارش آمده است که شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٨,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٦ درصد افزایش نشان می­‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به فروردین ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨٥.٣ و ٣٧.٨ درصد است.

آنچه که مشخص است نوسانات ارزی که از نیمه دوم سال 96 آغاز شده بود منجر به افزایش بی رویه کالاها در یک سال و نیم گذشته شده است به طوری که بر اساس آمار میدانی و برخی از آمار بانک مرکزی قیمت کالاهای خوراکی تا 1050 درصد هم افزایش داشته و در برخی موارد حتی کالاهایی مانند لبنیات در چند نوبت افزایش قیمت ناگهانی داشته اند.

 

آمارهایی به ظاهر منطقی اما غیر واقعی

مسکن نیز که یکی از مهمترین دغدغه ها در همه دوران بوده است با جهش ناگهانی بالغ بر 110 درصد رشد قیمت داشته است. در فروردین ماه سال گذشته میانگین قیمت هر متر مربع خانه مسکونی حدود 5 میلیون تومان بود اما در حال حاضر این رقم به بالای 11 میلیون تومان رسیده است.

آنچه که از سال های گذشته بارها مورد سوال بوده این است که چرا آمارهای بانک مرکزی در چند سال گذشته هیچ سنخیتی با واقعیت جامعه و جیب مردم ندارد و این آمارها همیشه کمتر از چیزی است که سفره مردم نشان می دهد؟

به عبارت دیگر مردم احساس می کنند که کالاهای مورد نیاز و لوازم ضروری زندگی آنها بیشتر از چیزی که مد نظر بانک مرکزی است افزایش قیمت داشته است. بارها بانک مرکزی اعلام کرده است که این آمارها واقعی است و بر اساس سبد معیشتی انتخابی میزان تورم سنجیده می شود.

 

پاسخ تکراری بانک مرکزی به شبهه افزایش تورم

در این زمینه مرکز آمار ایران در چندین مقطع پاسخ این سوال را با این گزاره داده است که «ادراک و قضاوت‌های روزمره مردم از تغییرات قیمت املاک و مستغلات، دارایی‌های سرمایه‌ای، نرخ ارز، طلا، عوامل تولید و افزایش کیفیت کالاها و خدمات افزایش هزینه زندگی تلقی می‌شوند، در حالی که در محاسبات رسمی تورم مشخصا فقط سبد کالاها و خدمات مصرفی ملاک عمل است و عوامل فوق تا زمانی که به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر نشده‌اند، در محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم لحاظ نشده و نباید لحاظ شود.»

اما سوالی که مطرح می شود این است که در شرایطی که ارز، طلا و مسکن بیشترین تغییرات را داشته و بر اساس آنها نرخ سایر خدمات و کالاها به شدت تغییر می کند این موارد در سبد تورمی سنجیده نمی شوند؟ در سال گذشته نرخ ارز و 4 برابر شدن نرخ ارز باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات شد.

طی یک‌سال اخیر در حالی التهابات ارزی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت اقلام سبد مصرفی خانوار بوده که این مولفه در محاسبات نرخ تورم اخیر جایی ندارد و بانک مرکزی از این قانون و جوابیه خود سرپیچی کرده است.

 

کالاهایی که نقشی در سبد خانوار ندارند اما آمار تورم از آنها به دست می آید

بر این اساس مرکز آمار ایران نرخ تورم را از 475 قلم کالا در قالب 12 گروه استخراج می‌کند که ضریب این 12 گروه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر میزان نرخ تورم بگذارد. اما نکته مهم این است که اقلام خوراکی که در ال گذشته بیشترین تورم شامل حال آنها میشد دارای وزن کمی در سبد خانوار دارند به عنوان مثال برخی از اقلام خوراکی مانند گوجه، رب گوجه، کاهو و ... بالغ بر 500 درصد افزایش قیمت داشته اند اما سهم آنها در تعیین تورم در سبد خانوار تنها 25 درصد است.

این در حالی است که 75 درصد باقی مانده وزن سنجش میزان تورم از سبد غیر خوراکی خانوار که سهم کمتری در هزینه های هر خانواده دارد تشکیل می شود؛ این توزین نامناسب شاید یکی از دلیل های اصلی فاصله گرفتن تورم آماری بانک مرکزی و سفره مردم است.

این نوع سنجش تورم اساسا نمی تواند معیار صحیحی باشد و باید در هر شرایط بسته به نوع مصرف مردم سبد انتخابی تورم تغییر کند؛ چرا که عملا با بالارفتن تورم در جامعه، مردم شیوه مصرف کالاهای خود را تغییر می‌دهند؛ به‌طوری که با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بخش قابل‌توجهی از مردم عملا به‌دنبال تامین کالاهای مصرفی و خوراکی هستند و به همین جهت سایر مصارف را به تاخیر می‌اندازند؛ مثلا با گران شدن اقلام خوراکی در سال گذشته مردم تهیه اقلام دیگر نظیر خودرو، موبایل، پوشاک و ... را به تعویق انداخته اند.

در حال حاضر با توقف ارائه آمارهای رسمی از سوی بانک مرکزی ایران، مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم، شاخص قیمت‌ها و بسیاری از آمارهای مرتبط با معیشت است. اما همچنان آمارهای متفاوت از جیب مردم در کنار توقف ارائه آمارهای رسمی این شائبه را پیش می آورد که آمارسازی ها از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد.

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۲۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حراج شمش طلا در مرکز مبادله توانسته به قیمت بازار آزاد کمک کند؟

فرارو- حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران ظرف سه ماه گذشته انتقاد‌هایی از سوی فعالان بازار به‌دنبال داشته است. هدر رفتن ذخایر بانک مرکزی یکی از اتهام‌های مطرح شده است و موضوع دوم بی‌تاثیر بودن حراج شمش طلا در روند هفته‌های اخیر بازار عنوان می‌شود.

به گزارش فرارو؛ حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا با این حال ارتباطی به ذخایر بانک مرکزی ندارد و اصطلاحا در راستای رفع تعهدات ارزی خود صادرکنندگان صورت می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان هدف اصلی بانک مرکزی از حراج شمش محقق نشده است. طوریکه از زمان آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، حدود ۳۰ درصد به قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار اضافه شده است.

قیمت شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا

قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، ظرف سه ماه گذشته در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

قیمت شمش طلا درجریان آخرین معاملات مرکز مبادله ارز و طلا که روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت انجام شد، به‌طور متوسط چهار میلیارد و ۶۵۷ میلیون به ثبت رسید، اما این عدد همزمان با برگزاری اولین حراج نزدیک سه میلیارد و ۶۰۳ میلیون تخمین زده می‌شد.

قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، در مرکز مبادله ارز و طلا ظرف حدود سه ماه قریب یک میلیارد و ۵۰ میلیون ارتقا پیدا کرده که این اتفاق را نمی‌توانیم بدون توجه به افزایش نرخ طلا ۱۸ عیار و وقایع هفته‌های اخیر در بازار بررسی کنیم.

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ۱۸ عیار همزمان با برگزاری ۲۰ مرحله حراج شمش در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، روز ۲۷ دی‌ماه پارسال معادل دو میلیون و ۷۰۹ هزار تومان در طلافروشی‌ها معامله می‌شد، اما با برگزاری بیستمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، این عدد روی تابلو صرافی‌ها به سه میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تبدیل شد.

طلا ۱۸ عیار در این مدت و به‌خاطر اتفاقاتی که احتمالا درجریان آن قرار دارید، برای اولین بار تا مرز گرمی سه میلیون و ۸۷۹ هزار تومان جلو رفت و اتفاقا در همان برهه قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار در مرکز مبادله ارز و طلا تا عدد چهار میلیارد و ۸۶۶ میلیون بالا رفت.

حراج شمش طلا ذخایر بانک مرکزی را هدر می‌دهد؟

حراج شمش طلا توسط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، انتقاد بخشی از رسانه‌ها و کارشناسان این حوزه را در پی داشته است.

حراج شمش طلا از دید این گروه یکجور هدرفتن ذخایر بانک مرکزی مطرح می‌شود. طوریکه از نگاه آن‌ها چوب حراج به ذخایر طلا کشور کنترل بازار ارز گره‌گشا نبوده. اما واقعا حراج شمش طلا هدر دادن ذخایر بانک مرکزی است.

حراج شمش طلا طبق دستور‌العمل بانک مرکزی ذاتا در راستای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام می‌شود و اصلا ارتباطی به ذخایر قبلی بانک مرکزی ندارد. تصور کنید صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارز صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می‌کردند، اما با تصمیم بانک مرکزی واردات شمش طلا حالا مشروط به عرضه در مرکز مبادله است.

عرضه شمش طلا با هدف کنترل بازار، فقط یکی از اهداف مورد انتظار بانک مرکزی است که البته هنوز تاثیر این اتفاق نمایان نشده است، اما از یک طرف دیگر هدف از عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جلوگیری از قاچاق عنوان می‌شود؛ یعنی حتی اگر خروج طلا ادامه داشته باشد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.